فرارو- روز گذشته كميسيون تلفيق با افزايش 38 درصدي قيمت حامل هاي انرژي، درآمد دولت از قانون هدفمندي را 50 هزار ميليارد تومان تعيين كرد و نسبت به سال قبل 8 هزار ميليارد تومان افزايش داد. اين در حالي است كه پيش نهاد دولت در اين زمينه 120 هزار ميليارد تومان بود كه براي تحقق آن قيمت حامل هاي انرژي مي بايست 4.5 برابر افزايش يابد.
به گزارش فرارو، دولت در واكنش به كاهش 60 درصدي درآمد پيشنهادي دولت از محل هدفمندي يارانه ها در بودجه سال 92 نسبت به تداوم اجراي هدفمندي هشدار داد و خواستار بازنگري در آن شد. بر اين اساس امروز خبرهايي حاكي از احتمال تجديد راي و افزايش در آمد دولت تا سقف 85 هزار ميليارد تومان منتشر شد. مجلس با اين استدلال كه بنزين كالاي معيار است و افزايش قيمت آن موجب افزايش قيمت ساير كالا ها مي شود در مقابل پيشنهاد دولت مقاومت مي كند.
در مقابل كارشناسان بر اين عقيده هستند كه با تصميم كميسيون تلفيق تنها وجه مثبت لايحه بودجه سال 92 (افزايش قيمت حامل هاي انرژي) توسط مجلس از بين رفته است. سعيد ليلاز در يادداشتي براي روزنامه شرق نوشته است: «افزایش قیمت انرژی هيچ اثر مهمی بر افزایش نرخ تورم ندارد و اگر هم بی‌هیچ دستاورد دیگری به کاهش مصرف انرژی در ایران بینجامد به وظیفه اصلی خود عمل کرده است. »
اين گروه از اقتصاد دانان اگرچه اثرات رواني حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي را ناديده نمي گيرند اما استدلال ايشان مبتني بر آمار و ارقامي است كه در نتيجه تجارب چندين ساله از افزايش قيمت حامل هاي انرژي بدست آمده است. در دوران تصديگري شهيد رجايي نرخ بنزين به يك باره در سال 59 با افزايش 200 درصدي روبرو شد ولي افزايش سطح عمومي قيمت ها به هيچ وجه به ميزان اين افزايش نبود. همچنين در سال 78 قيمت بنزين به يكباره افزايش 80 درصدي داشت كه تاثير تورمي آن بر ساير كالاها هيچگاه تا اين اندازه نبوده است.
از سوي ديگر در دوران رياست جمهور احمدي نژاد شاهد سياست تثبيت قيمت كالا ها بوده ايم و نرخ بنزين تقريبا در اين سالها ثابت مانده است اما در مقابل نرخ تورم به شكل سرسام آوري به راه خود ادمه داده است. آنچه باعث افزايش نرخ تورم در جامعه شده است ميزان رشد نقدينگي و افزايش هشت برابري آن در دوران تصديگري دولت احمدي نژاد بوده است. دولت كه خود مصرف كننده بيش از نيمي از بنزين مصرفي در كشور است به بهانه تامين معيشت مردم از افزايش قيمت بنزين جلوگيري كرده است.
در مقابل دولت به دليل كسري بودجه حاصل از عدم تحقق پيش بيني درآمدها در نتيجه تثبيت قيمت ها دست به خلق نقدينگي زده است و درآمد هاي نفتي را نه در پروژه هاي عمراني بلكه در راستاي هزينه هاي جاري خود مصرف كرده است. افزايش هشت برابري نقدينگي در نتيجه كسري بودجه دولت عامل اصلي افزايش نرخ تورم بوده است. اين در حالي است كه افزايش قيمت حاملهاي انرژي مي توانست موجب افزايش درآمدهاي دولت و رفع نياز دولت به خلق پول در اقتصاد كشور باشد. اين اتفاق به هيچ وجه باعث افزايش نرخ تورم نخواهد شد.
علاوه بر اين افزايش قيمت حامل هاي انرژي موجب كاهش ميزان مصرف بنزين مي شود و مي توان درآمد حاصل از آن را صرف پروژه هاي عمراني كرد كه به دنبال خود ميزان نرخ بيكاري كاهش خواهد يافت. حتي اگر فرض بر اين باشد كه اين ميزان صرفه جويي در پيچ و خم اداري دولت گم شود باز مي توان به اثرات زيست محيطي آن اميدوار بود. كاهش حجم ترافيك، ميزان آلودگي هوا، كاهش بيماري هاي تنفسي و قلبي و كاهش مرگ و مير در نتيجه آن دستاوردي است كه نمي توان آن را ناديده گرفت.
اما تمام اين بحث ها در شرايطي است كه دولت درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي را نه صرف پرداخت يارانه نقدي به مردم بلكه در پروژه هاي عمراني سرمايه گذاري كند. دولت احمدي نژاد در طي اين سالها همواره گرايش به پرداخت نقدي يارانه ها به مردم داشته است و در مقابل بخش توليد و اشتغال را ناديده گرفته است. افزايش نقدينگي موجب افزايش ورود كالاهاي وارداتي به كشور و زمين گير شدن توليد داخلي شده است. حال اين سوال مطرح است كه آيا با شرايط فعلي آزاد سازي قيمت سوخت منجر به افزايش نرخ تورم نخواهد شد؟
