فرارو- سرانجام روياي ارز تك نرخي در حال تحقق است و اعضاي كميسيون تلفيق با پيشنهاد دولت در بودجه سال 92 موافقت كرده اند. بنا است كه قيمت ارز تك نرخي مطابق ارز مبادلاتي 2500 تومان درنظر گرفته شود و به دو اولويت اول و دوم به عنوان مابه التفاوت ارز مرجع و مبادلاتي يارانه پرداخت شود.
مهمترين دليل اين تصميم از سوي دولت رانت ناشي از دو نرخي بودن ارز عنوان شده است. بر اساس آمار منتشر شده 25 ميليارد دلار ارز مرجع در سال گذشته به كالاي اساسي اختصاص يافته است كه اين كالاها با قيمت غير مرجع به دست مصرف كننده رسيده است.
سعيد ليلاز در گفتگو با فرارو در خصوص تصميم اخير دولت و مجلس در تك نرخي كردن ارز گفت: «هر حركتي از سوي دولت در راستاي تك نرخي شدن ارز خوب است و به نظر مي رسد كه مشكلات جدي ارزي و رانت ناشي از دو نرخي بودن ارز سبب شده است كه دولت سرانجام به فكر تك نرخي شدن ارز باشد.»
وي با اشاره به راهكار ارائه شده مبني بر پرداخت يارانه مابه التفاوت ارز مرجع و مبادلاتي به دو اولويت اول گفت: «اين يك گام بزرگ در اين راستا است و پيش از اين هم چنين تجربه اي وجود داشته است. اگرچه پرداخت يارانه به دو اولويت اول هنوز با تك نرخي شدن ارز فاصله دارد.»
ليلاز ادامه داد: «از آنجايي كه پرداخت يارانه با ريال و تعيين سطح آن با دولت است، دولت مي تواند با كم و زياد كردن آن از ميزان يارانه پرداختي كم كند. علاوه بر اين اگر رقم يارانه ثابت باشد در طي زمان ميزان يارانه پرداختي در مقابل تورم 30 تا 40 درصدي عملا كاهش خواهد يافت.»
اين كارشناس اقتصادي افزود: «تصور من اين است كه نرخ تورم در سال 92 از ميانگين 35 درصد كمتر نخواهد بود چراكه وقتي نرخ تورم در آستانه سال 41 درصد باشد حتي در بهترين شرايط اگر نرخ تورم در شش ماهه دوم به 30 درصد كاهش يابد نرخ تورم سالانه در حدود 35 درصد خواهد شد. بر همين مبنا ريالي شدن يارانه كالاهاي اساسي قدم مهمي در تك نرخي شدن ارز است.»
وي در خصوص تاثيري كه تك نرخي شدن ارز بر كاهش فساد اداري خواهد گذاشت گفت : «تك نرخي شدن ارز در جاهايي كه دولت و وزارت بازرگاني راسا وارد كننده است ميزان فساد، رانت خواري و ريخت و پاش اداري تا حدود زيادي كاهش خواهد يافت.»
ليلاز در پاسخ به اين سوال كه با تك نرخي شدن ارز قيمت آن در بودجه بايد در چه حدودي باشد گفت: «قيمت ارز تك نرخي تابع مستقيمي از ميزان عرضه دلار و ميزان تقاضاي آن در سال 92 است و بدون در نظر گرفتن نظام عرضه و تقاضا نمي توان يك نرخ روشني را در نظر گرفت.»
اين كارشناس اقتصادي افزود: «اگر هزينه هاي جاري 140 هزار ميليارد توماني دولت كه از محل تبديل دلار حاصل از فروش نفت به ريال تامين مي شود را كنار بگذاريم، متوسط قيمت دلار باقي مانده از درآمد ارزي دولت براي سال جاري رقمي معادل با 3500 تومان خواهد شد كه دولت درصورتي كه رقمي پايين تر از اين نرخ را در بودجه پيشنهاد داده باشد مجبور است كه مابه التفاوت آن را از منابع ديگر جبران كند.»
وي ادامه داد: «اين تفاوت قيمت موجب كسري بودجه دولت و بروز تورم در اقتصاد خواهد شد. بنابراين نرخ 2500 براي دلار با توجه به چشم انداز مذاكرات هسته اي و ميزان تقاضاي دلار عدد مناسبي نيست و نمي توان عددي كمتر از 3000 تومان را براي ارز دولتي تصور كرد.»
ليلاز در پاسخ به اين سوال كه تك نرخي شدن ارز چه تاثيري بر تورم خواهد داشت: «در صورتي كه عرضه كل و تقاضاي كل دلار ثابت باقي بماند تبديل ارز دو نرخي 2500 توماني و 3500 به ارز تك نرخي 3000 توماني هيچ تبعات تورمي در پي نخواهد داشت. در اين صورت قيمت برخي از كالاها ارزان و قيمت برخي ديگر گران مي شود كه در اين صورت سطح عمومي قيمت ها ثابت خواهد ماند.»
به گفته اين كارشناس اقتصادي از آنجايي كه تك نرخي شدن باعث جلوگيري از فرار سرمايه، ريخت و پاش اداري و كاهش رانت خواري مي شود حتما منجر به كاهش قيمت تمام شده، افزايش بهره وري و كاهش نرخ تورم مي شود. بنابراين تك نرخي شدن ارز اثر مثبتي بر تورم خواهد داشت.
چرا بايد روشهايي كه بارها غلط بودنشون اثبات شده دوباره و دوباره به كار برن و به كشور ضرر بزنن ؟!