روزنامه اعتماد نوشت:
اسفنديار رحيم‌مشايي در ادامه روند خروج از پشت پرده و حضور آشكار در عرصه‌هاي سياسي و رسانه‌يي، روز گذشته با قائم‌مقام وزير امورخارجه سوئد ديدار و گفت‌وگو كرد. او كه حالا ديگر رييس دفتر احمدي‌نژاد هم نيست و عنواني كه در عرصه سياسي يدك مي‌كشد، رييس دبيرخانه جنبش عدم تعهد است، روز گذشته در ديدار با فرانك بلفراگ قائم مقام وزير امور خارجه سوئد، به تفصيل، درباره مواضع جمهوري اسلامي ايران در مساله هسته‌يي سخن گفت.
ديدار ديپلماتيك او و اظهارنظرهايش درباره مواضع جمهوري اسلامي، اگرچه مي‌تواند نشانه‌يي از تلاش‌هاي طيف دولت براي بخشيدن وجهه ملي و بين‌المللي به اسفنديار كابينه باشد، اما اين تلاش‌ها از سوي ديگر اصولگرايان با حساسيت بيشتري رصد مي‌شود. چنانكه روز گذشته هم بعد از انتشار خبر ديدار مشايي با بلومبرگ، دو تن از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مشايي را فاقد وجاهت قانوني براي برگزاري چنين ملاقات‌هايي دانستند و از احضار مسوولان وزارت امورخارجه به كميسيون امنيت ملي براي ارائه توضيح درباره نقش مشايي در ديپلماسي كشور خبر دادند.
روز گذشته مشايي در جريان ملاقات و گفت‌وگو با قائم‌مقام وزير امورخارجه سوئد، مانند يك مقام رسمي از جانب جمهوري اسلامي اظهارنظر كرد و گفت: «براي اعتمادسازي حتي حاضريم با ديگر كشورها به طور مشترك در اين زمينه سرمايه‌گذاري كنيم ولي در واقع بهانه مخالفان اعتمادسازي نيست بلكه آنها به دنبال ممانعت از استفاده ايران از انرژي و دانش هسته‌يي و جلوگيري از پيشرفت ملت ايران هستند.»
او همچنين در بخش ديگري از اين ديدار نظر «مردم و مسوولان» ايران را هم اين‌گونه بيان كرد: «در مقطعي برخوردها به گونه‌يي شد كه مردم و مسوولان ايراني متوجه شدند كه بنا نيست از ديدگاه غربي‌ها، ايران به اين چرخه دست يابد.»
نكته جالب توجه در ملاقات مشايي و بلومبرگ هم اين بود كه اين ديدار با حضور نمايندگان وزارت امورخارجه در نهاد رياست‌جمهوري و در دفتر رييس‌جمهور انجام شد؛ مساله‌يي كه به معناي تاييد اين ديدار ديپلماتيك از سوي وزارت امورخارجه و در عين حال استفاده مشايي از دفتر رياست‌جمهوري به عنوان محل برگزاري اين ديدار بود.
بررسي موضوع در كميسيون امنيت ملي
محمد اسماعيل كوثري از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، روز گذشته درباره انجام ملاقات مشايي و هيات ديپلماتيك سوئدي گفت: «آنچه مشخص است اين است كه ايشان سمت و جايگاهي در دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ندارد كه وجاهت شركت در چنين ملاقات‌هايي را داشته باشد يا بخواهد از جانب جمهوري اسلامي، در مساله هسته‌يي يا ساير مسائل ديپلماتيك اظهارنظر كند.»
كوثري با بيان اينكه ايشان حتي به عنوان رييس دبيرخانه جنبش عدم تعهد هم حق اظهارنظر از سوي جمهوري اسلامي ايران را ندارد، تصريح كرد: «ما حتما اين مساله و استفاده آقاي مشايي از پست خود در جنبش عدم تعهد را به دقت بررسي مي‌كنيم تا شائبه‌هاي استفاده انتخاباتي از ديدارهاي بين‌المللي بر طرف شود.»
وي با اشاره به عزم اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس براي روشن شدن دلايل برگزاري اين جلسه، از دعوت مسوولان وزارت امورخارجه به اين كميسيون خبر داد و تاكيد كرد: «مسوولان وزارت امورخارجه بايد در كميسيون امنيت ملي مجلس حاضر شوند و در اين باره به نمايندگان توضيح دهند تا ما بدانيم كه مسوول ديپلماسي كشور وزارت امور خارجه است يا آقاي مشايي.»
پستي به نام رييس دبيرخانه عدم تعهد نداريم
عوض حيدرپور، ديگر عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هم درباره جلسه مشايي با هيات ديپلماتيك سوئدي اظهار داشت: «ايشان نه زماني كه به عنوان رييس دفتر رييس‌جمهور مشغول به فعاليت بود و نه الان، نمي‌تواند در سياست خارجي كشور مداخله كند و وجاهت قانوني براي برگزاري چنين جلساتي و بيان چنين اظهارنظرهايي ندارد.»
حيدرپور درباره حضور برخي اعضاي وزارت امورخارجه در اين جلسه هم تصريح كرد: «كساني كه چنين جلسه‌يي را ترتيب داده‌اند، بايد پاسخگو باشند و قطعا وزارت امورخارجه بايد در اين باره به مجلس توضيح دهد.»
وي همچنين درباره پست مشايي در جنبش عدم تعهد گفت: «اصولا پست و سمتي تحت عنوان رييس دبيرخانه جنبش عدم تعهد در ساختار جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد و به رسميت شناخته نمي‌شود و وزارت امور خارجه بايد توضيح دهد كه چگونه فردي كه پست و سمتش اصلا وجود خارجي ندارد در يك ملاقات ديپلماتيك از سوي جمهوري اسلامي شركت مي‌كند.»
گزينه اصلي دولت، نه مشايي است نه ثمره
حيدرپور همچنين درباره احتمال بهره‌برداري انتخاباتي مشايي از برگزاري ديدارهاي بين‌المللي، اظهار داشت: «ما اطلاعات دقيقي از ستادي كه مركز فعاليت‌هاي انتخاباتي تيم دولت است داريم. اين ستاد كه در ساختماني نزديك ونك مستقر است هماهنگ‌كننده فعاليت‌هاي انتخاباتي تيم دولت است و ما هم در جريان اين فعاليت‌ها هستيم.»
اين نماينده اصولگرا و منتقد دولت در ادامه با بيان اينكه اطلاعات ما نشان مي‌دهد كه مشايي و ثمره‌هاشمي گزينه‌هاي نهايي دولت براي انتخابات سال آينده نيستند، تصريح كرد: «درباره جزييات فعاليت اين ستاد و گزينه نهايي دولت در انتخابات هم اطلاعات دقيقي داريم كه الان انتشار آنها را به صلاح نمي‌دانيم ولي در زمان مناسب اين مسائل را بيان خواهيم كرد.»
