سرانجام تولید؟!

فرارو - شاخص هزینه های تولید در شهریور افزایش داشته است، آمارها حاکی از کاهش کل هزینه تولید در یک سال منتهی به شهریور ماه است. 

تازه‌ترین آمارها نشان از رشد 31.3 درصدی هزینه‌های تولید در شهریورماه امسال نسبت به سال گذشته دارد. بر اساس آمار به دست آمده، شاخص بهای تولید‌کننده در شهریورماه امسال در مقایسه با شهریورماه سال گذشته 31.3 درصد افزایش داشته است. در عین حال این شاخص در دوازده ماه منتهي به شهريور ماه امسال نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ماه پارسال 24.6 درصد رشد داشته است. رشد شاخص در شش ماه نخست سال نیز از 18 درصد گذشت.

متوسط شاخص بهای تولید‌کننده در سال گذشته، بیش از 34 درصد رشد کرد که این رشد در 15 سال گذشته «بی سابقه» و پس از رشد 47 درصدی این شاخص در سال 74 بالاترین میزان رشد را در سه دهه گذشته داشت.

5 ماه پیش، زمانی که برای آخرین بار در سال‌جاری، شاخص بهای تولید‌کننده از سوی بانک مرکزی منتشر شد؛ مشخص شد که بنگاه‌ها طي يک ماه اسفند 90 تا فروردين 91، با افزايش هزينه‌هاي توليدي روبه‌‌رو شده بودند. در آن زمان دلیل شتاب گرفتن هزینه‌های تولید، اجرای هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه حامل‌های انرژی و برخی دیگر از کالاها و مواد اولیه عنوان شد، اما به گفته یک منبع آگاه در بانک مرکزی «در فاصله فروردین تا تیرماه امسال، همزمان با توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، عوامل تاثیرگذار افزایش قیمت‌ها از این ناحیه، تخلیه و موجب افت شاخص قیمت تولیدکننده در اردیبهشت و خرداد ماه شد.» به گفته این مقام آگاه در بانک مرکزی، از تیرماه امسال بار دیگر یکی از عوامل افزایش هزینه‌های تولید به کار افتاد؛ این عامل نوسان نرخ ارز بوده که باز هم موجب شتاب گرفتن روند شاخص بهای تولیدکننده شده است.»

این موضوع را آمارهای رسمی از نرخ تورم تولید‌کننده به خوبی تایید می‌کند. افزایش قیمت انرژی، به طور مستقیم هزینه تولیدکنندگان داخلی – به نسبت میزان انرژی‌بری صنایع مختلف - را افزایش می‌دهد. نرخ رشد شاخص قیمت تولیدکننده به صورت نقطه به نقطه،‌ با آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها،‌ از حدود 12 درصد به فراتر از 30 درصد جهش کرده بود که خود نشان‌دهنده رشد هزینه تولیدکنندگان به واسطه افزایش قیمت انرژی است. این جهش نرخ تورم تولیدکننده، مقطعی بوده و پس از یک سال در زمستان 1390، ‌از حدود 40 درصد به حدود 20 درصد کاهش یافته است و در ادامه در فروردین 1391 نزدیک به 19 درصد شده است. 

شاخص بهای تولید‌کننده در ایران در حالی در شهریورماه امسال بار دیگر روند صعودی به خود گرفته که همچنان در هر دو دوره میانگین سالانه و نقطه به نقطه از سال گذشته وضعیت بهتری دارد، شاخص بهای تولیدکننده، در دوازده ماه منتهی به شهریورماه سال 90 نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور 89 ( که با عنوان شاخص میانگین سالانه از آن یاد می‌شود) بالغ بر 31.3 درصد رشد داشته است.

این شاخص در شهریورماه سال 90 نسبت به شهریورماه سال 89 (به صورت نقطه به نقطه) بیش از 40 درصد رشد کرده است. همان گونه که گفته شد، دلیل اصلی این رشد شاخص، افزایش هزینه‌های تولید ناشی از رشد قیمت‌ها در بخش حامل‌های انرژی بوده است، اما مقایسه روند سال گذشته با دوره مشابه امسال نشان می‌دهد که با وجود صعودی بودن شاخص بهای تولیدکننده، رشد هزینه‌های تولید کمتر از پارسال بوده است. به نحوی که شاخص در بخش میانگین سالانه نزدیک به 25 درصد و در بخش نقطه به نقطه 31.3 درصد رشد داشته است.

آمارهای به دست آمده همچنین نشان می‌دهد که در 6 ماهه گذشته نیز تورم بخش تولید بیش از 18 درصد رشد داشته است. در 6 ماه پارسال این رقم نزدیک به 38 درصد بوده است. به عبارت دیگر، در 6 ماه اول امسال گرچه روند افزایش بهای تولیدکننده کمتر از پارسال بوده؛ اما نکته مهم، شرایط صعودی این شاخص است که در نیمه اول سال 91 نسبت به نیمه اول سال 90 حفظ شده است. آن هم در وضعیتی که هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم اجرایی نشد، اما نوسان نرخ ارز هزینه‌های تولید را بالا نگه داشت.

به گزارش دنیای اقتصاد، طبق گزارشی که به انجمن قطعه سازان رسیده، خودروهای تولید داخل بین پنج تا ۲۸ میلیون تومان افزایش هزینه تولید داشته‌اند و در این بین مگان رکورددار به حساب می‌آید و وانت پیکان نیز کمترین رشد را به خود اختصاص داده است.

بر این اساس، هزینه تولید خانواده پژو ۲۰۶ طی سال جاری، ۱۶ میلیون تومان نسبت به سال گذشته رشد کرده و این به آن معناست که قیمت فعلی انواع ۲۰۶ در بازار تقریبا واقعی و متناسب با هزینه تولید آنهاست. با توجه به آنکه پژو ۲۰۷ نیز قطعاتی مشابه ۲۰۶ دارد، به نظر می‌رسد این محصول نیز حول و حوش همان ۱۶ میلیون تومان ۲۰۶، طی سال جاری افزایش قیمت داشته است.در بین دیگر محصولات پژو، مدل ۴۰۵ نیز با وجود درصد داخلی‌سازی بسیار بالایی که دارد، هشت میلیون تومان رشد هزینه تولید را تجربه کرده است. 

پارس هم به دلیل شباهت قطعات به ۴۰۵، همین حدود افزایش قیمت را به خود می‌بیند. همچنین سمند که از آن با نام خودرو ملی یاد می‌شود نیز در مقایسه با سال گذشته ۱۰ میلیون تومان به هزینه تولید آن اضافه شده است. عجیب تر از همه اینکه وانت پیکان هم به عنوان خودرویی ۱۰۰ درصد داخلی و ایرانی، رشد هزینه تولید را تجربه کرده و نسبت به سال گذشته پنج میلیون تومان افزایش را به خود می‌بیند.

فعالان صنعت خودرو دلایل مختلفی را برای افزایش هزینه‌های تولید در این صنعت ذکر می‌کنند که مهم‌ترین آنها عبارتند از «تورم عمومی»، «نوسان نرخ ارز»، «محدودیت‌های بین المللی» «بهره بانکی بالا» و «آزاد نبودن قیمت‌گذاری خودرو.»

از دید خودروسازان، با وجود این پنج دلیل، نباید انتظار داشت خودروهای داخلی با قیمت پایینی به تولید رسیده و عرضه شوند، زیرا عملا امکان آن وجود ندارد. از همین روست که خودروسازان طی یک سال گذشته همواره دست‌شان را جلوی دولت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دراز کرده و از اولی درخواست تسهیلات مالی کرده‌اند و از دومی درخواست افزایش قیمت خودرو. آنها البته تاکنون نتوانسته‌اند موفق به دریافت وام شوند (قرار بود دولت وامی هزار میلیاردی برای رفع مشکلات و موانع تولید به صنعت خودرو پرداخت کند)، اما چند مرحله توانسته‌اند مجوز افزایش قیمت محصولات خود را دریافت کنند. منطق آنها برای افزایش قیمت، رشد هزینه‌های تولید خودرو در کشور است، یعنی همان پنج دلیلی که در بالا ذکر شد. 

پیش از این يك عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي گفته بود كه دولت موظف به پرداخت افزايش هزينه شركت‌هاي خودروساز داخلي است و اين هزينه‌ها نبايد از جيب مصرف‌كننده پرداخت شود.

سيد شريف حسيني با اشاره به كاهش توليد برخي خودروسازان داخلي اظهار كرده بود: وقتي در يك كارخانه توليدي سواي اين‌كه چه چيزي توليد مي‌كنند، توليد و تعداد توليد كاهش مي‌يابد لاجرم قيمت تمام شده افزايش مي‌يابد؛ به اين دليل كه هزينه‌هاي ثابت بر قيمت تمام شده سرشكن مي‌شود.

این منطق اگرچه برای مشتریان ایرانی پذیرفتنی نیست و آنها قبول نمی‌کنند که قیمت خودروهای داخلی با کیفیت و کمیتی که دارند، چند میلیون افزایش یابد. با این حال، کارشناسان معتقدند اوضاع و احوال صنعت خودرو نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصادی کشور مناسب نیست و باید بابت افزایش قیمت‌ها به خودروسازان تا حدی حق داد. آنها البته انتقادهایی مبنی بر بهره‌وری پایین و کیفیت نامناسب محصولات صنعت خودرو بر زبان می‌آورند؛ اما معتقدند به خاطر مجموعه مشکلات و مسائلی که کنترل همه آنها نیز دست خودروسازان نبوده، باید پذیرفت هزینه‌های تولید رشد شدیدی کرده‌اند. این رشد قیمت‌ها البته در بسیاری دیگر از کالاهای داخلی و وارداتی نیز به چشم می‌آیند و این به آن معناست که کل بخش اقتصادی کشور درگیر با غول تورم هستند. 

در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به دو دلیل با بحران تامین مواد اولیه و کاهش ظرفیت تولید مواجه شده‌اند. دلیل اول کاهش قابل‌توجه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ مورد نیاز صنایع به دلیل هراس از تغییرات (وخصوصا ارزان شدن)‌ ناگهانی قیمت ارز آزاد است. بسیاری از تولید‌کنندگان با علم به این واقعیت که خرید دلار ۳۳۰۰ تومانی امروز، در صورت شکستن قیمت ارز به هر دلیل، زیان هنگفتی را به آنها تحمیل خواهد کرد، ترجیح داده‌اند که عطای منافع احتمالی واردات را به لقای آن ببخشند و سرمایه‌های خود را در معرض خطر قرار ندهند و در نتیجه واردات کالای مورد نیاز صنعت با کاهش قابل‌توجه مواجه شده است. 

دلیل دوم این است که با طولانی‌تر شدن وضعیت ابهام آمیز در بازار ارز و کاهش تمایل وارد‌کنندگان به واردات کالا در سطح انبوه، موجودی‌های مواد اولیه در انبارهای وارد‌کنندگان (و تولید‌کنندگان) رو به کاهش دارد و این مساله خود به خود به گرانی بیشتر و احتیاط مضاعف دارندگان مواد اولیه در فروش کالا می‌انجامد. در حقیقت برخی از فروشندگان یکسره از فروش خودداری می‌کنند و «کرکره» مغازه‌ها و انبارهای خود را پايين کشیده‌اند.

 واحدهای صنعتی قدرتمند که وارد‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌های خود بوده‌اند، با گرایش بیشتر به احتیاط و خطرگریزی، از هم‌اکنون کاهش ظرفیت تولید را در دستور کار قرار داده‌اند و چنانچه این کاهش ظرفیت تا جایی پیش رود که تولید این واحدها غیر‌اقتصادی شود،‌ آنها ناگزیر از توقف تولید خواهند بود.