فرارو- دو هفتهای که زمزمههای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، قوت بیشتری گرفته و رفته رفته خبرهای قطعی شدن آن به گوش میرسد. در روزهایی که نمایندگان مجلس در حال بررسی و تصویب نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها هستند، دولت در نظر دارد به جای اجرای تدریجی نرخها طی 5 سال، یکباره نسبت به آزادسازی قیمتها اقدام کند. در حقیقت دولت میخواهد با سیاست «مرگ یکبار، شیون هم یکبار» به تمام داد و قالها و شوکهای اقتصادی پایان بخشد.
نخستین گامهای گرانی (بنزین، آب، برق، نان و ...)
به گزارش فرارو؛ بر حسب رسمی دیرین سناریوی گران شدن قیمتها در گام نخست از قیمت بنزین شروع میشود. سناریوی نهایی افزایش قیمت بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانهها تدوین شده است که بر اساس آن بنزین نیمه یارانهای 50 درصد و بهای بنزین آزاد 25 درصد افزایش خواهد یافت. اما این سناریوی پیشنهادی هنوز مورد تائید رئیس جمهور قرار نگرفته است.
در صورت قبول سناریو از طرف رئیس دولت دهم، بهای بنزین نیمهیارانهای از 400 تومان به 600 تومان و بنزین آزاد از 700 تومان به 900 تومان افزایش خواهد یافت.
پس از بنزین نوبت به برق میرسد که با توافق نهایی وزارت نیرو و ستاد هدفمندی یارانهها متوسط قیمت برق مشترکان خانگی در فاز دوم هدفمندی یارانهها با رشدی حدودی 20 درصد مواجه خواهد شد.
در حال حاضر متوسط قیمت برق مشترکان بخش خانگی کشور در مجموع چهار اقلیم حدود 43 تومان است که در صورت موافقت نهایی ستاد هدفمندی و افزایش 20 درصدی قیمت برق، متوسط بهای این حامل انرژی به حدود 52 تومان افزایش مییابد.
همچنین مقرر شده است که هیچگونه تغییری در چهار اقلیم مصرفی مشترکان خانگی داده نشود. در حالی که بسیاری از مردم مناطق مختلف کشور به تقسیمبندی این چهار اقلیم معترض بودند و قرار بود در فاز دوم اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد.
یک استاد دانشگاه در همین رابطه به فرارو گفته است: «هم اکنون در بسیاری از شهرهای کشور به خصوص در مناطق محروم و مناطق گرمسیر که مردم شدیداً نیازمند استفاده از کولر و وسایل خنک کننده هستند یا در مناطق سردسیر به گونهای دیگر، مردم توان پرداخت هزینه حامل های انرژی را ندارند که این موضوع موجب بعضی قانون گریزیها شده است و به طور مثال مردم ناگزیر شدهاند از کابل عمومی، برق بگیرند.این امر نوعی تخلف است که در بعضی از مناطق جنوبی کشور به علت گرما و ناتوانی مردم از تأمین هزینه های افزایش قیمت حاملهای انرژی شایع است.»
قیمت آب نیز در بخش خانگی به زودی افزایش یافته و در صورت اجرای سناریوی 20درصدی، قیمت هر مترمکعب آب در بخش خانگی از 250 به 300 تومان خواهد رسید. در بخش غیرخانگی نیز بسته به نوع مصارف صنعتی، تجاری یا مراکز آموزش، عمومی، دولتی و مصارف آزاد قیمتهای متنوعی در نظر گرفته شد.
همچنین بر اساس تازهترین تصمیمها در حوزه تنظیم بازار نان، قیمت خرید هر کیلو گندم از سوی دولت و فروش آن به کارخانهها 10 درصد افزایش خواهد یافت. به عقیده کارشناسان باید به همین میزان و یا حتی بیشتر در انتظار افزایش قیمت نان باشیم.
اگر دخل و خرج دولت جور نشود!
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت موظف است از محل درآمدهای هدفمندسازی یارانهها، 48 هزار میلیارد تومان به خانوادهها یارانه پرداخت کند و 10 هزار میلیارد تومان نیز برای حمایت از تولید اختصاص دهد. این درحالی است که در اجرای فاز اول هدفمندی، دولت حدود ۴۱ هزارمیلیارد تومان به خانوارها پرداخت کرده است و در این مرحله تنها اجازه دارد 7هزار میلیارد بیشتر از سال اول پرداخت کند، آنهم در شرایطی که مقرر شده یارانه هر فرد 27 هزار و 500 تومان افزایش بیابد.
بنابراین اگر دولت نخواهد از مصوبه مجلس تخلف ورزد، چارهای ندارد جز اینکه یارانه بیش از یک و نیم میلیون خانواده را حذف کند؛ اگرچه دولت تا کنون در پی خود انصرافی مردم از دریافت یارانهها بوده است ولی پیشبینی میشود که در صورت لزوم با صلاحدید خود برای حذف برخی از خانوادهها اقدام کند.
بر اساس مصوبه روز گذشته كمیسیون تلفیق مجلس نیز، میبایست 10 میلیون نفر از اقشار مرفه از دریافت یارانه معاف شوند و 65 میلیون نفر یارانه کنند.
10 هزار میلیارد به کجای بخش تولید میرسد؟
حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی بر این عقیده است که پرداخت یارانه مستقیم به بخش تولید موجب افزایش فساد خواهد شد و بهتر بود دولت حمایت از بخش تولید را به صورت حمایت از نیروی کار بخش تولید انجام میداد.
وی به فرارو گفته است: «اکنون از این 66 هزار میلیارد تومان ظاهراً قرار است بخش ناچیزی را به بخش تولید اختصاص بدهند که به اعتقاد من این پول فقط صرف رانت خواهد شد و میان دوستان و آشنایان توزیع خواهد شد که خود منشاء نارضایتی بسیار بزرگ و فساد بزرگتری خواهد شد.»
در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها با افزایش قیمت حاملهای انرژی، نگرانی از افزایش تورم موجود پررنگتر میشود؛ تورمی که در سایه شوک دوباره ناشی از اجرای فاز دوم به وجود خواهد آمد. شاید به همین دلیل است که دولت میخواهد با سیاست «مرگ یکبار، شیون هم یکبار» قیمتها را به اندازهای افزایش دهد که دیگر هیچکس از شوک دوباره و گرانی بیشتر در هراس نباشد.
مرغ کیلوی4900تومان گوشت گوسفند//18هزارتومان گوجه 2500 سیب زمینی600 نون100خیار1200میوه روکه قربونش برم نمیشه اسم شوآورد...
همیه پول یارانه روباید دادبراقبوض آب برق وگازو تلفن .
حالا یه حساب رس خوب براماحساب کنه بااین 20هزارتومن چه جور باید خرج 7نفره روداد؟بازار اقتصاد باید به قیمت نخوردن نان و حموم نکردن وضعیف شدن چشمهای مردم گرداند!!!!؟؟؟؟؟
سئوال:
چه اتفاقی می افتد اگر دولت از اول ماه خرداد حقوق کارکنانش را که قشر اعظم حقوق بگیر جامعه هستند را دو برابر کند و بالتبع آن قدرت فعلی خرید مردم دو برابر بشود و در مقابل تعرفه ورود کالای خارجی چهار برابر بشود و در کنارش بانک ها برای خرید کالای ایرانی با تعاونی های مصرف قرارداد فروش اقساطی ببندند و در جمع کاری بکنند که مردم توان خرید کالای ایرانی را داشته باشند و چرخ اقتصاد ملی فعال شود و اشتغال رو به رشد شود و مردم به زندگی عادی خودشون بپردازند و دیگه تو سایت ها و روزنامه ها موضوعی به نام تورم و بی پولی و بد بختی و اقتصاد فلج و اینجور چیزا نباشه؟