تورم نيست، گراني هست

مي‌گفتند كه تورم را تك‌رقمي خواهند كرد، سال‌ها بود اين وعده از سوي دولتي‌ها داده مي‌شد و درست آن زماني كه نرخ تورم به 8/10‌درصد رسيده بود اين وعده و برنامه براي تك‌رقمي كردن پررنگ‌تر و نشاني شد از تحقق برنامه كاهش نرخ تورم.

در كشوري كه نرخ تورم به‌راحتي بالا و پايين مي‌شود، رسيدنش به زير 10‌درصد و تك‌رقمي شدن آن، راه زيادي در پيش نداشت و تنها به يك قدم نياز بود تا وعده‌هاي چند ساله دولتي‌ها را محقق كند اما راه دراز شد و از 8/10‌درصد در دي‌ماه‌89 به 21‌درصد در دي ماه 90 رسيد و با شتاب گرفتن براي رساندن خود به بالاي 20‌درصد انگيزه اعلام رسمي خود را از مراجع گرفت.

ديگر نه مركز آمار كه مرجع تازه‌اي براي برآورد و اعلام نرخ تورم شده و نه مرجع قديمي اعلام آمارهاي اقتصادي كه بانك‌مركزي نام دارد، هيچ كدام تمايلي به اعلام رسمي نرخ تورم نداشتند. گويي تورم كه روند صعودي گرفته بود، ديگر افتخاري براي مراجع رسمي محسوب نمي‌شد كه آن را اعلام كنند و از شتاب آن خبر دهند.

در ماه‌هاي گذشته پس از مصوبه مجلسي‌ها در برنامه پنجم توسعه، اعلام نرخ تورم همواره با چالش روبه‌رو بوده است. مجلسي‌ها در برنامه پنجم توسعه، مركز آمار را مرجع رسمي اعلام آمارهاي اقتصادي تعيين كردند؛ وظيفه‌اي كه تا پيش از آن بانك‌مركزي بر عهده داشت و نرخ تورم هر ماه را در نيمه‌هاي ماه بعد اعلام مي‌كرد.

با تغيير مرجع اعلام آمارهاي اقتصادي، بانك‌مركزي مدتي سكوت اختيار كرد و مركز آمار نيز گويي دليلي براي اعلام نرخ تورم نمي‌ديد چراكه پس از آن ديگر خبري از اعلام نرخ تورم نبود. طولاني شدن سكوت مرجع جديد، رييس كل بانك‌مركزي را برآن داشت تا بار ديگر وظيفه قبلي را بر عهده بگيرد و نرخ تورم برآورد شده توسط بانك‌مركزي را اعلام كند تا خلأ اطلاع‌رساني نرخ تورم را به نوعي پر كند.

خلأيي كه با ورود مركز آمار به آن، شكاف برآوردي را به نمايش گذاشت. نرخ تورم اعلامي از سوي مركز آمار با بانك‌مركزي شكاف چند‌درصدي را تجربه مي‌كرد و از برآوردهاي بانك‌مركزي بيشتر بود.به طوري كه مركز آمار نرخ تورم آبان‌ماه را 8/24‌درصد برآورد کرد و اين در حالي بود كه بانك‌مركزي اين نرخ را 8/19‌درصد اعلام كرد. اين شكاف باعث شد تا كارشناسان اقتصادي معتقد باشند نرخ برآوردي مركز آمار به واقعيت‌هاي موجود در جامعه نزديك‌تر است.

اين در حالي بود كه شهريور ماه 90 شمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد معيار را بانك‌مركزي گذاشت و در تشريح دلايل اختلاف نرخ تورم مركز آمار و بانك‌مركزي گفته بود: اگر از من بپرسيد مي‌گويم با توجه به شيوه گذشته، در مورد تورم، آمار بانك‌مركزي را استفاده كنيد. اعلام دوگانه نرخ تورم ادامه داشت تا اينكه بار ديگر اعلام رسمي نرخ تورم در سكوتي طولاني فرورفت. از آخرين‌باري كه نرخ تورم كشور به صورت رسمي اعلام شد، سه ماه مي‌گذرد.

آخرين نرخ تورمي كه به صورت رسمي از سوي بانك‌مركزي اعلام شد تورم 6/20‌درصدي آذرماه بود و پس از آن نيز محمود بهمني رييس كل بانك‌مركزي به صورت ضمني در همايش سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانكداري و توليد، تورم دي ماه را 21‌درصد اعلام كرد اما خبري از جزييات آن و نيز تورم نقطه به نقطه در اين ماه نشد.

در اين مدت مركز آمار نيز كه در روزهاي پاياني شهريور 90 عادل آذر رييس مركز آمار ايران تنها آمارهاي اين مركز را مرجع دانسته بود، هيچ نرخي را براي نرخ تورم دي، بهمن و اسفند ماه 90 اعلام نكرد. اين مركز در جريان چانه‌زني‌هاي دستمزد 91 كارگران، نرخ تورم دي ماه 90 را به شوراي‌عالي كار 3/26‌درصد اعلام كرد و در ادامه راه مذاكرات شوراي‌عالي كار تورم بهمن ماه را نيز به اين شورا 5/26‌درصد ابلاغ كرد.

نرخ تورمي كه براي نخستين بار مرجع ديگري را براي اعلام پيدا كرده بود، مرجع جديد اعضاي شوراي‌عالي كار بودند كه برآوردهاي مركز آمار را رسانه‌اي كردند. اين برآوردها باز هم با برآوردهاي بانك‌مركزي شكاف چند‌درصدي داشت و اين بار اختلاف پنج‌‌درصدي را به نمايش مي‌گذاشت.


به جز اين مورد مركز آمار سكوت خود براي اعلام نرخ تورم را نشكسته است حتي با وجود اينكه نيمه فروردين نيز پشت سر گذاشته شده و ديگر وقت آن است كه نرخ تورم سالانه به صورت رسمي اعلام شود، خبري از نرخ تورم نيست. نه نرخ تورم اسفندماه و نه نرخ تورم سال 90.

گويي مرجعي، وظيفه اعلام رسمي نرخ تورم را بر عهده ندارد. مركز آمار به شوراي‌عالي كار تورم برآورد‌شده خود را اعلام مي‌كند و رييس كل بانك‌مركزي در سخنراني خود تورم دي ماه را به رسانه‌ها مي‌گويد.

تورم قابل لمس بيش از آمارهاست
تورم سال 90 از جنبه‌هاي ديگري نيز اهميت دارد. در ماه‌هاي گذشته بارها و بارها دولتي‌ها در رد پيش‌بيني‌هايي كه كارشناسان اقتصادي از شتاب نرخ تورم در جريان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها كرده بودند، اعلام مي‌كردند كه پيش‌بيني‌ها درست از آب در نيامد و دولت با كنترل بازار و قيمت‌ها جلوي تورم لجام‌گسيخته و 40‌درصدي كه پيش‌بيني مي‌شد را گرفت. اما اين اظهارات با نظرات كارشناسان اقتصادي همخواني ندارد.

كارشناسان مي‌گويند كه دو مرجع اعلام آمارهاي اقتصادي، نرخ تورم را بر اساس واقعيت‌هاي جامعه برآورد نمي‌كنند و تورم حاكم بر كشور بسيار بيشتر از تورم اعلامي است.

در اين ميان با يك ساله شدن هدفمندي يارانه‌ها در آذرماه و سكوتي كه پس از آن درخصوص اعلام نرخ تورم بر كشور حاكم شد به نظر مي‌رسد نظر كارشناسان اقتصادي به واقعيت‌ها نزديك‌تر شده و نرخ تورم واقعا شتابي در پيش گرفته كه اظهارات مسوولان درخصوص كنترل آن را زير سوال مي‌برد.

آنچه كه مردم در اين مدت از تورم حس مي‌كنند نيز با آمارهايي كه دولتي‌ها ارايه مي‌كنند، فاصله دارد و بسيار سنگين‌تر است. به گزارش خبر آنلاين، در سال 90 شاخص قيمت اقلام خوراكي تغييري حدود 28‌درصدي را تجربه كرده، يعني هشت‌‌درصد بيش از نرخ تورم اعلام شده، هزينه‌هاي حمل‌و‌نقل در اين دوره 33‌درصد‌گران شده، يعني يك سوار و پياده شدن از تاكسي يا خودروي آژانس در اين دوره براي ما تورم قابل لمس 33‌درصدي را تداعي مي‌كند و البته افزايش 23‌درصدي در هزينه‌هاي مسكن نيز در شاخص‌هاي قيمت بانك‌مركزي قابل شناسايي است.

در مورد پوشاك نيز اين مساله صادق است. شاخص بهاي بانك‌مركزي در اين دوره نشان از رشد 27‌درصدي در قيمت پوشاك دارد، حال اگر توجه كنيم، طبق ارزيابي‌هاي اقتصادي در طول سال هر خانوار شهري 8/28درصد از درآمدش را صرف خوراك و پوشاك، 4/31‌درصد صرف هزينه‌هاي مسكن به طور مثال اجاره و در نهايت 6/11‌درصد را براي حمل و نقل پرداخت مي‌كند و همه اين اقلام تنها چهار گروه از 12 گروه كالاهايي است كه در محاسبه نرخ تورم استفاده مي‌شوند و باوجود ضريب اهميت بالايي كه دارند توسط قيمت ديگر گروه‌هاي كالايي قابل تعديل هستند.

مي‌توان نتيجه گرفت كه به نوعي هم منتقدان و هم مدافعان هدفمندسازي در اين زمينه حرف راست را زده‌اند، يعني در عين آنكه نرخ تورم آنچنان كه پيش‌بيني مي‌شد افزايش پيدا نكرده ولي در اقلام اساسي كه بيشترين هزينه خانوار را به خود اختصاص مي‌دهند شاهد افزايشي شبه انفجاري بوده‌ايم.

خبرها در سال جديد نيز حكايت از گراني خزنده با شروع تعطيلات نوروز و در ادامه آن دارد. مي‌گويند قيمت‌ها روند رو‌به‌رشدي را در پيش گرفته‌اند، افزايش خودسرانه قيمت‌ها در بازار به حدي بي‌ضابطه شده كه گويي مسوولان كنترل بازار را رها كردند و به گزارش فارس، برخي معتقدند، افزايش قيمت كالاهاي اساسي ريشه در بار تورمي اجراي فاز دوم و 28 هزار تومان غيرقابل برداشت دارد و اين اقدام دولت تورم انتظاري را بركالبد اقتصاد خانواده دميد.

به اين ترتيب به نظر مي‌رسد اين افزايش شبه‌انفجاري براي سال‌جاري در كمين نرخ تورم كشور نشسته است چراكه محمود بهمني در روزهاي پاياني سال 90 در يادداشتي از احتمال آن يا به عبارتي از احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم در سال‌جاري حكايت كرد و بايد ديد با اين پيش‌بيني‌ها و روندي كه نرخ تورم در ماه‌هاي پاياني سال 90 در پيش گرفته بود سرنوشت نرخ تورم و اعلام رسمي آن در سال‌جاري به كجا خواهد رسيد آيا سكوت تورمي به راه خود ادامه مي‌دهد يا با توجه به اظهارات ابوالفضل كرمي، مديركل اقتصادي بانك‌مركزي مبني بر اينكه «نرخ تورم سال 90 بيش از 21‌درصد نخواهد بود و به همين دليل با توجه به نرخ تورم دي ماه، روند نزولي تورم آغاز شده است» بار ديگر سكوت مي‌شكند و نرخ تورم به صورت دوگانه از سوي بانك‌مركزي و مركز آمار ارايه خواهد شد.