شاید بد نباشد گاه‌گاهی با مراجعه به آمار و اطلاعات منتشره از نهادهای بین‌المللی – و نه داخلی – نگاهی مقایسه ای به وضعیت اقتصادی کشور بیندازیم و وضعیت عملکرد اقتصادی کشور را در مقایسه با کشورهایی قرار دهیم که هم به لحاظ موقعیت جغرافیایی، هم ساخت اقتصادی و هم شرایط عملیاتی تفاوت چندانی با ایران ندارند. این امر کمک شایانی می‌کند که در خصوص آنچه بدست نیاورده ایم گزافه گویی نکنیم.
به گزارش تابناک، نگاهی به وضعیت کشورمان در بخشی از حوزه اقتصاد نشان دهنده جایگاه واقعی کشور در عملکرد اقتصادی در میان کشورهایی است که اغلب ساخت اقتصادی مشابهی با کشور داشته و تحت شرایط یکسانی به لحاظ منابع و موقعیت عمل می‌کنند. نگاه مقایسه ای در این میان کمک می‌کند تا دید بهتری از جایگاه کشور، نه در سطح جهانی بلکه در سطح منطقه ای بدست آوریم.
در این میان رشد اقتصادی کشورهای منطقه، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی کشورها و همچنین عملکرد مالی- بودجه ای دولت‌ها می‌تواند شروع خوبی باشد. بدون شک بخش اعظمی از آمار و ارقام در این حوزه اقتصادی در این کشورها تحت تاثیر در آمدهای نفتی است، یعنی فصل مشترک اغلب کشورهای منطقه.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این درآمدهای نفتی در سال 2012 می‌تواند دورنمای اقتصادی مطلوبی را برای صادرکنندگان نفت در منطقه خاورمیانه رقم بزند. تنش‌هایی که با تحولات در کشورهای عرب خاورمیانه آغاز شد و منجر به افزایش بهای نفت گشت، با تنش میان ایران و غرب ادامه پیدا کرد و در نهایت همچنان بهای نفت را در میانگین 110 دلار نگه داشته است.
درحالی‌که بسیاری از کشورهای منطقه از این افزایش در آمد نفتی سود می‌برند، اما کدام یک از این کشورها این سود را مستقیماً متوجه ساختارهای اقتصادی خود می‌کنند؟
کشورهای صادر کننده نفت در منطقه خاورمیانه عموماً از افزایش بهای نفت در سال 2011 سود فراوانی بردند اما علیرغم این امر تکانه های اقتصادی ناشی از بحران در اروپا و اقتصاد جهانی تأثیرات منفی خود را بر اغلب این کشورها، به خصوصی آن دسته که وابستگی تجاری بسیاری با اروپا داشتند بر جای گذاشت.
بنا بر آمار نهادهای بین‌المللی در تعدادی از کشورهای منطقه از جمله ایران و عراق و کویت و لیبی در سال 2011 میزان تولید ناخالص داخلی به مرز 4 درصد نزول کرد. در این میان بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت در منطقه، شاهد رشدی سریع‌تر در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی بوده‌اند که علت اصلی آن هزینه کرد بیشتر دولت در این بخش‌ها بوده.
از سویی بسیاری از صادرکنندگان نفت در این منطقه میزان نرخ تورمی کمتر از 5 درصد را در سال 2011 به ثبت رسانده‌اند ولی در کشورهایی مانند یمن، لیبی و سودان به نظر مسائلی همچون کاهش ارزش پول علت اساسی نرخ تورم بالا بوده است که تا مرز 20 در صد هم رسیده. بنا بر گزارشی که صندوق بین‌المللی پول در آوریل سال جاری منتشر ساخته نرخ تورم ایران در سال 2011 به دلیل افزایش قیمت ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به بیش از 21 درصد رسیده.
در این میان تشدید خواست‌های معطوف به خدمات اجتماعی به همراه افزایش بهای نفت منجر به بالا رفتن هزینه های دولت در کشورهای منطقه شده است. این امر خود منجر به آن شد که علیرغم بهای نفت بیش از 100 دلاری، هزینه جاری دولت در این کشورها به طور میانگین 1 سوم افزایش پیدا کرده و کسری بودجه به اندازه 1 درصد از تولید ناخالص داخلی در این کشورها افزایش پیدا کند.
چنانچه مشاهده می‌شود و در بسیاری از گزارش‌های نهادهای اقتصادی بین‌الملل نیز ذکر شده، کشورهای منطقه خاورمیانه طی سال‌های گذشته در شرایط یکسان و ساختارهای اقتصادی یکسان عملکرد های متفاوتی در حوزه اقتصاد داشته‌اند. در این میان نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر متأسفانه عملکرد اقتصادی کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه، قابل قبول نیست. این امر حاکی از آن است که منابع درآمدی کشور با یک مدیریت کارامد اقتصادی همراه نبوده است و میزان نرخ تورم و کسری بودجه دولت طی چهار سال گذشته منجر به کاهش رتبه اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه شده است
