ايالات شكست‌خورده

نيم‌قرن پيش، در جولاي 1955، برتراند راسل و آلبرت انيشتين از مردم جهان درخواستي شگفت را مطرح كردند و از آنها خواستند تا احساسات قوي خود نسبت به بسياري از امور را به كناري نهند و خودشان را «صرفا به عنوان عضوي از گونه‌هاي بيولوژيك كه تاريخي برجسته داشته‌اند، در نظر بگيرند و اينكه هيچ يك از ما نمي‌تواند آرزوكند محو و نابود‌ نشود.»

 انتخابي كه جهان با آن روبه‌رو است «صريح و وحشتناك و گريزناپذير است: آيا ما به نژاد بشر پايان مي‌دهيم يا بايد به دنبال نفي جنگ باشيم؟»

جهان جنگ را كنار نگذاشته است. كاملا برعكس. در حال حاضر، قدرت سلطه‌طلب جهاني تحت عنوان دكترين «دفاع از خود پيش‌بينانه» با مرز‌هاي اعلام‌نشده، حق جنگ را براي خود محفوظ مي‌داند. قوانين بين‌المللي، عهدنامه‌ها و مقررات نظم جهاني با مٌنَزه دانستن خود، به سختي بر ديگران اعمال مي‌شود؛ اما ايالات‌متحده را به بهانه نامربوط بودن از شمول آن معاف مي‌كند؛ شيوه‌اي كهن كه توسط حكومت‌هاي ريگان و بوش‌دوم با قلمرو‌هاي تازه به اجرا درآمده است.

از جمله ابتدايي‌ترين اصول اخلاقي، اصل عام‌گرايي است: ما بايد همان معيار‌‌هايي را براي خود در نظر بگيريم (اگر نگوييم سخت‌گيرانه‌تر) كه براي ديگران مي‌خواهيم. در فرهنگ روشفكرانه غرب، اين ديدگاه مطرح است كه اين اصل اغلب ناديده انگاشته مي‌شود و اگر گاهي نيز به آن توجه داده شود به عنوان بي‌عدالتي محكوم مي‌شود. اين مايه شرمساري است به ويژه در بين كساني كه تقواي مسيحي خود را به رخ مي‌كشند، اين افراد احتمالا تعريف آدم رياكار را حداقل در انجيل شنيده‌اند.

مفسران تنها با تكيه بر لفاظي‌هاي عالي، ما را ناگزير مي‌كنند تا به «شفافيت اخلاقي» و «آرمانگرايي» رهبري سياسي كه با صداقتي حرفه‌اي و ماهرانه ابراز مي‌شود، احترام بگذاريم. يكي از نمونه‌هاي بي‌شمار، پژوهشگر معروف فيليپ زليكوف است كه «مركزيت جديد اصول اخلاقي» دولت بوش را از «خطابه ‌دولتي» استنباط مي‌كند و يك نمونه عيني ديگر: دادن پيشنهاد افزايش كمك‌هاي عمراني است كه قرار شد توسط ساير كشورهاي ثروتمند، متناسب با حجم قدرت اقتصادي آنها تامين شود.

لفاظي در واقع موثر و جذاب است. «من با روح خودم اين تعهد را حمل مي‌كنم»؛ جمله‌اي كه رييس‌جمهور در مارس 2002 هنگام ايجاد شركت چالش هزاره به منظور افزايش بودجه براي مبارزه با فقر در جهان در حال توسعه بيان كرد. در سال 2005، شركت مذكور اين عبارت را پس از اينكه دولت بوش ميلياردها دلار بودجه پروژه را كاهش داد، از وب‌سايت شركت پاك كرد.

 رييس شركت پس از ناكامي در پيشبرد برنامه استعفا كرد. جفري ساچز اقتصاددان مي‌نويسد، از 10 ميليارد دلاري كه در ابتدا وعده داده شد، «تقريبا هيچ چيز» پرداخت نشد. در همين حال، بوش درخواست توني بلر نخست‌وزير انگليس را براي دوبرابر كردن كمك به آفريقا رد و ابراز تمايل كرد تا با پيوستن ساير كشور‌هاي صنعتي از حجم بدهي غيرقابل پرداخت آفريقايي‌ها بكاهد. البته تنها در صورتي كه كمك‌ها به طور نسبي كاهش مي‌يافت.

 ساچز متذكر مي‌شود «جهت‌گيري اين مقدار كمك به معناي حكم مرگ براي بيش از شش‌ميليون آفريقايي در طول يك سال بود كه به عللي قابل پيشگيري و قابل درمان، از دنيا مي‌رفتند.»

 وقتي جان بولتون، نماينده جديد بوش اندكي پيش از نشست سازمان ملل فعاليت خود را در آنجا آغاز كرد، به يكباره درخواست كرد «همه آنچه را كه در عبارت اهداف توسعه هزاره» پس از مذاكره‌هاي طولاني و به دقت براي مقابله با «فقر، تبعيض‌ جنسي، گرسنگي، آموزش ابتدايي، مرگ و مير‌كودكان، سلامت مادران، محيط زيست و بيماري‌ها در نظر گرفته شده بود»، حذف شود.

لفاظي هميشه نشاط‌‌‌آور است و به ما توصيه مي‌شود صداقت كساني را كه لفاظي مي‌كنند تحسين كنيم، حتي زماني كه آنها به شيوه‌اي عمل مي‌كنند كه نظر آلكسيس دوتوكويل را تداعي مي‌كند، آنجا كه مي‌گويد ايالات‌متحده قادر بود «به نابودي نژاد سرخپوستان بدون آنكه حتي يك اصل بزرگ اخلاقي در چشم جهانيان نقض شود.»

دكترين‌هاي حاكم را اغلب «معيار دوگانه» مي‌نامند؛ اصطلاحي كه گمراه‌كننده است. دقيق‌تر است كه آنها را به عنوان معياري يگانه، روشن و بدون سوءتفاهم توصيف كنيم؛ معياري كه آدام اسميت آن را «اصل سخيف بزرگان نوع بشر ناميد: ... همه چيز براي خودمان و هيچ چيز براي ديگران.» چيز‌هاي زيادي از آن زمان تاكنون تغيير كرده است، اما اين اصل سخيف همچنان نشو و نما پيدا مي‌كند.

معيار يگانه چنان عميقا تثبيت شده‌ كه آن را فراتر از آگاهي قرار داده است.«ترور»، موضوع عمده روز را در نظر بگيريد. يك معيار يگانه سرراست وجود دارد: ترور آنها عليه ما نهايت شرارت است، حال آنكه ترور ما عليه آنها يا وجود ندارد يا اگر هم صورت مي‌گيرد، كاملا مناسب است. يك تصوير شفاف، جنگ تروريستي واشنگتن عليه نيكاراگوئه در دهه 1980 ميلادي است.

 يك مورد بدون مناقشه، حداقل براي كساني كه باور دارند ديوان عدالت بين‌المللي و شوراي امنيت سازمان ملل- هر دو، ايالات‌متحده را محكوم كردند- مواضعي در چنين موضوعاتي اتخاذ مي‌كنند. وزارت امور خارجه تاييد كرد كه نيروهاي ايالات‌متحده مجاز شده بودند كه از پايگاه‌هاي آمريكا در هندوراس به «اهداف نرم» در نيكاراگوئه حمله كنند، كه اين در واقع مجوز حمله به اهداف غيرنظامي است.

 اعتراضي در اين‌باره توسط ديده‌بان قاره آمريكا از پاسخ زيركانه سخنگوي محترم جريان چپ، سردبير نيوريپابليك (New Republic) مايكل كينزلي، استخراج شد.

 وي با شكيبايي توضيح داد كه حمله‌هاي تروريستي عليه اهداف غيرنظامي بايد در زمينه‌هاي عملگرايانه آنها ارزيابي شود: يك «ديپلماسي معقول (بايد) با آزمون تحليل هزينه- فايده روبه‌رو شود» تا «ميزان مصيبت و خوني را كه ريخته مي‌شود و از سوي ديگر، اين احتمال را كه دموكراسي پديدار خواهد شد، بررسي كند»- و البته آن نوع «دموكراسي» كه نخبگان ايالات‌متحده تعريف مي‌كنند. مفروضات، فراتر از چالش و حتي ادراك (موضوع) باقي مي‌ماند.

در سال 2005 ميلادي، مطبوعات گزارش دادند كه حكومت بوش با معضلي جدي روبه‌رو شده است: ونزوئلا استرداد يكي از بدنام‌ترين تروريست‌هاي آمريكاي لاتين، لوييس پاسادا كاريلس را خواستار شده بود كه اتهامش بمب‌گذاري در خطوط هواپيمايي كوبانا با 73 كشته بود. اتهامات معتبر بود، اما مشكلي واقعي وجود داشت.

پس از آنكه پاسادا از زندان ونزوئلا فرار كرد، «وي توسط عمال پنهان ايالات‌متحده استخدام شد تا عمليات پشتيباني از كنتراهاي نيكاراگوئه را از السالوادور هدايت كند»- كه اين به معناي ايفاي نقشي برجسته در جنگ تروريستي واشنگتن عليه نيكاراگوئه است.

 بنابراين، معضل اين بود: استرداد پاسادا براي محاكمه، علامتي نگران‌كننده به عوامل مخفي خارجي مي‌فرستاد كه آنها نمي‌توانند روي حمايت بي‌قيد و شرط از جانب حكومت ايالات‌متحده حساب كنند و اين مي‌توانست نشان دهد كه سازمان سيا شرمسار افشاي عمومي نقشي است كه در عمليات پيشين داشته است. نياز اوليه ذهني جامعه محترم روشنفكران، ناتواني در درك اين موضوع است كه در اينجا مي‌تواند مشكلاتي جزيي باشد.

در همان زماني كه ونزوئلا براي درخواست خود فشار مي‌آورد، اكثريت قاطع نمايندگان مجلس سنا و كنگره به لايحه ممنوعيت كمك‌هاي ايالات‌متحده به كشورهايي كه از پذيرش درخواست استرداد مجرمان امتناع مي‌كردند، راي دادند. درخواست‌هاي ايالات‌متحده، اين‌گونه است.

 امتناع پيوسته واشنگتن از احترام گذاشتن به درخواست كشورهاي ديگر براي استرداد تروريست‌هاي خطرناك، بدون هيچ تفسيري تصويب شد، هرچند برخي نگراني‌ها ابراز شد مبني بر اينكه لايحه ممكن است به لحاظ نظري به ممنوعيت كمك به اسراييل به دليل امتناع از استرداد فرد متهمي بينجامد، كه در پي قتل بي‌رحمانه‌اي در سال 1997 به اسراييل گريخت و از طريق پدرش ادعاي تابعيت كرد.

حداقل به طور موقت، معضل پاسادا خوشبختانه توسط دادگاه كه نپذيرفتن درخواست ونزوئلا را نقض معاهده استرداد مجرمان بين ايالات‌متحده و ونزوئلا ارزيابي مي‌كرد، حل شد. يك روز بعد، رييس اف‌بي‌آي، رابرت مولر، اروپا را براي تسريع در بررسي تقاضاي ايالات‌متحده درباره استرداد مجرمان تحت فشار قرار داد. وي گفت: «ما هميشه به دنبال آن هستيم تا ببينيم چگونه مي‌توانيم به فرآيند استرداد مجرمين سرعت دهيم.» «ما فكر مي‌كنيم كه به قربانيان تروريسم از اين نظر كه مي‌خواهند ببينند عدالت به نحوي كارآمد و موثر انجام شده، مديون هستيم.»

اندكي بعدتر، در نشست كشورهاي ايبرو-آمريكن، رهبران اسپانيا و كشور‌هاي آمريكاي لاتين از تلاش‌هاي ونزوئلا جهت استرداد پاسادا از ايالات‌متحده و به دليل محاكمه وي به اتهام بمب‌گذاري در هواپيمايي كوبانا حمايت كردند، اما پس از آنكه سفارت ايالات‌متحده به اين اقدام اعتراض كرد، عقب‌نشيني كردند. واشنگتن درخواست‌هاي استرداد تروريست‌ها را نه فقط رد، بلكه عموما ناديده مي‌گيرد.

 بوش ‌اول، اورلاندو باش، تروريست بدنام بين‌المللي و همكار پاسادا را باوجود اعتراض وزارت دادگستري كه خواستار اخراج وي به عنوان تهديدي براي امنيت ملي بود، عفو كرد. باش در حالي كه شايد به پاسادا پيوسته باشد، با خيال راحت در ايالات‌متحده، جايي كه همچنان به عنوان پايگاهي براي تروريسم بين‌المللي عمل مي‌كند، سكونت دارد.

 هيچ‌كس آنقدر احمق نيست كه همراه با دكترين بوش دوم، زماني كه گفت «كساني كه به تروريست‌ها پناه مي‌دهند به اندازه خود تروريست‌ها مقصرند»، اظهار كند ايالات‌متحده در معرض بمباران و تهاجم است. بوش اين را زماني اعلام كرد كه دولت در افغانستان در مورد ارايه شواهد به مردم مورد پرسش قرار گرفت و ايالات‌متحده (بدون زمينه‌هاي معتبر، چنانچه رابرت مولر بعدتر تاييد كرد) اتهام تروريسم را مطرح كرد.

 دكترين بوش «در حال حاضر به قانون بالفعل روابط بين‌الملل بدل شده است»، اين را آليسون گراهام كارشناس روابط بين‌الملل هاروارد مي‌نويسد و ادامه مي‌دهد: اين دكترين «حق حاكميت ملي كشورهايي را كه پناهگاه به تروريست‌ها مي‌دهند، نقض مي‌كند.» (و البته)، به لطف معافيت‌هاي ارايه‌شده به واسطه معيار يگانه، صرفا برخي كشورها اين‌گونه‌اند.

معيار يگانه به حوزه تسليحات و ساير ابزار تخريب نيز گسترش مي‌يابد. هزينه‌هاي نظامي ايالات‌متحده تقريبا برابر مجموع بقيه جهان است. همچنين، فروش اسلحه توسط 38 شركت آمريكاي شمالي (يكي از آنها در كانادا تاسيس شده) صورت مي‌گيرد، كه حجم آن بيش از 60درصد كل جهان برآورد مي‌شود. علاوه بر اين، كاربرد ابزار تخريب براي قدرت مسلط جهان، محدوديت اندكي دارد.

 در بيان اينكه عده‌اي تمايل دارند آنچه را از پيش مي‌دانستند، در عمل ببينند، ريوون پداتزور تحليلگر نظامي برجسته اسراييلي مي‌نويسد كه «در عصر تنها ابرقدرت ظالم، كه رهبري آن در نظر دارد تا جهان را طبق ديدگاه قدرت‌طلبانه خود شكل دهد، سلاح‌هاي هسته‌اي به ابزار جذابي براي راه‌اندازي جنگ، حتي عليه دشمناني كه سلاح هسته‌اي ندارند، بدل شده‌اند.»

وقتي سوال شد چرا «ايالات‌متحده بايد هزينه زيادي صرف تسليحات كند اما چين از اين امر خودداري مي‌كند؟» ماكس بوت، يك عضو ارشد در شوراي روابط خارجي آمريكا، پاسخ ساده‌اي ارايه داد «ما امنيت جهان را تضمين مي‌كنيم، از متحدان‌مان حفاظت مي‌كنيم، خطوط دريايي حياتي را باز نگه مي‌داريم و جنگ عليه تروريسم را رهبري مي‌كنيم»، در حالي كه چين ديگران را تهديد مي‌كند و «مي‌تواند يك مسابقه تسليحاتي را شعله‌ور كند»؛ اقداماتي كه براي ايالات‌متحده غيرقابل تصور است.

بدون ترديد هيچ‌كس به جز يك نظريه‌پرداز ديوانه توطئه، نمي‌تواند متذكر شود كه نظارت بر خطوط دريايي توسط ايالات‌متحده در جهت اهداف سياست خارجي آمريكاست، به سختي مي‌توان پذيرفت كه به دليل منافع همگان، يا بسياري از نقاط جهان، واشنگتن (به ويژه از شروع دوره رياست‌جمهوري بوش دوم) نقش مهمي در برابر تهديد عليه امنيت جهان ايفا مي‌كند. نظرسنجي‌هاي جهاني اخير نشان مي‌دهد كه فرانسه «در كنار اروپا به‌طور كلي و چين، نفوذ مثبت گسترده‌اي دارد»، در حالي كه «ايالات‌متحده و روسيه، كشورهايي هستند كه از نفوذ منفي وسيعي برخوردارند.»

 اما اينجا نيز تبيين ساده‌اي وجود دارد. نظرسنجي دقيقا نشان مي‌‌دهد كه جهان در اشتباه است. ساده است كه درك كنيم چرا. همان طور كه بوت در جاي ديگري توضيح مي‌دهد، «اروپا غالبا دچار زياده‌خواهي است» و «اروپايي‌هاي بدگمان» نمي‌توانند «سرشت آرمانگرايانه‌اي» كه سياست خارجي ايالات‌متحده را پيش مي‌برد، درك كنند.

 «پس از 200 سال، اروپا هنوز درنيافته است كه چه چيز، آمريكا را شاخص مي‌سازد.» ديگران هم اين ناتواني ذهني را دارند، به خصوص آنها كه نزديك‌ترند؛ كساني كه تجربه قابل توجهي دارند و بنابراين مشخصا گمراه شده‌اند. در بين كشورهايي كه در آنها نظر‌سنجي شد، مكزيك در بين كساني است كه منفي‌ترين نگاه را درباره نقش آمريكا در جهان دارند.
 
آنچه از جريان و نتايج بررسي پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي در ماه مي سال 2005، به ما باز خواهد گشت، سنگيني مسووليت ما را نشان مي‌دهد تا بر وجود تهديد‌هاي جدي براي گونه‌هاي در معرض خطر، پافشاري و فعاليت خود را افزايش دهيم.

 نگراني عمده شركت‌كنندگان در كنفرانس NPT، قصد واشنگتن براي «برداشتن ترمز هسته‌اي» بود، كه به موجب آن، «برداشتن گامي بزرگ- و خطرناك- مي‌بود كه منجر به تغيير بمب هسته‌اي به سلاحي مشروع براي به راه انداختن جنگ مي‌شد.» پيامد‌هاي بالقوه اين امر نمي‌توانست صريح‌تر از اين باشد.