فرارو- نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه امروز برگزار شد. در این نشست توضیحاتی پیرامون پرونده جواد لاریجانی، محاکمه جهرمی، شکایت از قالیباف و... ارائه شد.
به گزارش فرارو گزیده اظهارات اژه ای به نقل از ایسنا به این شرح است:
شکایت از قالیباف
- {آیا قالیباف احضار شده است؟) هر شكایتی كه مطرح شود به ویژه اگر مستنداتی داشته باشد حتما روال قانونی خود را دنبال می‌كند و لازم باشد از هر كسی سوال میشود.
نماینده مجلس مصونیت قضایی دارد؟
- براساس قانون قانون نماینده مجلس در حد وظایف نمایندگی خود می‌تواند اظهارنظر كند ولی در این اظهارنظر نمی‌تواند توهین كند. اگر نماینده مجلس در راستای اقدامات در مجلس نسبت ناروایی به كسی داد چگونه باید برخورد كرد. توقع نداشته باشیم اگر یك فرد حزب‌اللهی، اصولگرا و غیره احیانا خلافی كرد و طرح شكایتی شد رسیدگی نشود.
وضعیت فائزه هاشمی
- {خبرنگار دیگری به اظهارنظر برخی از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد پردیس اشاره كرد و گفت آنها مطرح كردند كه فائزه هاشمی نزدیك به دو ترم در این دانشگاه مدیر گروه است، اما طبق حكم دادگاه وی حق شركت در اینگونه فعالیت‌ها را ندارد} در اینكه در آنجا چه اتفاقی افتاده، من نمی‌دانم اما اینكه حكم صادره مانع از فعالیت‌های فرهنگی است یا خیر؟ باید تعریف شود. در پاره‌ای از موارد تعریف آن بر عهده قوه قضاییه نیست. باید دید در حكم چه چیزی آمده است البته مواردی از تعیین مصداق‌ها نیز بر عهده قوه قضاییه نیست، این حكم نیز مراحل اجرای خود را می‌گذارند.
اجرای حکم جوانفکر
- {خبرنگاری گفت كه علی‌اكبر جوانفكر در مطلبی عنوان كرده است كه حكم ناعادلانه قوه قضاییه با وجود ولی فقیه عادل اجرا نشد. آیا رهبری توصیه‌ای در این زمینه به قوه قضاییه داشته است؟} هیچ توصیه‌ای از طرف ولی فقیه نشده است. از این پرونده و مواردی از این دست كم نداریم منتها چون این افراد مشهور و سر زبان‌ها هستند مطرح میشود وگرنه پرونده‌هایی كه می‌خواهند در جریان اجرا قرار بگیرند تا عملیاتی شوند زمان می‌برد و اختصاصی به این پرونده هم ندارد.
- حكم جوانفکر در مرحله اجراست و من الان واقعا خبر ندارم كه مراحل اجرای آن چگونه است ولی هیچ توصیه‌ای در این زمینه از طرف ولی فقیه به قوه قضاییه نشده است.
محاکمه جهرمی
- پرونده مدیر عامل سابق بانک صادرات مانند برخی افراد دیگر كه پرونده آنها هنوز به دادگاه نرفته است. من قبلا هم در اینجا گفته‌ام كه بازپرس برای این فرد قرار مجرمیت صادر كرده و این قرار مورد اعتراض واقع و نقض شد و مجددا رفت تا رسیدگی شود لذا این پرونده كماكان در دستور كار قرار دارد.
- در بعضی موارد جنس كار مشكل‌زاست و به وقت بیشتری نیاز دارد. مثلا بانك صادرات ادعا كرده كه در شعبه درجه سه اهواز آمدند خارج از میزانی كه می‌توانستند تسهیلات داده‌اند و این تسهیلات را ثبت و اعتبارسنجی نكرده و شرایط لازم را رعایت نكرده‌اند و بعد این موارد در بانك ملی كیش و بانك‌های دیگر برای تنزیل رفته است. بانك صادرات ادعا دارد كه مطلع نشده یك شعبه چنین كارهایی را انجام داده است. حالا آیا این حرف قابل پذیرش است یا خیر؟ من نمی‌خواهم به این سوال پاسخ بدهم ولی این پرسش وجود دارد. اگر این ادعا قابل پذیرش نباشد آیا خود مدیرعامل مسئولیت تام دارد یا او هم شریك است و مدیر شعبه مسئول است؟
- یكی از مواردی كه می‌خواهیم ببینیم چه كسی مقصر است این است كه به ضوابط بانك مركزی مراجعه می‌كنیم. به بانك مركزی نامه می‌‌نویسیم و می‌پرسیم تخلفات بانك صادرات چیست اما بر اساس جواب بانك مركزی، بازپرس ما قانع نشده است چون طبق پاسخ بانك مركزی می‌توانستیم بگوییم اصلا جرمی واقع نشده است.
- ما در این زمینه از سه دسته كارشناس استفاده كردیم؛ یكی كارشناسان دستگاه‌های رسمی مانند بانك مركزی، دیگری كارشناسان رسمی غیر شاغل در دستگاه‌های دولتی و دسته سوم هم بعضی اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران كه از آنها دعوت كردیم تا آنها نیز نظر خود را درباره این موضوع ارائه كنند. بازپرس ما در اهواز همان موقع برای 53 نفر از جمله فردی كه نام بردید قرار مجرمیت صادر كرد اما تعدادی از این قرارها نقض شد.
درباره بدهی های "مه آفرید2"
- {خبرنگاری به صحبت‌های سخنگوی دستگاه قضایی در جلسه گذشته و در رابطه با فردی با هویت «م.ز» اشاره كرد و گفت كه این فرد در حال حاضر دارد اموال خود را از طریق خانواده‌اش می‌فروشد تا بدهی‌هایش را پرداخت كند. آیا در مورد این فرد تمهیداتی اندیشیده شده كه مانند خاوری از ایران فرار نكند؟} اینكه در جلسه گذشته اتهامات این فرد گفته نشد به این علت بود كه محذور قانونی وجود داشت. اگر از نظر قانونی محذور نداشتیم من هم خیلی بی‌میل نبودم بعضی موارد را بگویم ولی واقعا از نظر قانونی نمی‌شود بعضی موارد را گفت.
- یكی از كارهایی كه بازپرس در این موارد انجام می‌دهد این است كه فرد را ممنوع‌المعامله یا اموال او را توقیف ثبتی می‌كند. حالا اگر فردی اموالش به نام خودش نیست اما وكالتی به اسم اوست اگر برای قاضی این امر ثابت شود حتما جلوی خروج او گرفته میشود؛ چنان‌كه در پرونده فساد مالی ده‌ها بلكه صدها پلاك توقیف ثبتی شد اما اینكه گفته میشود این فرد دارد اموال خود را می‌فروشد تا طلب بانك‌ها را بدهد مشكلی ندارد و مه‌آفرید هم الان دارد همین كار را انجام می‌دهد.
زمین خواری مامور نیروی انتظامی
- اصل تشكیل پرونده درست است. این فرد آن‌طور كه از نیروی انتظامی هم پرسیدم ستوان سوم بوده است و او را از دستگاه انتظامی كنار گذاشته بودند. این فرد تخلفاتی در نیروی انتظامی داشته و الان هم پرونده‌ای در این راستا تشكیل شده و به دادگاه ارسال شده است.
- من از معاون دادستان تهران شنیدم كه خود نیروی انتظامی برای دستگیری این فرد بسیار كمك كرده و جانشین دادستان هم در مرحله تحقیقات مقدماتی از نیروی انتظامی رسما تشكر كرده بود.
پرونده محمد جواد لاریجانی
- {خبرنگار دیگری سوال خود را درباره پرونده محمدجواد لاریجانی مطرح كرد و گفت كه شاكی این پرونده اراضی ملی هستند و این پرونده گویا در سال 89 تشكیل شده و قرار منع تعقیب صادر شده و اخیرا شاكی پرونده به این قرار اعتراض كرده و از محسنی اژه‌ای خواست تا جزئیات آن را توضیح دهد}
- مسائل زمین شهری و منابع طبیعی در قوه قضاییه از سال‌های گذشته مطرح بوده است و بخشی از آنها مربوط به اختلافاتی است كه بین منابع طبیعی و یك دستگاه دیگر یا بین اشخاص حقیقی و منابع طبیعی است. برای مثال كسی سندی دارد كه در این سند نوشته شده از كوه تا دره مال من است. سندهای قدیم اینگونه بوده و این موارد بر اثر مرور زمان متفاوت شده و حدود املاك تغییر كرده است. اختلافی در این زمینه وجود دارد اما اختلاف دیگر در زمان واگذاری است. فرض كنید در یك دولتی یك تصمیمی می‌گیرند یك زمین‌هایی به كسانی واگذار میشود و دولت بعدی می‌گوید كه خلاف انجام شده و چنین حق واگذاری نداشتید و بعد وارد مرحله رسیدگی میشود و موارد دیگری هست كه برای مثال می‌گویند 10 هكتار زمین به تو واگذار كردیم و تو 2 یا 3 هكتار دیگر به آن اضافه كردی. آن چیزی كه تو متصرف شدی بیش از 10 هكتار است و ما پرونده‌هایی از این قبیل در دستگاه قضایی داریم. اما در مورد خود ایشان دو بحث مطرح است؛ من شخصا پرونده را مطالعه نكردم اما تا آنجا كه در جریان هستم در یك بحث اختلاف دارند و می‌گویند یك بخشی از این زمین‌ها كه در اختیارشان است از افراد خریداری كرده‌اند و بخش دیگر از منابع طبیعی به آنها واگذار شده است. در مواردی كه واگذار شده ضوابط و مقررات رعایت نشده و بحث دیگر این است كه این مقدار كه ما واگذار كردیم بیشتر از آن مقداری است كه تصرف كردید.
- تا آنجا كه من اطلاع دارم این پرونده از حدود 7 یا 8 ماه پیش مطرح شده و ریاست محترم قوه قضاییه زمانی كه مطلب به ایشان منتقل شد به رییس كل دادگستری استان تهران تاكید كردند این مورد را با دقت و سرعت رسیدگی كنند و اگر هر نوع خلافی صورت گرفته بدون هیچ‌گونه اغماضی و بدون هیچ توجهی به اینكه نسبتی با ریاست قوه وجود دارد رسیدگی كند و من مطمئن هستم كه چند بار ایشان این موضوع را پیگیری كرد و اكنون نیز دنبال آن است و از این بابت به شما اطمینان می‌دهم كه اگر كسانی خارج از ضوابط واگذار كرده باشند و مقصر باشند حتما زمین بازمی‌گردد و جرم دنبال میشود.
- اگر تصرف مازاد هم صورت گرفته باشد دنبال میشود. هم‌چنین اگر بحث به درازا كشیده شده همین بحث‌ها و اختلافات این‌گونه‌ای كه زمینی را از دیگران خریدند از كجا تا كجاست و مواردی كه واگذار كردند آیا واگذاری انجام شده یا خیر؟ اینها مواردی است كه قابل بررسی است و به شما اطمینان می‌دهم كه به طور مشخص از سوی ریاست قوه قضاییه دنبال میشود، البته نه از الان بلكه از 8 ماه قبل به ریاست دادگستری دستور دادند كه این موضوع را بدون هیچ اغماضی پیگیری و بررسی كنند مانند سایر پرونده‌ها. اگر كسی فرض كنید اتهامی متوجهش بود آیا حق داریم بیشتر از آن توهین كنیم یا نسبتی بدهیم؟ آن حق را هم نداریم. این مسائل قابل بررسی است و زمانی كه بررسی شد باید ببینیم ماهیت قضیه چگونه است.
