خبرگزاري موج نوشت:
مناقشات ايجاد شده در زمينه کاهش قيمت خودرو اگرچه تاکنون سودي براي مصرف کنندگان اين محصول نداشته اما واحدهاي قطعه سازي را تا آستانه تعطيلي پيش برده است. اين موضوع در نهايت منافع مصرف کنندگان را نيز تحت الشعاع قرار خواهد داد.
از حدود دو هفته پيش با مطرح شدن بحث هاي کاهش قيمت خودرو، فعاليت برخي سايت هاي فروش محصولات خودرويي تا تعيين تکليف نهايي قيمت ها بلا تکليف باقي مانده است. از طرفي شوک ناشي از تغيير قيمت هر چند جزئي منجر به توقف خريد خودرو شده اما با توقف فعاليت سايت فروش برخي خودروسازان، جريان ورود نقدينگي به شرکت هاي خودروسازي به يکباره قطع شده و به دنبال آن پرداخت مطالبات عقب افتاده قطعه سازان نيز متوقف شده است.
اين وضعيت در حالي است که با توجه به ايام پاياني سال، قطعه سازان نياز شديدي به نقدينگي براي پرداخت حقوق و دستمزد و پاداش آخر سال پرسنل شاغل و به ويژه خريد مواد اوليه مورد نياز براي تداوم توليد در سال آينده دارند.
از آن گذشته با توجه به تاکيدات صورت گرفته در زمينه ضرورت افزايش توليد خودرو، قطعه سازان نياز به حجم قابل توجهي از نقدينگي براي افزايش تيراژ توليد قطعات دارند اما در چنين شرايطي پرداخت مطالبات قطعه سازان متوقف شده است!
بنابراين در صورتيکه به سرعت و ظرف چند روز آينده اين مشکل حل نشده و فعاليت سايت فروش خودروسازان آغاز و مطالبات قطعه سازان پرداخت نشود، با کاهش تيراژ توليد و در نهايت توقف توليد قطعات خودرويي در کشور مواجه خواهيم شد.
در نتيجه اين وضعيت حجم توليد قطعات در حد قابل توجهي کاهش يافته و به دنبال آن با کاهش بيشتر تيراژ توليد خودرو، قيمت اين محصول به شدت نسبت به قيمت هاي فعلي افزايش خواهد يافت.
در اين شرايط صيانت از صنعت قطعه و خودرو و ايجاد ثبات در توليدات فعلي مهمتر از مناقشات صورت گرفته براي کاهش جزئي قيمت ها است زيرا دود آن در نهايت به چشم مردم به عنوان مصرف کنندگان نهايي خودرو خواهد رفت.
يادآور مي شود که مباحث مطرح شده درباره ضرورت کاهش قيمت خودروها در شرايطي که هزينه هاي توليد روزانه بالا مي رود به هيچ وجه منطقي نيست.
