شکاف نرخ ارز آزاد و دولتی و سوءاستفاده‌های ناشی از آن همچنان قربانی می‌گیرد و دولت هم در تلاش است فساد این مقوله را با تدوین سیاست‌های مختلف به حداقل برساند.
سال گذشته بود که دولت بانک‌ها را متهم به فروش ارز دولتی به نرخ آزاد کرد و طی مصوبه‌ای بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی را واداشت تا شبانه مبلغ کلانی را از حساب بانک‌ها برداشت کند. اخیرا هم خبر افزایش نرخ ارز مرجع مملکت را چنان تکانی داد که دلار به ناگاه به بالای 2200 تومان پرید و هرچند که بعد از مدت زمان کوتاهی افزایش ارز دولتی تکذیب شد با این حال بازار آزاد کوتاه نیامده و همچنان نرخ دلار بر عددی بیش از 2000 تومان سنجاق شده است.
دولت حالا هم بنا دارد برای کاهش رانت و فساد ناشی از فاصله 800 تومانی نرخ ارز آزاد و دولتی، با کنار زدن بخش خصوصی خود وارد عمل شود و نام تاجر بزرگ اقتصاد را بار دیگر به نام خود ثبت کند. اتفاقی که در دهه 60 و سال‌های بعد از انقلاب تا مدت‌ها بخش خصوصی را به گوشه راند و دولت را فربه‌تر کرد.
گفته می‌شود غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی جلسه‌ای با بهمنی صراحتا اعلام کرده که دولت خودش باید دلارهای نفتی را صرف واردات کند تا از سوءاستفاده بخش خصوصی در این زمینه بکاهد.
این گفته به زمانی اشاره دارد که ارز آزاد بالا رفت و بازرگانان کالاها را برای فروش با قیمت بیشتر در انبارها دپو کردند و اگر هم فروختند نرخ آن را براساس دلار آزاد محاسبه کردند. این اتفاق رویه تمام آنانی شد که دستی در واردات کالا داشتند. فرقی هم نمی‌کند که این گروه برای واردات ارز مرجع گرفته باشند یا آزاد.
با این حال تمامی کارشناسان ورود دولت به اقتصاد را به هیچ‌وجه درست نمی‌دانند چراکه تنها راه باقیمانده برای دور زدن تحریم‌ها فعال کردن بخش خصوصی است و بس و اگر دولت وارد شود، ناکام خواهد ماند.
