عباس عبدی در روزنامه بهار نوشت:
طی چند هفته گذشته، رییس مجلس شورای اسلامی، بارها نامه نوشته و به دولت متذکر شده است که فلان تصمیم یا بهمان آیین‌نامه دولت، خلاف قانون است، برای آن‌که متوجه مسئله شویم در اینجا چند مورد از اقدامات اخیر رییس مجلس را که خبرش منتشر شده نقل می‌کنم.
ـ «رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای مصوبه دولت درخصوص انتقال سهام کارخانجات دولتی به صندوق بازنشستگی کشور برای رد دیون دولت به این صندوق را غیرقانونی اعلام کرد.»
ـ رییس مجلس ایران پیش از این نیز در مواردی چون انتشار اوراق مشارکت برای طرح مهر ماندگار و اختصاص یارانه به شرکت‌های ایرانی حاضر در نمایشگاه‌های خارجی، مصوبه‌های دولت را غیرقانونی دانسته بود.
ـ رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که ادغام وزارتخانه‌ها بدون تصویب مجلس غیرقانونی است تاکید کرد که وزرای وزارتخانه‌های ادغامی به دلیل رای اعتمادی که از نمایندگان ملت گرفته‌اند موظف به ادامه کار خود هستند مگر این‌که به دستور صریح رییس‌جمهور عزل شوند.
ـ رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای پنج مصوبه دیگر دولت را هم مغایر با قانون تشخیص داد و خواستار اصلاح آن از سوی هیات دولت شد. این پنج مصوبه عبارت است از «مکلّف شدن خزانه‌داری کل کشور به پرداخت وجه به وزارت راه و شهرسازی»، «اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی»، «اصلاح مصوبه شماره...»، «آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده 193 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» و «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها.»
ـ رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رییس‌جمهور، «اعطای مجوز به شرکت ملی گاز ایران جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های پالایشگاه گاز بیدبلند» را غیرقانونی اعلام کرد.
ـ رییس مجلس با استناد به بررسی‌های هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، انتشار ایران‌چک توسط بانک مرکزی را ممنوع اعلام کرد. به این ترتیب، احتمالا ایران‌چک 50هزارتومانی هم به‌زودی از چرخه مبادلات ایرانی‌ها حذف می‌شود.
ـ رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای یک مصوبه دیگر دولت درباره ارائه تسهیلات ارزی با نرخ مرجع هنگام عقد قرارد را نیز غیرقانونی اعلام کرد.
ـ لاریجانی طی نامه‌ای به احمدی‌نژاد اعلام کرد که انتقال پژوهشگاه وزارت ارتباطات غیرقانونی است. مصوبه شورای اداری لغو شود.
با توجه به این‌که به طور معمول به این نامه‌ها توجهی نمی‌شود، این پرسش پیش می‌آید که آیا اقدامات دولت خلاف قانون است یا خیر؟ به نظر می‌رسد که اقدامات دولت مصداق تخلفات قانونی نیست، زیرا در تعریف آن گفته‌اند که قانون، قاعده‌ای الزام‌آور است و وجه مهم تمایز میان قانون با اخلاق یا عرف و سنت، همین الزام‌آور بودن آن است و اگر الزام‌آوری را از قانون بگیریم، یا در عمل موضوعیتی نداشته باشد، می‌توانیم بگوییم که آن قاعده هرچه هست قانون نخواهد بود و تخطی از آن، خلاف قانون نیست.
و اگر ناظر رسمی و ضامن اجرای قانون، ضمانت کافی را برای اجرای یک قانون به‌کار نبرد، باید نتیجه گرفت که آن قاعده حداقل در عمل، ماهیت قانونی بودن را از دست دهد و حتی در سطح اخلاق و عرف و سنت هم کارآیی ندارد، زیرا قواعد رفتاری اخیر، از ضمانت نسبی اجرایی ولو ضعیفی برخوردارند، ولی یک قاعده قانونی! که فاقد ضمانت اجرا باشد، این حد از اعتبار قاعده‌های اخلاقی و عرفی را هم ندارد. یکی از مشکلاتی که در نحوه رفتار ما نسبت به قانون وجود دارد، شیوه‌ای است که آن را برحسب اصطلاح، «در آب‌نمک خواباندن» می‌گویند.
برخی مواقع متهمان سیاسی، با اتهاماتی مواجه می‌شوند که مربوط به مثلا 10سال پیش از رسیدگی است. برای مثال 10سال پیش فلان حرف را زده است و هنگامی که متهم این سوال را طرح می‌کند که، اگر این اقدام جرم است چرا در همان زمان وقوع آن رسیدگی نشده است، پاسخ می‌شنوند که برخی از اتهامات را در آب‌نمک می‌خوابانیم تا در موقع مناسب رسیدگی شود. این نحوه رفتار معنایی جز بی‌اعتبار کردن قانون ندارد. لازم‌الاجرا بودن قانون خدشه‌بردار نیست.
اگر کسی از قانون تخلف کرد، به‌ناچار باید مانع از تداوم کار او شد و نیز مجازات لازم را هم علیه او اعمال کرد و این موارد تخلف دولت را هم نمی‌توان در آب‌نمک خواباند تا در موقع مناسب پرونده آن باز شود، البته اگر چنین فرصتی به دست آید.
با این توضیحات می‌توان گفت که در تمامی مواردی که ریاست مجلس تخطی از قانون را اعلام کرده، ابزار کافی و مناسب را در اختیار دارند (یا از طریق مجلس یا دستگاه قضایی) که مانع از ادامه تخلف شده و مجازات هم بر متخلف اعمال شود و به طور قطع و یقین ضمانت اجرای قانون هنگام تصویب در آن قید شده است و اگر ناقض آن با منعی عملی و مجازاتی مناسب مواجه نمی‌شود، به این معناست که آن قاعده قانون نیست و اگر هم در ظاهر و شکل قانون بوده، در عمل از جانب مرجع تضمین‌کننده آن، از اعتبار قانونی بودن افتاده است.
اگر کسی از چراغ قرمز رد شود، قانون را نقض کرده است، به همین دلیل پلیس او را جریمه و حتی گواهینامه او را باطل می‌کند، ولی اگر پلیس در برابر عبور از چراغ قرمز اقدامی نکند، دیگر نمی‌توان فقط به این گفته بسنده کرد که راننده قانون را نقض کرده، بلکه باید گفت که پلیس قانون را بلاموضوع و بی‌اعتبار کرده و آن را از واقعیت قانونی بودن خارج کرده است. قرار نیست که پلیس در سر چهاراه‌ها با یک بلندگو ایستاده و فریاد بزند که خلاف نکنید! و اگر کسی هم خلاف کرد اقدامی نکند. پلیس در نقش معلم اخلاق نیست بلکه ضابط قانونی است. از این رو تکرار نامه‌های مذکور چیزی جز از اعتبار انداختن قانون نیست.
از همه بدتر این‌که، به زبان دیگر به مردم هم می‌فهماند که نقض قانون مجازات ندارد و کسی مانع انجام آن نمی‌شود و هنگامی که مجاز شد، دیگر قانون نیست و یک قاعده بی‌خاصیت است. نحوه برخورد مجلس با مدیریت سازمان تامین اجتماعی و رفت و آمدهای مکرر و بیهوده یکی از نمونه‌های روشن و گویای ادعای فوق است که در نهایت جز بی‌اعتباری قانون و نهادهای تضمین‌کننده آن، ره‌آورد دیگری ندارد.
