«شرايط حساس اصولگرايان» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم حسن اختري است كه در آن مي خوانيد:
يکم: کمتر از شش ماه (۲۴ خرداد ۱۳۹۱) به برگزاري يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري باقي مانده است. آقاي دکتر احمدي‌نژاد رئيس جمهور محترم از مدتي پيش همانند کشاورزان آب را دركرت آخر رها کرده و سخت مشغول نظريه‌پردازي و رتق و فتق امور است تا دولتي که در آينده روي کار مي‌آيد زمينه مشارکت ايشان را در مديريت جهاني فراهم کند.
در موضع‌گيري‌هاي چند ماه اخير چهره‌اي نو از خود نمايان ساخته تا جايي که يکي از اساتيد علوم سياسي، احمدي‌نژاد جديد را قابل تشويق و حمايت از طرف اصلاح‌طلبان دانسته است البته اين اظهارنظر به يک پلتيک سياسي براي به عکس‌العمل واداشتن جناب ايشان جهت فاصله گرفتن از اردوگاه اصولگرايان مي‌ماند تا تعيين يک استراتژي جديد براي سمپاتهاي اصلاح‌طلب چرا که احمدي‌نژاد ثابت کرده است که شريک خوبي براي جناحهاي سياسي کشور نمي‌تواند باشد.
گذشته از شيريني قدرت که شان و مقام دولتمردان ما از آن مبرا است؟! اما تلاش براي تثبيت دوران خدمت‌گزاري در اين كسوت مسبوق به سابقه است. طرفداران دولت سازندگي در پايان سال آخر دوران هشت ساله زمزمه تغيير و اصلاح قانون اساسي براي تداوم صدارت سردار سازندگي را داشتند که البته مورد مخالفت مقام معظم رهبري قرار گرفت.
کساني که آنروز منتقد دولت سازندگي بودند بعد از روي کار آمدن خود که اصلاح‌طلبان باشند در پي تمديد دولت اصلاحات براي اتمام جامعه مدني که به زعم خود نيمه تمام مانده بود برآمدند لذا تلاش طرفداران دولت براي استدام دوران خدمت‌گزاري امري کاملا طبيعي است.
اما تجربه عملي ادوار گذشته نشان مي‌دهد که مردم به هر تصميمي که برسند همان را عملي خواهند نمود چه آن زمان که سکان کشتي رياست جمهوري را عليرغم خواست دولتمردان آنروز به دست آقاي خاتمي دادند و چه بعد از هشت سال هماي سعادت را بر شانه فردي نشاندند که خود را مستقل از هر گروه و جناح مي‌دانست.
دوم: دکتر احمدي‌نژاد که با دور زدن و بهم ريختن قاعده بازي اصولگرايان مورد شماتت آنها واقع شده بود بعد از پيروزي بر رقيب قدر خود مورد استقبال اين جبهه قرار گرفت و به عبارت بهتر اينبار اصولگرايان درصدد مصادره او به نفع مجموعه خود برآمدند که حتما تحمل نيش و نوش عملکرد دولت نهم و دهم را نيز دارند.
منتقدين احمدي‌نژاد از اين جبهه به مرور توسط ايشان از کابينه و دستگاه اجرايي کنار گذاشته شدند و جمعي نيز که از سعه صدر بيشتري برخوردار بودند برخي از رفتارهاي فرا قانوني و تصميم‌گيري‌هاي خلق‌الساعه جنابشان را برنتافتند و عده‌اي هم که از خوان دولتسراي او متنعم شده و بهره‌مند گرديده‌اند همچنان در مدح و ثناي او شب از روز نمي‌شناسند.
به هر تقديرجريان اصول‌گرايي چه آنان که اين پديده را معجزه قرن دانسته و در تئوريزه کردن آن کوشيدند و چه آنهايي که از اول و يا از نيمه‌هاي راه به خيل منتقدين پيوستند. جملگي در «رطب و يابس» عملکرد اين دولت سهيمند.
سوم: واقعيت امر در ايران به علت عدم کارآيي احزاب و برخي نهادها و تشکل‌هاي مدني، سازمان راي مردم به صورت توده‌اي و سيل‌آسا شکل مي‌گيرد و متاسفانه گروه‌هاي مرجع و نخبگان نقش تعيين کننده‌اي در هدايت آراي عمومي ندارند و تجربه انتخابات در سالهاي ۷۶ و ۸۴ به عنوان نقطه عطفي بيانگر اين واقعيت نه چندان مطلوب جامعه است.
گرچه رفتارها و رويکرد عامه مردم از طرف مراکز نظرسنجي قابل رصد بوده و نتايج انتخابات نيز تقريبا منطبق با پيش‌بيني‌هاي اين مراکز بوده است ـ آمار و اطلاعات و گراف نمودار رشد و يا تنزل راي کانديداها در دوره‌هاي مختلف به ويژه بعد از انتخابات سال ۷۶ در اين مراکز موجود و قابل پژوهش است اما از آنجايي که به علت برخي سوء‌برداشت‌ها و ملاحظات هرگز نتايج اين نظرسنجي‌ها براي عامه مردم منتشر نگرديد بر اين باورم اگر اطلاعات اين مراکز منتشر مي‌شد يقينا از بار چالشهاي دولت و ملت کاسته شده و هرگز فتنه فراموش نشدني انتخابات سال ۸۸ پيش نمي‌آمد.
در حال حاضر نيز تحليلگران تصوير روشني از رويکرد مردم در سال آينده و نتيجه يازدهمين دوره رياست جمهوري ندارند ـ اين خودعامل مهمي درتشويق آحاد جناحهاي سياسي براي مشارکت حداکثري مي‌تواند باشد. لذا برخي از سياسيون رقابت گروه‌ها و جناحهاي سياسي را در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري سه ضلعي (اصلاح‌طلبان، اصولگرايان و مستقلها) و بعضي چهار ضلعي (اصولگرايان، اصلاح طلبان، طرفداران دولت و مستقلها) و جمعي نيز پنج ضلعي و بيشتر مي‌دانند يعني برخي از جناحها با دو يا چند کانديدا وارد رقابت خواهند شد.
چهارم: استراتژي نظام که از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامي در رابطه با برگزاري انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري بيان گرديده همچون سنوات گذشته مبتني بر مشارکت حداکثري است در تبيين اين راهبرد که در واقع کارآمدترين سلاح جمهوري اسلامي براي دفاع در مقابل هجمه‌هاي ناجوانمردانه استکبار است برداشت‌هاي متفاوت و گاها متضاد ارائه مي‌گردد.
جمعي بر اين باورند که براي مشارکت حداکثري لازم است شوراي محترم نگهبان فيلترهاي نظارتي خود را کمتر کرده و يا تاييد کانديداي تمام جناحها از جمله اصلاح طلبان زمينه مشارکت حداکثري را فراهم نمايد.
در مقابل جمعي نيز براي اصلاح‌طلبان حق حيات سياسي قائل نبوده و معتقدند که هيچ يک از کانديداهاي اصلاح طلب حق شرکت در رقابتهاي انتخاباتي را ندارند مگر اينکه از جريان فتنه اعلام برائت کرده باشند. و برخي نيز ترجيح مي‌دهند که رقابت فقط دربين کانديداهاي اصولگرايان باشد. غافل از آنکه پس از احراز و تاييد صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري از طرف شوراي نگهبان، شهروندان هر يک از داوطلبان را که براي پيگيري مطالبات خود اصلح تشخيص دهند به او راي داده و منتخب اکثريت، رئيس جمهوري قانوني کشور خواهد بود و هيچ ساز و کاري براي جلوگيري از آراي مردم وجود ندارد و اين تجربه بيش از سي بار با حضور مردم در پاي صندوق‌هاي راي اتفاق افتاده و تکرار شده است.
پنجم: براساس نظرسنجي يکي از مراکز افکارسنجي در سطح شهر تهران با نمونه بيش از ۱۲۰۰ نفري نشان مي‌دهد که بيش از پنجاه درصد مردم مهمترين مساله و مشکل فعلي کشور را که حتما مي‌بايد در سرلوحه و اولويت دولت يازدهم قرار گيرد مسائل اقتصادي همچون گراني، تورم و اشتغال بيان داشته‌اند.
در همين نظرسنجي احتمال رويکرد مردم به اصلاح‌طلبان را بيش از اصولگرايان ارزيابي کرده و طرفداران دولت را بعد از مستقلها دانسته‌اند. لذا به نظر مي‌رسد که شرايط براي اصولگرايان از حساسيت ويژه‌اي برخوردار باشد و هر تصميم نسنجيده، عجولانه، احساسي و غير علمي مي‌تواند در نوع رويکرد مردم به آنها و نتيجه انتخابات يازدهم تاثير منفي و جبران‌ناپذيري براي آنها داشته باشد.
