فرارو-در حالی که در سایر نقاط دنیا، پیروزی در انتخابات به واسطه داشتن برنامه های قوی در حوزه سلامت است، برخی از نامزدها هنوز در این زمینه برنامه ای ارائه نکرده اند.
به گزارش فرارو، حوزه بهداشت و درمان در دوران هشت ساله تصدیگری دولت عدالت محور از حوزه هایی بود که بیش از همه مورد تبعیض واقع شد. تا جایی که وزیر بهداشت به دلیل اعتراض به عدم تخصیص ارز دارو و تخصیص ارز به دسته بیل و غذای سگ برکنار شد.
در این هشت سال شرایط به گونه ای پیش رفته است که بر خلاف برنامه پنجساله اینک مردم تا 70 درصد هزینه های درمانی را از جیب خود پرداخت می کنند در حالی که بر اساس قانون این مقدار می بایست تا 30 درصد کاهش می یافت.
دولت در این مدت حوزه درمان را در اولویت هجدهم قرار داده است و بیماران خاص را از اولویت درمان خارج کرده است. این در حالی است که افزایش نرخ ارز بیشترین فشار را به این قشر هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ کمبود دارو گذاشته است.
افزایش نرخ ارزمرجع از 1226 تومان به 2450 تومانی در بودجه اگرچه دست دولت را در تخصیص ارز باز کرده و به روند واردات دارو شتاب بخشیده و موجب ترخیص داروهای انبار شده از گمرک شده است اما بی شک این افزایش تاثیر خود را به صورت مستقیم بر قیمت دارو خواهد گذاشت.
این همه در حالی است که مجلسی ها از سال 92 به عنوان سال سخت تری نسبت به سال گذشته در حوزه درمان سخن می گویند. به گفته یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس بودجه درمان برخلاف کل بودجه انقباضی است و مردم با سختی های بیشتری روبرو خواهند شد.
در این شرایط نامزدهای ریاست جمهوری به حوزه درمان چه نگاهی دارند؟
محمد باقر قالیباف : «یکی از برنامه های ما این است که بیشتر از 30 درصد هزینه درمان به خانواده تحمیل نشود و 65 درصد درمان با بیمه باشد و بیمه نیز فراگیر باشد.»
علی اکبر ولایتی: «بیمه ای که من برای ایرانیان در نظر گرفته ام متکی به توسعه شبکه الکترونیکی خواهد بود و سلامت رایگان را برای ایرانیان به ارمغان می آورد.»
محمد رضا عارف: «برنامه ما این است که سهم مردم را از محل منابع آزاد شده به 30 درصد برسانیم.»
محسن رضایی: «بالای 60 درصد از هزینه ها بر عهده مردم و 40 درصد دیگر بر عهده دولت است. متاسفانه در حال حاضر هزینه های سلامت در کشور به شدت در حال بالا رفتن است.»
حسن روحانی: «در دولت تدبیر و امیدبرای قطع کامل هزینههای درمان با بیمار، از طریق گسترش انواع بیمههای دولتی و غیردولتی و حمایتهای مالی دولتی، برنامهریزی شده است.»