فرارو- قیمت خودرو های داخلی در حالی در هفته اخیر روند صعودی در پیش گرفته است که امروز نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر دادگستری در خصوص عدم برخورد تعزیرات حکومتی با افزایش قیمت خودرو قانع شدند. توضیحات وزیر در پاسخ به سوال نماینده ارومیه دراین خصوص صورت گرفت.
به گزارش فرارو، در حال حاضر در محصولات گروه خودروسازی سایپا، خودروی سایپا 111 به قیمت حدود 14 میلیون و 300 هزار تومان عرضه می‌شود. این در حالی است که قیمت رسمی این خودرو 11 میلیون و 780 هزار تومان تعیین شده است.
پیش از این مدیران عامل ایران خودرو و سایپا در جلسه هیات دولت حضور یافته و گزارشی از وضعیت و مشکلات صنعت خودرو ارائه کردند.
در این جلسه رییس‌جمهور پس از شنیدن این گزارش، دستور تشکیل کمیته‌ای با حضور معاون اول و معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس شورای رقابت را برای بررسی و تصمیم‌گیری درباره موضوعات مطرح شده صادر کرد.
همچنین رییس‌جمهور دستور داد چگونگی تعیین قیمت خودرو براساس نرخ ارز مبادله‌ای یا در حاشیه بازار توسط این کمیته بررسی و اعلام نظر شود.
این در حالی است که اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرحی در دست دارند که در صورت تصویب آن اجازه تحقیق و تفحص از خودروسازان به آنها داده می شود. این اقدام مجلسی ها به آن دلیل صورت می گیرد که به گفته علی لو، عضو کمیسیون صنایع مجلس به تازگی شرکت‌های خودروسازی با وجود مشکلاتی که در زمینه تأمین نقدینگی برای تولید محصول دارند، اقدام به سرمایه‌گذاری در یکی از بانک‌های خصوصی کرده‌اند.
در همین حال اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس راهکار تازه تری برای حل بحران صنعت خودرو ارائه کرده است: «ورود خودرو به بورس کالا». از نظر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ورود خودرو به بورس کالا بعد از مشکلات خودروسازان در سال جاری، که نهایتا منجر به افت شدید تولید و به دنبال آن افزایش قیمت خودرو شد، می‌تواند به شفاف‌سازی قیمت‌ها و حل مشکلات خودروسازان کمک کند.
ندیمی، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی از مذاکرات انجام شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بورس و اوراق بهادار و خودروسازان برای تشکیل بورس خودرو ابراز رضایت می‌کند که به نظر می‌رسد طرف‌های درگیر در این زمینه آن‌طور که ندیمی می‌گوید با تشکیل بورس خودرو موافق نیستند، ضمن اینکه نظر سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و عدم تمایل دولت به خروج قیمت‌گذاری از دست این سازمان را در این زمینه نمی‌توان نادیده گرفت.
