تحریم ها؛ فرصتی در صنعت بیمه

تحریم های اقتصادی ظالمانه آمریکا و برخی کشورهای غربی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دشمنی دیرینه است و تازگی ندارد و از زمانیکه صنعت نفت در ایران ملی اعلام شد، آغاز گردید و از سال 1980 میلادی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و چشم آنها را کورکرد، در اولین قدم 12میلیارد دلار از دارایی های مردم ایران را مصادره نمودند.

علیرغم مباحث فراوانی که در موردمیزان تاثیر گذاری این تحریم ها وجود دارد باید اذعان داشت که تاکنون نتوانسته اند به اهداف خود برسندوایران اسلامی همچنان استوار و با صلابت و به عنوان یک کشور مستقل در راه رسیدن به اهداف عالیه خود پویا می باشدو با عنایت یه رهنمودهای گهربار مقام معظم رهبری و امام راحل (ره) که فرمودنداگر مارا محاصره اقتصادی بکنند ما فعالتر می شویم، هرروز به افتخارات کشور عزیزمان در عرصه های مختلف افزوده می شود.

گذر از این تحریم ها به لطف خداوند بزرگ و همت مدیران دولتی و خصوصی صنعت بیمه، برگ زرین دیگری را نصیب تاریخ انقلاب اسلامی ایران خواهد کرد و با مدیریت هوشمندانه و جهادی و به دور از آزمون و خطا می توان این تحریم ها را به فرصتی برای نیل به صنعت بیمه ای کار آمد، تبدیل نمود. پس باید به توان و اراده نیروهای خدوم این عرصه ایمان داشت و با استعانت از پروردگار متعال وتکیه بر عقلانیت و تدبیرو اعتقاد به خرد جمعی و تلاش بی وقفه، چالش های موجود را برطرف کرد و حصول نتیجه مطلوب دور از دسترس نخواهد بود.

ایران به عنوان دومین تولید کننده نفت و دارای بزرگترین ذخایر گازی نقش مهمی در تامین تقاضای جهانی انرژی بر عهده دارد و منابع درآمد ارزی کشور، نفت و گاز و صادرات میعانات گازی و مواد پتروشیمی وسایر صادرات غیر نفتی است، حدود 80 درصد از ذخایر ارزی و 54درصد از درآمدهای بودجه عمومی کشور طی 20سال گذشته از طریق صادرات نفت و گازحاصل شده است همچنین بیش از 25درصد تولید ناخالص داخلی مربوط به گروه نفت می باشد.

اما مطالعه آمارها و ارقام و داده های عملکرد بیمه در حوزه نفت و انرژی نشان می دهد که کمتر از 5 درصد پرتفوی صنعت بیمه به این بخش تعلق دارد که حاکی از عدم تناسب سهم صنایع نفت و انرژی از صنعت بیمه کشور با نقش این بخش در اقتصاد کشور می باشد لذا یکی از مهمترین سوالات قابل طرح این است که چرا ریسک های صنعت نفت و گاز و پتروشیمی سهم کمی از پرتفوی صنعت بیمه را تشکیل می دهد؟ وچراتوسعه صنعت بیمه ایران در این بخش سرعت بسیار کندی دارد؟ از آنجا که اقتصاد ایران بیست و نهمین اقتصاد دنیا است چرا صنعت بیمه ایران چهل و پنجمین صنعت بیمه دنیا به شمار می رود؟ همچنین بخشی از ریسک های کشور نیز که تحت پوشش بیمه ای قرار دارند نزدیک 50درصد آن به اجبار قانون صورت گرفته و مربوط به بیمه های اجباری می باشند.

دشمنان با تحریم بیمه نفت کش ها، هواپیماها، حمل و نقل کالا از خارج کشور به داخل و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و بیمه های اتکایی خارجی می خواهند ارتباط ایران را با دنیا محدود کنند و با وجود مشتری، قادر به جابه جایی و فروش نفت و گازو صادرات سایر کالاها نباشیم.

قاطعانه می گویم با وجود اساتید و کارشناسان توانمندی که درصنعت بیمه وجود دارد، تحریم ها، فرصتی فراهم کرده  که با افزایش ظرفیت بیمه گری در داخل کشور، نخست بازار بیمه رشد کند و سرمایه های ملی حفظ شوند و ایجاد اشتغال و حل مشکل بیکاری از طریق توسعه صنعت بیمه دستاورد دیگر آن است.

اعمال تحریم ها بر صنعت بیمه کشور از دو جهت قابل بررسی و محاسبه می باشد. نخست، اثر مستقیم تحریم بر صنعت بیمه باعث محدودیت واگذاری اتکایی به شرکت های خارجی و محدودیت در ارتباط با شرکت های خارجی شده است و دوم اثر غیر مستقیم تحریم بر صنعت بیمه از طریق فشار بر متغیرهای کلان اقتصادی و اثر گذاری این متغیرهابر صنعت بیمه می باشد.

متغیرهایی همانند واردات، صادرات، نرخ ارز، نرخ تورم داخلی و تاثیر بر تولید ناخالص ملی 

سالانه حق بیمه واگذاری ا تکایی خارجی حدود چند صد میلیارد تومانمی باشد. همچنین سالانه حدود میلیاردها تومان از طرف شرکت های نفتی به عنوان حق بیمه به شرکت های خارجی پرداخت می شود.

لذا انتظار می رود با افزایش تحریم ها سالانه میلیاردها تومان حق بیمه به نفع کشور حاصل شود این آمار نشان از ناکارآمدی و کم کاری و عدم استفاده از موقعیت های ایجاد شده است که اکنون ضریب نفوذ 5.1درصدی و حق بیمه حدود 5 میلیارد دلاری در صنعت بیمه مشاهده می شود و از سند چشم انداز بیست ساله بسیار عقب هستیم پس فرصتی فراهم شده جهت بکار گیری و تزریق این مبالغ برای توسعه و گسترش صنعت بیمه و ایجاد اشتغال بیشتر در این صنعت و افزایش سرمایه گذاریهای اقتصادی. نتیجه اینکه می بایست عدم اطمینان مدیران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و پروژه های بزرگ صنعتی و عمرانی و سرمایه گذاری را نسبت به صنعت بیمه داخلی مرتفع و پوشش های بیمه ای مورد نظرآنان را برآورده کنیم.

بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی – سیاسی حاکم ناشی از تحریم ها و فرصت های پیش آمده راهکارهای ذیل که ماحصل بحث و تبادل نظر کارشناسان با تجربه این صنعت است به شرح ذیل پیشنهاد می گردد...

الف: ایجاد پارادایم علمی بیمه – نفت و گاز و پتروشیمی از طریق طراحی یک گرایش یا واحد درسی جهت تدریس تخصصی بیمه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در دانشگاه ها و تربیت کارشناسان متخصص میان رشته ای در دو حوزه بیمه – نفت و حمایت علمی سازماندهی شده هر دو صنعت از پروژه های تحقیقاتی، تالیف کتاب و مقاله در حوزه های مورد نیاز.

ب: تجمیع کلیه فعالیت های مرتبط با تعیین و تبیین استراتژی ها، سیاست ها و برنامه های عملیاتی بیمه ای وزارت نفت و کلیه شرکت های تابعه و نظارت بر انجام صحیح و یکپارچه فعالیت های بیمه ای مورد نیاز این سازمان ها در قالب یک واحد سازمانی تخصصی بیمه – انرژی در ساختار سازمانی وزارت نفت یا شرکت های تابعه.

پ: تشکیل کارگروه های مشترک بیمه و نفت با هدف تنظیم روابط متقابل دو صنعت در زمینه هایی نظیر اصلاح قوانین، مقررات و آیین نامه های مقتضی تعاملات فی مابین.

ت: طراحی همایش ها و نشست های تخصصی به صورت منظم جهت شناخت دو صنعت نسبت به نیازها و ظرفیت های یکدیگر 

ث: نظام مند نمودن فرایند بهره گیری از توان شرکت های بیمه داخلی در صدور بیمه نامه های بزرگ صنعت نفت و سپردن ریسک ها با توجه به توانگری مالی شرکت های بیمه جهت اطمینان خاطر مدیران شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی

ج: سطح بندی پروژه های نفتی از نظر پیچیدگی های فنی و میزان ریسک 

چ- تربیت کارشناس ارزیابی ریسک صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در شرکت های بیمه گر با استخدام فارغ التحصیلان رشته های مهندسی فوق و آموزش دروس بیمه ای به آنانکه منجر به پرورش آکچوئر بیمه ای خواهد شد.

قوانین و مقررات صنعت بیمه بخصوص در بیمه های اعتباری و حمل و نقل کالا از خارج کشور در زمان صلح وقبل از تحریم های ظالمانه تنظیم شده اند و آخرین بازنگری مقررات آندرسال 1382بوده که شورای عالی بیمه آیین نامه شماره 51 رادر زمینه بیمه های اعتباری تصویب نمود  لذا در شرایط تحریم که از سال 1389 تشدید شده است.

ضوابط و مفاد این آیین نامه جوابگو نخواهند بود چون دارای بندهای بسیار ضعیف و محدود کننده ای است که این موضوع باعث دلسردی و بی توجه بودن بسیاری از بازرگانان و سرمایه گذاران یا دست اندر کاران صنایع و بانک ها و خود شرکت های بیمه به این نوع بیمه نامه شده است در برخی موارد سرمایه بیمه نامه ها محدود و اعتبار سنجی خریدار بیمه نامه، بعهده بیمه گراست و مدت زمان پوشش بیمه نامه کم و باید فقط بصورت گروهی ارائه شوند و سقف تعهدات بیمه نامه های اعتباری کم است.

همچنین با توجه به نوسانات ارزی نحوه پرداخت خسارت هایی که به شرکت های بیمه وارد می شود موجب بیشترین زیان به بیمه گذارها خواهد شد. ونبود بیمه های اعتباری کارآمد و مدرن مشکل بزرگ بانک های کشور و دریافت کنندگان وام ها یا شرکت های لیزینگ است که با تعامل بین بانک ها و شرکت های بیمه ای قابل حل می باشد و بانک ها می توانند در کنار خدماتی که ارائه می دهند، بیمه های اعتباری را بفروشند زیرا مثلث بانک- بیمه – بورس رکن اصلی اقتصاد استواین عمل تعامل سازنده ای بین آنها ایجاد می کند.

شرکت های بیمه گر با توجه به توانگری مالی خود بیمه های اعتباری را طبق سازوکار مشخص که منافع هر دو طرف در آن لحاظ می شود اقدام بفروش نماینددر نتیجه ضروری است در اسرع وقت با توجه به عصر نوین اقتصاد و تجارت، و نیاز بازرگانی داخلی و بین المللی و افزایش فروش و معاملات اعتباری در کشور نسبت به بازنگری و افزایش انعطاف قوانین بیمه های اعتباری اقدام گردد تا نتیجه آن گردش کارآمد سرمایه ها شوداز دیگر نیازهای قوانین جدید آن است که می توان در اموالی که 70درصد قیمت واقعی را دارند ماده دهم را اعمال نکرد تا نوسانات ارزی در شرایط تحریم باعث ضررو زیان بیمه گذاران و شرکت های بیمه نشود همچنین در شرایط تحریم و نیاز به سود آوری بیمه گران و ارائه خدمات نوین بیمه ای باید ساختار مکانیکی شرکت های بیمه رابه ساختار ارگانیکی تبدیل کرد.

از طرفی هنوز ریسک ها استاندارد سازی نشده اند تا بر اساس آن فرم ها و چک لیست هایی برای مراحل مختلف یک فرایند طراحی شود به عنوان مثال در کشور ما برای انواع سازه های ساختمانی نظیر بتونی – اسکلت فلزی و چوبی هنوز استاندارد معین و تعریف شده ای وجود ندارد به گونه ای که این نوع از سازه ها با چه ریسک هایی مواجه اند یا در خصوص بهبود ریسک ماشین آلات به موضوع نگه داری کمتر توجه می شود و همین مورد می تواند ریسک بیمه گر را افزایش دهد آیا دوره های آموزشی اقدامات پیشگیرانه برای بیمه گذاران قانونمند شده است؟ تا نسبت به کنترل و کاهش ریسک خود اقدام نمایند به عنوان مثال کارشناس بیمه باید اتاق کنترل ماشین آلات را در کارخانه جات مورد بررسی قراردهد به گونه ای که آیا این قطعه ای که باید بعد از یک مدت معین تعویض می شد انجام شده یا خیر؟ یا سرویس و نگه داری به موقع انجام شده است؟

به خصوص که در کارخانه ها برخی از ماشین آلات قطعه ای خاص و یا روغن خاصی در آنها به کار می رود و باید همان قطعه اصلی به کار رود تا عملکرد مناسبی را داشته باشد تا منجر به شکست آن نشود. همچنین تا به امروز فکری برای بیمه عدم النفع دست اندر کاران صنایع مختلف نشده است که خود یکی از نیاز های ضروری صنایع در شرایط تحریم است.تولید کننده ای که مواد اولیه به خط تولیدش نرسد روزانه دچار ضرروزیان فراوانی خواهد شد که سوخت ملی نیز بهمراه دارد اما با تحت پوشش قرارگرفتن این موضوع بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد که تعیین وضعیت این پوشش نیزاز واجبات صنعت بیمه است.موارد فوق از جمله ضروریات صنعت بیمه کارآمد و متنوع است.

رویش شرکت های بیمه خصوصی باسرمایه اندک و نداشتن پرسنل تخصصی و انجام عملیات خود بیمه گری، توسعه صنعت بیمه نخواهد بود و باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه نمی شود و کارآیی را کاهش می دهد، بیمه گری که سرمایه اندک دارد و توانگری مالی آن محدود است چگونه می تواند حافظ منافعی بیش از سرمایه خود باشد؟ آیا می تواند ریسکی قبول کند که در صورت به وقوع پیوستن در اسرع وقت جبران خسارت نماید؟ بعنوان مثال شرکت بیمه ای که ریسک آتش سوزی یک پالایشگاه نفت یا یک پتروشیمی عظیم و یا یک کارخانه خودرو سازی و یا صنایع فولاد و سیمان، هواپیما و کشتی را با ارزش میلیارد ها تومان می پذیرد در صورت وقوع خسارت بزرگ، می تواند در اسرع وقت و با حداقل خطای کارشناسی جبران ضرر نماید؟ بنظر چون سرمایه آن اندک است فرایند پرداخت خسارت طولانی خواهد شد و یا بادلایل واهی و طرح اشکالات خاص بیمه ای از جبران خسارت شانه خالی می کند.

آیا شرکت های بیمه در بخش زلزله مکانیزم های عملیاتی دارند؟ توان مالی آنها  چقدر است؟شاید به این دلیل است که صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، خودرو سازی، فولاد، سیمان، نیروگاههای برق و سایر پروژه های  بزرگ به شرکت های بیمه داخلی اطمینانی ندارند. این است که سالانه میلیاردها تومان حق بیمه این صنایع راهی شرکت های خارجی می شود 200میلیارد تومان سرمایه برای تشکیل یک شرکت بیمه کافی است؟ در صورتیکه قیمت یک پالایشگاه نفت در حدود 5 میلیارد دلار می باشدچندمبدل حرارتی و راکتور و برج تقطیر و.... در یک پتروشیمی بالغ بر چندین میلیارد تومان ارزش دارند. معلوم است که با این سرمایه به شرکت های بیمه ای نمی تواناطمینان کرد تا ریسک های بزرگ را به آنها سپرد.

در صورتیکه ادغام چند بیمه گر خصوصی می تواند توانگری مالی و افزایش توان پرسنلی ایجاد کند تا اطمینانی برای دست اندر کاران صنایع بزرگ ایجاد شود. بنابراین می بایست نهاد حاکمیتی بیمه به شرکت های خصوصی فرصتی دهد تا نخست به اصلاح ساختار خود پرداخته  و سپس از تجمیع تعدادی از آنها با یکدیگر یک برند بیمه ای انتخاب و عملیات بیمه گری و سرمایه گذاری انجام شود در غیر این صورت آنها را منحل کند یا مجوز جدیدی ندهد. ضربه اقتصادی آنان بیشتر از بازده آنها خواهد بود.

همانند یک شرکت بیمه ای که باعث آزرده خاطرشدن بازنشستگان عزیز کشوری گردیدو از بار مسولیت شانه خالی می کرد و زیان دیدگان را دچار سردرگمی کرده بود. و یا برخی از شرکت ها که در زمان ایجاد خسارت بزرگ بدنبال روزنه فرار پرداخت خسارت هستند امروزه برخی از بانک ها برای تکمیل و یترین اقتصادی خود اقدام به تاسیس شرکت بیمه می نمایند و عملیات بیمه گری انجام نمی دهند و گیرندگان وام های خودرا مجبور به دریافت بیمه نامه از شرکت بیمه ای که احداث نمودند، می کنند که این خود بیمه گری نام دارد و در حال حفظ ریسک هستند. که در اقتصاد منطقی و علمی توجیحی نداردو احتمال ورشکستگی بوجود می آورد.

کسب و کار شرکت های بیمه براساس ریسک بناشده است. ریسک هایی که ناشی از مخاطرات مشتریان حقیقی و حقوقی مختلف در حوزه های متفاوت می باشد. برخی ریسک ها(شدت کم، احتمال زیاد ) دارند همانند تصادفات و هزینه های درمانی وبرخی ( شدت زیاد، احتمال کم ) دارند مثل سقوط هواپیما –زلزله – طوفان – سیل ویا غرق شدن کشتی. 

بحث شناسایی، ارزیابی، نگهداری، انتقال و جبران خسارت انواع ریسک ها وظیفه عمده شرکت های بیمه می باشد. و همچنین افزایش توان نگهداری داخلی ریسک های بزرگ باتوجه به شرایط تحریم ها، وعدم امکان استفاده از بیمه های اتکایی خارجی، حساس بودن شرایط فعلی صنعت بیمه را نشان می دهد. این شرایط تحریمی، فرصتی برای مدیریت ریسک ها فراهم آورده  که ارتباط مستقیم بین صنعت بیمه و بازار سرمایه تحت عنوان اوراق بها دار سازی ریسک ( insurance    linked   security ) یا (ILS) یکی دیگر از این فرصت هاست.

این اوراق که سه نوع متفاوت دارد، جدیدترین روش توزیع و پوشش ریسک می باشد که ریسک ها را از شرکت های بیمه به سرمایه گذاران خرد و بزرگ،بازار سرمایه انتقال می دهند و سودی نصیب آنان خواهد کرد و از طرفی راهی برای تامین مالی شرکت های بیمه و جبران کمبود ذخیره سرمایه آنها به حساب می آید.

از مهمترین خصوصیات و جذابیت های این اوراق برای سرمایه گذاران، عدم همبستگی بازدهی این اوراق با بازدهی بازار سرمایه است در واقع احتمال وقوع حوادث فاجعه آمیز ارتباطی با بازدهی بازار سرمایه ندارد. و از طرف دیگر این اوراق همبستگی زیادی با ریسک نرخ بهره و ریسک اعتباری سایر اوراق نیز ندارد. زیرا وجوه دریافتی از سرمایه گذاران، توسط منتشرکننده اوراق در سرمایه گذاری های با کیفیت بالاتر سرمایه گذاری می شود.

و لذا بازدهی کل تضمین شده است و نرخ بهره این اوراق در مقایسه با بازار بیمه های اتکایی تعیین می شود و ابزار مناسبی برای متنوع سازی سبد دارایی سرمایه گذاران بازار سرمایه خواهد بود. این اوراق رامی توان به صندوق های سرمایه گذاری، بانک ها و موسسات مالی، شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های بیمه و افراد حقیقی فروخت.