نگاهی آسیب شناسانه به سیاست خارجی دولت نهم و دهم

 «سیاست خارجی» را مجموعه ای از اهداف، جهت گیریها، روشها و ابزارها تعریف کرده اند که یک حکومت در مقابل سایر واحدهای سیاسی بین المللی به منظور دستیابی به منافع ملی خود دنبال می کند. معمولا در هر نظام سیاسی قوه مجریه مرکز ثقل و عنصر اصلی ساختار سیاسی در روند تصمیم گیری سیاست خارجی به شمار می آید و از آنجایی که سیاست «عرصه تحقق ممکن هاست»، در اکثر کشورها قوه مجریه وظیفه تشخیص منافع خارجی کشور در نظام بین الملل و اولویت بندی و اجرای آن را برعهده دارد.

ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران به گونه ای است که عملا انحصار را در قوه مجریه برای تشخیص و تعیین منافع ملی و تدوین و اجرای سیاست خارجی، منتفی نموده اما نقش این قوه، بسیار پر رنگ و شاخص است.

 در این مقاله کوتاه تلاش می گردد تا ابتدا طرحی کلی از چارچوبه فکری و آرمانها و اهداف سیاست خارجی دولت محمود احمدی نژاد (در دوره نهم و دهم) ارائه و سپس این چارت کلان با نگاهی آسیب شناسانه و علمی مورد تجزیه و تحلیل  قرار گیرد.

آرمانها و اهداف
اهداف دستگاه دیپلماسی دولت نهم و و دهم را به صورت خلاصه می توان در متن سخنرانی آقای احمدی نژاد در مجامع جهانی و نامه های وی خطاب به سران کشورهای مختلف مشاهده نمود. گفتمان حاکم بر دستگاه سیاست خارجی کشور در این دوره به نوعی قرینه گفتمان سیاست داخلی جریان موسوم به «3 تیر» بود که می توان «عدالت محوری و عدالت گستری» و «معنویت گرایی» با هدف «زمینه سازی برای ظهور حضرت ولی عصر عج» را دو رکن اصلی آن دانست.

ترجمان این ادبیات در عرصه نظام بین الملل نوعی «تجدیدنظرطلبی یوتوپیک» است که مبنای آن در گام نخست به رسمیت نشناختن آنچه به اصطلاح «نظام سلطه» نامیده می شود و انکار مشروعیت نهادها و سازمانهای برآمده از چنین نظامی است و در گام دوم، پس از سلب مشروعیت از «نظم موجود»، ارائه طرحی ایجابی از «نظم مطلوب» است که در نظام معنایی «دولت عدالت محور» برای تدوین و توضیح آن به یک سری مفاهیم کلی چون «مدیریت جهان بر مبنای عدل و برابری» و سخن گفتن از بر کرسی نشاندن اراده «ملتهای آزاد و حقیقت جو که تشنه عدالت و معنویت هستند» بسنده شده است.

همان طور که عنوان شد، سیاست «عرصه تحقق ممکن هاست»، حال باید از مسئولین سیاست خارجی دولت پرسید که «تغییر الگوی مدیریت جهان» به عنوان یک هدف اولاً چه نسبتی با توانایی های کشور ما دارد؟ و ثانیاً تا چه حد ممکن است؟ قطعاً روند حاکم بر تعاملات جهانی نیازمند اصلاح شدن است اما همین تصمیم هم باید مبتنی بر قانون باشد نه قائم به شخص خاصی، به این معنا که بسیج امکانات مالی و انسانی کشور برای تحقق این هدف یوتوپیایی باید با حمایت «خانه ملت» به عنوان نمایندگان مردم و همچنین مطابق با قانون اساسی باشد.

روشها و تاکتیکها
روشها و تاکتیکهایی که  دولت نهم و دهم برای دستیابی به اهداف خود برگزیده را در ذیل چند مورد می توان جمع بندی کرد: بشارت و انذار به سران «نظام سلطه» از طریق «دیپلماسی پیامبر ص»، «توسعه نفوذ» در افریقا و امریکای لاتین که به نوعی حیاط خلوت اروپا و امریکا محسوب می شوند، «نگاه به شرق» و اختصاصاً به چین و روسیه و  شكل دهی به يك جبهه ضد يک جانبه گرايی ايالات متحده در سطح نظام بين المللی از طریق یارگیری از میان کشورهای منطقه و جهان.

در همان سالهای نخست روی کار آمدن دولت نهم، پیرو آن چه سعید جلیلی در کلاسهای درس خود در دانشگاه امام صادق (ع) «دیپلماسی پیامبر ص» خوانده بود، محمود احمدی نژاد شروع به نامه نگاری به سران کشورهای غربی نمود. وزارت خارجه آمریکا در اولین واکنش به نامه محمود احمدی‌نژاد، آن را «تلاشی ضعیف» برای گفتگو با مردم آمریکا خواند. دو نامه بعدی وی، به انگلا مرکل، صدراعظم آلمان و پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیک‌های جهان نوشته شد که این نامه ها تاکنون بدون جواب مانده است. اگر چه در خارج، به علت بی موقع بودن اقدام،  از این نامه ها استقبال نشد اما در داخل با تحسین افراد بسیاری روبرو شد، از جمله آیت الله جنتی که آن را «عملی فوق العاده» و از «الهامات خدا» خواند. انچه مغفول ماند اما واکنش سرد و توام با بی اعتنایی مقامات جهانی با نامه نگاری های پر سر و صدای احمدی نژاد بود که سنخیتی با یکی از مهمترین وظایف رئیس جمهور که تامین پرستیژ بین المللی کشور باشد، نداشت.

ایران در دوران حیات دولتهای نهم و دهم تلاش کرد تا حوزه نفوذ خود را در افریقا و امریکای لاتین گسترش دهد. اما این یارگیری در حیاط خلوت دشمن نه تنها موفق به ایجاد یک جبهه بین المللی علیه یک جانبه گرایی غرب نشد که سرمایه گذاریهای عظیم ما در این مناطق نیز ثمره چندانی به دنبال نداشت. به عنوان مثال دولت طی سالهای اخیر با صرف هزینه های بسیار درصدد گسترش فرهنگ روستانشینان بولیوی در امریکای لاتین از طریق تاسیس شبکه های رادیویی–تلویزیونی برآمده است در حالی که حیاط خلوت فرهنگی ما در آسیای مرکزی و شبه قاره هند به حال خود رها شده تا کشورهایی مثل ترکیه و ترکمنستان مفاخر فرهنگی ما را مصادره نموده و یا امارات و عربستان با سرمایه گزاریهای فراوان،زبان و فرهنگ عربی را جایگزین زبان و فرهنگ فارسی در شمال پاکستان و جنوب افغانستان کنند.

کمک های مالی غیرضروری و بدون توجیه به کشورهایی چون "سنت‌وینسنت" و "گرنادیس" و "کومور" و حمایت سیاسی از نظام های دیکتاتوری در کشورهایی مثل "سوایزرلند" و نظامهای اقتدارگرای کمونیستی چون ونزوئلا نه تنها تامین کننده منافع ملی ما نبوده که قرابتی نیز با ارزشهای انقلابی و اسلامی ما نداشته است.

دولت با سرمایه گذاری بی سابقه در آمریكای لاتین و سفرهای متعدد دوطرفه در بالاترین سطح تلاش کرد در آمریكای لاتین به عنوان حیاط خلوت ایالات متحده نفوذ کند و به هشدارهای كارشناسان در مورد بی اثر بودن این اقدام برای منافع ملی ایران و شخصیت متزلزل رهبران این منطقه توجه نكرد؛ مواضع و اقدامات ناامید کننده اخیر مقامات برزیل و بولیوی از آن جمله است. همچنین سرمایه گذاری در آفریقا و دیپلماسی فعال در این بخش جهان نیز با قطع رابطه تحقیر آمیز چند كشور آفریقایی با ایران به نتیجه ای نرسید.

دولت طی سالهای اخیر تلاش کرده تا ضمن فاصله گرفتن از کشورهای غربی با نگاهی معطوف به شرق، متحدینی قدرتمند چون چین و روسیه را با خود همراه سازد. این سیاست دولت در نظام معنایی کشورهای نامبرده اما گویا به نوعی نیازمندی و ضعف تعبیر شده و باعث شده است که، بویژه در روابط اقتصادی، بدون در نظر گرفتن منافع ایران و تنها به صلاح خود عمل کنند. تاخیر یازده ساله در ساخت نیروگاه بوشهر که تاکنون هزینه ای بالغ بر دوازده میلیارد دلار را بر ایران تحمیل نموده یک نمونه از کارشکنی ها و اجحافاتی است که روس های منفعت طلب بر ما روا داشته اند چرا که با این مبلغ می توان چهار نیروگاه هسته ای مدرن ساخت. این قبیل قراردها صریحاً با اصل 153 قانون اساسی که می گوید «هر گونه قرار داد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.» در تعارض قرار دارد.

عدول از حقوق مسلم ایران در دریای خزر، سکوت دربرابر سرکوب مبارزات حق طلبانه مسلمانان در چچن توسط روسها و همچنین سکوت در برابر سرکوب خونین اعتراضات مسلمانان در سین کیانگ چین نه تنها با ارزشهای اخلاقی و انسانی منافات دارد که حتی برخلاف اصل 154 قاون اساسی است که می گوید «در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر» باید «از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه جهان حمایت نمود.»

شكل دهی به يك جبهه ضد يك جانبه گرايی ايالات متحده در سطح نظام بين الملل از طریق یارگیری از میان کشورهای منطقه از دیگر برنامه های دولت بوده که جا دارد مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد. اصل تعامل و برقراری اتحاد و ائتلاف با سایر دولت ها امر پسندیده ای ست اما اگر این رویکرد به قیمت بذل و بخشش از کیسه بیت المال و چوب حراج زدن به اعتبار، منافع و منابع ملی باشد دیگر قابل توجیه نیست. اصرار آقای احمدی نژاد در دور نخست ریاست جمهوری اش بر حضور در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس و نشستن در زیر نقشه مجعول خلیج ع ر ب ی، صرف هزینه های مادی بسیار برای کشیدن خط لوله صدور گاز به شبه قاره هند موسوم به «خط لوله صلح» که دولت هند هیچ رغبتی به راه اندازی آن ندارد، بستن قراردادهای نفتی و گازی با قیمت های ناعادلانه با کشورهایی نظیر ترکیه و قطر و امارات، سکوت در برابر ادعا های ارضی امارات، کمک های بلاعوض چندصد میلیون دلاری به پاکستان در شرایطی که خاک این کشور پایگاه حملات تروریستی علیه ایران است، باز کردن بازارهای ایران بر روی کالاها و محصولات دیگر کشورها که به ورشکستگی تولید کنندگان داخل انجامیده و ده ها مورد دیگر، که دولت تاکنون پاسخ روشن و قانع کننده ای راجع به آنها نداده است.

«خلاء متحد استراتژیک» معضلی است که تمام دولت های تاریخ معاصر ایران در سیاست خارجی منطقه ای و جهانی خود درگیر آن بوده اند اما کمتر دولتی تا این حد مواضع ناهمسان و بعضاً متناقض در قبال این معضل اتخاذ نموده است که البته به این ایرادات باید بی ثباتی مدیریتی، عزل و نصب های ناگهانی، قانون گریزی که نتیجه آن، تلاش دولت برای نادیده گرفتن مجلس در تصمیم سازی در عرصه سیاست خارجی است و  قهرا ناکارآمدی  را نیز افزود.


ناکارامدی، عوارض و تبعات منفی و خسارت بار عمیق و گسترده ای دارد. این مفهوم شوم، متاسفانه در دولت های نهم و دهم، به عالم عینیت پا گذارده و  در بخش های مختلف، گریبان ملت و نظام را گرفته است. آیا هنگام چاره فرا نرسیده است؟!