چند و چون سقط قانونی جنین

افزایش تولد نوزادان ناهنجار یا عقب مانده و درد ورنجی که خانواده‌ آن‌ها متحمل می‌شوند قانونگذاران را به تدوین قانونی با نام قانون سقط درمانی واداشت. قانون سقط درمانی این اختیار را به مادر می‌دهد که اگر قبل از ۴ ماهگی متوجه ناهنجاری در جنین شود می‌تواند جنین خود را سقط کند. «قانون» شرایط این سقط و اینکه چه مرجعی صلاحیت تشخیص این ناهنجاری در جنین را دارد و سوالاتی دیگر در این رابطه را با دکتر محمود عباسی ، رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در میان گذاشته که از نظرتان می‌گذرد.
 چه ناهنجاری‌هایی در جنین موجب صدور مجوز سقط درمانی می‌شود؟
معیار صدور مجوز سقط درمانی ناهنجاری‌های جنین و احراز بیماری جنین که منجر به حرج مادر ‌خواهد شد است.
 این امر با تشخیص متخصصان ذی‌ربط و تأیید سازمان پزشکی قانونی انجام می‌پذیرد. با توجه به ماده واحده قانون سقط درمانی، در مواردی که بیماری جنین به واسطه عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر باشد با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی البته در محدوده زمانی ۴ ماهگی بارداری، امکان صدور مجوز سقط درمانی بر مبنای درخواست مادر، وجود خواهد داشت.
 منظور از عقب افتادگی جنین چیست؟
 طبق قانون، «عقب افتادگی جنین» به اختلال کامل یا نسبی در ساختار یا عملکرد دستگاه عصبی جنین به هر علتی که نهایتاً منجر به تولد نوزاد زنده نشود یا در صورت تولد، با فاصله کوتاهی فوت شود، البته اگر جنین دچار اختلال ذهنی یا جسمی باشد به نحوی که موجب حرج مادر شود نیز در این تعریف قرار می‌گیرد. «ناقص‌الخلقه بودن جنین» نیزبه دلیل تشکیل نشدن یا اختلال در تشکیل یا تکامل یک یا چند عضو بدن به هر علت، منجر به معلول جسمی یا ذهنی شدن نوزاد خواهد شد که اگر این معلولیت به نحوی موجب حرج مادر شود، اعم از آنکه این معلولیت با اختلال ظاهری همراه باشد یا نباشد، ملاک تشخیص، عرف پزشکی و تأیید متخصصان ذی‌ربط است.
 آیا حرج مادر در قوانین تعریف شده است؟
 «حرج مادر»، عبارت است از نگرانی و سختی مادر به نحوی که تحمل رنج و مشقت ناشی از ناقص‌الخلقه یا عقب افتادگی جنین خارج از توان وی باشد.
 مهم‌ترین شروط صدور مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی چیست؟
با توجه به قانون سقط درمانی، صدور مجوز سقط درمانی منوط به وجود شرایط ذیل است:
۱- بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‎الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادرکه با تهدید جانی مادر توأم باشد؛ احراز این شرط با تشخیص سه پزشک متخصص و معتمد و با تأیید پزشکی قانونی خواهد بود.
۲- قرار داشتن جنین در مرحله پیش از ولوج روح (چهارماهگی)؛ احراز این شرط بر اساس سونوگرافی‌های معتبر دوره‌ای صورت خواهد گرفت.
۳- رضایت زن، زن باید با حضور در پزشکی قانونی و تکمیل فرم درخواست اعلام رضایت کند. (حضور پدر براي صدور مجوز سقط درمانی، ضرورتی نخواهد داشت)
 در صورتی که سن بارداری بالای۱۹ هفته باشد و جنین دارای ناهنجاری و مادر بیمار باشد آیا می‌توان مبادرت به سقط درمانی کرد؟ و در غیر این‌صورت آیا باید جنین ناهنجار به دنیا بیاید؟
با توجه به تصریح قانونگذار بر تجویز سقط جنین پیش از مرحله ولوج روح (یعنی تا چهار ماه پس از لقاح) در صورتي كه سن بارداري بالاي 19 هفته باشد سقط جنین درمانی به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود. مگر اینکه پس از انقضاي فرجه قانونی، ناهنجاری جنین احراز شود، البته در صورتی که جنین دارای ناهنجاری باشد و حیات مادر با خطرمواجه باشد، با توجه به اصول کلی و مبانی فقهی، می‌توان قائل به تجویز سقط جنین بیمار برای حفظ جان مادر بود. به این صورت که ضمن انجام مراقبت‌های ویژه از مادر و تلاش براي حفظ جان او، بدون اینکه به طور مستقل اراده انجام عمل سقط وجود داشته باشد، اسقاط جنین صورت گیرد. البته این تفسیر با ظاهر قانون تطابق ندارد اگرچه برخاسته از روح حاکم بر آن است.
 در صورت تأیید سقط جنین توسط پزشکی قانونی چرا در قانون تنها رضایت مادر برای صدور مجوز سقط درمانی مورد توجه قرار گرفته است؟
این شرط درجهت حفظ حقوق مادر است. بدون تردید مادر، جنین را در بطن خویش می‌پروراند و از شیره جان خود نثار وی می‌کند و خصوصاً در مواردی که ضرورت سقط درمانی به واسطه ناهنجاری جنینی مطرح می‌شود، از منظر شخصی (و نه نوعی) خود مادر اولین کسی است که توانایی تشخیص حرج خویش را دارد و قانون نیز ناهنجاری موجد حق سقط را مقید به حرج مادر کرده است. چه بسا مادرانی که با امید به شفای جنینی که احتمالا مرده به دنیا می‌آید، یا با عشق به فرزند معلول خود، به ادامه بارداری یا نگهداری و پرورش فرزندشان رضایت دارند. در مواردی که ضرورت انجام سقط درمانی به واسطه حفظ حیات مادر است نیز از آنجا که غالباً نمی‌توان به طور قطع به یقین بارداری و وضع حمل را موجب مرگ مادر دانست، این حق برای زن وجود خواهد داشت که با آگاهی از عواقب انجام یا عدم انجام سقط درمانی، تصمیم گیری کند. در واقع تفویض تصمیم گیری در این خصوص به مادر از مظاهر حفظ حقوق مادران و عدم اجبار وی به حساب می‌آید. طبق قانون سقط درمانی، رضایت مادر عبارت است از اجازه کتبی و آگاهانه مادر برای انجام عمل سقط جنین درمانی که توسط گروه پزشکی پس از آگاه سازی کامل وی از وضعیت موجود و عواقب قبول یا رد عمل مذکور اخذ می‌شود.
 در صورتی که والدین مبادرت به سقط جنین به طور غیرقانونی کنند قانون با آن‌ها چگونه برخورد می‌کند؟
مطابق قانون سقط درمانی، در صورتی که شرایط انجام سقط جنین مجاز، رعایت نشود، سقط جنین از مصادیق سقط جنایی بوده و مرتکبان آن بر اساس قانون مجازات اسلامی به مجازات خواهند رسید. سقط جنین غیر قانونی توسط والدین به دو حالت کلی قابل توضیح است؛ اول اینکه انجام سقط جنین به درخواست ایشان و توسط پزشک یا مرکز درمانی غیر مجاز صورت گیرد که با توجه به قانون مجازات اسلامی، مجازات قانونی (شامل تعزیر و دیه) حسب مورد متوجه پزشک یا مرکز درمانی مزبور خواهد بود. فرض دوم این است که والدین خود سبب اصلی سقط جنین باشند؛ که در این مورد نیز یا پدر مسبب جنایت بر جنین است یا مادر؛ در خصوص مجازات سقط جنین توسط پدر، در قانون به صراحت ذکر نشده است. ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) بیان می‌دارد: «هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگرموجب سقط جنین زن شود به 6 ماه تایک سال حبس محکوم می‌شود واگرعالما وعامدا زن حامله‌ای رادلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری کندکه جنین وی سقط شود به حبس ازسه تا 6 ماه محکوم خواهدشد مگراینکه ثابت شوداین اقدام برای حفظ حیات مادراست ودرهرموردحکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهدشد.». اما در رابطه با مادر با توجه به قوانین، مجازات تعزیری وجود ندارد و مادری که به طور غیر قانونی موجب سقط جنین خود ‌شود، در صورت وجود شرایط، صرفاً محکوم به پرداخت دیه خواهد شد و بدیهی است که خود سهمی از این دیه نخواهد داشت. در این مورد ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه‌عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود.»
 اگر در حین سقط غیرقانونی برای مادر مشکلی به وجود بیاید یا مادر فوت کند قانون با پزشک چگونه برخورد خواهد کرد؟
اصولا سقط جنین غیر قانونی، جرم بوده و پزشکی که به معاونت یا مباشرت به آن اقدام می‌کند، علاوه بر تعزیر، ضامن پرداخت دیه نیز خواهد بود. در این زمینه ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: (اگرطبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یامامایی یاجراحی یاداروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین را فراهم سازند یامباشرت به اسقاط جنین کنند، به حبس ازدوتاپنج سال محکوم خواهندشد)
اگر سقط غیر قانونی توأم با اضرار به سلامتی یا از دست دادن جان مادر باشد، نظر به اینکه نفس عمل، غیر شرعی و غیر قانونی بوده لذا بدون نیاز به احراز تقصیر حرفه‌ای، پزشک مربوطه ضامن جان مادر نیز خواهد بود و حسب مورد به پرداخت دیه اعضا یا نفس محکوم خواهد شد. ضمن اینکه پزشک خاطی، بر اساس آیین نامه‌های انتظامی، ممکن است با مجازات‌های انتظامی نیز مواجه شود.
 در مورد دیه آیا دیه جنین پسر و دختر متفاوت است؟
مطابق ماده ۷۲۴ قانون مجازات اسلامی، دیه جنین پسر و دختر تا پیش از دمیده شدن روح و در هر مرحله‌ای که از رشد جنینی قرار داشته باشند، یکسان است اما پس از آن در صورت جنایت بر جنین، دیه پسر کامل و دیه دختر نصف دیه کامل خواهد بود. همچنین اگر به هر دلیلی جنسیت جنین در این مرحله احراز نشود، سه چهارم دیه کامل، مقرر خواهد شد.
 در صورتی که سن جنین زیر سه ماه باشد و جنین سالم باشد وپدر و مادر قادر به نگهداری فرزند نباشند می‌توانند مبادرت به سقط جنین کنند؟ برای پذیرش سقط شرایط خاصی نیاز است یا خیر؟
امکان سقط جنین سالم به غیر از شرایطی که حیات مادر (در مراحل ابتدایی رشد) درمخاطره باشد وجود نخواهد داشت. یکی از معاذیر سقط درمانی در قوانین پاره‌ای از کشور‌هاست که از آن به مشکلات اقتصادی، اجتماعی یاد می‌شود و بر مبنای آن حسب قوانین کشور متبوع این اجازه داده شده که در مواردی چون فقر، بیکاری، اختلاف یا جدایی زوجین، تعداد بالای فرزندان خانواده و... سقط جنین انجام گیرد، اما قانونگذار ایران چنین موردی را هرگز نپذیرفته است. در پایان ذکر این نکته ضروری است که با بررسی ضوابط قانونی سقط جنین درمانی در حقوق ایران، این نتیجه حاصل می‌شود که قانون در مواردی نیاز به اصلاح بر مبنای توسیع و تفسیر موسع دارد. سقط جنین‌های نامشروع اولین دغدغه و نیازمند توجه قانونگذار است. توضیح اینکه با توجه به فقدان منع صریح شرعی، چشم انداز خانوادگی و اجتماعی دهشتناک فراروی چنین اطفال، حقوق ناقص قانونی و مسائلی از این دست، همگی ضرورت درمانی بودن و تجویز قانونی سقط جنین نامشروع را بیش از پیش آشکار می‌سازد. مسئله بعدی راجع به بیماری‌های مادر و جنین است که در مورد آن باید اذعان داشت، تفسیر تهدید حیات مادر و اشتمال آن به مواردی که سلامت جسمی یا روانی مادر در جریان بارداری و زایمان به مخاطره می‌افتد، و به گونه‌ای (ولو غیر مستقیم) تهدید کننده حیات مادر است از یک طرف و گسترش بیماری‌های جنینی موجب سقط با توجه به امکان برداشت موسع از مفهوم حرج مادر و گستردن موارد شمول آن به بیماری‌هایی که باعث می‌شود کودک، عمری با رنج و هزینه قابل توجه مادی و معنوی زندگی احتمالاً سختی را برای خود و والدین و جامعه‌اش رقم بزند، از طرف دیگر، طرقی سودمند جهت اجرای موثر قانون هستند.