فرارو- رابرت زولیک، یازدهمین رئیس بانک جهانی که سابقا فرد شماره دو وزارت امور خارجه امریکا بوده است؛ در فارن پالیسی ارگان سیاست خارجی آمریکا در مقاله‌ای بلند به بحث رابطه اقتصاد و سیاست خارجی پرداخته است. این مقاله جالب و خواندنی را در فرارو بخوانید:
اوایل امسال، باب کار، وزیر خارجه استرالیا و دوست دیرینه آمریکا، با صراحتی که مختص استرالیایی‌هاست بیان داشت که آمریکا با بستن درست بودجه جدید می تواند برتری جهانی خود را دوباره به دست آورد.
وی افزود: "نجوایی در بین قدرتهای موجود در آسیا و اقیانوسیه پیچیده است، که این بار آمریکا نمی تواند سازمان یافته عمل کند، پس بهتر است خودشان به فکر حل مشکلات و تبدیل شدن به قدرتهای اقتصادی، به جای آمریکا باشند."
بینش باب، مبنی بر اینکه ارتباط بین اقتصاد و امنیت، آینده آمریکا را تعیین می‌کند، بدون عیب و قانع کننده است. با این حال، از زمان ظهور امنیت ملی به عنوان یک مفهوم در آغاز جنگ سرد، اقتصاد به یک زیرمجموعهٔ بی‌اهمیت در سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است.
امروز، آمریکا با مشکل کسری بودجه، بدهی و روند اقتصادی برای ایجاد امنیت روبروست و حتی اگر خودش متوجه این موضوع نباشد، دیگران شاهد آن هستند.
کار، احتمالاً شگفت‌زده نخواهد شد، اگر متوجه شود که کلمات اخطار آمیز او به عنوان پیش نویسی از سوی الکساندر همیلتون، اولین وزیر خزانه داری آمریکا، در سخنرانی جورج واشنگتن در مراسم خداحافظی‌اش، به کار رفته بود.
همیلتون گفت که این کشور جدید "باید اعتبار را به عنوان وسیله‌ای برای قدرت و امنیت، گرامی بدارد." از قضا، این باعث شد که مایک مولن، که در آن زمان، رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحدهٔ آمریکا بود، اخطار همیلتون را در مورد ارتباط بین اعتبار و امنیت، یاد آوری کند. مولن به شبکه سی ان ان گفت که "مهمترین چیزی که امنیت ملی ما را تهدید می‌کند، بدهی است." و با این گفته توجه‌ها را به خود جلب کرد.
نباید از گفته مولن شگفت زده شد. به دلیل آنکه استراتژیست‌ها، معمولاً تاریخ را به مانند یک آزمایشگاه می‌بینند. آنها همچنین برای رسیدن به اهدافشان باید ابزار و امکانات را با هم تطبیق دهند.
افسرانی که در دانشگاه مشغول به تحصیل‌اند، ممکن است از مباحث درسی هیجان انگیز مبارزات جسورانه ناپلئون بناپارت، الهام و انگیزه بگیرند؛ اما کسانی که باهوش تر و زیرک ترند، این نکته را نیز در می‌یابند که کلید پیروزی بریتانیا در جنگهای ناپلون را می‌توان در جزئیات بودجه‌های ویلیام پیت، جوانترین نخست وزیر تاریخ بریتانیا دانست.
با بازگرداندن اعتبار بریتانیا بعد از مسائل پرهزینه این کشور با مستعمرات آمریکا، پیت، بریتانیا را به جنگی طولانی واداشت و حتی بارها و بارها شرکای ائتلافیش را از لحاظ مالی تامین کرد، بدون اینکه اقتصاد بریتانیا را خفه کند.
در مقابل، بحثهای مربوط به انتخابات امسال آمریکا را در نظر بگیرید. روزنامه نگاران و مفسران به تفصیل به تشریح مسائل مربوط به جنگها، شایعات جنگها، رهبران و تحولات سیاسی، حقوق بشر، مداخله، موشکها و مسائل دفاعی، و همه موضوعات مهم و جدی می‌‌پردازند. اما مساله بحران اقتصادی منطقه یورو که اتحاد اروپا را که یکی از بزرگترین دستاوردهای سیاسی امنیتی قرن بیستم و نزدیکترین متحد و شریک آمریکاست، تهدید می‌کند، چه؟
مساله ارتباط آمریکا با رشد اقتصادی در شرق آسیا چه می شود؟ جواب این است که این موضوعات باعث نگرانی اقتصاد می شود نه سیاست خارجی.. به نظر می‌رسد که استراتژیست‌های امنیتی آمریکایی، توانایی ادغام این دو موضوع را از دست داده اند. دیدگاه آنها در اقتصاد خیلی فراتر از سیاستهای تحریم و پرداخت بودجه‌های دفاعی نیست.
در بهترین حالت، نقش اقتصاد در نظر گرفته شده اما تجزیه و تحلیل نشده است. ما به ندرت اثر آن را بر قدرت، نفوذ، دیپلماسی و حقوق بشر، درک می‌کنیم. در بدترین حالت، مشکلات اقتصادی به توجیهی برای انزوای آمریکا تبدیل شده است. و اقتصاددانان، که کاملا در فرمولهای ریاضی و مباحث کاهش کمی و سیاستهای محرک، فرو رفته اند، به کار کردن در جهان متمایز خود خشنود و قانع هستند.
برخی از چپی‌ها و راستی‌ها، نقش اقتصاد را در سیاست خارجی، به عنوان تجارت زدگی، منافع کسب و کار محدود و بدتر از آن اعطای اعتبار ناروا به بانکداران، کمرنگ و بی اعتبار می‌کنند.
دیگران، اقتصاد بین‌الملل و سیاست بازرگانی را تخصصی محدود و متشکل از مذاکراتی تکنیکی می‌دانند که فقط حوزه های انتخاباتی داخلی را خشمگین می‌کند.
این جدایی اقتصاد از سیاست خارجی و موضوع امنیتی، منعکس کننده تغییری از تجربه‌های قبلی امریکاست. در ۱۵۰ سال اول، سنت سیاست خارجی آمریکا، کاملا با منطق اقتصادیش آمیخته بود، اما متأسفانه فکر کردن در مورد سیاست اقتصاد بین‌الملل، به هنری از دست رفته در آمریکا تبدیل شده است.
در سال ۱۷۷۳، یک قبیله از بوستون، ۳۴۲ صندوق چای را به بندر انداخت. - باید اضافه کنم این کار را بدون آسیب رساندن به اموال دیگران انجام دادند- تا اعتراض خود را به مالیاتهای تحمیل شده برای نجات کمپانی هند شرقی بریتانیا از ورشکستگی نشان دهند. اعتراض آنها تا امروز هم الهام بخش جنبشهای سیاسی زمان ماست. جمهوری آمریکای جدید در میان جهانی از امپراطوری های مرکانتیلیستی، ظهور کرد....
ایالات متحده نوپا، به ریاست جمهوری توماس جفرسون، تلاش کرد تا با امتناع از واردات و حتی تحریم و ممنوعیت بر تجارت خارجی در سال ۱۸۰۷، نفوذ و قدرت خود را اعمال کند. شکست تحریمهای بازرگانی جفرسون به همراه جنگ سال ۱۸۱۲، باعث شد تا امریکا شروع به توسعه اساسی بر پایه تولید کند. کاری که همیلتون به دنبال آن، و جفرسون مخالف آن بود.
بریتانیا تنها هدف سیاست اقتصادی - امنیتی ایالات متحده آمریکا نبود. از سال ۱۸۰۱ تا سال ۱۸۰۵، جفرسون در مواجهه با حملات دزدان دریایی بربر به کشتیهای آمریکایی، حاضر به پرداخت باج و خراج نشد و در عوض، نیروی دریایی آمریکا را به سواحل طرابلس فرستاد.
در عصری که قدرت برخاسته از گسترش قلمرو، منابع، مردم و تجارت بود، استراتژی آمریکا به صورت قابل درکی بر شمال قاره آمریکا و مهاجرت آزاد، متمرکز بود.
زمین و مسکن، باعث ایجاد امنیت می شد.
ایالات متحده در گذشته با استفاده از ابزاری دیپلماتیک که امروزه نشانی از آن نیست، مناقشات خود را از طریق خرید زمین حل می‌کرد و لوییزیانا، نیومکزیکو، کالیفرنیا، آلاسکا و حتی ویرجین آیلندز در ابتدای قرن بیستم از همین طریق به ایالات متحده اضافه شدند (البته باید پذیرفت در برخی از این موارد استفاده از زور در گرفتن تخفیف بی تاثیر نبوده است). باز هم جالب اینجاست که جفرسون برای خرید لوییزیانا مجبور به توسل به بانک ایالات متحده و سیستم اعتباری شد که همیلتون مبدع آن بود و جفرسون با آن مخالفت کرده بود.
موضوع ایجاد اتحادی در نیمکره‌ی غربی، متشکل از دموکراسی‌های نو، اولین بار توسط هنری کلی، وزیر کشور، در سال‌های ۱۸۲۰ مطرح شد. بعد‌ها دوباره در دهه‌های ۱۸۸۰ و ۱۸۹۰ مورد توجه قرار گرفت و بالاخره در حدود یک قرن بعد اولین ثمراتش را در غالب موافقتنامه‌ی تجارت آزاد آمریکای شمالی( نفتا) و پنج توافقنامه‌ی تجارت آزاد میان ایالات متحده و آمریکای لاتین نشان داد. امروز شرکای حاضر در این موافقنامه‌ها نیمی از تولید ناخالص داخلی نیمکره‌ی غربی (بدون احتساب ایالات متحده) را به خود اختصاص داده‌اند. در قرن ۲۱ موافقت نامه‌های تجاری نقشی همچون اتحاد‌ها یافته‌اند و سبب پیوستگی و همکاری میان کشورها می‌شوند.
آشفتگی از رکود بزرگ، آمریکا را بر آن داشت تا از اقتصاد جهانی کناره‌گیری کند که به دنبال آن انزوای سیاسی و نظامی به وجود آمد. سپس در سال ۱۹۴۱، آمریکا به واسطه تجربه ناگوار و سختی که کسب کرده بود، آموخت که امنیت از اقتصاد جدا نیست. ایالات متحده در جواب به تهاجم ژاپن به چین و تهدید جنوب شرق آسیا، فروش نفت و اوراق آهن به ژاپن را تحریم کرد. ژاپن هم برای تامین امنیت منافع خود از نفت و مواد خام، این اقدام آمریکا را با یک حمله ناگهانی جواب داد.
آمریکا که غافلگیر شده بود، هزینه سنگینی پرداخت کرد.
جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد، سبب ایجاد یک شکاف حاد، در سنّت سیاست خارجی آمریکا ایجاد کرد. حداقل، این تصوری است که از مطالعات کارشناسی ارشد در زمینه امنیت در نیمه قرن بیستم باقی مانده است.
بر خلاف نظریه میلتون فریدمن که معتقد بود آزادی اقتصادی، خود پایان اقتصاد است و یک وسیله لاینفک در جهت دستیابی به آزادی سیاسی است، اقتصاد تبدیل به عاملی بنیادی و ابزاری برای پروسه ی راهبردی شد. لایحه ی ۱۹۴۷، امنیت ایالات متحده ی آمریکا، سرشار از دستورالعمل‌هایی برای ایجاد دفاتری جدید، برای تجهیز مردم و منابع جهت جنگی تمام عیار می باشد. اما حتی این لایحه هم باعث نشد تا خزانه داری آمریکا جزئی از شورای جدید امنیت ملی شود. مشکلی که هنوز هم گریبانگیر سیاست خارجی آمریکا است.
برای درک بهتر جریان اقتصاد سیاسی و اهمیت آن برای امنیت، کمک بزرگی است که سه مرحله را از زمان جنگ جهانی دوم در نظر داشته باشیم: از زمان ایجاد سیستم برتون وودز در سال ۱۹۴۴ (پیمانی که بر اساس آن، دلار به عنوان ارز مشترک انتخاب، و ارزهای دیگر و طلا، بر حسب دلار ارزشیابی می‌شدند)، تا شکست این سیاست در دهه ۱۹۷۰. احیای سرمایداری در اواخر دهه ۱۹۷۰ تا اواخر جنگ سرد و پیشرفت جهانی شدن اقتصاد در اوایل دهه ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۸.
در حال حاضر ما در حال وود به مرحله چهارم هستیم. مرحله‌ای که برای شکل دادن به آمریکا، بسیار حیاتی است. برای وارد شدن به چنین مرحله‌ای آمریکا باید از حوادث گذشته درس گرفته، به آینده توجه کند و ارتباط قطعی بین اقتصاد و امنیت را به رسمیت بشناسد.
مرحله اول: از زمان برتن وودز تا دهه ۱۹۷۰
حتی در زمانی که جنگ جهانی دوم شدت گرفت، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا، برای رسیدگی به نرخ ارز، تجارت، بازسازی و توسعه شروع به ایجاد یک نهاد بین المللی جدید کردند. آمریکا و اروپا سپس طرح مارشال را راه اندازی کردند. (این طرح، موفق ترین، پروژه سیاست خارجی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم است و بسیاری از کشورهای اروپای غربی، به واسطه آن توانستند پس از جنگ، اقتصاد خود را بازسازی کنند) و اروپا برای تقویت بنیادهای اقتصادی یک جامعه اقتصادی ایجاد کرد. آمریکا برای بهبود وضعیت اروپا، ژاپن، کره جنوبی و سایر کشورهای در حال توسعه، سرمایه صادر و کالا وارد می کرد.
متخصصان اقتصاد بین‌الملل معتقدند سیستم برتون وودز و نهاد اقتصادی اروپا در ابتدا، به دنبال برنامه‌ای برای مهار و مقابله با اتحاد جماهیر شوروی نبود. این اتفاق بعداً افتاد. البته، معمار اصلی سیستم برتون وودز، هری دکستر وایت، به دلیل همدردی با اتحاد جماهیر شوروی، محکوم شد.
این متخصصان، در تلاش بودند تا از تکرار دلایل اقتصادی شکست سیاسی و امنیتی دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ جلوگیری کنند. تنها در طول زمان، شاخص‌های مهم جنگ سرد، منجر به همگرایی عملی برنامه ریزان امنیت ملی و طراحان اقتصادی شد.
هنوز، مدل امنیت ملی، اقتصاد را به عنوان منبعی از سود و مزایا برای حمایت از اهداف امنیتی همچون امتیازات و مساعدتهای خارجی و کمکهای نظامی تلقی می کرد. اما نتیجه رشد فراگیر اقتصادی، لزوماً حکومتی خوب و بازاری رقابتی نبود.
منطق امنیت ملی بر این فرض بود که اقتصاد فقط مبتنی بر عوامل ثابت منابع برای محاسبه و تعدیل قدرت است .
امنیت ملی در دیدگاهش به قدرت دولتی یک واقعیت مهم و حیاتی را نادیده گرفته است. اینکه سیاستهای اقتصادی، زیربنای هر دو مفهوم آزادی فردی و قدرت ملی است. نه فقط قدرت نظامی، بلکه پویایی، نوآوری، و نفوذ و تاثیر اقتصاد و جامعه.
تصور کلی قرن بیستم از امنیت ملی، همچنین تاثیر تغییرات اقتصادی به عنوان قدرتی تاثیرگذار بر روابط بین الملل را نیز نادیده گرفته بود. اقتصاد علم متغیرهای پویا است.
بنابراین مفاهیم آن از "ثبات"، "تعادل" و "تغییر رژیم"، منعکس کننده دیدگاه‌های متفاوت از دیدگاه‌های استراتژیست‌های امنیتی است.
دوایت آیزنهاور، سی و چهارمین رئیس جمهور آمریکا، به این تفاوت پی برد. او سرمایه‌های سیاسی را در بودجه متعادل، مالیاتهای پائین و سیاستهای پولی بدون عیب، سرمایه گذاری کرد.
او قدرت اصولی و اساسی بر گرفته از سرمایه گذاری در بزرگراه‌های ملی، آموزش و پرورش و علم را به رسمیت شناخت.
در صحنه‌ی بین المللی، همان گونه که نخست وزیر بریتانیا، آنتونی ایدن در بحران سوئز از ناکامی‌هایش درس گرفت، آیزنهاور حتی از قدرت دلار بر پوند انگلیس استفاده می کرد تا از اعمال زور در مصر جلوگیری کند.
در دهه ۱۹۷۰، نسل جدیدی از متفکران روابط بین الملل به رهبری روبرت کئوهن و جوزف نای، مدل قدرت رئالیستی هانس مورگنتا که توام با مفهوم امنیت ملی جنگ سرد بود را به زیر سوال بردند.
آنها قدرت را رد نکردند. در واقع، آنها نقش حیاتی نیروی نظامی را به رسمیت شناختند. اما کئوهن و نای، رئالیسم را با شرحی از وابستگی متقابل پیچیده، تکمیل کردند. چارچوب تئوریک آنها، یکبار دیگر عوامل اقتصادی را بدون استفاده از زور در سیاست خارجی، دخیل کرد.
کئوهن و نای همچنین، به توصیف آن پرداختند که چگونه مرحله اول سیستم اقتصاد بین الملل، پس از جنگ جهانی دوم، سرانجامی آشفته پیدا کرد.
هنگامی که دهه ۱۹۷۰ رو به پایان بود، اقتصاد جهان به سمت واقعیت جدید از نرخ ارز متغیر، شوک نفتی، وامهای گزاف بانکی از دلارهای نفتی به حاکمان کشورهای در حال توسعه و رکود تورمی سوق پیدا کرد.
جالب است بدانیم که هنری آلفرد کیسینجر، استراتژیست برتر رئالیسم کلاسیک، تلاش کرد تا این رویدادهای اقتصادی را با دیدگاه خودش از جهان، در طول دوره خود به عنوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده و وزیر امور خارجه ادغام کند.
از دیدگاه قالب امنیت ملی، کیسینجر مادامی که در حال باز کردن و گسترش روابط با چین بود، آمریکا را از شکست در جنگ فیلیپین نجات داد.
کئوهن و نای پی بردند که آنها یک نقطه کور هم داشتند.
به عنوان کسانی که چهارچوب استفاده از عوامل بین الملل برای توضیح تغییر و ثبات در جهان سیاست را، ارائه و معرفی کردند، کئوهن و نای، اعتراف کردند که ارتباط بین سیاستهای داخلی و خارجی را بررسی نکرده بودند. تمرکز آنها بر سیستم های بین الملل، قوانین، هنجارها و سازمانها بود. با این حال گزینه‌های انتقادی و بحرانی داخلی، به خصوص گزینه‌های اقتصادی، خوب یا بد، سبب القای سیاست خارجی و شکل دهی اصول، اعمال و دیپلماسی سیستمهای بین الملل می شود. این موضوع نیاز به پیشرفت یک مرد سیاستمدار منحصر به فرد، با کمک یک سیاستمدار زن سر سخت داشت تا ارتباط ذهنی قدرت داخلی و نفوذ بین‌المللی شکل گیرد.
مرحله دوم: احیا و موفقیت سرمایه داری
مارگارت تاچر، نخست وزیر بریتانیا و رونالد ریگان، رئیس جمهور آمریکا، به رابطه بین احیای اقتصاد ملی و سیاست خارجی پی بردند. اولویت آنها این بود که سرمایه داری را در داخل احیاء کرده و سپس آن را در دنیا گسترش دهند. با انجام چنین کاری، آنها فاز دوم اقتصاد بین المللی بعد از جنگ جهانی را تعریف کردند.
ارتقای سرمایه داری جهانی، به نظر بسیاری سبب ایجاد نفاق می شد.
تضاد در بازسازی سیستم اقتصاد بین الملل، هنوز از تکان و لطمه ۱۹۷۰، گیج و آشفته است. در نهایت، جوزف شومپیتر، اقتصاددان پرآوازه اتریشی توضیح داد که سرمایه داری، "تخریبی خلاق" است. با این حال این کیفیت مختل کننده، سرمایه داری را قادر می‌سازد تا به صورتی انعطاف پذیر و مستمر، به تغییرات فنّی و تکنولوژیکی و سایر تغییرات واکنش نشان دهد.
مقررات و قواعد بیش از اندازه همانند نظارت ضعیف می تواند سبب ضرر و البته حتی محافظت اجتماعی متعصبانه می تواند هزینه‌هایی سنگین داشته باشد.
ایجاد اصلاحات در سرمایه داری، تنها یک ریسک آمریکایی - انگلیسی نبود. تعهد آلمان غربی به سیاستهای اقتصادی استوار و رقابت در صادرات، نشان داد که اقتصاد بازار اجتماعی می تواند نتیجه بخش باشد.
آلمان شرقی با دیدن تلویزیون آلمان غربی، شاهد تضاد کامل بین زندگی دشوار خود در "بهشت کارگران" و نحوه ی زندگی مردم آلمان غربی بود.
تولید کنندگان ژاپنی، به شوک نفتی، با صرفه جویی خیلی بیشتر در مصرف انرژی پاسخ دادند.
این سیاستهای اقتصادی داخلی، به همراه هم، این امکان را به غرب داد که با شکست سیستم امنیتی اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم، در دهه ۱۹۷۰، تطبیق پیدا کنند و سازگار شوند.
اتحاد جماهیر شوروی، نتوانست با چالشهای اقتصادی‌اش وفق پیدا کند و نتوانست با روند در حال تغییر فناوری اطلاعات و محرک‌های جدید بهره وری و رقابت و در نهایت قیمت ۱۵ دلار برای هر بشکه نفت، مقابله کند.
میخاییل گورباچف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، در مواجهه با ترکیبی از احیا و بازسازی اقتصاد دموکراسی ها، ساختار نظامی ایالت متحده با تکنولوژی‌های پیشرفته، اتحاد موشکی بین اقیانوس اطلسی، به این نتیجه رسید که مجبور به اصلاحات کمونیستی است. ولی تئوری بازسازی او به نتیجه نرسید.
ریگان بر این باور بود که وابستگی رژیم‌ها و موسسات باید برای پیشرفت بین‌المللی و حقوق بشر مورد امتحان قرار گیرد.
اینها همان استانداردهایی بودند که او در داخل آمریکا دنبال می کرد. ریگان نمی خواست که قواعد بین المللی، باعث محدودیت احیای اقتصاد داخلی کشورش شود و به همین دلیل با طرحهای متعددی در سازمان ملل مخالفت کرد. با این حال، آمریکا یک بار دیگر با استفاده از مصلحت گرایی و سازش توانست به عرصه بازگردد.
در دوره دوم ریاست جمهوری ریگان، وی با استفاده از صندوق بین المللی پول، نقش جدیدی را در بحران بدهی آمریکای لاتین ایفا کرد که باعث نقش بانک جهانی در اصلاحات اقتصادی و برنامه‌ای برای از بین بردن بدهی از طریق سرمایه گذاری عظیمش شد.
این امر از طریق پافشاری آمریکا، برای گسترش تجارت جهانی، در مذاکرات بازرگانی با اروگوئه، که در زمان جرج بوش پدر و بیل کلینتون ادامه یافت، محقق گردید.
تمامی این اقدامات سبب شد که سازمان تجارت جهانی، نقش موثرتری را در عرصه بین المللی بازی کند.
پایان جنگ سرد و عواقب آنی آن، سبب شد تا مرحله دوم اقتصاد جهانی پس از جنگ، پایانی موفقیت آمیز داشته باشد و منجر به شکوفا شدن بازار خصوصی و اقتصادهای بین المللی بر پایه اصول بازار آزاد گردد.
مرحله سوم: وعده‌های جهانی شدن و خطراتش
خاتمه جنگ سرد باعث اتحاد دوباره اروپا شد. جامعه اروپا، به اتحادی عمیق تر و منسجم تر تبدیل گردید و یک واحد پولی مجزا برای خود انتخاب کرد.
از آن مهمتر، چین، هند و سایر کشورهای در حال توسعه، از سوسیالیزم و طرحهای مبادله واردات، به سمت بازار آزاد حرکت کردند. در طول یک دهه، جمعیت سرمایه داری از یک میلیارد به چهار تا پنج میلیارد، افزایش پیدا کرد، فناوری اطلاعات فراگیر شد و سرمایه در اقصی نقاط دنیا به گردش درآمد.
در این حال، انطباق بازار در یک بعد جهانی و تطبیق کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه امری پیچیده و غیر متجانس به نظر می‌رسید. و البته در عمل این طور هم بود. در انتهای دهه ۹۰، کشورهای آسیای شرقی و آمریکای جنوبی با مشکلات اقتصادی عظیمی مواجه شدند. البته این تجربه تقریبا همه آنها را قویتر کرد.
البته استراتژیِ بهبودِ اقتصادی بعضی کشورهای توسعه یافته، مشکل جدیدی را بوجود آورد: نامتوازنیِ پس انداز، ذخایر و حساب‌های تجاری. اقتصادهای در حال توسعه در آسیای شرقی بیشتر پس انداز و صادرات روی آوردند؛ در حالی که آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به قرض گرفتن، مصرف و واردات بیشتر روی آوردند. دخالت در بی ارزش کردن پول کشورهای آسیای شرقی، تاثیر منفی بر صادرات آنها گذاشت و سبب افزایش واردات شد.
بعضی اقتصاددانان بر این باورند که قیمت کم اجناسِ تولید کنندگان جدید، بانک‌های مرکزی را وادار به تسهیل قوانین پولی برای مدت طولانی کرد که منجر به تورم در ارزش دارایی‌ها شد و نهایتا بحران بازار املاک را به وجود آورد و بعد حباب آن ترکید.
این منجر به فعالیت جنبش‌هایِ مخالف جهانی شدن علیه سیاستهای صندوق بین‌المللی و بانک جهانی در اواخر دهه ۹۰ شد. در حالی که توسعه مستمر تقریبا صندوق بین‌المللی پول را از کار بیکار کرد. متاسفانه، نه ناظرین بین‌المللی و نه داخلی‌ِ بازار‌ها توانستند خود را با پیشرفت و یا کلاه برداریهای نوین تطبیق دهند.
سازمان تجارت جهانی در این مدت کشورهای زیادی را به عضویت درآورد.
وقایع ۱۱ سپتامبر، توجه آمریکا را به مساله تروریسم، امنیت داخلی و در نتیجه جنگهای طولانی، جلب کرد.
با این حال، هنوز ارتباط اقتصاد با تهدیدهای جدید امنیتی بسیار قوی است. وقتی القاعده ایالات متحده را هدف قرار داد، به نمادهای سرمایه داری، که در واقع همان برج های دو قلو بودند، حمله کرد.
علاوه بر شوک و تخریب، آنها به دنبال فلج کردن آزادی اقتصادی بودند. همانطور که بن لادن، سالها بعد در سال ۲۰۰۴، بیان کرد، او به دنبال زخمی کردن آمریکا تا ورشکستگی این کشور بود.
در حالی که آمریکا با تروریست‌ها در عراق، افغانستان و سایر نقاط جهان در حال جنگ بود، قدرتهای دیگر اقتصادی، مثل چین و هند، مشغول تقویت اقتصاد خود بودند. با این حال، سیستمهای شکست خورده سیاسی و اقتصادی در شمال آفریقا و خاورمیانه، شاهد انقلابهایی بودند که نسل‌ها به طول خواهد انجامید.
مرحله چهارم: بعد از سقوط
سقوط اقتصادی سال ۲۰۰۸، مرحله جدیدی را در دنیای اقتصاد بعد از جنگ جهانی دوم، آغاز کرد که هنوز شرایط اقتصادی با معضلات اعتبار، اعتماد و مدیریت دست و پنجه نرم می کنند.
اقتصادهای پیشرفته دنیا هنوز در تلاشند تا شغلها را احیاء کند و تولیدات را بالا ببرند ولی معضل بیکاری، هنوز مشکلی بزرگ است. اعتماد در سطح پایینی قرار دارد. اصرار به حمایت از تولیدات داخلی در حال افزایش است. اذهان عمومی، نگران بوده و سیاستمداران با مشکلات زیادی مواجه هستند. اختلافات و تنشها بین کشورهای مختلف در حال افزایش است. اقتصادهای پیشرفته هم ضربه دیدند ولی در مسیر بهبود قرار دارند. به طور خلاصه کلّ مدیریت ۶۰ ساله اقتصاد جهانی، زیر سوال است.
آیا منطقه اقتصادی اروپا و موفقیت تاریخی این اتحادیه، نجات پیدا خواهد کرد؟ آیا تاثیر و نفوذ آن در دنیا پابرجا خواهد ماند؟ آیا کشورهای در حال توسعه، توانائی رهائی از این مشکلات را دارند؟ آیا دولتها و اقتصادهای خاورمیانه، توانائی گذر از این معضل را دارند؟
آیا آمریکا توانایی رهبری داخلی و بین المللی برای احیای قدرت مرکزی اقتصادش را دارد؟ آیا آمریکا می تواند منافع امنیتی خود را در دریاها، آسمانها و دنیای مجازی، در ارتباط با سیاست اقتصادی خارجی‌‌اش حفظ کند؟
اخطار وزیر خارجه استرالیا در مورد آشفتگی بودجه آمریکا صحیح است. آمریکا باید مشکل اعتبار خود را حل کند، تا بتواند سلامت اقتصادش را احیا کند و دوباره به نقش رهبری باز گردد. اما بودجه باید با ظرافت خاصی تهیه شود. اصول رشد طولانی مدت باید احیا شود. مخارج دولت باید کم شود. نوآوری و بهره‌وری در بخش خصوصی باید تبلیغ شود. آمریکا باید دستور کار مبادله آزاد را دوباره در دستور کار قرار دهد تا منجر به رشدی اقتصادی شود که قدرت شکوفایی را به شهروندانش باز می‌گرداند.
با بازگرداندن رشد و احیای اعتبار، رئیس جمهور بعدی و کنگره، به قدرت این کشور و نفوذش کمک سرشاری خواهند کرد. رشدی قوی و مستمر، منابع عمومی و خصوصی را افزایش می دهد. و با تحت کنترل قرار دادن بدهکاری، آنها می توانند اعتماد را باز گردانند و مسئولیت باز پرداخت بدهی عظیم آمریکا را از روی دوش نسل‌های بعدی بردارد. منابع عظیم تر عمومی، نه تنها به مخارج اضافه نمی کنند بلکه در تامین منابع دفاعی، تحصیلات، تحقیقات و امور زیر بنایی کمک خواهند کرد. موفقیت این امر می تواند به جایگاه آمریکا در عرصه بین‌المللی کمک کند.
چارلز کیندلبرگر، اقتصاددان مشهور در کتاب کلاسیکِ خود با نام "دنیای در رکود" ، عنوان کرد که یک قدرت بزرگ باید سردمدار شکل دادن به سیستم اقتصاد بین‌المللی باشد. این قدرت نباید زورگویی کند بلکه باید تشویق به یک سیاست مشترک نسبت به مبادله، گردش پول و اتکا به بازار کند. کیندلبرگر توضیح داد که چگونه آمریکا در طی رکود بزرگ ابزار و توانایی رهبری را داشت ولی اراده‌اش را نداشت؛ در حالی که انگلیسِ افول کرده اراده لازم را داشت ولی ابزارش را نداشت.
اما امروزه چه کسی غیر از آمریکا می تواند هدایت اقتصادی دنیا را در دست بگیرد؟
