یک رکورد دیگر به نام «محمود احمدی‌نژاد» ثبت شد؛ رکوردی در حوزه نقدینگی. تا این لحظه عادت کرده بودیم به شنیدن اخباری که همه از رشد نقدینگی در یک سال حکایت داشتند و حالا هم آنگونه که به نظر می‌رسد باید گوشمان را به شنیدن آمارهایی از رکوردهای نقدینگی فقط در 30 روز عادت دهیم.
براساس آخرین آمار، نقدینگی تا پایان مهرماه سال‌جاری به 415 هزارمیلیاردتومان رسیده که 13هزار‌میلیارد تومان آن فقط در مهرماه به اقتصاد کشور تزریق شده است. بیشترین میزان تزریق نقدینگی در مهرماه در دولت‌های نهم و دهم، در مهرماه سال 89 رخ داده که میزان آن 8/4 هزارمیلیاردتومان ذکر شده است.
با این حال محمود احمدی‌نژاد در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم وعده پنج برابر شدن نقدینگی را داد که در صورت اجرا، ثبت رکوردهای خارق‌العاده در این زمینه دور از ذهن نیست. دولت دهم در ابتدای آمدنش روزانه 68 میلیاردتومان نقدینگی روانه بازار می‌کرد اما این رقم امروز با رشد 534درصدی به 3/433میلیاردتومان رسیده است (با احتساب روزهای جمعه). در صورتی که این روند تا پایان سال‌جاری ادامه پیدا کند و دولت هر روز 3/433 میلیاردتومان به اقتصاد کشور تزریق کند تا پایان سال باید منتظر نقدینگی 480هزار‌میلیارد‌تومانی باشیم.
دقیقا 14اردیبهشت سال‌جاری بود که محمود احمدی‌نژاد در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون تلفیق که قرار بود از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفته شود، رشد نقدینگی سال 90 را 5/19درصد اعلام کرد. این اتفاق میمون به دنبال رشدهای 30 درصدی نقدینگی رخ داد که مایه مباهات رییس‌جمهوری هم شد. اما عمر این دستاورد به یک سال هم نرسید و حالا شاهدیم که نقدینگی طی هفت ماه ابتدایی امسال به عدد 18درصد رسیده و تا رسیدن به رکوردهای بیشتر هنوز پنج ماه دیگر باقی است در حالی که رشد نقدینگی در هفت ماه ابتدایی سال 90 فقط 5/8درصد بود.
این همان اتفاقی است که بسیاری از کارشناسان نسبت به تبعات منفی آن یعنی تورم در آینده‌ای نزدیک مثلا تا خردادماه سال آینده هشدار می‌دهند. بانک مرکزی آخرین آمار تورم را 1/26 درصد اعلام کرد که مربوط به آبان سال‌جاری بود. بعد از آن خبر آمد که تورم آبان امسال نسبت به آبان سال قبل که اصطلاحا تورم نقطه به نقطه نامیده می‌شود 36درصد است. البته این 36درصد عددی نبود که بانک مرکزی اعلام کرده باشد اما هرگز هم از سوی این نهاد تکذیب نشد. مرکز آمار هم مدتی به بهانه‌های مختلف با وجود تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه از اعلام تورم سرباز زد و اعلام عمومی آن را به سال آینده موکول کرد. خودداری این مرکز از اعلام نرخ تورم، خود گویای افزایش شدید نرخ تورم است که با تغییر سال پایه، آن هم از ابتدای سال آینده می‌توان این شاخص جهنده را کمتر از قبل نشان داد.
روند سالانه نقدینگی هم شتاب مجدد نقدینگی را به تصویر می‌کشد. حجم نقدینگی پایان سال گذشته 352هزار‌میلیارد تومان بود که با گذشت هفت ماه هم اکنون به 415هزار‌میلیارد تومان رسیده است. یعنی دولت در این هفت ماه 63هزار‌میلیارد تومان به اقتصاد کشور تزریق کرد در حالی که همین دولت در سال گذشته و طی 12ماه سال90 فقط 57هزارمیلیاردتومان روانه بازار کرده است.
فرشاد مومنی یکی از کارشناسانی است که در باب نقدینگی، سخنان قابل تاملی دارد.
او این بار در گفت‌وگو با «شرق» از تبعات منفی این تصمیم و چرایی اتخاذ چنین تصمیم‌هایی می‌گوید: «با ادله متعددی می‌توان گفت، تغییرات نقدینگی در ایران جنبه انفعالی دارد. در اقتصاد سیاسی ایران در یک ربع قرن گذشته با پدیده پارادوکس نقدینگی مواجه بودیم.
یعنی در دوره‌هایی که اقتصاد، بالاترین رشد نقدینگی را تجربه کرده بخش‌های تولیدی با بی‌سابقه‌ترین سطوح بحران نقدینگی روبه‌رو بوده‌اند. زمانی که دولت با بی‌مبالاتی شوک‌های بزرگ قیمتی به حامل‌های انرژی و سایر قیمت‌های کلیدی مانند نرخ ارز وارد می‌کند تعادل نیم بند، بازار پول را به نفع تقاضا به هم می‌زند و شدت شکاف میان عرضه و تقاضا برای پول به حدی می‌شود که با تلاش مقام پولی هم بخش بزرگی از تولیدکنندگان نمی‌توانند با قیمت‌های بالا نقدینگی خود را تامین کنند.»
او می‌افزاید: «پارادوکس نقدینگی از جنبه دیگری هم مهم به نظر می‌رسد و آن اینکه رشد نقدینگی موجب بی‌سابقه‌ترین رونق در بازار غیربانکی شده است. مومنی نکته دیگری را هم مطرح می‌کند که باز هم به رشد نقدینگی باز می‌گردد.
او می‌گوید: «گرچه رشد نقدینگی در اقتصادی که تولید آن رنجور‌تر می‌شود، نگران‌کننده است اما باید توجه کرد نکته اصلی و کلیدی بحث در بازار پول نیست بلکه مربوط به عدم ثبات در سیاست‌های دولت است که با ایجاد جهش در قیمت‌های کلیدی، موجب بحران نقدینگی برای تولیدکنندگان و رو‌آمدن بیشتر ربا‌خواران شده است.»
از اینجای گفت‌وگو است که مومنی به آثار مخرب برخی سیاست‌ها می‌پردازد: «در پیش گرفتن سیاست‌هایی از این دست موجب بی‌ثباتی فضای اقتصادی می‌شود و ریسک گریزی بخش مولد تولید را به صورت فزاینده‌ای افزایش می‌دهد. حالا با این سیاست‌ها به جایی رسیده‌ایم که تولید، رفتار ناهنجار و دلالی و واسطه‌گری هنجار شده است. زمانی که بخش‌های مولد به خاطر نبود نقدینگی، مقهور غیرمولدها می‌شوند بدترین حالت تجارت پول است که موتور اصلی خلق پول برای فعالان اقتصادی شود.»
جمله اخیر این کارشناس به گفته محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی باز می‌گردد که در واکنش به ناله‌های تولیدکنندگان صراحتا اعلام کرد، در بازار رسمی پول به ازای هر چهار واحد تقاضا یک واحد پاسخ داده می‌شود. این گفته به خوبی رونق کسب و کار نزول‌خواران را به تصویر می‌کشد و ضعف شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات را بیش از پیش به رخ می‌کشد.
مومنی به گفته‌های اخیر محمود احمدی‌نژاد اشاره می‌کند که گفته بود، یارانه نقدی پنج برابر می‌شود و این تصمیم، گویای این است که دولت بر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید دارد و در این فاز هم بخشی از آزادسازی قیمت‌ها با گران‌تر شدن حامل‌های انرژی انجام می‌شود. این اتفاق، چشم‌انداز کشور را در حوزه نقدینگی و تورم ناخوشایند جلوه می‌دهد.
با این حال مومنی معتقد است در ماه‌های پایانی سال چالشی که بین دولت و مجلس وجود دارد، تعیین‌کننده چشم‌انداز اقتصادی کشور خواهد بود. تاکنون مجلس با تصویب قانون، مانع از بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی دولت شده اما دولت تمایل چندانی به پایبندی از قوانین مجلس ندارد. در واقع موفقیت مجلس و سایر نهادهای نظارتی در کنترل سیاست‌های اقتصادی‌دولت تعیین‌کننده چشم‌انداز اقتصادی کشور خواهد بود.
