حمید قهوه چیان؛ این روزها که می گویی حقوق خواندی ای، همه یک سوال تکراری می کنند؛ وکیلی؟ آن قدر تنبل شده ایم که حتی زحمت نمی کشیم بیشتر فکر کنیم تا شاید بتوان شغل دیگری یافت. این موضوع مسئله ساده ای نیست و امروزه مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.
وقتی مدرسه عالی علوم سیاسی به دستور مظفرالدین شاه تاسیس شد و حقوق برای اولین بار به صورت آکادمیک طرح گشت هیچ کس فکر نمی کرد برداشت عموم مردم از حقوق به چنین وضعی برسد. امروز در ایران دانشگاه های مختلفی اقدام به تاسیس دانشکده های حقوق کرده اند. شهرستان های کوچک هم حتی در واحد های دانشگاه آزاد اقدام به تاسیس رشته حقوق آنهم پذیرش دانشجو با تعداد بالا و حتی بدون کنکور نموده اند. به این لیست دانشگاه پیام نور، دانشگاه غیر انتفاعی، دانشگاه های دولتی را نیز اضافه کنید. نتیجه اما، شده تعداد بسیار زیاد دانشجوی حقوق و بحران اشتغال مفرط. اما موضوع تنها به همین جا ختم نمی شود. آن چه در رشته حقوق به یک تنبلی همه گیر تبدیل شده، این است که افراد برای استفاده از دانش خود در کار تخصصی تنها به "وکالت" فکر می کنند و گویا راه حل دیگری برای پیاده کردن دانش حقوقی و شغل حقوقی حرفه ای دیگری نیست.
کجای کار می لنگد؟
پاسخ به این سوال در گرو شناخت بدفهمی بزرگتری است! حقوق به چه دردی می خورد؟ اصلا حقوق چیست؟ شهروند کیست؟ حاکمیت قانون به چه معناست؟ باور کنید پاسخگویی به این سوالات و البته سولات مشابه می تواند دریچه های بزرگی برای فارغ التحصیلانِ زیادِ بیکارِ حقوق و البته کسانی که امروزه هم در حرفه های حقوقی مشغول به کارند، باز کند. اگر چه ریشه یابی این مسئله از حوصله این یادداشت بیرون است اما به اختصار باید اشاره کرد که جایگاه حقوق تنها در دادگاه نیست، بلکه تمام شئون زندگی ما با حقوق در ارتباط است. اگر حقوق را نفهمیم، خودسری ها بیشتر می شود، نظم از میان می رود و دیگر آسایشی نخواهد بود.
از کجا باید شروع کرد؟
همان طور که در بالا نیز اشاره شد، این همانی حقوق و وکالت باعث شده، نتوانیم آلترناتیو هایی برای کارآفرینی در حقوق ایجاد کنیم. یکی از راه های کارافرینی در حقوق، بسط این باور است که حقوق می تواند در اجتماع راهگشا باشد. حقوق کنشگر، به جامعه خویش بی تفاوت نیست بلکه آن را به دقت رصد می کند تا کاستی های جامعه را ببیند و البته نسبت به آنها واکنش نشان می دهد.
ما همواره در امور روزمره خود با اموری برخورد می کنیم که جنبه حقوقی دارند. آگاهی از امور حقوقی باعث خواهد شد که افراد در برخورد با آنها تصمیمات مناسبی بگیرند. حقوقدانان می توانند این نیازها را شناسایی کنند و برای اطلاع رسانی کنار افراد باشند. مهم ترین بخش هایی که نیاز به حضور حقوقدان احساس می شود امور مربوط به اشتغال، تجارت، امور حرفه ای و خانوادگی است. امروزه بسیاری از تجار، صاحبین صنعت های گوناگون، روسای ادارت و ... از همراهی یک حقوقدان برخوردارند تا اطلاعات حقوقی را در اختیار آنها قرار دهند. حقوقدانان غیر وکیل می توانند زمینه انجام چنین خدمت حقوقی را فراهم کنند. انجام چنین خدمتی مستلزم بالاتر بردن اطلاعات حقوقی، نگاه تحلیلی به پدیده های حقوقی و کسب اعتبار است.
حقوقدانان غیر وکیل می توانند از سوی دیگر اقدام به تاسیس موسسات حقوقی و انجام تحقیقات کاربردی حقوقی در بخش های مختلف نمایند. امروزه حوزه های وسیعی از زندگی ما همواره از فقدان ریزبینی حقوقی و تحقیق و بررسی فنی حقوقی محروم است. ورزش، هنر، پزشکی و ... از این جمله حوزه ها به شمار می روند. تحقیقات راهبردی و کاربردی در این حوزه قطعا می تواند در ایجاد فضای شفاف برای فعالین این حوزه ها موثر باشد و از سوی دیگر به دلیل کاربردی بودن این مباحث، خدمت حقوقی فوق الذکر، مشتریان خود را پیدا خواهد کرد.
بحث آخر و البته مهم در این زمینه، فعالیت در مراجع شبه قضایی است. نهادهای شبه قضایی در کنار نهاد قضایی کشور به وظایف قانونی خود عمل می نمایند. طرح و اقامه هر موضوع حقوقی در مرجع صالح جهت احقاق حق، مستلزم شناختن مراجع صالح در کشور و حدود اختیارات و وظایف قانونی آنهاست. برخی از مراجع شبه قضایی در کشور از این قرارند: سازمان تعزیرات حکومتی، کمیسیون ماده ۵۵ و ٧٧ قانون شهرداریها، هیات نظارت بر مطبوعات موضوع قانون مطبوعات، کمیسیون حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵٠ قانون گمرگ و ... .
نکته مهم در این میان آن است که حضور در مراجع شبه قضایی و ارائه لایحه ضرورتا نیازی به احراز وکالت دادگستری ندارد و می توان به صورت وکالت فرد و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی اقدام کرد. چنین حوزه ای در ایران بسیار مغفول مانده در حالیکه بسیاری از این مراجع دارای حجم بسیار پرونده می باشند. حقوقدان غیر وکیل در این حوزه نیز می تواند به صورت کارشناسانه و با مطالعه و تدقیق وارد شوند.
اما سخن نهایی این است که موفقیت در هر عرصه ای نیاز به خلق یک سیستم است. اینکه به صورت فردی موفق به انجام کاری شویم، امری عادی است. هنر آن خواهد بود که تا با خلق یک سیستمِ نتیجه محور، هر حقوقدان غیر وکیلی بتواند سیستمی از یک خدمت حقوقی ایجاد کند و در نتیجه درآمد نیز کسب کند.
از مهندسی بگیر تا پزشکی و رشته های علوم انسانی.
طبق آمار خانوادگی خودم در خانواده ما
120 نفر بیکار (12دکترا ،5پزشک، 65تا فوق لیسانس و 30تا لیسانس و8تا فوق دیپلم بیکار داریم.