فلوجه عراق همچنان ناآرام است

 در پی افزایش ناآرامی‌ها در شهر فلوجه عراق منابع پزشکی از کشته شدن دو سرباز و ربوده شدن سه تن دیگر در این شهر خبردادند این در حالی است که پارلمان عراق نیز با تصویب قانونی نوری مالکی را از نخست وزیری برای دور سوم در عراق محروم کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از سایت شبکه الجزیره، منابع عراقی اعلام کردند: درگیری‌ها و ناآرامی‌ها در شهر فلوجه واقع در غرب عراق روز شنبه نیز ادامه داشت.

بنا به گفته این منابع، در ناآرامی‌های روز شنبه شهر فلوجه دو سرباز ارتش عراق کشته و سه تن دیگر نیز ربوده شدند.

این منابع افزودند: یکی از این دو سرباز در یکی از مراکز امنیتی در بخش شرقی شهر فلوجه مورد حمله قرار گرفت، سرباز دوم نیز در حمله مشابه در شمال این شهر جان خود را از دست داد. همچنین سه سرباز دیگر نیز در غرب شهر فلوجه به دست افراد مسلح ناشناس ربوده شدند.

این اتفاق در پی آن بود که روز جمعه نیز هفت تن از تظاهرکنندگان عراقی در این شهر کشته شدند.

در همین راستا جمعی از تظاهرکنندگان در شهر رمادی عراق نیز با صدور بیانیه‌ای به دولت این کشور یک هفته مهلت دادند تا گزارش خود را درباره کشتار شهر فلوجه به دادگاه کیفری الانبار تحویل داده و عاملان این حوادث و در راس آنها نوری مالکی، نخست وزیر عراق را به عنوان مسوول این کشتارها‌ معرفی کنند.

همچنین تظاهرکنندگان در شهر رمادی با ساختن جسدی نمادین از کشته‌های شهر فلوجه که روز جمعه کشته شدند و گرداندن این جسد در میدان‌های این شهر و نیز سر دادن شعارهایی انتقام خون کشته شدگان را خواستار شدند.

پدر یکی از کشته شدگان این تظاهرات پرداخت غرامتی را که وزارت دفاع به خانواده‌های قربانیان پیشنهاد داده نپذیرفت و خواهان محاکمه نوری مالکی شد.

صالح مطلق، یکی از رهبران برجسته فهرست العراقیه و معاون نخست وزیر این کشور درباره این ناآرامی‌ها گفت: اوضاع متشنج تنها به شهر فلوجه منتهی نمی‌شود بلکه در همه جای عراق این وضعیت حاکم است و در حقیقت اوضاع نگران کننده و خارج از کنترل است.

این در حالی است که نوری مالکی در پی کشته شدن هفت تظاهرکننده عراقی در تظاهرات روز جمعه عراق شهروندان عراقی را به خویشتن‌داری فراخواند و نسبت به توطئه‌های سازمان اطلاعات کشورهای منطقه و بقایای نظام سابق و القاعده علیه عراق هشدار داد.

همچنین هزاران عراقی بیش از یک ماه گذشته در اعتراض به سیاست‌های نوری مالکی در شهرهای شمال و غرب بغداد تظاهرات‌هایی را برگزار می‌کنند.

این در حالی است که شبکه خبری الجزیره اعلام کرد: پارلمان عراق به منظور اعمال فشار بر نوری مالکی قانونی را تصویب کرده است که بر اساس این قانون دوران فعالیت روسای سه قوه به دو دوره محدود می‌شود.

بنا بر این قانون، مالکی به عنوان رئیس قوه مجریه نیز دو دوره می‌تواند فعالیت خود را ادامه دهد.

این در حالی است که ائتلاف دولت قانون به ریاست مالکی آن را غیرقانونی دانست.

همچنین شبکه خبری الجزیره اعلام کرد: بر اساس قانون مذکور مالکی از نامزدی برای سومین دور در انتخابات نخست وزیری محروم می‌شود.