طلایی که خاتمی و احمدی‌نژاد می‌توانستند بخرند

درآمد ارزی بی نظیر دولت های نهم و دهم که معادل 33/578 میلیارد دلار اعلام شده است در گفتگوی اخیر رئیس جمهور با شبکه اول سیما دقایقی را به خود اختصاص داد آنجا که فرمودند : «در جلسه سران اوپک در ۵ سال پیش قیمت نفت ۸۰ دلار بود که پادشاه عربستان سخنرانی کرد و گفت این قیمت معادل قیمت نفت در سال ۱۳۶۰ هجری شمسی است و درست هم می‌گفت. ارزش دلار طی این سال‌ها در جهان سیر نزولی داشته و قدرت خرید سابق خود را ندارد. لذا این‌ها تحلیل‌های ساده انگارانه از اقتصاد است و باید درآمدهای نفتی با ارقام واقعی مقایسه شود.».

در ادامه سایت رجا نیوز در مطلبی باعنوان " درآمد مشابه دولت خاتمی و احمدی‏نژاد از فروش نفت/ تفاوت غیرقابل قیاس فعالیت‌های اجرایی و سازندگی دو دوره با وجود درآمد مشابه " نوشت : "بر مبنای جدولی که در این گزارش منتشر شده است، دولت اصلاحات با توجه به کاهش ارزش دلار، درآمدی همسان با دولت نهم و دهم داشته است و این در حالی است که در زمینه اجرای فعالیت‌های عمرانی، اقتصادی، صنعتی و تولیدی در کشور، این دو دوره اساسا قابل قیاس نیستند و حجم عظیم فعالیت‌های سازندگی در کشور در هشت سال اخیر چندین برابر مدت مشابه گذشته بوده است. " .

برای روشن شدن مطلب باید به نکاتی چند توجه نمود :
1 - اکنون که ریاست محترم جمهور به گفته کارشناسانه پادشاه عربستان در سال 1385 راجع به سقوط ارزش دلار نسبت به 25 سال قبل استناد می کنند و آن را درست می دانند لازم بود از همان زمان که یک سال از مسئولیتشان می گذشت فکری برای سرمایه گذاری و هزینه صحیح دلارهای بی زبان حاصل از فروش ثروتهای ملی می نمودند تا حداقل هر واحد آن اگر در آینده چند برابر نمی شود به هدر نیز نرود و حسرت خود را بر دل اقتصاددان و عامه مردم نگذارد . به فرض صحت این مقیاس و ادعا طبق جدول قدرت خرید طلای دولت اصلاحات در سال اول خود معادل 985 تن طلا بوده است که در سال اول دولت نهم به 3764 تن یعنی 8/3 برابر رسیده است و چون معیار ما قدرت خرید طلا در بازار جهانی است توان مالی دو دولت نیز تابع همین مقایسه خواهد بود . این روند تا پایان دولت نهم ادامه می یابد بطوریکه جمع درآمدهای ارزی فروش نفت در چهار سال 1384 تا 1388 نسبت به سالهای 1376 تا 1380 بیش از 7/1 برابر است .

پس دولتی که بنا به گفته رئیس خود از پادشاه عربستان شنیده است که ارزش دلار روز به روز در حال کاهش است با جهت گیری صحیح و کارشناسانه قادر بود این تفاوت بنیه 7/1 برابری را در سالهای آینده نیز حفظ کرده و حتی چند برابر کند . اما حاصل جمع قدرت خرید طلای دولت دوم اصلاحات با دولت دهم روند معکوس رانشان می دهد یعنی 8/1 برابر درآمد دولت هشتم از دهم بیشتر است اما توجه به شاخصهای اصلی اقتصادی نظیر نرخ تورم ، بهای دلار ، رشد اقتصادی ، ایجاد اشتغال و موجودی صندوق ذخیره ارزی در سال پایانی آن یعنی 1383 نشان می دهد این درآمد افزونتر تا حد قابل قبولی در محل مناسبی سرمایه گذاری شده تا میوه آن را دولت آینده بچیند زیرا این دلارهای بیشتر در دو سه سال انتهایی دولت دوم اصلاحات نصیب کشور شده و اگر بی برنامه و بدون کارشناسی وارد نقدینگی کشور و بازار شده بود باید شاهد شرایطی مانند امروز در سالهای پایانی آن دولت و ابتدای دولت نهم بودیم . مانند موجودی تقریبا 14 میلیارد دلاری صندوق ذخیره ارزی که با همان معیار قدرت خرید طلا معادل 64 میلیارد دلار امروز یعنی بیش از درآمد فروش نفت در سال 1391 است که برای دولت بعدی به ارث رسید .

لازم به ذکر دوباره است که این درآمد تنها به فروش نفت اختصاص دارد و جدای از سود حاصل از سرمایه گذاریهای دولت های قبلی در بخشهای مختلف از جمله نفت و گاز است که عاید دولتهای نهم و دهم شده و توجه به تاریخ آغاز طرحهای بزرگ و پر بازده اقتصادی کشور که در سالهای اخیر به افتخار بهره برداری توسط آقای احمدی نژاد نائل شده اند گویای این واقعیت است .

2 – از افتخارات دولت های نهم و دهم فعالیتهای عمرانی گسترده در شهرها و روستاها مانند احداث راه و مسکن ، توسعه مخابرات ، مراکز بهداشتی ، سوله های ورزشی و ... توسط پیمانکاران داخلی و با تبدیل دلارهای نفتی به ریال متناسب با قیمتهای داخلی انجام شده است . پس دلار بیشتر تبدیل به ریال بیشتر شده و با پرداخت آن به پیمانکاران داخلی شاهد فعالیتهای عمرانی بیشتر نیز بوده ایم که این تبدیل مستقل و داخلی ارز ربطی به قیمت جهانی طلا ندارد .

3 – این را قبول داریم که بخشی از هزینه های دولت در بخش توسعه صنعتی برای تامین تکنولوژی مورد نیاز خارجی باید با دلار و دیگر ارزهای خارجی پرداخت شود اما سوال اینجاست که آیا افزایش بهای کالاها و خدمات خارجی به میزان افزایش بهای طلا در بازار جهانی بوده است ؟ یعنی در فاصله سالهای 1384 تا 1392 که بهای جهانی طلا 4 برابر شده است قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز ما نیز 4 برابر افزایش یافته است ؟ آیا به بازار طلا بردن همه درآمدها و مقایسه سود حاصل با قدرت خرید در آن بسیاری از کمپانیهای بزرگ را ورشکسته اعلام نمی کند ؟ بی گمان این افزایش تابع منطق اقتصادی روشن است و هیچ جا مانند بعضی خودروسازان داخلی قیمت تولیدات خود را یک شبه دوبرابر نمی کنند .

به این نکته نیز توجه کنیم که در افتتاح همه طرحهای بزرگ اجرای درصد قابل توجهی از آن توسط متخصصین و پیمانکاران داخلی اعلام شده که هم مایه افتخار است و هم گویای دوباره این واقعیت که دلار بیشتر به ریال بیشتر تبدیل شده است .البته پرداختن به این مهم که دستیابی به این خودکفایی های افتخارآمیز حاصل توجه و سرمایه گذاری کدام دولتها و مسئولان آن بوده است مجال دیگری می طلبد .

4 – شرایط سختی که از تحریم های پیاپی بر اقتصاد کشور تحمیل شده نیز نمی تواند دلیلی برای هزینه بیشتر ارز برای دور زدن آنها و تامین نیازهای ضروری باشد زیرا این اتفاق مختص یکی دوسال اخیر است و نباید سالهای یکه تازی و حاتم بخشی دولت نهم و ابتدای دولت دهم را با اندیشه کاغذ پاره بودن تحریم هااز یاد برد .

5 – اگر برابری قدرت خرید طلا در دو دولت اصلاحات و دولت های نهم و دهم را بپذیریم باز هم به این واقعیت می رسیم که علیرغم افزایش سرکش قیمت جهانی طلا که از سال 1384 تا 1390 به چهار برابر می رسد باز هم در آمد فروش نفت ما ( بازهم تاکید می شود تنها فروش نفت ما ) آنقدر زیاد بوده که توان خرید میزان ثابتی از این فلز گرانبها را نسبت به هشت سال دولت قبل از خود حفظ نموده و حتی 300 تن بیشتر نیز گوشه جیب گذاشته است .

در ادامه به این واقعیت تلخ می رسیم که با وجود حفظ قدرت اقتصادی دولت نهم و دهم نسبت به قبل ، درآمد اقشار مختلف مردم عزیز کشورمان بویژه گروه متوسط و آسیب پذیر چندین برابر کاهش یافته است . اگر در سال 1383 یک کارمند با حقوق متوسط ماهانه خود می توانست حدود 5 مثقال طلای 18 عیار خریداری نماید اکنون با نهایت خجالت نهایتا قادر است نصف آن را با حقوق خود بخرد و در مقایسه با قیمت سکه و ارز بسیار شرمنده تر می شویم . یعنی دولت نهم و دهم با بهره مندی از قدرت ثابت خرید طلا در بازار جهانی و برخورداری از حاصل سرمایه گذاریهای دولتهای قبل از خود موفق شده است توان خرید بسیاری از مردم در بازار داخلی را با کاهش 2 ، 4 و 10 برابری در بازارهای طلا ، ارز و سکه مواجه کند و پرسشهای بدون پاسخی را در اذهان پدید آورد مانند :

اکنون که طبق ادعاها ارزش در آمد دلاری تنها فروش نفت ما برابر با دولت هفتم و هشتم است چرا قدرت ریال در همان سطح باقی نمانده و 4 برابر کاهش یافته است ؟

چرا میزان ایجاد اشتغال سالانه طبق اعلام مرکز آمار ایران از هفتصد هزار شغل در دولتهای قبلی به 14 هزار شغل در دولت نهم و دهم رسیده است ؟

چرا رشد اقتصادی از ارقام قابل قبول و رو به جلو به صفر و حتی منفی میل نموده است ؟

چرا تورم ده درصدی به بیش از سی درصد در سال جاری افزایش یافته است ؟

چرامیزان نقدینگی کشور7 برابرافزایش یافته و مسئول اسکناسهای بی پشتوانه در دست مردم کیست ؟

چرا صنعت پرسابقه و توانمند خودروسازی و قطعه سازی کشور در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است ؟

آیا با ارائه آمارهای حجمی و رقمی در اجرای طرحهای عمرانی در سطح کشور می توان از پاسخ به این خسارتهای دردناک گریخت و آیا حاصل توسعه ادعایی دولت در همه بخشها که مدعی است چندین برابر دوران قبل از خود تلاش کرده است نباید ذره ای ما به ازای خارجی داشته و در شاخصهای اصلی زندگی مردم بروز و نمود داشته باشد ؟

در پایان به این نکته هم اشاره کنیم که از مقایسه شرایط حاکم بر جامعه در آستانه انتخابات خرداد 1384 و خرداد 1392 به این واقعیت می رسیم که رییس جمهور محترم با وعده بزرگترین و آرمانی ترین شعارها همچون برقرای عدالت و برابری در جامعه و مقابله بافساد و رانت خواری و فامیل بازی بر سر کار آمد و ادعا می کرد میشود شرایطی آرمانی تر و بسیار بهتر برای میهن و مردم به ارمغان آورد اما حاصل همه آن دو صد گفته آن شد که در انتخابات گذشته نامزدها نسخه های درمانی 100 روزه تا دوساله برای خروج کشور از شرایط بحرانی تنگی معیشت مردم را داشتند و باعث شد که اکثریت جامعه از نخبگان دانشگاهی گرفته تا کارگر و کارمند و شهری و روستایی با یک تصمیم عزم بهبود امور و بازگرداندن آن به معبر عقلانیت را برگزینند و بر فرصتهای از دست رفته حسرت خورند شاید سفره های کوچک شده و محقر امروز به دوران قبل از شنیدن وعده آمدن پول نفت بر سر خویش بازگردندو رنگ و رویی یابند.