دکتر سیدحسین قاسمی: بالاخره حرف دولتمردان اقتصادي دولت دهم به كرسي نشست و راه اندازي مرکز مبادلات ارزی را بر ديگر آزمون هاي قبلي بی نتیجه اضافه كردند. در اين كه بايد براي نتيجه صبر كرد شكي نيست اما از قديم گفته اند آزموذه را آزمون خطاست.
هنوز سينه ستبر مديران بانك مركزي در تك نرخي كردن ارز به جاي اول بازنگشته كه باري ديگر بر تعداد و تعدد نرخ ارز اضافه گرديد نرخ بورسي، نرخ كاهش دو درصدي، نرخ ارز مرجع، نرخ ارز كالاهاي اساسي، نرخ بازار آزاد و ... و فقط شانس با مردم يار بود كه اینبار سخن از تك نرخي كردن ارز به ميان نيامد.
چقدر اصرار بود كه پس از هفته ها غيبت راهكار از آستين بيرون كشيده شده را بعنوان راهكار (تنها راهكار) تك نرخي كردن ارز به خورد خلق ا... بدهند كه نه تنها بايد مي پذيرفتند بلكه اگر كسي با اين راهكار مخالفت ميكرد هزاران انگ و تهديد بود كه از سوي دولت خدمتگزار نصيب ريز و درشت ميدان كارزار كارشناسان و نقادان با دولتی ها ميگرديد و اكنون نيز پس از چندي دولتمردان با طرح ديگري وارد شدند گويا از پس امروز فردائي در كار نيست و نتيجه اين شيوه مطالعه نشده در محك نقد كارشناسان و متخصصان اقتصادي كشور قرار نخواهد گرفت.
خوب واقعا شايد همه اشتباه مي كنند و يا بايد در يك صف رژه اگر يك نفر لنگ ميزند براي يكنواخت شدن رژه بايد بقيه هم لنگ بزنند، واقعا مجلس شوراي محترم اسلامي لنگ زدن نظام اقتصادي را به همين راحتي تحمل مي نمايد و حاضر است مصالح اقتصادي كشور را با تعامل معامله نمايد؟
واقعا چوب حراج بر ارزش پول ملي زدن را بايد تا كي و چه زماني به نظاره نشست، سالهاست با ذكر عدد و رقم و آمار سير نزولي ارزش منابع ملي را كه علت عمده آن عدم كفايت است با شيوه گانت و نمودار هاي مختلف به تصوير كشيده ایم، اما گويا ريزش اين ارزشها در هياهوي شعار و جنجال هاي سياسي مي بايست محو ميگرديد تا كمتر به چشم آيد اما واقعا خستگي ناشي از فشارهاي اقتصادي كه رنگ از رخسار خيل عظيمي از مردم برده به چشم نمي آيد.
بي انصافي است اگر بخواهيم هنوز از رفع تمامي تنگناها با طرح هدفمندي پاسخ بگوئيم زيرا اكنون اين طرح خود بدنبال هدفي ميگردد تا عدم توانايي را توجيه گر باشد شايد قبول خلق گردد اگر چه خالق محو گردد.
حداقل از ابتداي دولت دهم و لزوم توجه دولتمردان به مشكلات اقتصادي كه در دولت نهم نتيجه اي را متوجه نظام نكرد خصوصا در مجلس هشتم در راي دادن به دولت و وزراي آن يكي از شروط اساسي مجلس شوراي اسلامي تحول و تحرک در نظام اقتصادی بود و شروع بكار دولت جديد فرصت بسيار مناسبي بود تا ساختار اقتصادي كشور مورد مطالعه قرار گيرد و جراحي مورد نظر كه ضرورت آن اجتناب ناپذير بود صورت گيرد.
اما جراحي كه نشد بماند، هربار اقتصاد بيمار با مسكن هاي كوتاه مدت كه تنها موجب هدر رفتن منايع ملي گرديد، در رشد و تزايد نقدينگي، سلطه بازار دولتي و يا شبه دولتي و يا هر اسمي كه مناسب ميدانيد روي آن بگذاريد.
خوابيدن چرخ صنعت كشور افزايش بيكاري، كاهش نرخ بهره وري و نتيجتا كاهش توليد ناخالص ملي چيز ديگري براي ملت به همراه نداشت. آيا تصور ميكنيد كه بايد براي تبيين اين مطالب آمار داد و يا ديگر كسي تمايل به ديدن، شنيدن و يا خواندن آمار دارد.
به هركس كه نگاه كنيد جلوه آمار است چه آنكه بر ماشين دو ميليارد ريالي مي نشيند و چه آنكه با بي مهري بايد در انتظار سرپناه مسكن مهر باشد. به هر يك بنگريد رنگ رخسار خبر مي دهد از سر درون ....
اگر قرار است باري به هر جهت چند صباح باقي مانده از عمر دولت به هر نحو طي شود كه در عرف و مرام اعتقاد ما جفاست به خلق خدا، اگر واقعا دولتمردان اقتصادي از اداره حوزه اقتصاد كشور خسته شده اند و نمي دانند چه بايد بكنند حداقل با مردم با صداقت برخورد نمايند. در كجاي دنيا پول ملي يك كشور كالا ميشود، اسباب و دارائي براي سرمايه گذاري قلمداد ميگردد.
البته در نظام دولت بازرگاني مدار، آيا فروش انواع و اقسام اوراق و برگ سهام و خريد و فروش كالا و شبه كالا و مبادله و خريد و فروش دين و قرض و مطالبات براي اثر بخشي شيوه هاي بكار گرفته شده كافي نبود. چه ضمانتي در شيوه بورس ارز وجود دارد كه آينده اي نه چندان دور براي خريد كالا در بازار خودمان ناگزير نشويم که با ارز خارجی یا بيگانگان خريد نمائيم.
آيا واقعا ايجاد ساختار هاي اقتصادي اين بود كه ريال مان را به مسلخ بازار دلار ببريم آنهم درست در زمانی که شاهد كاهش ارزش آن در مقابل ساير ارزهاي بين المللي هستيم. فراز و فرود ارزش پول ملي در يكسال گذشته در برخ موارد موجب كاهش 50% ارزش سهام شده است، كاهش توليد در صنعت خودرو سازي به بيش از 30% رسيده، عموم كارخانجات با ظرفيت هاي پايين تر از ظرفيت اسمي و برخی با ظرفیت 20% فعاليت مي نمايند.
در فضاي كسب و كار گروهی با نفروختن كالا به سوداگري مشغول هستند زيرا بر اين باورند كه كالاي موجود در انبار ارزش بيشتري حاصل مي نمايد، صادركنندگان و واردكنندگان هر يك به نوعي در اين بازار ناپايدار دچار خسران مي شوند و آنچه كه ديده نمي شود حضور دستگاههاي اجرايي مسئول در بازار براي نظارت، تعادل و تعاملات اقتصادي است تا ضمن حفظ ارزش پول ملي كشور، امنيت اقتصادي فضاي كسب و كار را بهبود بخشند.
از میزان تورم گفتن جز سخن عبث چیزی حاصل نمیگردد و بیکاری نیز با نرخ سود بانکی کورس گذاشته و.... مسئولين دولت اذعان ميدارند كه در سال جاري 20% از منابع صندوق ذخيره ملی را براي ورود به بازار تخصيص داده اند. خبر خوب و مسرت بخشي است براي آنان كه با يك دهم نقدينگي امكان خريد و بلوكه كردن آن را دارند و فروش مجدد آن در يك دوره سه ماهه کلیه کسری ها و شکاف های برنامه ای ناشی از نبود برنامه و هزینه های هدفمندی را پوشش خواهد داد.
مگر اداره کشور و نظام اقتصادی بهتر از این میشود؟ معامله خوبي است قرار است دولت با 2% زير نرخ ميانگين بازار ارز بفروشد و خريدار مذكور هم با جان و دل مي پذيرد براي مسئولين بانكي هورا هم مي كشند و فرش قرمز هم كه قيمتي ندارد.
براي بسياري از منتقدان و كارشناسان روشن نيست كه چرا اين 20% ارز صندوق ذخيره نمي تواند تبديل به مواد اوليه شود؟ آيا تعهدي بر حجيم كردن نقدينگي است با چه توجيهي، به خاطر خدا قدري به نتيجه روشن و بديهي برخي از عملكردها واقف باشيد. چرا براحتي اجازه ميدهيد چوب حراج بر ارزش پول ملي وارد شود و نهايتاً چرا به خاطر خدا به اصلاح ساختار نظام اقتصادي نمي پردازيد.
از چه چيز واهمه هست، كشورهايي كه نرخ تورم آنها بيش از كشور ما بوده و از طرفي منابع ملي آنها هيچگاه قادر به رقابت با كشوري چون ما نبوده اند با اندک تغييری در ساختار نظام اقتصادي براي هميشه مشكل خود را حل كرده اند چرا تك نرخي كردن ارز با مكانيسم شناورسازي و حذف ارقام بي ارزش شده در پول ملي يك بار براي هميشه سايه يك نرخ را بر بازار مستولی نمي نمايد.
مگر نه اين است كه چرخ اين نظام اقتصادي به دليل عدم تناسبات ادوار گذشته تاكنون بر يك محور متقارن نچرخیده است. پس براي يكبار غده سرطاني را از نظام اقتصادي خارج نمائيد. قطعاً حمايت كارشناسان و انديشمندان اقتصادي كه اكنون سرخورده تر از هميشه به كنجي خزيده و خود را با مطالعه تئوريها و ساخت مدلهاي متناسب اقتصادي سال 1404 سرگرم كرده اند برخوردار خواهيد بود.
چرخ صنعت كشور، گردش پول در بازار و ايجاد ثروت حاصل نمي گردد مگر با آزاد سازی بازار زنجير شده توسط دولت و شبه دولتي ها به نحوي كه در آن فرايند تبادل ارزش ها يا توليد ثروت خواهد نمود و يا در حفظ منابع ملي بهترين برنامه ها را با اتخاذ سازوكارهاي مناسب و در مدل هاي متناسب با شرايط اقتصادي ما كه از الزامات آن توجه به مقاومتي بودن و اقتصاد مبتني بر بصيرت است اركان اصلي برنامه ها می باشد.
مردم مقاومت را بهتر از شبه بازارهاي حاكم بر فضاي اقتصاد كشور ميدانند و مي فهمند و هم اكنون نيز با صبر و تحمل بزرگترين نقشه ها و پيچيده ترين تاكتيك هاي اقتصادي تحمیل شده بر بازار مالی و پولی کشور را در هم پيچيده اند لذا آنچه كه بايد تغيير نمايد بصيرت اقتصادي نظام اجرايي است كه احساس مي شود توسط گروهي به بازي گرفته شده است و تحریم ها و محدودیت های بانکی را به عنوان اصل عدم تحقق برنامه ها میدانند.
در حالیکه میدانیم اشکال در این بحث ها نیست و اقتصاد کشور ما با مکانیسم بسته براحتی تحت تاثیر این تاکتیک ها قرار نخواهد گرفت.
در پايان لازم است به اين نكته توجه دهم كه شايد شيوه جديد سازوكار اتخاذ شده كه اركان فكري آن قابل خدشه است آخرين خاكريزي است كه اگر دولت نتواند با آن مشكل اقتصاد كشور را حل نمايد نه تنها خود بلكه فضا براي بهبود شرايط در دولت هاي بعدي براحتي هموار نخواهد بود و هر چه پيش آيد را نمي توان متاثر از فضاي تحريم دانست كه هيچگاه شرايط براي فعاليت هاي اقتصادي چون اين زمان براي تمامي اقشار فرصت نبوده است.
اين كه محقق نمي شود قرار نداشتن ابزار آن به دست بازار است و يا قرار داشتن ابزار آن در دست دولت و يادآوري اين نكته دور از حقيقت نيست كه اگر قرار باشد پول ملي بيش از اين مورد خدشه قرار گيرد و اگر رفتارهاي اقتصادي ما موجب اتلاف منابع ملي گردد بی تردید بیت زیر پر معنا خواهد بود:
چون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید نالید و بگفتا از ماست که بر ماست
