همزمان با شروع ماه رمضان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین سازمان بازرسی و نظارت اصناف از تشدید بازرسی و نظارت خبر می دهند اما به گونه ای عجیب شاهد افزایش قیمت ها در بازار هستیم.
دولت هر سال سعی می کند با برنامه هایی خاص از افزایش بی رویه قیمت ها در این ماه جلوگیری کند اما آنچه به نظر نمی رسد تعدیل در قیمت هاست به طوری که برخی اقلام و کالاها با افزایش قیمت 30 تا 50 درصدی نیز روبه رو شده اند.
سبد کالایی پیش بینی شده دولت نیز هنوز به دست بسیاری از جامعه شش میلیون نفری مدنظر دولت نرسیده و این امر نیز مزید بر علت شده تا هجوم این افراد به بازار، قیمت ها را با افزایش روبه رو کند.
در عین حال برای کنترل بازار دو نهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای اصناف کشور در حالی از تشدید بازرسی ها خبر می دهند که سال های گذشته نیز همزمان با افزایش بازرسی ها مردم شاهد افزایش قیمت اقلام مختلف بودند به خصوص طی دو سال گذشته که همزمان با اجرای طرح ضیافت توسط اصناف بسیاری از دلایل گرانی ها بر سر آنها خراب شد.
اما محمد آزاد رئیس شورای اصناف کشور معتقد است:«وقتی بهانه ای برای گرانی ها پیدا نمی شود باید مقصری پیدا کرد و در بسیاری موارد اصناف مقصر شناخته می شوند.»
او در گفت وگو با سرمایه تاکید کرد: «وقتی ذخیره سازی، توزیع، نظارت بر تولیدکننده و قیمت گذاری بر عهده دولت است و اصناف تنها عامل توزیع هستند، نمی توان گناه گرانی را به گردن آنها انداخت بلکه آنها سعی دارند در ماه رمضان کاری را که به آنها واگذار شده، به صورت درست انجام دهند.»
آزاد در مورد عملکرد واحد بازرسی و نظارت بر اصناف نیز توضیح داد: «در ماه رمضان این بازرسی ها به خصوص در مورد قیمت و بهداشت مواد غذایی تشدید می شود و در نمایشگاه های عرضه کالا نیز بازرسان ما برای نظارت و همچنین رسیدگی به شکایات مردمی حضور دارند.»
واحدهای نظارتی مکمل یکدیگرند
کیومرث جلیلیان معاون وزیر بازرگانی و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز با اشاره به تشدید بازرسی ها درباره نحوه مشارکت اصناف در امر بازرسی و نظارت توضیح داد: «سازمان حمایت و سازمان بازرگانی استان به عنوان مسوول کنترل و تنظیم بازار نیازمند حضور مستمر بازرسان در مبادی تولید، نگهداری و توزیع بودند و در این زمینه اصناف مناسب ترین نهاد و تشکل مردمی برای همکاری در بازرسی صنوف توزیعی و خدماتی هستند که شورای اصناف نیز با اعلام آمادگی در این امر مهم در حد امکانات و توان فعلی وارد فعالیت شده است.»
وی در گفت وگو با ایسنا در مورد جذب بازرس توسط این سازمان همزمان با واگذاری کار بازرسی و نظارت به اصناف گفت: «بحث بازرسی و نظارت شامل مبادی واردات، تولید، نگهداری و توزیع است و گستره این حوزه ها و مسوولیت سازمان در کنترل و نظارت جامع بر آنها نیازمند تقویت بخش بازرسی سازمان های بازرگانی از لحاظ کیفی و کمی است و طبعاً در کنار همکاری اصناف تقویت بازرسان سازمانی برای اهداف پیش گفته ضروری است هرچند به موازات آمادگی بیشتر اصناف سازمان نیز آماده واگذاری بیشتر امور اجرایی به اصناف خواهد بود.»
واگذاری کار بازرسی و نظارت به اصناف از ابتدا نیز مخالفت برخی بخش ها و اشخاص دولتی را هرچند در خفا در پی داشت. آنها معتقد بودند هیچ گاه «چاقو دسته خود را نخواهد برید» بنابراین اصناف نمی توانند بر اصناف نظارت کنند. این موضوع حتی با گذشت بیش از شش ماه از واگذاری کار بازرسی و نظارت به اصناف و همزمانی کار آنها با واحد بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مبهم است.
رئیس شورای اصناف کشور معتقد است: «واحد بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به میزان کافی بازرس ندارد و تشکیل واحد بازرسی و نظارت شورای اصناف کشور به علت تقویت بازرسی هاست که نتایج آن تحویل واحد بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می شود و اگر آنها این نتایج را به نام خود اعلام می کنند ما ابایی نداریم.»
وی افزود: «بازرسان صنفی افرادی خارج از صنف هستند که برای این کار استخدام شده و آموزش دیده اند و بازرسی آنها بسیار دقیق است در حالی که بازرسان واحد بازرسی و نظارت دولت، این آموزش های اختصاصی را طی کرده اند اما در مجموع کار ما و آنها مکمل یکدیگر است.» او افزود: «وزیر بازرگانی با ابراز خوشحالی از روند کار بازرسی اصناف تاکید کرده است اگر بر همین اساس کار پیش برود تا پایان سال تمام بازرسی ها به اصناف سپرده می شود.»
وی گفت: «از دولت هم خواسته ایم کالاهای اساسی موردنیاز بازار، مانند مواد پروتئینی برای عملکرد بهتر اصناف در اختیار ما قرار بگیرد.»
رئیس شورای اصناف کشور با اشاره به تخصیص بودجه چهار میلیارد تومانی به واحد بازرسی و نظارت اصناف به منظور خرید تجهیزات سخت افزاری از تحقق 6/1 میلیارد تومان آن خبر داد که میان مراکز استان های سراسر کشور تقسیم شده است.
در این میان و در حالی که هر دو گروه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای اصناف کشور از تشدید بازرسی ها در بازار برای مقابله با گرانی خبر می دهند، تنها موضوع ملموس برای افراد جامعه افزایش قیمت اقلام اساسی در بازار است.
