در ادامه تحولات مصر یکی از رهبران اخوان المسلمین اعلام کرد که مرسی به تنهایی به مقر وزارت دفاع منتقل شده و تحت نظارت ارتش مصر است.
به گزارش سایت شبکه الجزیره، جهاد الحداد، یکی از رهبران اخوان المسلمین اعلام کرد که مرسی و تمامی تیم ریاست جمهوری تحت بازداشت موقت در باشگاه گارد جمهوری هستند و پدر وی نیز که دست راست مرسی است در بازداشت است.
روزنامه دولتی الاهرام نیز نوشت: نیروهای امنیتی مصر دستور بازداشت 300 عضو اخوان المسلمین را داده‌اند.
یک مسوول در وزارت کشور مصر به خبرگزاری فرانسه گفت: در پی صدور حکم جلب اعضای اخوان المسلمین عملیات تعقیب برای بازداشت آنها آغاز شده است.
نیروهای امنیتی عصر چهارشنبه سعد کتاتنی، رئیس حزب آزادی و عدالت که از اخوان المسلمین جدا شده را به همراه رشاد بیومی، معاون رهبر اخوان المسلمین بازداشت کردند.
این در حالی است که نوعی ناامنی در میدان رابعه عدویه و اطراف دانشگاه قاهره مشاهده شده است.
محمد بلتاجی، عضو هیات عالی حزب آزادی و عدالت به شبکه الجزیره گفت: این میدان از سوی تانک‌های ارتش تحت محاصره قرار گرفته است و آنچه که رخ داده کودتای نظامی علیه قانون اساسی است.
همچنین مسوولان مصر اجازه پخش برنامه‌های تلویزیونی از منطقه رابعه عدویه را نداده و مانع از ورود خبرنگاران به این منطقه شدند. همچنین مسوولان مصری چندین شبکه ماهواره‌ای از جمله مصر 25 را قطع کردند.
یکی از شاهدان به خبرگزاری رویترز گفت: حدود هشت گزارشگر و کارمند شبکه مصر25 بازداشت شده‌اند.
همچنین دیگر شبکه‌های دینی مصر از جمله شبکه الناس، الرحمه، الحافظ که از شبکه‌های وابسته به جریان اسلامی و طرفدار محمد مرسی هستند، قطع شده‌اند.
خبرنگار الجزیره از میدان التحریر اعلام کرد: تظاهر کنندگان منتظر پایان قرائت بیانیه ارتش از سوی وزیر دفاع نشده و شروع به جشن و پایکوبی کردند.
یک مقام امنیتی مصر تاکید کرد که محمد مرسی و محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین، خیر شاطر معاون وی و رهبران دیگر این گروه یعنی عصام عریان، محمد بلتاجی، صفوت حجازی، عصام سلطان، محمد عمده، ابوالعلا ماضی ممنوع السفر شده‌اند.
این مقام تاکید کرد: تمام این متهمان در پرونده فرار از زندان وادی نطرون در سال 2011 از جمله محمد مرسی و تعدادی از رهبران اخوان المسلمین، متهم هستند و در لیست ممنوع السفرها قرار دارند.
دادگاهی در اسماعیلیه در 23 ژوئن گذشته محمد مرسی و 35 تن از اعضای اخوان المسلمین را به منظور انجام تحقیقات در زمینه فرار از زندان وادی نطرون در جریان انقلاب 2011 مصر به دادستانی کل ارجاع داده است.
منابع قضایی مصر نیز اعلام کردند که حکم نهایی بازداشت نخست وزیر مصر و عزل وی از سمتش صادر شد.
به نقل از سایت شبکه الجزیره، یک مقام در دادگاه کیفری مصر اعلام کرد که دادگاهی پیشتر وی را به امتناع از اجرای حکم قضایی در زمینه فعالیت شرکت نیل محکوم کرده بود و به این ترتیب وی از سمت نخست وزیری عزل شد.
محمد مرسی 24 ژوئیه 2012 هشام قندیل را به عنوان نخست وزیر به جای دولت کمال جنزوری نخست وزیر موقت مصر تعیین کرده بود.
