فرارو- در حالي كه بودجه پيشنهادي كل كشور در سال 92 با يك افزايش 20 درصدي همراه شده است، رقم هاي منتشر شده از تخصيص بودجه به دستگاه هاي دولتي و غير دولتي نوسان شديدي دارد. بر اين اساس بودجه نهاد رياست جمهوري با افزايش 80 درصدي و بودجه مجلس به بيش از نصف ميزان سال قبل و بودجه شوراي نگهبان با كاهش 47 درصدي مواجه شده است.
اين در حالي است كه جز بودجه نهاد رياست جمهوري، بودجه تمامي دستگاه هاي خارج از دولت كاهش يافته است. بر اساس ارقام منتشره بودجه شوراي عالي امنيت ملي به ميزان 10 ميليارد تومان كاهش داشته و تقريبا در همين حدود برای دبیرخانه تازه تاسيس جنبش عدم تعهد (زير نظر اسفنديار رحيم مشائي) اعتبار در نظر گرفته شده است. براي هزينه هاي جاري در بودجه سال 92 افزايش 20 درصدي در نظر گرفته شده است.
محمد قسيم عثماني عضو كميسيون برنامه و بودجه در گفتگو با فرارو در اين خصوص گفت: « به نظر مي رسد كه با توجه به اينكه سال آينده سال انتخابات رياست جمهوري است و با توجه به شرايط اقتصادي اين شكل لايحه بودجه قطعا به نفع كشور نيست.»
عثماني با اشاره به مورادي ديگر ادامه داد: «علاوه بر نوسان در بودجه دستگاه هاي دولتي و غير دولتي، بودجه اشخاص حقيقي و حقوقي كه پيش از اين بر اساس جدولي مشخص در بودجه ارائه مي شد در بودجه سال 92 اين جدول به طور كلي حذف شده و اختصاص اين رديف از بودجه در اختيار معاونت برنامه ريزي قرار گرفته است كه محل هزينه هاي آن را به تشخيص خود تعيين كند.»
وي همچنين در خصوص اختصاص مبالغي به استانداران در بودجه گفت: «مبالغي هم به صورت خارج از شمول به استانداران اختصاص يافته است. اختصاص 50 ميليارد تومان به استانداران فاقد محل مشخص هزينه و اختصاص آن در قالب كمك صورت گرفته است كه اين موضوع خلاف اصول بودجه نويسي است.»
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به تاخير در تحويل لايحه بودجه به مجلس تصريح كرد: « تخصيص اينگونه بودجه به دستگاه ها هيچگاه در اين چند ساله سابقه نداشته است و به نظر من تاخير در ارائه بودجه هم با هدف كاهش زمان بررسي نمايندگان براي اينگونه از ابتكارات صورت گرفته است.»
به گفته اين نماينده مجلس، ميزان بودجه پيشنهادي دولت تا 50 درصد بيش از نياز دولت است و به نظر مي رسد كه اين افزايش به دليل توجيه درخواست 45 هزار ميليارد توماني دولت براي 3 ماهه اول سال صورت گرفته است. اين در حالي است كه در شش ماهه اول سال 91 اين ميزان درآمد و هزينه نداشتيم.
عثماني تصريح كرد: «علاوه بر اين بر اساس سوابق گذشته در سه ماهه اول يك ريال هم صرف هزينه هاي عمراني نمي شود و پروژه هاي عمراني با بودجه سال گذشته پيگيري مي شوند. از سوي ديگر هزينه هاي جاري هم هيچگاه چنين رقمي نبوده است و حداكثر رقمي كه لازم است به دولت داده شود چيزي در حدود 10 تا 15 هزار ميليارد تومان است يعني يك سوم تا يك چهارم درخواست دولت.»
اين نماينده مجلس تاكيد كرد: «با اين حال جاي هيچ گونه نگراني نيست و مجلس با دقتي كه در تصويب بودجه دارد اين مسائل به نحوي اصلاح خواهد شد و آنچه به صورت قانون درخواهد آمد قطعا با اين بودجه تفاوت هاي اساسي خواهد داشت.»
