سعید لیلاز؛ در مقوله فساد اقتصادي و راه‌هاي مبارزه با آن و جنبه‌ها و ابعاد مختلف اين فساد به‌قدري صحبت شده است كه حالت مبتذل پيدا كرده است و از آنجايي كه اولا هيچ‌گونه از اين حرف‌ها مورد كوچك‌ترين توجهي قرار نگرفته و ثانيا هيچ‌كدام از اين راه‌حل‌ها يا زمينه‌يي براي اجرا پيدا نكرده است يا به هر حال اجرا نشده است، ديگر هيچ انگيزه‌يي براي گويندگان، نظريه‌داران، نظريه‌پردازان و نظريه‌شناسان آن باقي نمي‌ماند كه درباره اين قضيه صحبت كنند.
سخنان آقاي سراج، رييس سازمان بازرسي كل كشور، چيزي است كه سال‌هاي سال با آن درگير هستيم.
فساد در كشوري مانند ايران يا در هر جاي ديگر دنيا، مقوله‌يي است با عمر طولاني و قديمي. در اقتصاد ايران تقريبا از اواخر دهه 1340 تاكنون با آن درگير هستيم. از همان زمان نيز تا الان با آن مبارزه مي‌شود. حتي مي‌توان گفت اين مبارزه از اواخر دهه 1330 آغاز شده است. از زماني كه دولت علي اميني روي كار آمد و مرحوم صدر‌حاج‌‌سيدجوادي به عنوان دادستان و مصطفي الموتي به عنوان وزير دادگستري منصوب شدند؛ شروع به مقابله با فساد كردند.
از سال 1340 خورشيدي تاكنون كه در نيمه دهه 1390 قرار داريم بيش از 50 سال است كه در اين كشور بحث و شعار مبارزه با فساد سر داده مي‌شود بدون اينكه كوچك‌ترين پيشرفتي صورت گرفته باشد. بلكه برعكس اين فساد دائما گسترده‌تر و گسترده‌تر مي‌شود به‌گونه‌يي كه در هشت سال اخير به ويژه در دوره دوم اين هشت سال، اين فساد مرزهاي تاريخي ايران در همه دوره‌ها را پشت سر گذاشت و به سطوح بي‌سابقه‌يي رسيد.
وقتي درباره فساد اقتصادي به صورت سازمان يافته صحبت مي‌كنيم؛ حتما راجع به بخشي از حاكميت صحبت مي‌كنيم؛ بخشي از حاكميت كه به نحوه قانونگذاري يا قانونگذاري نادرست يا فقدان قانونگذاري درست برمي‌گردد، و بخشي كه به دستگاه قضايي كشور به روش مقابله با فساد يا مقابله نكردن با آن به صورت قضايي و بخشي ديگر به قوه مجريه كه دستگاه اجرايي كشور است؛ كه همواره سهم مهمي از فساد اقتصادي كشورها از طريق كادرها يا متصديان دولتي اتفاق مي‌افتد.
بارها اين را گفته‌ايم و كوچك‌ترين توجهي به آن نشده است. طبيعي است، به دليل اينكه مقابله با فساد با حرف من و امثال من درست نمي‌شود بلكه بايد نظم اقتصادي با يك ساز و كاري تغيير يابد. مساله اينجاست كه همواره دو عامل مادر همه عوامل در ايجاد و گسترش فساد اقتصادي هستند. در وهله اول بزرگ شدن دولت، افزايش تصدي و دخالتش در اقتصاد و در وهله دوم فقدان دموكراسي يا فقدان نظام مطبوعاتي آزاد كه همواره بتواند شجاعانه و بدون ترس از عواقب افشاگري، دست به افشاي فساد بزند.
اين دو عامل نيز ريشه اساسي در تاريخ اقتصاد ايران دارند و آن افزايش سهم نفت در اقتصاد ايران است. «هرگاه» سهم نفت در اقتصاد ايران افزايش پيدا كرده ما با بزرگ شدن دولت روبه‌رو شده‌ايم و به موازات آن با فرو مردن و فرو پژمردن دموكراسي و نظام مطبوعاتي آزاد روبه‌رو بوده‌ايم و در وهله سوم به عنوان محصول افزايش اين موارد، با افزايش فساد مالي مواجه شديم.
تا زماني‌كه سهم نفت در اقتصاد ايران كاهش پيدا نكند يا سهم بقيه بخش‌هاي اقتصادي افزايش نيابد، يعني كاهش ارزش افزوده نفت و منتفي شدن نقش قاهره نفت در اقتصاد ايران را شاهد نباشيم، نخواهيم ديد كه هيچ مبارزه‌يي با فساد در ايران به نتيجه برسد. اين قضيه اساس علمي و عيني مساله فساد و شكل‌گيري فساد و مبارزه با آن را در ايران تشكيل مي‌دهد.
نكته مهم ديگر ولي نه به اين زيربنايي و ريشه‌يي، اين است كه مبارزه با فساد هرگز به نتيجه نخواهد رسيد. مبارزه با فساد هرگز به نتيجه نخواهد رسيد تا زماني كه با آن به صورت جناحي و سياسي برخورد مي‌شود. فساد بما هو فساد قبيح نيست. فساد بما هو آثار سوء سياسي كه بر جامعه مي‌گذارد قبيح است، فساد مالي و اقتصادي در دو جا قبيح مي‌شود.
يكي زماني كه در جناح مخالف اتفاق مي‌افتد و ديگر اينكه آثار سياسي سوء به جاي مي‌گذارد. زماني كه با پديده فساد اقتصادي به طور جناحي و سياسي برخورد كنيم، به جمع‌بندي نخواهيم رسيد. اگر برخورد قضايي ريشه سياسي داشته باشد، يقينا اعتبار قوه قضاييه را به زير سوال مي‌برد. اگر با مقوله فساد به دليل ترس از مسائل سياسي برخورد شود كل دستگاه قضايي و نظريه مبارزه با فساد را به زير سوال برده و به طور كلي مبارزه با فساد را از مشروعيت خواهد انداخت.
از راهكارهاي مبارزه با فساد مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: كاهش نقش نفت در اقتصاد ايران، اجراي غيرگزينشي و واقعي آزاد‌سازي اقتصادي توسط دولت، خصوصي‌سازي در اقتصاد، برقراري دموكراسي و حق آزادي بيان در حد مطبوعات و رسانه‌ها؛ به حدي كه هيچ‌كس از افشاي فساد يا حتي طرح موضوع فساد بيمي نداشته باشد، برخورد با فساد به صورت غيرگزينشي و غيرجناحي و غيرسياسي.
در اين صورت است كه شاهد فروكش كردن فساد خواهيم بود. فساد مسلمان و غيرمسلمان و يقه‌سفيد و... نمي‌شناسد. همه در معرض اين فساد به طور يكسان قرار داريم.
اگر سيستم را به نحوي طراحي كنيم كه جلوي فساد به طور ريشه‌يي گرفته شود و بعد بتوانيم به طور بي‌محابا و غيرجناحي با آن مقابله كنيم، پس توانسته‌ايم به طور اساسي با فساد مبارزه كنيم.
