سرمقاله: تحولات سوريه و برخي واقعيت ها

روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «چندان هم پياده نبود!»، «تحولات سوريه و برخي واقعيت ها»، «نگاه ابزاري به بانك»، «پيچ تاريخي»، «بايدها و نبايدهاي تغيير نرخ ارز مرجع»، «درس مبارك براي عبدالله دوم»، «‌امريكا و بسته جديد تحريم ها بر ضد ايران»، «بدخشان صحنه اختلافات قومي»، «تبديل تهديد به فرصت»، «افزایش سرمایه بانک‌ها دست تولید را می‌گیرد» و ... كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

كيهان: چندان هم پياده نبود!
«چندان هم پياده نبود!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛

1- خدا رحمت كند «حاج حسين پياده» را. نامش حسين محمدابراهيم بود ولي به حاج حسين پياده شهرت داشت. از وسايل نقليه استفاده نمي كرد و همه جا پياده مي رفت. 2 بار پاي پياده به مكه و چند بار به كربلا و مشهد رفته بود. وقتي به عنوان زنداني سياسي وارد بند شد- سال 1354- پيرمردي هشتاد ساله بود. پشتي كاملا خميده و نزديك به 90 درجه داشت. در شيراز دستگيرش كرده و به تهران منتقل شده بود. رساله حضرت امام(ره) و تصاويري از شهيد آيت الله غفاري را با خود داشت و براي گفت وگو با دانشجويان به دانشگاه شيراز رفت و آمد مي كرد. از زندان و شكنجه كمترين ترسي نداشت و مقاومتش زير شكنجه هاي وحشيانه رژيم شاه همه را به حيرت واداشته بود. حاجي پياده زير شكنجه با الفاظ ركيك به شاه و ايل و تبارش فحش مي داد. بارها به همين علت شكنجه شده بود، ولي شكنجه ها هرچه بيشتر مي شد، آتش خشم حاجي پياده را تيزتر و فحش ها را آبدارتر مي كرد، تا آنجا كه رئيس و ماموران زندان فقط سعي مي كردند پيش چشم حاجي آفتابي نشوند. حاج پياده مي گفت فحش دادن به ستمگران و غارتگران مثل شاه و سردمداران آمريكا و شوروي و انگليس كه حرف حساب و منطق سرشان نمي شود، هيچ عيبي ندارد! حاجي پياده، آدم خوش قلب و ساده دلي بود و حضورش در زندان سياسي رژيم شاه براي زندانيان روحيه بخش بود.

و اما، آن روزها- زمستان سال 1354- در زندان چهار موقت كه به «قرنطينه» و «زير دادگاه» معروف بود، به زندانيان سياسي اجازه هواخوري نمي دادند و نرمش كردن در راهروي بند هم ممنوع شده بود. از اين روي بر و بچه ها درون سلول ها- اتاقك هايي بزرگتر از سلول هاي كميته مشترك- تعدادي از نرمش هاي ايستاده يا نشسته را انجام مي دادند. آن روز وقتي در حال انجام نرمش مخصوص عضله شكم بوديم و حالتي شبيه به حالت ركوع داشتيم، حاج پياده كه گوشه اي ايستاده بود، جلو آمد، دستش را روي پشت «پرويز-ن» يكي از ماركسيست ها گذاشت و گفت؛ «بگو سبحان ربي العظيم و بحمده، نماز همينه ديگه، كار سختي نيست كه زورت مياد بخوني»! پرويز گفت؛ آخه حاجي من ماركسيستم و به اسلام اعتقاد ندارم كه نماز بخونم و حاج پياده با تعجب پرسيد؛ اگر به اسلام اعتقاد نداري اينجا توي زندان شاه چه مي كني؟ شاه و دار و دسته اش هم مثل تو به اسلام اعتقاد ندارند پس سر چي با هم دعواتون شده؟! و بلند خواند؛ الكفر مله واحده... پرويز براي اين كه ماجرا تمام شود گفت؛ اما حاج آقا! به خاطر گل روي شما ميگم سبحان ربي العظيم و بحمده و حاجي لبخند رضايتي بر لب هايش نشست و گفت؛ همين اندازه هم غنيمت است، بعداً درست ميشي!... فرداي آن روز به حاج پياده گفتم؛ اين ذكر ركوع فلاني چه فايده اي دارد؟ و حاجي در پاسخ گفت؛ حالا بذار بگه. قرار نيست او را پيشنماز كنيم كه دلت شور ميزنه!

حاج حسين پياده چند سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي - كه آرزوي ديرينه اش بود- دار فاني را وداع گفت. از سرنوشت پرويز-ن بي خبرم. ان شاءالله كه به صراط مستقيم هدايت شده باشد.

2- نگارنده، اين روزها وقتي غريبه هايي را مي بيند كه سابقه اي سياه در مخالفت هاي علني با انقلاب و نظام داشته اند ولي امروزه با تظاهر آبكي به آموزه ها و مباني جمهوري اسلامي، در برخي از مراكز حساس جا خوش كرده اند، به ياد مرحوم حاج حسين پياده مي افتد. آن مرد پاك و خوشدل علي رغم ساده انديشي مفرط به اين نكته توجه داشت كه با يك ذكر ركوع- بخوانيد زوركي يا مصلحتي!- نمي توان و نبايد، طرف را به كارها و امور حساس گمارد ولي برخي از دست اندركاران محترم نظام از اين نكته منطقي و بديهي غفلت مي ورزند و افرادي را در بعضي مراكز حساس به كار مي گيرند كه در سوابق و كارنامه آنها كمترين نشانه قابل اعتمادي براي اعتماد كردن به آنان ديده نمي شود. اين غفلت اگرچه با توجه به ساختار نظام- كه به آن اشاره خواهد شد- نمي تواند بادوام باشد ولي نبايد از آسيب هاي بعضا سنگين و دردسرآفرين آن براي مردم و مخصوصا اقشار مستضعف كه ولي نعمت هستند، غافل بود. مثلا؛

آقاي «ج-پ» از اساس و بنيان با آموزه هاي اسلامي و انقلابي در اقتصاد سر ناسازگاري دارد. فلان دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد را به همين علت از كلاس اخراج مي كند، آشكارا به نمادهاي ارزشمند و ضد استكباري نظام اهانت مي كند و... همين آقا در هر سه دولت سازندگي، اصلاحات و دولت اصولگراي كنوني، قدر مي بيند و در كانون هاي تصميم ساز و سياست پرداز اقتصادي نظام بر «صدر» مي نشيند و فرياد و هشدار دلسوزان راه به جايي نمي برد تا اينكه...

آقاي «م-آ» با وجود سابقه سياه خود به رياست هيئت مديره يكي از شركت هاي بزرگ اقتصادي نظام منصوب مي شود، مدتي بعد، وقتي سوابق او برملا مي شود، به رياست هيئت مديره يك شركت دولتي بزرگ كوچ مي كند و چند ماه قبل كه طشت رسوايي او با سر و صدا از بام سوءاستفاده هاي اقتصادي فرو مي افتد، مسئولان محترم متوجه اصل ماجرا مي شوند و از آنجا كه خود، علي رغم كم توجهي و ساده انديشي، پاكدست و دلسوز هستند، آقاي مورد اشاره را به دادگاه معرفي كرده و تحت تعقيب قرار مي دهند. ايشان هم اكنون با قرار كفالت 500 ميليون توماني آزاد شده و اگر مانند خاوري از كانادا سر در نياورد، ان شاءالله محاكمه خواهد شد.

آقاي «م-ك» كه ماه گذشته درباره او نوشته بوديم، سال 85 از آمريكا وارد ايران مي شود، در دوران دولت سازندگي معاون وزير صنايع است. در دوران دولت اصلاحات معاون وزير بازرگاني است، در دوران دولت نهم در حالي كه معاون وزير تعاون است بازنشسته مي شود. اما اين پايان كار ايشان نيست و بلافاصله به مديريت عامل يكي از شركت هاي بزرگ اقتصادي نظام منصوب مي شود. آقاي «م-ك»، از چند هفته قبل در بازداشت به سر مي برد و همين چند روز پيش، از طرف آقاي «م-ر» يكي از مسئولان سابق، سندي به ارزش 8 ميليارد تومان به عنوان وثيقه براي آزادي او به دادگاه ارائه مي شود ولي از آنجا كه وثيقه مورد نياز 01 ميليارد تومان است، با آزادي وي موافقت نمي شود.

دو هفته قبل، بعد از كشف سوءاستفاده يكي از مديران مياني بزرگترين مجموعه اقتصادي كشور، اعضاي هيئت مديره اين شركت كه افرادي پاكدست و دلسوخته اند، مدير متخلف و سوءاستفاده كننده را بركنار مي كنند و روز بعد، در حالي كه عازم محل كار خود بودند به آنان اطلاع داده مي شود كه خود آنها از كار بركنار شده اند!

3- سرمايه داري به مفهوم «حاكميت سرمايه» يعني همان «امپرياليسم» در تمامي نظام هاي سرمايه داري به «صبر و حوصله» شهرت دارد. مثلا در آمريكا، شركت «وستينگهاوس» براي رقابت با شركت «جنرال» قيمت محصولات مشابه خود را به صورت پلكاني كاهش مي دهد و بعد از آن كه حريف را ورشكسته و از ميدان رقابت بيرون كرد، به افزايش پلكاني محصولات خود روي مي آورد و در تمامي اين مراحل كه گاه به درازا مي كشد از همراهي و همخواني نظام حاكم با پروژه اي كه آغاز كرده است، اطمينان دارد.

اما در ايران اسلامي، برخلاف همه جاي دنيا، كلان سرمايه داران نه فقط صبور و پرحوصله نيستند، بلكه به شدت عجول و شتاب زده نيز هستند. چرا؟! براي آن كه ساختار نظام اسلامي، با كلان سرمايه داري همخواني و مطابقت ندارد و كلان سرمايه داران و سوءاستفاده كنندگان مي دانند كه حركت آنها، شنا كردن در جهت مخالف رودخانه است و نمي تواند دوام زيادي داشته باشد. از اين روي به سوءاستفاده هاي كلان و شتاب زده متوسل مي شوند. سرمايه خود را به جاي توليد در عرصه هاي سياه به كار مي گيرند تا در صورت مواجهه با برخورد نظام، به آساني قابل جمع كردن باشد.

اين ساختار نظام، امتياز برجسته و كارسازي است كه تضمين كننده سلامت آن است و دقيقا به همين علت است كه نظام اسلامي، عرصه مناسبي براي مفسدان اقتصادي نيست و راه براي مقابله قانوني و پيگرد قضايي آنان نه فقط بسته نيست بلكه باز و بدون بن بست نيز هست. برخورد قاطع با سوءاستفاده كلان بانكي و تعقيب برخي ديگر از سوداگران سوءاستفاد ه چي كه به آن اشاره تلويحي رفت، گواه روشن و خالي از ابهامي در اثبات ادعاي ياد شده است.

بنابراين آنچه امروز از مسئولان محترم نظام انتظار مي رود، از يكسو، سرعت بخشيدن به حركتي است كه براي مقابله با مفسدان اقتصادي و رهايي گريبان مردم مظلوم اين مرز و بوم و مخصوصا اقشار مستضعف از چنگال آنها آغاز شده است و از سوي ديگر، يك خانه تكاني بي ملاحظه براي پاكسازي مراكز حساس و تصميم ساز نظام از حضور غريبه هاي ديگر است كه هنوز در برخي از اين مراكز حضور دارند.

خراسان: تحولات سوريه و برخي واقعيت ها
«تحولات سوريه و برخي واقعيت ها» عنوان يادداشت سردبير روزنامه خراسان به قلم محمد سعيداحديان است كه در آن مي‌خوانيد:

به نظر مي رسد از آغاز تحولات سوريه تا کنون در تحليل ها، تصميمات و عملکردهاي ما اشتباهاتي ديده مي شود که مروري بر آنها مي تواند هم کمکي به عملکرد آينده ما و هم تجربه اي براي ديگر رويدادهاي مشابه باشد.

فرصت براي شروع اصلاحات جدي وجود داشت

از زماني که تونس آغازگر دومينوي تحولات کشورهاي ديکتاتور منطقه شد، خيلي از کشورها در معرض خطر قرار گرفتند برخي کشورها مانند اردن با اينکه تحليل گران، آن ها را حتي بيشتر از مصر در خطر مي دانستند، توانستند با فعاليت هاي رسانه اي حساب شده و سرعت دادن به اصلاحاتي هدايت شده و البته برخي اقدامات امنيتي خود را از تحولات اخير برهانند اما سوريه که به دليل نظام تک حزبي و حکومت موروثي تنها يکي از چند عامل بيداري اسلامي منطقه را داشت متأسفانه جديت لازم را براي انجام اصلاحات ضروري نشان نداد. اين درست است که چون دولت سوريه در حوزه استقلال سياسي و مقابله با اسرائيل و همچنين رفاه نسبي از تفاوت هاي زيادي با کشورهاي منطقه برخوردار بود و به همين دليل تا مدت ها بعد از آغاز تحولات منطقه، اتفاق مهمي در مخالفت با دولت صورت نگرفت اما دستگاه ديپلماسي ما بايد خيلي زودتر از اين در بازي خواني نقشه دشمن مهارت نشان مي داد و تذکرهاي لازم را براي اصلاحات سياسي در سوريه به دولت بشار اسد مي داد و نبايد اين مساله از نظر دور مي ماند که نوع حکومت دولت سوريه زمينه لازم براي توطئه دشمن را ايجاد مي کرد و قابل پيش بيني بود که بيداري دشمن اجازه نمي دهد آب خوش از گلوي يکي از محورهاي مقاومت به راحتي پايين رود.

اشتباهي استراتژيک در ديپلماسي عمومي

از همان ابتداي شروع اعتراض ها در سوريه سياست ايران به درستي بر دو رکن استوار بود اول حمايت بي چون و چرا از دولت بشار اسد بعنوان متحدي استراتژيک و يکي از ارکان محور مقاومت و دوم تاکيد بر اصلاحات سياسي در اين کشور؛ اما اشکال بسيار مهمي که باعث شد بعدا هرچه تلاش کنيم نتوانيم ابهام ايجاد شده در ذهن برخي مردم جهان اسلام، درباره جمهوري اسلامي را پاسخ دهيم و اين اشتباهي بسيار مهم بود که ما در مواضع علني خود در آغاز کار بر محور دوم سياست هاي خود يعني ضرورت اصلاحات تصريح نکرديم و نتيجه آن شد که افکارعمومي که تحت تاثير امپراتوري رسانه اي غربي عربي قرار گرفته اند و نمي توانند تفاوت هاي بين سوريه و مصر را تميز دهند، موضع جمهوري اسلامي را دوگانه و غيرمبتني براصول، برداشت کنند در حالي که اگر دستگاه ديپلماسي کشوردر آغاز راه ضمن حمايت از دولت سوريه بر ضرورت اصلاحات تاکيد مي کرد- يعني سياست عملي اش را علني نيز مي کرد- نگاه اصولي جمهوري اسلامي ايران يا تاحد زيادي دقيق تصوير مي شد يا حداقل يک بهانه اساسي براي ارائه تصويري نادرست از آن ها سلب مي شد. سوال اين است چرا ايران که فشار زيادي بر دولت بشار براي انجام اصلاحات در خفا انجام داد،موضع اصولي خودش را از همان آغاز علني نکرد؟

سياست گذاري رسانه اي صداو سيما

آيا در دنياي امروز مي توان رسانه اي را تاثيرگذار در افکارعمومي دانست ولي براي اعتمادسازي رسانه اي ارزش کمي قائل شد؟ واقعيت اين است که در آغاز راه، ارائه اخبار يک سويه و سانسور خبرهاي منفي سوريه از سوي رسانه ملي باعث شده است که اعتماد برخي از مردم به صدا و سيما کم شود و در نتيجه اين عده حتي شفاف ترين رويدادهاي درون سوريه به نفع دولت را نيز چندان باور نکنند و اين واقعيت هاي عيني را نيز نوعي القاي رسانه اي تلقي کنند در حاليکه اخباري که رسانه ملي از حمايت هاي مردمي از بشار اسد ارائه مي کرد واقعيت هايي قطعي بود اما ارائه اخبار يکسويه (هرچند واقعي) باعث مي شد که اين واقعيت ها براي عده اي قابل پذيرش نباشد.

نتيجه اين سياست رسانه اي صدا و سيما آن شد که علي رغم گذشت زمان و روشن شدن حمايت خارجي ها مخصوصا وهابيت از مخالفان و همچنين سوري نبودن معارضه هنوز اين برداشت ناصواب در عده اي وجود داشته باشد که دولت سوريه در حال کشتن مردم خودش است و ايران نبايد از اين دولت حمايت کند. گرچه در هفته هاي اخير رويکرد صدا وسيما تغيير محسوسي داشته است و به همين اندازه در روشنگري جامعه نيز موثر بوده است اما اشتباهات آغازکار، تاثيرمستقيمي بر ايجاد اين برداشت هاي نادرست گذاشته است.

غلبه احساسات

اين را نمي توان کتمان کرد که تعدادي از مردم با رويکردي احساسي و بدون در نظر گرفتن واقعيت هايي روشن درباره تحولات سوريه مي انديشند به نظر مي رسد مرور واقعيت هايي که در اين رويکرد احساسي ناديده گرفته مي شود مي تواند مفيد باشد. اولين واقعيت اين است که خلاف تصويري که رسانه هاي غربي عربي در ماهواره ها ايجاد کرده اند سوريه با ديگر کشورهاي عربي مانند مصر، تونس و يمن و... از جهات مهمي مشابه نيست. درست است که شکل و ساختار حکومت در سوريه از مشابهت با اين کشورها برخورداراست اما سوريه چه در دوره حافظ اسد و چه در دوره بشار خلاف دولت هاي مبارک، بن علي و...هيچ گاه دنباله روي آمريکا نبوده است و تنها کشور عربي بوده است که با پافشاري زياد بر ايستادگي دربرابر اسرائيل منافع ملي و عزت ملي مردمش را فداي بي عاري ها و منفعت طلبي هاي حاکمانش نکرده است. براي حافظ و بشاراسد خيلي زندگي آسوده تري ايجاد مي شد اگر سوريه همانند مصر با اسرائيل و آمريکا به تفاهمي مانند کمپ ديويد مي رسيد و درقبال منافع شخصي خود، عزت ملي و منافع مردم کشورشان را فدا مي کردند اما آن ها نه تنها مانند مبارک و پادشاهان عرب منطقه دستورگيراز آمريکا و اسرائيل نشدند بلکه حتي در بدترين شرايط نيز در نقطه کانوني محور مقاومت عليه اسرائيل نقش ايفا کردند.با اين وجود آيا درست است که مبارکي که منافع کشورش را براي پابرجايي قدرت و کسب ثروت فروخت با بشاراسدي که براي عزت ملي کشورش اين همه فشار را به جان خريد يکسان ببينيم.

دومين واقعيتي که نمي توان آن را ناديده گرفت عدم حمايت مردمي از مخالفان دولت بشار است ممکن است عده اي با تمرکز بر اين مساله که در سوريه بسياري از فرآيندهاي دموکراتيک جايگاهي ندارد براين باور باشند که مردم، حامي مخالفان بشار هستند اما واقعيت چيز ديگري است.

۱ - همانطور که گفته شد بشارو حافظ اسد، مبارک و انور سادات نيستند که مردم سوريه در عملکرد آن ها احساس کرامت و عزت ملي شان را فروخته شده ببينند.

۲ - احساسات عربي اسلامي ضد اسرائيلي در سوريه نيز همانند ديگر کشورهاي عربي و اسلامي پررنگ است و مردم سوريه به حاکمان شان از اين حيث نه تنها نمره مناسب مي دهند بلکه مخصوصا بعد از جنگ 33 روزه به ديگر کشورهاي عربي مباهات مي کنند.

۳ - اقتصاد مردم سوريه خلاف کشورهايي مانند مصر تا پيش از بحران هاي اخير در مجموع از وضعيت نسبتا مناسبي برخوردار بوده است.

۴ - تجربه ليبي به مردم سوريه نشان داد جنگ داخلي در نهايت به دخالت خارجي منجر مي شود و هيچ منفعتي براي آنان نخواهد داشت.

۵ - اختلافات گسترده مخالفان دولت سوريه به گونه اي است که مردم سوريه هيچ گاه جبهه واحدي را در برابر دولت نديدند تا اگر نقدي هم به دولت حاکم دارند به مخالفان دل ببندند و آخرين نکته که مي توان آن را مهمترين نکته دانست اين است که مخالفان در ابتداي راه در برخي مناطق سوريه (تاکيد مي کنم در برخي مناطق) داراي پايگاه اجتماعي قابل توجهي بودند اما با گذشت زمان و مسلحانه شدن مخالفت ها و هنگامي که براي مردم سوريه محرز شد اولا نبض اصلي معارضان مسلح در خارج از کشورشان مي زند و ثانيا نگاه افراطي سلفي گري روح حاکم بر جبهه مقابل دولت است که با فجيع ترين شکل ها حاميان دولت را به خاک و خون مي کشند، حتي در مناطقي که مخالفان از حمايت مردمي برخوردار بودند، پايگاه اجتماعي خود را از دست دادند. مجموع اين دلايل باعث شده است که حتي اگر بخشي از مردم سوريه به دليل برخي اقدام ها و رفتارهاي غير دموکراتيک به بشار اسد دل نبسته باشند اما هيچ گاه حاضر نباشند دست از حمايت بشار بردارند با اين وصف عجيب نيست که مردم سوريه از دولت بشار اسد ( حتي اگر اصلاحات سياسي آغازشده برايشان آرماني نباشد) دربرابر معارضان مسلح افراطي با مليت هاي غيرسوري حمايت کنند.

جمهوري اسلامي: نگاه ابزاري به بانك
«نگاه ابزاري به بانك» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:

شبكه بانكي در اقتصاد ايران از اهميت و جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. نه ازآن جهت كه تعداد و تنوع بانكها در كشورمان زياد و همچنان نيز رو به افزايش است بلكه تأثيرگذاري شبكه بانكي در اقتصاد ايران به نقش و سهمي برمي‌گردد كه بانكها در تأمين منابع مالي مورد نياز بخش واقعي اقتصاد يعني كشاورزي، صنعت، خدمات، ساختمان و تجارت دارد.

بررسي‌هاي صورت گرفته به روشني نشان مي‌دهد كه شبكه بانكي ايران اعم از بانكهاي دولتي و خصوصي طي سال‌هاي 86 تا 89 به طور متوسط سهمي حدود 46 درصدي در تأمين مالي طرح‌هاي عمراني و اقتصادي كشور داشته است. اين سهم چشمگير به اين معناست كه سرمايه گذاريهاي خارجي، بودجه عمراني و بازار سرمايه به عنوان روش‌هاي ديگر تأمين مالي بخش واقعي اقتصاد در مجموع سهمي معادل شبكه بانكي داشته‌اند.

از اين رو كاملاً منطقي است اگر به شبكه بانكي كشور به عنوان مهمترين و كليدي‌ترين منبع تأمين نيازهاي مالي در حوزه بخش واقعي اقتصاد بنگريم. با اين همه به نظر مي‌رسد نوع تعريف و كاركردي كه براي بانك به عنوان محوري‌ترين عنصر در شبكه بانكي و بازار پول در اقتصاد ايران و مسئولان رده بالاي اجرايي وجود دارد با روح و ذات بانك همخواني ندارد. اين عدم همخواني خصوصاً طي سال‌هاي اخير زمينه ساز تصميمات و سياست‌هاي نادرست فراواني شده كه كاركرد و سلامت نظام بانكي كشور و به تبع آن تمامي بخش‌هاي مرتبط و وابسته به آن را دستخوش مشكلات عميق و پردامنه‌اي كرده است. يكي از اين موارد را مي‌توان در طرحي كه قرار است امروز يكشنبه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گيرد ملاحظه كرد. براساس اين طرح دو فوريتي، تغييراتي در مجمع بانك كشاورزي به عنوان بانك تخصصي اين حوزه به وجود مي‌آيد و اين بانك از نظام بانكي كشور منفك و به وزارت جهاد كشاورزي ملحق مي‌شود.

طرحي كه تعدادي از نمايندگان مجلس به دنبال تصويب آن هستند، نمونه‌اي از اشتباهات رايج چند سال اخير در مورد جايگاه و كاركرد بانك در اقتصاد است. در اين نگاه، بانك تنها به عنوان صندوقي كه منابع به آن تزريق و سپس توسط آن توزيع مي‌شود، تعريف مي‌گردد كه كاركرد آن نيز به ابزاري براي تجميع و توزيع پول فروكاسته شده است، حال آنكه بانك به عنوان يك بنگاه اعتباري و پولي در جايگاه و تعريف صحيح خود، يك واسطه وجوه است كه عمده‌ترين كاركرد آن تجهيز منابع مالي است. دقت در اين نكته ظريف بسيار لازم است كه تجميع با تجهيز منابع مالي در عين شباهت ظاهري بسيار متفاوتند؛ بنگاه تجميع كننده منابع مالي در واقع صندوقي است كه منابع مالي مورد نياز براي حوزه‌اي خاص توسط متولي صندوق در آن جمع آوري و به شيوه‌اي خاص و با استفاده از شبكه گسترده صندوق به محل‌هاي تعيين شده تزريق مي‌شود. در اين مدل، صندوق به خودي خود نقشي در جمع آوري و ايجاد اعتبار از طريق منابع مالي ندارد و صرفاً بازوي توزيعي به حساب مي‌آيد.

حال آنكه يك بانك در قالب صحيح خود يعني واسطه وجوه، با استفاده از روش‌هائي تعريف شده، نقدينگي موجود در جامعه را جلب و جذب مي‌كند و در قالب مدل‌هاي تعريف شده‌اي نيز به متقاضيان اين منابع، تخصيص مي‌دهد. به عبارت ديگر يك بانك با استفاده از ابزار پرداخت سود به سپرده‌ها، منابع مالي را تجهيز مي‌كند و با برخورداري از حق دريافت سود تسهيلات در عين تأمين منابع مالي مورد نياز بخش‌هاي مختلف، سود خود را نيز به عنوان واسطه انتقال وجوه كسب مي‌كند. تنها در چنين شرايطي است كه بانك‌ها با بهره گيري از ضريب فزاينده پولي به خلق اعتبار و نقدينگي جديد مبادرت مي‌ورزند كه در صورت استفاده صحيح مي‌تواند نقش تعيين كننده‌اي در رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي ايفا كند.

دور ساختن بانك‌ها از چنين جايگاهي در واقع به معناي محروم ساختن اقتصاد كشور از منابع تأمين مالي شفاف و مولد است كه پيامدهاي ناگوار فراواني نيز به دنبال دارد.

درمورد بانك كشاورزي نيز به نظر مي‌رسد درصورت تصويب طرح دو فوريتي در مجلس متأسفانه شاهد تكرار همين اشتباه خواهيم بود؛ بانك كشاورزي به عنوان بانك تخصصي حوزه بسيار راهبردي كشاورزي درحال حاضر حدود 17 هزار ميليارد تومان نقدينگي از محل سپرده‌هاي مردمي تجهيز كرده كه بخش عمده‌اي از آن در اختيار فعالان كشاورزي است اما با تغيير در مجمع اين بانك، دور از انتظار نخواهد بود كه اين منبع تأمين منابع مالي به همان سرنوشت دو بانك دولتي توسعه صادرات و صنعت و معدن دچار شود كه با جدا شدن از شبكه بانكي كشور و الحاق به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت عملاً از جايگاه يك بانك به سطح صندوق توزيع پول اين وزارتخانه تنزل پيدا كرده و كاركردهاي خود را نيز تا حدود زيادي از دست داده‌اند.

از اين رو به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس نه تنها با بررسي بيشتر اين طرح بلكه با بازنگري در نوع رويكرد و تعريفي كه از بانك در نگاه برخي مسئولان وجود دارد، زمينه تصحيح باورها و عملكردها را در اين حوزه فراهم آورند.

رسالت: پيچ تاريخي
«پيچ تاريخي» عنوان قسمت اول سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:

تاريخ را قابله هاي قابل در دل پيچ هاي تاريخي به دنيا مي آورند. عاشورا را امام حسين(عليه السلام) و 72 تن از ياران بي نظيرش خلق کردند. عاشورا نقطه عطفي که تاريخ ساز شد و تا انسان و انسانيت است درخشش خون حسين (عليه السلام) زير آفتاب سوزان کربلا چشمان مستکبران عالم را خيره و کور مي کند. امام خميني (ره) در دل يک پيچ تاريخي قابله يک تاريخ به عظمت انقلاب اسلامي شد که امواج پي در پي آن جهان را به لرزه درآورده است. امروز نيز در سالهاي آغازين هزاره سوم جهان در يک پيچ تاريخي است. نظم جهاني در اين پيچ تاريخ آبستن تحولات بسياري شده است که از همينک صداي نوزاد اعتراض به جبهه کفر و استکبار و به لرزه درآمدن طاق کسري سرمايه داري از خيابان هاي نيويورک در آمريکا گرفته تا يونان و اسپانيا در اروپا و مصر، عربستان و بحرين در خاورميانه و شمال آفريقا بلند شده است.

آهنگ رحيل بشريت از اقامتگاه کنوني به صدا درآمده است وهژموني هاي جديدي در حال  شکل گيري است. هژموني به معناي رهبري جهاني است و طبيعتا تابعي از برخي ملاحظات استراتژيک است که مايه قوام و دوام آن هژموني مي شوند. يکي از اين ملاحظات سازگاري و همخواني ساختار و کارگزار هژمون جديد است. يعني اگر يک ساختار جهاني در قد و قامت يک هژمون ظاهر مي شود نمايندگان و کارگزاران اين هژمون نيز بايد در تجانس با ساختار باشند. زايش تاريخ در دل پيچ هاي حساس يک واقعيت است اما قابله ها نيز بايد قابل باشند.

به اذعان بسياري از آينده پژوهان انقلاب اسلامي به عنوان يک ساختار الهي و انساني و به واسطه رهبري منحصر به فرد خود توانسته قابليت هاي تبديل شدن به يک هژمون در هزاره سوم را پيدا کند. اما اين کافي نيست و ساير کارگزاران نظام و انقلاب هم بايد بتوانند خود را با شرايط جديد سازگار کنند. آنهايي که نمي توانند خود را با سرعت قطار انقلاب هماهنگ کنند بهتر است در همين ايستگاه هاي ابتدايي پياده شوند. چرا که همراهي آنها نه تنها کمکي به حرکت توفنده اين هژمون جديد نمي کند بلکه مي تواند تاثيرات منفي نيز به همراه داشته باشد. بنابراين رعايت ملاحظات استراتژيک در نحوه گزينش کارگزاران سياسي يکي از ضرورتهاي هزاره سوم براي ملت ايران است.

يکي از مهمترين مقاطعي که ملت ايران در معرض گزينش کارگزاران سياسي قرار مي دهد انتخابات آينده رياست جمهوري است. پرسش اينجاست که رئيس جمهور آينده بايد داراي چه ويژگي ها وشاخصه هايي باشد تا بتواند به عنوان پرچمدار يک ملت پيش قراول، در اين کوچ تاريخي ظاهر شود؟ و يا کارگزاري که از جنس ساختار انقلاب اسلامي به عنوان يک هژمون جديد در هزاره سوم است بايد واجد چه خلقيات و امتيازاتي باشد؟ آيا در انتخابات آينده نيز قرار است به همان شروط حداقلي بسنده شود؟ آيا صرفا احراز صلاحيت شوراي نگهبان بر اساس يک سري مولفه هاي قانوني کفايت مي کند و يا اينکه ملت اين بار بايد با چشماني بازتر گزينه نهايي را انتخاب کند؟ چرا که در صورت غفلت هر آن امکان دارد گزينه نهايي با ساختار انقلاب اسلامي جور در نيايد و در اين پيچ تاريخي مسير ملت را منحرف کند.

حساسيت مقطع کنوني به مراتب بيشتر از انتخابات گذشته است. امروز ملت ايران در آستانه انتخاب رئيس جمهوري قرار دارند که بايد همپاي رهبر معظم انقلاب در مجامع جهاني حاضر شود و عمق و دامنه هژمون جديد را گسترش دهد. در اين سلسله يادداشت ها بنا بر اين داريم تا برخي از ويژگي هاي رئيس جمهور آينده را متناسب با بايسته هاي تشکيل هژموني جديد در هزاره سوم و متناظر با قرار گرفتن جهان در اين پيچ تاريخي را به بحث بگذاريم.

1- تقواي سياسي
يکي از لوازم اصلي کليه کارگزاران سياسي نظام جمهوري اسلامي متناسب با ساختار الهي و انساني انقلاب اسلامي تقواي سياسي است.

تقواي سياسي حلقه گمشده اي در آسمان سياست عصر حاضر است كه هر آن كس آن را بيابد از شدائد برون شود و خداوند يك نوع آساني در كار او قرار دهد. "ومن يتق الله يجعل له مخرجا... ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا”( سوره طلاق آيات 2و4) پرهيزکاري در سياست يعني خداترسي درسياست ومراقبت از گفتار وکردار ودر نهايت صيانت الهي از جميع شئون رفتار سياسي. پايه‌ همه خيرات در جامعه. تقواي سياسي يعني صداقت و دردمندي در سياست، پرهيز از دروغ و فريب افکار عمومي، تقوا در ميدان سياست براي يک سياستمدار يعني اجتناب از غصب كردن، حرام‌خوري، دست‌اندازي به مال ديگران به خصوص بيت المال و...

تقواي سياسي بدون تقواي شخصي به دست نمي آيد. نمي شود کسي تقوا نداشته باشد، دچار هواي نفس و اسير شيطان باشد، اما ادعا كند كه مي‌تواند در جامعه مجري عدالت باشد. در واقع عدالت شخصي پشتوانه عدالت اجتماعي است. امير المومنين(عليه السلام) به لحاظ عدالت شخصي در درجه اعلايي بود و همين سبب شده بود که در قضاوت، جنگ، تقسيم بيت المال و ... از مسير عدالت خارج نشود.مولاي متقيان (ع) وشهيدمحراب رمضان که نمونه اعلاي تقواي سياسي را در5 سال حکومت خود وسال هاي سکوت پيش ازحکومتشان به نمايش گذاشتند درمقام توصيه به پارسايي و پارسايان مي فرمايند:
” سفارش مي کنم شما رابه ترس از خدايي که آفرينش تان را آغاز فرمود وبازگشتتان بدو خواهد بود.

 روايي حاجت شمااز اوست ونهايت رغبتتان به درگاه اوست. مقصد راه شما به پيشگاه او منتهي مي شود وپناهگاهتان سايه رحمت او بود. داروي درد دلهاتان ترس ازخداست وترس ازخدا موجب بينايي درون هاي کور شماست ودرمان بيماري کالبدهاتان و زداينده فساد سينه هاتان ... پس فرمانبرداري خدا راپوشش جان کنيد... وبرسر همه کارهاتان اميرش نماييد.” (نهج البلاغه،خطبه 198)

سياست اسلامي راه هدايت جامعه به سوي خير و صلاح است.انقلاب اسلامي مردم ايران نقطه عزيمت حرکت جامعه به سوي الگوي جامعه اسلامي بود که از گذرگاه تشکيل نظام اسلامي عبور کرده و اينک در آستانه تشکيل دولت اسلامي است. حيات سياسي طيبه نخبگان به تاسي از مولاي متقيان(ع) تنها با پرهيزکاري در سياست محقق خواهد شد.

پرهيزکاري در سياست ترجمان عقلانيت معطوف به عبادت و تعالي است. اميرالمؤمنين عليه‌(الصلاة والسلام) در توصيه به سياستمداران مي فرمايند: «من نصب نفسه للناس اماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره»؛ هر كس كه خود را در معرض رياست، امامت و پيشوايي جامعه مي‌گذارددر درجه اول بايد خودش را تأديب و تربيت كند؛ سپس شروع به تربيت مردم كند. يعني اول خودش را اصلاح كند، بعد به سراغ ديگران برود.

ايشان همچنين مي‌فرمايند: «وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه» اين تربيت نيز بايد از طريق سيره و روش باشد و نه زبان چرا که خوب گفته اند که «الناس علي دين ملوکهم»
روشن است ساختار انقلاب اسلامي يک ساختار متقي است و تجانس در آن تنها با کارگزاران پرهيزکار ميسر است. گذر عزتمندانه از پيچ تاريخي هزاره سوم نيازمند سياستمداراني با تقواست.  بر اين اساس رعايت تقواي سياسي يکي از ويژگي هاي ضروري براي رئيس جمهور آينده است. رمضان، ماه برکت و رحمت مجال مناسبي براي تمرين تقوا در ميدان سياست است. آنهايي که امروز در حال گرم کردن خود براي حضور در انتخابات رياست جمهوري هستند و هر روز خط کش آراي خود را در نظر سنجي ها درجه مي زنند آيا در اين ماه مبارک حاضرند تقواي سياسي خود را روي خط کشي مدرج ببرند؟

تهران امروز: بايدها و نبايدهاي تغيير نرخ ارز مرجع
«بايدها و نبايدهاي تغيير نرخ ارز مرجع» عنوان يادداشت روزنامه تهران امروز به قلم غلامحسين بزرگ‌منش است كه در آن مي‌خوانيد:

توجه بانك مركزي و دولت به تغيير نرخ ارز مرجع و همچنين برچيدن رانت‌ها و معضلاتي كه از وجود ارز دو نرخي در كشور حاصل شده‌بود به تنهايي اتفاقي خشنودكننده‌است. نكته اينجاست كه ما نبايد زيادي درگير خشنودي ناشي از اين خبر شويم. به بيان بهتر با اعلام تغيير نرخ ارز مرجع و احتمالا نزديك‌تر كردن نرخ ارز دولتي به بازار آزاد نبايد احساس كنيم كه مشكلات ما برطرف‌ شده‌است و باقي مسير را به بي‌خيالي طي كنيم.

برهيچ‌كس پوشيده نيست كه تصميم براي تغيير نرخ ارز مرجع تنها قدم اول در ساماندهي نظام ارزي كشور است و مكانيزم و ساختار افزايش نرخ ارز مرجع و بايدها و نبايدهاي اين امر از اهميت بيشتري برخوردار است. اگر ما در اين راه به مكانيزم‌هاي كارشناسي‌شده و بايدها و نبايدهاي تغيير نرخ ارز مرجع توجه نكنيم قطعا بار ديگر اقتصاد كشور را با مشكلاتي مواجه مي‌كنيم كه مسلما شرايط را از حال حاضر هم پيچيده خواهد كرد. ناگفته نماند كه تدوين ساختار و مكانيزم جديد تغيير نرخ ارز مرجع دشواري‌هاي خاص خود را دارد و بانك مركزي و دولت نبايد تنها به افزايش نرخ ارز دولتي اكتفا كند. از همين‌رو تلاش براي تغيير نرخ ارز مرجع نيازمند توجه به چند نكته ‌است.

نكته اول: مسئله مهمي كه مسئولين بايد به آن توجه داشته باشند اين است كه تلاش براي تك‌نرخي كردن نرخ ارز و همچنين ايجاد شفافيت در اين زمينه نيازمند بانك مركزي مستقل است. در تمام كشورهايي كه نظام ارزي شفاف وجود دارد بانك مركزي به استقلال تام‌وتمام رسيده‌است. بنابراين شرط اول پاسخگو بودن تغيير نرخ ارز مرجع و مكانيزم نزديك‌ كردن آن به نرخ بازار آزاد، تلاش براي استقلال بيشتر بانك مركزي‌است. زيرا در ماه‌هاي گذشته اتفاقاتي افتاد كه استقلال بانك مركزي را به كلي زير سوال برد.

نكته دوم: زماني كه نظام ارزي كشور ما دونرخي ‌است و رانت‌ بالايي در آن مشهود است مسلما رانت‌جوها سعي مي‌كنند كه از تك‌نرخي شدن ارز و حذف رانت خود جلوگيري كنند. بنابراين اگر با افزايش نرخ ارز مرجع رانت افراد سودجو با كاهش روبه‌رو شود مقاومتي بي‌بديل از آنها شاهد خواهيم بود. از همين‌ نظر لازم است كه بانك مركزي و دولت پس از تغيير نرخ ارز مرجع به شدت بر بازار نظارت داشته باشند و از افزايش دوباره نرخ دلار در بازار آزاد جلوگيري كنند. البته منظور از نظارت بانك مركزي در بازار ايجاد دخالت‌هاي بي‌جا نيست. بلكه كنترل بازار بايد براساس ساختارها و مكانيزم‌هاي اقتصادي پيش‌رود و بانك مركزي و دولت طبق روال سابق بصورت تعزيراتي به بازار وارد نشوند.

نكته سوم: آنطور كه بسياري از كارشناسان تاكيد مي‌كنند افزايش نرخ ارز مرجع موج جديد گراني ايجاد خواهد كرد. شايد اگر بانك مركزي نتواند مكانيزمي مناسب براي نظام ارزي كشور ايجاد كند افزايش قيمت در پي تغيير نرخ ارز مرجع محتمل باشد. نكته اينجاست كه نبايد به دليل ترس از افزايش قيمت به باقي ماندن رانت‌ها و نظام دو نرخي ارز پايبند بمانيم. مسلما تلاش براي تك‌نرخي كردن ارز هزينه‌هايي در پي دارد كه با پايداري بايد از پس اين هزينه‌ها بر آمد.

در آخر بايد توجه كرد كه نظام ارزي كشور بايد به صورت شناور مديريت شده كنترل شود و مكانيزم تغيير نرخ ارز مرجع هم بايد از همين روال پيروي كند. نظام شناور مديريت شده مي‌گويد كه دولت نبايد نرخ ارز را به صورت ميخكوب تعيين كند و بايد براساس واقعيت‌هاي موجود در اقتصاد كشور به تعيين نرخ ارز دست بزند و براي آن دامنه نوساني معقول در نظر بگيرد. نرخ 1226 توماني اما نه با واقعيت‌‌هاي اقتصادي ما هماهنگ بود نه براساس شناور مديريت شده تعيين شده بود. از همين‌رو بهتر است كه بر اساس اين نظام ما نرخ ارز را 1700 تا 1800 تومان درنظر بگيريم و براي آن دامنه نوساني معقول قائل شويم. آنوقت با ايجاد نظارت از سوي بانك مركزي هم رانت‌جويي از بين خواهد رفت و هم بازار ارز كشور به سمت دو نرخي بودن پيش خواهد رفت.

حمايت: درس مبارك براي عبدالله دوم
«درس مبارك براي عبدالله دوم» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:

اردن از جمله كشورهايي است كه نقشي اساسي در روند سازش در منطقه داشته است. اردن هر چند كه در دوران حضور مبارك در راس قدرت مصر نتوانسته بود چندان در متن باشد اكنون به اركان بازي غرب و صهيونيست‌ها در منطقه مبدل شده است چنانكه اين كشور كمك‌هاي بسياري از آنها دريافت كرده و تلاش دارد تا نقشي اساسي را در منطقه ايفا كند.

اين روند چنان بوده است كه صهيونيست‌ها در هفته‌هاي اخير مذاكرات گسترده‌اي با اردن داشته‌اند بگونه‌اي كه در جديدترين اقدام طرفين از احداث خط آهن ميان سرزمين‌هاي اشغالي و اردن خبر داده‌اند. اين طرح در حالي اجرا مي‌شود كه ريشه اصلي آن توافقاتي است كه در نشست توكيو ميان صهيونيست‌ها، تشكيلات خودگردان و اردن امضا شد.

بر اساس اين توافقات اين راه آهن به اردن و ساير كشورهاي عربي گسترش خواهد يافت. پس از آنكه قيام مردمي در مصر به نتيجه رسيد صهيونيست‌ها با چالشي بزرگ به نام پايان نفوذ در اين كشور همراه شدند. قيام مردم مصر در ابعاد اقتصادي، سياسي ، نظامي و امنيتي براي صهيونيست‌ها هزينه‌هاي بسياري داشته است.

در حوزه روند سازش نيز دگرگوني در مصر براي غرب چندان مطلوب نبوده است. در اين ميان اردن كه در گذشته نقش بازيگر فرعي را در اجراي خواسته‌هاي صهيونيست‌ها و غرب ايفا مي‌كرد، در روياي كسب منافع بيشتر و بازيگري فعال در منطقه گرايشات بيشتري به صهيونيست ها يافته است. اين كشور در كنار رويكردهاي اقتصادي به عاملي براي احياي روند سازش در منطقه مبدل شده چنانكه سفر مقامات غربي به منطقه با ديدار از اين كشور نيز همراه شده است.

رايزني‌هايي كه محور آن را كمك اردن به صهيونيست‌ها براي خروج از انزواي منطقه‌اي تشكيل مي‌دهد. به عبارت ديگر صهيونيست‌ها و غرب برآنند تا نقش مصر دوران مبارك را براي اردن باز تعريف كنند و به نوعي از آن پلي براي رسيدن به اهداف خود بسازند.

هر چند كه ملك عبدالله پادشاه اردن اميد دارد تا با اين رويكرد به منافع بسياري دست يابد اما بسياري تاكيد دارند گرايشات وي به اين طرح‌ها در نهايت نه تنها دستاوردي براي آن نخواهد داشت بلكه مي‌تواند زمينه ساز سرنوشت مبارك براي وي باشد. از يك سو مردم اردن مخالف ادامه همگرايي با صهيونيست‌ها و غرب هستند و از سوي ديگر منطقه پذيرنده متحدان آمريكا نمي‌باشد.

مجموع اين تحولات موجب مي‌شود تا در كنار تشديد اعتراض‌هاي دروني به پادشاه اردن در منطقه نيز وي با انزوا مواجه شود كه نتيجه نهايي آن مي‌تواند تكرار سرنوشت مبارك براي وي باشد. هر چند كه غربي‌ها با ادعاي جلوگيري از تكرار سرنوشت مبارك براي وي برآنند تا اين عبدالله دوم را به پذيرش سلطه طلبي‌هاي خود وادار سازند.

آفرينش: امريكا و بسته جديد تحريم ها بر ضد ايران
«‌امريكا و بسته جديد تحريم ها بر ضد ايران» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:

کنگره آمريکا لايحه تحريم‌هاي جديد و اضافي عليه صادرات نفت ايران که از سوي باراک اوباما اعلام و به کنگره ارائه شده بود را تصويب کرد. در واقع مذاکره کنندگان در مجلس نمايندگان و سناي آمريکا ابتدا در خصوص بسته جديدي از تحريم ها عليه ايران که صنعت انرژي و بخش هاي کشتيراني و بيمه ايران را نشانه مي گيرد، به توافق رسيدند و سپس در چهار شنبه نيز نمايندگان کنگره و سناي آمريکا لايحه تحريم‌هاي جديد عليه ايران را به منظور آنچه که آنها مقابله با دور زدن تحريم‌ها از سوي ايران اعلام کردند مورد تصويب قرار دادند.

در اين بين تحريم هاي جديد بر مبناي تحريم هاي مصوب دسامبر گذشته شکل گرفته و از نگاه واشنگتن به منظور جلوگيري از پيوستن تهران به باشگاه هسته اي برقرار شده است. از اين زاويه امريكايي ها معتقد هستند هدف از اعمال تحريم ها کاهش درآمدي نفتي ايران يا موتور محرکه کشور است چنانچه از نگاه آنان ميزان تحريم ها باعث شده است صادرات نفتي ايران به يک ميليون و 800 هزار بشکه کاهش يابد.

در اين راستا واشنگتن بر اين نظر است كه تا زماني که تهران به ترديد ها در خصوص ماهيت فعاليت هاي هسته اي خود خاتمه ندهند، با ايزوله شدن بين المللي و گسترش تحريم ها مواجه خواهد بود.لذا اكنون نيز تحريم هاي جديد بيش از هر زماني مد نظر قرار گرفته و تلاش ميشود تا در اين راستا راه هاي فرار از تحريم به طور ملموسي کاهش يابد و صادرات نفتي ايران نيز با افت چشم گيري مواجه گردد.

در اين ميان طبق تحريم هاي جديد هرگونه همکاري شرکت‌ها و شخصيت‌هاي حقوقي با صنايع نفت و گاز و پتروشيمي ايران يا بانک مرکزي ممنوع شده است همچنين مجازات هايي براي کساني که به ايران براي صادرات نفت خام کمک مي کنند در نظر گرفته شده است به علاوه، تحريم هاي جديد مبادلات نفت خام ايران با ديگر کالاها مانند غلات را ممنوع مي کند و خريد و فروش اوراق قرضه دولت ايران نيز شامل تحريم شده است.

آنچه مشخص است تحريم‌هاي بيشتر عليه انرژي و بخش پتروشيمي ايران و مقابله با برنامه هسته اي آن را متوقف نکرده است و اعمال تحريم‌هاي جديد عليه برنامه هسته اي ايران به دليل کمبود زمينه‌هاي حقوقي و نقض قوانين و هنجارهاي بين‌المللي غيرقانوني است.

اما در مقابل نيز بايد گفت اكنون سياست خارجي اوباما در نگاه به ايران و با توجه به انتخابات پيش رو رياست جمهوري تلاش مي كند تا همچنان سياست هويچ و چماق را در نظرداشته باشد.

چرا كه ميت رامني، نامزد انتخابات رياست جمهوري آمريکا اوباما را در ماه هاي اخير و به دليل سياست هايي که در قبال ايران اتخاذ کرده، مورد انتقاد قرار داده است، لذا كاخ سفيد براي مقابله با جمهوري خواهان در آستانه انتخابات بودن امريكا از يك سو اعلام ميكند که آمريکا در مورد يافتن راه حل ديپلماتيک براي مساله هسته اي ايران متعهد است.

اما از سويي نيز براي جلوگيري از بهره گيري جمهوري خواهان فشارهاي اقتصادي و تحريم بر ضد ايران را افزايش مي دهد و اعلام مي كند كه در صورت ادامه رويکرد کنوني ايران حتي به گزينه نظامي نيز خواهد انديشيد .

مردم سالاري: گروه‌هاي سياسي و انتخابات رياست جمهوري
«گروه‌هاي سياسي و انتخابات رياست جمهوري» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حسين معماري تويسرکاني است كه در آن مي‌خوانيد:

انتخاباتي ديگردر راه است و اراده خدا بر آن چيزي است که مردم بخواهند. انتخابات تجلي اراده مردم است تا آگاهانه عزت آفرين گردند و با گزينشي عقلاني و هوشمندانه، سکان قوه مجريه را به عنصري بسپارند که به جاي شعار و وعده، لذت عدالت و رفاه و مهرورزي و توسعه را به کام مردم بنشاند. مدتهاست رايزني‌ها در مورد انتخابات رياست جمهوري سال 92 آغاز شده است و نام عناصري از دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب بر زبان‌ها جاري است.

آنچه در اين راستا حائز توجه است، نکات ذيل است:

1- هنوز قابل پيش بيني نيست که آيا جناح‌هاي اصلاح‌طلب براي حضور فعال مي‌توانند به اجماع رسيده و از سايه بيرون بيايند و در اين عرصه بخت خود را بار ديگر بيازمايند؟ هرچند در مورد اين موضوع، اظهار نظر قاطعانه‌اي نشده است، اما برخي از زود بودن تصميم‌گيري در اين مورد سخن گفته، برخي بر حضور قوي منوط بر اينکه از حضور اصلاح طلبان تندرو جلوگيري شود، تاکيد کرده‌اند.

2- از سويي اختلاف در اردوگاه اصولگرايان هر روز بيشتر پديدار مي‌شود و اين شرايط مي‌تواند فرصتي طلايي را براي اصلاح‌طلبان ميانه رو و متعادل به منظور حضوري جدي در عرصه انتخابات فراهم کند. تجربه انتخابات گذشته هم نشان داده اگر احزاب در عرصه انتخابات وارد شوند، تنور رقابت ها داغ‌تر و حضور مردم پررنگ‌تر مي‌شود و جناح حاکم و غالب، بايد شرايط را به گونه‌اي فراهم کند که همه گروه‌هاي معتقد به انقلاب و نظام بتوانند در عرصه انتخابات حضوري فعال داشته باشند.

3- در اين روزها متاسفانه شاهد برخي اظهارنظرهاي عناصر تندرو جناح اصولگرا عليه رقيب هستيم که فرهنگ انحصارطلبي و تماميت خواهي را به تصوير مي‌کشد. جملاتي نظير اينکه اصلاح‌طلبي مرده است و با دم مسيحايي هم زنده نمي‌شوند يا اصلاح طلبان يتيم‌اند! اين موضع‌گيري‌ها بر خلاف ديدگاه و منويات مقام معظم رهبري است که جذب حداکثري و دفع حداقلي را يکي از مهمترين الزامات انتخابات برمي‌شمرند.

4- مسلما مردم از حضور عناصر وابسته به جريان‌هاي فکري مختلف استقبال مي‌کنند، به شرط آنکه برنامه‌هاي خود را به دور از تخريب و التهاب آفريني بيان و اساس کار خود را برنامه محوري قرار داده، هرچند که متاسفانه ملاک انتخاب مردم ما اغلب، برنامه احزاب و کانديداها نبوده و بيشتر مقبوليت و محبوبيت فردي، عامل تعيين کننده در گزينش آنان است.

5- شوراي نگهبان بايد زمينه را براي حضور همه جريان‌هاي سياسي معتقد به نظام فراهم کند و فرصت يکسان در اختيار همه جريان‌ها قرار دهد تا در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري، عرصه انتخابات فرصتي گردد تا عناصر وفادار به نظام، فعالانه حاضر شوند و اختلاف سلايق و نظرات سبب حذف آنها نگردد.

6- آنچه بديهي است آن است که اجماع اصولگرايان بر روي يک کانديداي واحد غير ممکن است و اين واقعيت در عدم ارائه ليست مشترک در انتخابات مجلس نهم اثبات شد. مسلما وجود چند کانديدا از جناح اصولگرا، باعث ريزش آراي ميان آنان شده و اين برگ برنده‌اي است در دست اصلاح‌طلبان که با اجماع برروي يک کانديداي قوي و مردمي، پس از يک دوره هشت ساله، با ايجاد فرصتي جديد، بتوانند اشتباهات گذشته خويش را جبران کنند و راه رفته قبل را تکرار نکرده و اعتمادسازي نمايند.

7-يکي از محورهايي که مي‌تواند در انتخابات اثرگذار باشد، توجه کانديداها به توسعه اقتصادي کشور است. مسلما انتخاب تيم اقتصادي قوي و کارآمد، در هدايت آراي مردم به سمت کانديد‌اي فوق، غير قابل انکار خواهد بود، زيرا ناتواني دولت‌هاي گذشته در تحقق توسعه اقتصادي و عدم کاربردي کردن پيام‌هاي رهبري، فضاي مناسبي را فراهم آورده تا رئيس جمهور آينده با شعار بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم، پا در عرصه انتخابات نهد.

8-مردم وظيفه دارند به دور از جوسازي‌هاي انتخاباتي که امري طبيعي و متداول است، از هرگونه تصميم‌گيري احساسي، با توجه به شرايط حاکم بر کشور، عنصري را برگزينند که با جديت بتواند قانون‌گرايي، عدالت‌محوري، توسعه اقتصادي و شايسته سالاري را سرلوحه کار خود قرار داده و از التهاب آفريني در جامعه و حذف و تخريب نيروهاي کارآمد اجتناب کرده و بستري مناسب براي حضور همه نخبگان سياسي اقتصادي را فراهم سازند.

ملت ما: بدخشان صحنه اختلافات قومي
«بدخشان صحنه اختلافات قومي» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم نوذر شفيعي است كه در آن مي‌خوانيد:

چندي است كه اختلافات در بدخشان پاكستان بالا گرفته است. اتفاقي كه در تاجيكستان و افغانستان امري عادي است و بخشي‌از آن جنبه سياسي دارد. در واقع اين درگيري‌ها ميان جريان‌هاي اسلامي كه بعضا از سمت طالبان افغانستان حمايت مي‌شوند با دولت است. هدف دولت تاجيكستان حفظ وضع موجود است، اما اين جريان‌ها در جهت برهم زدن وضع موجود تلاش مي‌كنند. در مجموع مي‌توان گفت آنچه كه پيش از اين ميان نهضت اسلامي تاجيكستان و دولت تاجيكستان بود، با شكلي متفاوت مجددا ظهور كرده است و مي‌تواند ثبات را در تاجيكستان متزلزل كند.
 
در حال حاضر نيز گفته مي‌شود كشته شدن «نظرف» آغازگر اين درگيري‌هاست، اما به نظر مي‌رسد در جوامع قومي يا جوامعي كه درگير مسائل سياسي حاد هستند، كشته شدن يك نفر مي‌تواند اين منطقه ناآرام را به آشوب بكشد. برخي از جريانات سياسي در تاجيكستان راديكال‌ترند و برخي مانند دولت محافظه‌كارترند و اين جريانات با هم در تضاد و اصطكاك هستند. از طرفي دولت تاجيكستان دولت اقتدارگرايي است كه رئيس آن عضو دفتر مركزي حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروي بوده است، از طرفي ديگر ساير جريانات اسلامي و راديكال تحت تاثير تفكرات اخواني يا سلفي نيز در تاجیكستان فعال هستند.

در واقع شكاف‌هاي سياسي و قومي روي هم سوار مي‌شود و غائله‌اي مانند غائله بدخشان را به وجود مي‌آورد. در هر حال چون بستر اين ناآرامي‌ها در تاجيكستان است، اين نگراني‌ها وجود دارد كه اين اختلافات وسعت بيش‌تري پيدا كند و امنيت تاجيكستان را تحت تاثير قرار دهد. با توجه به آنچه كه گفته شد تاجيكستان از قوميت‌هاي مختلفي تشكيل شده است و از قديم‌الايام رقابت ميان بدخشاني‌ها و كولابي‌ها براي رخنه و نفوذ در قدرت وجود داشته است، لذا درگيري‌ها همواره بر سر كسب سهم قدرت بوده است و گاهي بر سر شكاف‌هاي قومي، شكاف‌هاي ايدئولوژيك و سياسي هم سوار مي‌شود.

با اين تفاسير بستر‌ها و زمينه‌هاي اين درگيري‌ها قومي است و يك مسئله شخصي جرقه‌اي شد تا اين درگيري‌ها به وقوع بپيوندد. با اين حال برخي معتقدند رد پاي كشورهايي مانند امريكا و انگليس در بروز اين درگيري‌ها كاملا مشهود است. بحث مداخله خارجي در واقع بذري است كه در گذشته‌هاي دور كاشته شده است و در حال حاضر شروع به جوانه زدن كرده است. اين موضوع به زماني مي‌رسد كه مرزهاي جدا‌كننده بدخشان‌هاي چين، افغانستان و تاجيكستان مرزهاي طبيعي نبوده است، بلكه اين بخش‌ها براساس مرزهاي تصنعي از يكديگر جدا شدند.

در حال حاضر نيز اين گروه‌هاي قومي درصدد نزديك شدن به يكديگرند و ادعاي استقلال‌طلبي و يا تشكيل كشوري واحد اين گروه‌ها را به هم نزديك‌تر هم مي‌كند. كشورهاي خارجي در گذشته اين بذرها را كاشته‌اند و در حال حاضر نيز براي ايجاد بي‌ثباتي به آن دامن مي‌زنند. امريكا و غرب معتقدند از اين طريق مي‌توانند به چين آسيب برسانند، موجب تداوم تلاطم و ناامني در افغانستان شوند و به آسياي مركزي صدمه بزنند. ايجاد ناامني در اين منطقه براي امريكا و غرب مزاياي بسياري دارد چرا كه منطقه درگير، منطقه‌اي استراتژيك است.

از طرفي ديگر بخشي از قدرت‌هاي معارض و درگير را در اين منطقه مشغول مي‌كنند تا انرژي‌ها در مكاني دور از غرب و امريكا تخليه شود و از طرفي ديگر از اين طريق مي‌توانند محيط بين‌الملل را امنيتي كنند و امنيتی شدن محيط بين‌الملل موجب مي‌شود تا كشوري مانند امريكا در همه جا حضور يابد و اين براي كشوري كه ادعاي قدرت هژمونيك دارد مي‌تواند مثمرثمر باشد.

ابتكار: سوء تفاهم بزرگ درباره مفهوم «کانديد» در فضاي سياسي ايران
«سوء تفاهم بزرگ درباره مفهوم کانديد در فضاي سياسي ايران» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد:

در عرف سياسي ايران واژه «کانديد» بيشتر از معناي فارسي آن-نامزدي- کاربرد پيدا کرده‌است. اصطلاحي که در نظام‌هاي سياسي مدعي دموکراسي و در زمان‌هاي نزديک به انتخابات، کاربرد خود را نشان مي‌دهد؛ زماني که فردي خود را داوطلب تصدي يک مقام اعم از رياست جمهوري، نخست وزيري، وزارت و يا وکالت مي‌کند، واژه «کانديد» بر او اطلاق مي‌شود.

اما جست‌وجوي اين واژه در لغت‌نامه‌هاي اينترنتي معتبر انگليسي به فارسي، معاني تازه‌تري به دست مي‌دهد: «راست، صاف و ساده، صادق، بي‌تزوير، منصف» که البته هر فرد آشنا با حوزه سياسي و ناآشنا با زبان انگليسي به دشواري آن را مي‌پذيرد؛ چراکه اين واژه خارجي مصطلح در فضاي سياسي کشور، کمتر نسبت خود با راستي، صداقت و انصاف را اثبات کرده‌است. گويي ما فرمول خواندن «کچل»‌ها با نام «زلفعلي» را به حوزه سياست نيز وارد کرده‌ايم و الحق که خوب نشسته‌است. به همين خاطر نيز معاني و مفاهيم «صداقت، صراحت و شفافيت» هيچ قرابتي با اصطلاح «کانديد» پيدا نمي‌کنند.

معاني که ما در فضاي سياسي به اين اصطلاح وارداتي تحميل کرده‌ايم، کم نيستند: دودوزه بازي کردن، ابهام، ايهام، دروغ‌گويي، تزوير، يکي به نعل و يکي به ميخ زدن، حرکت با چراغ خاموش، پيچاندن مقصود، تناقض در گفتار و کردار و ده‌ها معني ديگر از اين دست. اين روزها هم که بحث انتخابات رياست جمهوري يازدهم داغ شده‌است، با نگاهي به رفتار و گفتار کانديداهاي پست رياست جمهوري، اين قضيه ملموس‌تر از هر زمان ديگري خود را نشان مي‌دهد.

بيش از بيست نفر از افراد سرشناس در دو جناح سياسي کشور، در فضاي رسانه‌اي براي انتخابات رياست جمهوري يازدهم مطرح شده‌اند و مطمئناً ترکيب نهايي کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري از دل همين اسامي بيرون خواهد آمد. بنابراين نگاهي به اظهارنظرهاي اين افراد جالب توجه خواهد بود. اگرچه هيچ‌کدام از اين افراد را نمي‌توان به دروغ‌گويي متهم کرد اما بدون ترديد، ابهام در گفتار، ايهام در رفتار، يکي به نعل و يکي به ميخ زدن، حرکت با چراغ خاموش، پيچاندن افکار عمومي و... به شدت در رفتار سياسي آنان ديده مي‌شود و البته نه‌تنها پنهان نمي‌گردد بلکه تلويحاً به عنوان ابزارهاي سياست‌ورزي تأييد نيز مي‌شود.

نگاهي به تحولات رسانه‌اي قبل از برگزاري انتخابات مختلف در کشور، نشان مي‌دهد که بسياري از افرادي که حضور خود در انتخابات (رياست جمهوري يا مجلس) را تکذيب کرده بودند، چندي بعد با افتخار جلوي دوربين‌ رسانه‌ها حاضر شده، شناسنامه به دست و با مقدار زيادي لبخند و شفافيت(!) فرم ثبت‌نام را پر کردند.

آنان اين رفتار خود را مديون ضعف حافظه ملي مردم ما مي‌دانند، غافل از آنکه انسان امروزي حافظه جانبي قدرتمندي –تحت عنوان دنياي مجازي- براي خود دست و پا کرده‌است و به سرعت پلک بر هم زدني، مي‌تواند رفتارهاي متناقض افراد مشهور را در کنار هم بگذارد، درباره‌اش قضاوت کرده و احتمالاً حکم هم صادر کند.

اين موضوع مي‌تواند در «آسيب‌شناسي شکست» بسياري از نامزدهاي انتخابات مورد توجه قرار بگيرد، چراکه تلقي رأي‌دهندگان و آنها درباره معناي «کانديد» متفاوت و البته متناقض است. رأي‌دهندگان بدون آگاهي از معاني واژه انگليسي «کانديد»، از نامزدها انتظار شفافيت، راستي، درستي، سادگي، انصاف و راستگويي دارند در حالي که در ذهن نامزدها معاني متفاوتي با تصور راي دهندگان در کنار هم نشسته‌ است که به شکل رفتارهاي انتخاباتي جلوه پيدا مي‌کند.

طبيعي است که ذهن رأي‌دهندگان با معيارهاي ديگري، رفتارهاي کانديداها را ارزيابي مي‌کند و به آنان نمره مي‌دهد. به همين خاطر است که گاه نامزدهايي که به کارناوال‌هاي شادي اطرافيان، نظرسنجي‌هاي ستاد انتخاباتي و قول پيروزي ليدرهاي خود دل خوش کرده‌اند، در فرداي انتخابات با نتايج غيرمنتظره‌اي رو‌به‌رو مي‌شوند. دليل آن واضح است؛ «تفاوت برداشت» رأي‌دهندگان و نامزدها از همه معاني مختلفي که در پشت واژه «کانديد» نهفته‌است.سوء تفاهمي که گويي فعلا قصد رفع شدن ندارد.

آرمان: نگاه پست‌مدرن به اصلاح‌طلبی و اصولگرایی
«نگاه پست‌مدرن به اصلاح‌طلبی و اصولگرایی» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم سید صادق حقیقت است كه در آن مي‌خوانيد:

از ابتدای انقلاب همواره دوقطبی‌هایی در درون سیاست ایران وجود داشته ‌است که در سیاست پسا‌انقلابی ما به مسئله سیاست معنا داد. مثال‌هایی که می‌توانیم برای این دوقطبی‌های متضاد در سیاست‌مان بزنیم، یکی دوقطبی اصلاح‌طلب و محافظه‌کار است. اگر از ابتدای انقلاب بخواهیم این دو‌قطبی‌های متضاد را نام ببریم می‌توانیم فهرستی ردیف کنیم: حزب‌الله و مخالفان آن، یا سکولار و متدین و یا انقلابی و غیر‌انقلابی.

یا به فرض مثال دو‌قطبی متخصص و متعهد که در دوران بنی‌صدر مطرح بود. آن‌زمان این دوگانه روبه‌روی ما بود که آیا تخصص ارزش بیشتری دارد یا تعهد؟ و تمایل به رجایی یا بنی‌صدر این‌طور در افکار عمومی تعبیر می‌شد که ما به تخصص ارزش بدهیم یا تعهد؟ همین‌طور در دوران‌های دیگر تضادهایی بین این دو‌قطبی‌ها جریان داشته‌ است.

موضوعی که اینجا بر اساس تحلیل پست‌مدرن مطرح می‌شود، این‌ است که این دو‌قطبی‌ها اصالت ندارند. یعنی در یک دوران به‌وجود می‌آیند و در دوران دیگر از بین می‌روند. به دیگر سخن حاوی حقیقتی در درون خودشان نیستند. من مسئله تحلیل پست‌مدرن را بدین‌خاطر مطرح کردم که می‌شود از زوایای دیگری نیز به این موضوع نظر داشت.

اما بر اساس تحلیل پست‌مدرن اینطور نیست که تقسیم‌بندی به اصلاح‌طلب و اصولگرا، همواره تقسیم‌بندی درستی باشد. همانطور که در سال‌های بعد از انقلاب طی دوره‌ای ما این تقسیم‌بندی را نداشتیم و از سال 76 به بعد این تقسیم‌بندی برایمان بوجود آمده است. به نظر من کم‌کم این تقسیم‌بندی در حال از دست دادن کارایی خود است. بر این مبنا درست نخواهد بود که بگوییم عرصه سیاست در ایران، تنها به محافظه‌کار و اصلاح‌طلب تقسیم‌ می‌شود.

بر اساس تحلیل پست‌مدرن این دو‌قطبی‌هاست که به متن معنا می‌دهد یعنی ما همیشه در تضادها، معنا را می‌فهمیم. به عبارت دیگر ذهن ما همیشه به دنبال پیدا‌کردن دو‌قطبی‌هاست. اما شاید بشود راه‌حل‌هایی پیدا کرد تا ذهن دوقطبی‌اندیش را تبدیل به چند‌قطبی‌اندیش یا کثرت‌اندیش کنیم.

برای محقق شدن انتقال از دو‌قطبی‌اندیشی به چند‌قطبی‌اندیشی، از نظر من آنچه اهمیت دارد یکی «نقد سنت اندیشه سیاسی» ماست. مسئله مهم دیگر «محدود کردن تعریف مفاهیم» است. ما از اصطلاحاتی مثل اصلاح‌طلبی و اصولگرایی حرف به میان می‌آوریم، اما من به جد معتقدم که در دوران هشت‌ساله اصلاحات، کلمه اصلاحات توسط اصلاح‌طلبان معنا نشد.

اصلاحات یک معنای خیلی کلی دارد که بر آن اساس سیدجمال‌‌الدین اسدآبادی هم اصلاح‌طلب بود. اما اصلاح‌طلبی به معنای خواستی که از سال 76 به بعد به‌وجود آمد، معنای اخصی بود که در دوران اصلاح‌طلبی مشخص نشد. حتی بعد از دوران هشت‌ساله اصلاح‌طلبان این مفهوم توسط آقای خاتمی و دیگران به‌شکل رسایی تعریف نشد. اصولگرایی نیز به همین معنا دچار مشکل است. اصولگرایی را همه به این معنا قبول می‌کنند که ما روی اصول خود پایبند هستیم.

اما معنای امروزینش، معنای اخصی است که در برابر اصلاح‌طلبی قرار گرفته است. ما متاسفانه اصطلاحاتی را به کار می‌گیریم بدون این‌که تعریف مشخصی از آن ارائه کرده باشیم. پس در این زمینه انتقال از تفکر دو‌قطبی به چند‌قطبی حداقل به دو نکته می‌شود اشاره داشت: یکی «نقد سنت اندیشه سیاسی ما» و دیگری «تحدید تعاریف» به معنای مشخص کردن تعاریف واژگان.

دنياي اقتصاد: تبديل تهديد به فرصت
«تبديل تهديد به فرصت» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم ياسر ملايي است كه در آن مي‌خوانيد:

وقتي خبر حذف بخشي از سهميه ارز اختصاصي به مسافران خارج از كشور را شنيدم، دوباره به ياد اين گزاره معروف در اقتصاد سياسي افتادم كه «تهديد، دولت‌ها را مجبور به اصلاح سياست‌هاي غلط اقتصادي مي‌كند و در نهايت، به نفع اقتصاد تمام خواهد شد.»

حداقل با مرور تحولات اقتصادي كشور در چند سال اخير، شواهد بسياري در تاييد اين گزاره مي‌يابيم. به عنوان نمونه، شاهد بوديم كه بحران تامين انرژي، منجر به اصلاح سياست يارانه‌اي دولت شد.اقتصاد ايران، سال‌ها به دليل عرضه‌ بسيار ارزان حامل‌هاي انرژي، در اثر مصرف غير‌استاندارد حامل‌هاي انرژي، شاهد اتلاف منابع و سرمايه‌هاي ملي بود.

كارشناسان اقتصادي به صورت مستمر تلاش مي‌كردند تا اين موضوع را تبيين كنند كه براي توزيع ثروت نفت، راه‌هاي منصفانه‌تر و عاقلانه‌تري از فروش بسيار ارزان حامل‌هاي انرژي نيز وجود دارد؛ زيرا اين كار، علاوه بر اينكه سهم بيشتري از ثروت نفت را در اختيار ثروتمندان قرار مي‌دهد، باعث مصرف نامناسب انرژي نيز مي‌شود.

اما هيچ يك از اين نصيحت‌ها و دردودل‌ها، به اندازه‌ شرايط بحراني ناشي از واردات لجام‌گسيخته‌ بنزين و نزديك شدن به سقف ظرفيت بنادر كشور در تخليه و توزيع آن و بحران توليد و تامين برق و گاز، نتوانست دولت را در مورد انجام اصلاحات قيمتي در حامل‌هاي انرژي قانع كند.

در مورد ارز مسافرتي نيز همين موضوع صادق است. همه مي‌دانيم به دليل اينكه دولت مالك مستقيم درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت است،‌ در مورد نحوه‌ توزيع آن نيز داراي اختيار تام بوده و قادر است در شرايطي كه بازار در مورد نرخ ارز، تحليل متفاوتي از بانك مركزي نشينان دارد، ارز حاصل از فروش نفت را به قيمت «دلخواه»، با اولويت «دلخواه» در اختيار بخش‌هاي «دلخواه» اقتصادي قرار دهد. در واقع، اين شرايط، به دليل مالكيت انحصاري دولت بر منابع ارزي حاصل از فروش نفت، به عنوان منبع اصلي تامين ارز در اقتصاد ايران به وجود آمده است.

در اين بين، تخصيص ارز «يارانه‌اي» به مسافران خارجي، از آن تصميمات «دلبخواه» بانك مركزي بود كه نه تنها از منظر اقتصاددانان، بلكه مردم عادي نيز غيرمنصفانه مي‌نمود. همه مي‌دانيم بخش اعظم سفرهاي خارجي هموطنان ما، مربوط به دهك‌هاي بالاي درآمدي ا‌ست كه به قصد تفريح، به اقصي نقاط دنيا، به ويژه كشورهاي همسايه سفر مي‌كنند.

البته، مردم در انتخاب تفريح و مقصد سفر خود آزاد هستند و نمي‌توان در اين مورد از كسي بازخواست كرد؛ اما، واقعا چه دليلي وجود دارد كه ارز حاصل از ثروت ملي نفت، به صورت يارانه‌اي در اختيار اين بخش از جامعه قرار گيرد؟در ظاهر به نظر مي‌رسد كه نادرست بودن سياست تخصيص ارز مسافرتي بسيار روشن است؛ اما اصلاح اين سياست نادرست تنها در شرايطي به وقوع پيوست كه با محدوديت فروش نفت و تامين ارز روبه‌رو‌ شديم.

البته، استثنا قائل شدن سفرهاي زيارتي در اين خصوص، جاي تامل دارد. گمان مي‌كنم كه اگر اقشار متدين جامعه به مفهوم واقعي و يارانه‌اي ارز مسافرتي توجه كنند، احتياطا از دريافت اين سهميه خودداري خواهند كرد. به هر حال، در مجموع، به نظر مي‌رسد كه شرايط غيرعادي بار ديگر سياست‌گذاران را به سمت اصلاح سياست‌هاي خود سوق داده و مي‌توان اين اتفاق را به فال نيك گرفت و در ساير سياست‌ها الگو كرد.

گسترش صنعت: افزایش سرمایه بانک‌ها دست تولید را می‌گیرد
«افزایش سرمایه بانک‌ها دست تولید را می‌گیرد» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم غلامرضا مصطفی‌پور است كه در آن مي‌خوانيد:

نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل تولید به‌شمار می‌رود که کمیابی آن بیشتر از سایر عوامل می‌تواند گردونه تولید را تحت تاثیر قرار دهد.

به عبارت دیگر، اگر عوامل تولید را نیروی انسانی، تکنولوژی، مدیریت و نقدینگی بدانیم، عاملی که می‌تواند به سادگی دیگر عوامل را نیز تحت تاثیر قرار دهد، نقدینگی است؛ با توجه به همین اهمیت هم کمبود نقدینگی یکی از موانع مهم بر سرراه توسعه بخش‌های اقتصادی به‌شمار می‌رود.

در اقتصاد ایران بر‌اساس یک سنت، بار تامین مالی بر دوش بانک‌هاست هر چند که در سال‌های اخیر تلاش شده با تعریف ابزارهای جدید، بورس هم جایی برای خود در این بازار باز کرده و امید می‌رود به تدریج این نقش پررنگ‌تر شود.به هر حال بانک‌ها به‌دلیل محدودیت منابع، قادر به تامین همه نقدینگی بخش تولید و صنعت نیستند؛ در این شرایط هم به نظر می‌رسد یکی از راه‌ها برای همگام شدن بانک‌ها با نیاز بخش تولید افزایش سرمایه بنگاه تسهیلات‌دهنده است.

افزایش سرمایه راهی است که از طریق آن نه‌تنها بر اعتبار بانک به‌عنوان بنگاهی اقتصادی افزوده می‌شود بلکه قدرت تسهیلات‌دهی آنها هم افزایش می‌یابد و همین امر فرصت مغتنمی را فراهم می‌آورد، برای تامین نیازشان به نقدینگی و درنهایت گسترش فعالیت‌شان.

سرمایه اساسا پایه و بنیاد فعالیت بانک محسوب می‌شود، به عبارت دیگر، هرچه سرمایه یک بانک با رشد بیشتری مواجه شود، اعتماد عمومی بر گرایش به سمت آن بانک برای سپرده‌گذاری نیز افزایش خواهد یافت و در سوی دیگر، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و ریسک پس‌انداز کاهش می‌یابد.

این در حالی است که کاهش ریسک پس‌انداز نیز یک عامل ایجاد انگیزه در سپرده‌گذاری محسوب می‌شود، بنابراین اگر سرمایه بانکی با افزایش مواجه شود، کفایت سرمایه نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه ریسک کمتری بانک را تهدید می‌کند و مدیریت بر ریسک نیز کم‌هزینه‌تر و راحت‌تر صورت خواهد گرفت. با افزایش سرمایه بانک نه تنها خود بانک قابلیت سرمایه‌گذاری بیشتری به دست می‌آورد بلکه قابلیت سپرده‌گذاری‌هایی که در اثر کفایت سرمایه حاصل می‌شود هم افزایش می‌یابد. بانک‌ها در صورت افزایش سرمایه‌شان، قدرت تسهیلات‌دهی‌شان تقویت خواهد شد.

به این ترتیب، اگر پرداخت تسهیلات بانکی در فعالیت‌های تولیدی، اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و حتی خدماتی صرف شود، این امر افزایش تولید و تبع آن افزایش درآمد، بالا رفتن نرخ اشتغال، کاهش بیکاری و رشد و توسعه اقتصادی را در جامعه به همراه خواهد آورد. نتیجه این که برای بالا بردن قدرت پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها، باید به‌طور حتم تدبیری برای افزایش سرمایه بانک‌ها اتخاذ شود تا سیستم بانکی بتواند با فراغ بال به تامین مالی بخش‌های اقتصادی بپردازد.