
گزارش كميسيون اصل 90 از وقايع پس از انتخابات رياستجمهوري دهم با واكنش فراكسيون اصلاحطلبان مجلس مواجه شد.
پس از آنكه حسين فدايي نماينده اصولگراي تهران و عضو كميسيون اصل 90 مجلس در جلسه علني روز گذشته گزارش كميسيون متبوعش درخصوص حوادث پس از انتخابات دوره دهم رياستجمهوري را قرائت كرد، 20 نفر از اصلاحطلبان مجلس با انتشار نامهاي خطاب به علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي به اين گزارش واكنش نشان دادند.
در بخشي از گزارش كمیسيون اصل 90 آمده است: آنچه فرداي پس از انتخابات سال 88 را رقم زد، فرصتي بود كه از سالها قبل و با برنامهريزي مدون و منسجم بيگانگان و طمع و همراهي عناصر فريبخورده داخلي فراهم آمد. فضاي مطلوب سوءاستفاده بيگانگان از طريق حاكم شدن فضاي غيرعقلاني و ترويج احساسات، ناديده گرفتن تذكرات مقام معظم رهبري و قواعد و اخلاق انتخاباتي و مصالح انقلاب مهيا شد تا دشمنان به پيادهسازي سناريوي از پيش تعيين شده خويش بپردازند.
اين گزارش ميافزايد: مجموعه اسناد و مطالعات موجود نشان ميدهد به طور كلي راهبرد غرب در قبال ايران اسلامي مبتني بر اين پيش فرض است كه در نهايت هر نوع سناريوي براندازانه عليه ايران بايد راهي به داخل ايران بيابد و هدف از مجموعه فشارهاي بينالمللي بر ايران نيز در نهايت چيزي جز اثرگذاري بر داخل ايران و فعال كردن مجموعه نيروهاي غربگرا كه همواره نسبت به اكثريت مطلق مردم، اقليتي بسيار كوچك محسوب ميشدهاند، نبوده است.
يكي از عوامل زمينهساز فتنه 88 در زماني به مدت دو دهه به ويژه از سال 84 به اين سو در قالب ساز و كارهايي ازجمله برقراري ارتباطات پنهان، كمك مالي، حمايت عملي در چارچوب پروژههاي ديپلماسي عمومي، فشار به نظام جمهوري اسلامي به منظور ايجاد فضاي مانور براي جريان غربگرا در داخل و شبكهسازي اجتماعي در حوزههاي مجازي و حقيقي صورت گرفته است.
كميسيون اصل 90 در ادامه اين گزارش 38 صفحهاي آورده است: مطابق اسناد موجود، كشورهاي غربي و در راس آنها دولت آمريكا بر مبناي مجموعه كدهايي كه از داخل ايران دريافت كردند، به اين نتيجه رسيدند كه مقطع انتخابات رياستجمهوري دهم در سال 88 بهترين فرصت براي اجراي كودتاي مخملي در ايران است كه در مقاطعي چون سالهاي 76، 80 و 84 شرايط را براي اجراي آن مناسب نديده بودند.
در اين گزارش عوامل زير در متقاعد شدن نظام سلطه به اينكه سال 88 مناسبترين زمان براي اجراي كودتاي مخملي است نقشي كليدي داشته است:
1- مسافرتهاي خارجي افرادي چون محمد خاتمي كه اغلب براي متقاعد كردن طرف خارجي به اينكه ميرحسين موسوي فردي مناسب براي پيشبردن پروژه تغييرات ساختاري در ايران است اختصاص داشته است. اسناد موجود نشان ميدهد خاتمي در تونس، تركيه و استراليا براي ترغيب خارجيها به حمايت از موسوي تلاش كرده و موفق نيز شده است.
2- مسافرت مجموعهاي از عوامل اطلاعاتي خارجي در پوششهاي مختلف به داخل ايران و برآورد اوضاع داخلي ايران.
3- شناخت تاريخي از شخصيت ميرحسين موسوي به دليل حضور عوامل وابسته به سرويسهاي اطلاعاتي در كنار وي مانند اردشير اميرارجمند.
4- پيشبرد پروژه شبكهسازي با همراهي گروهي حزب مشاركت و سازمان مجاهدين از سال 88 به اينسو كه اصليترين مكانيسم اجرايي آن برگزاري دورههاي متعدد براندازي نرم در خارج از ايران براي گروههاي برگزيده داخلي و مسافرت بيش از چند صد نفر از چهرههاي شناخته شده جريان دومخرداد به خارج از ايران به منظور شركت در اين دورهها در فاصله سالهاي 84 تا 88 بود.
5- و آخرين عامل پيامهايي بود كه غربيها مستقيما از داخل ايران دريافت كردند و اين پيامها منجر به شكلگيري اين اشتباهات محاسباتي در ذهن آنها شد كه سال 88 زماني مناسب براي كليدزدن پروژه كودتاست. اطلاعات موجود در اسناد اطلاعاتي كه به هنگام نگارش اين گزارش به آنها مراجعه شده، نشان ميدهد «مهدي هاشمي» نقشي عمده در ارسال اين پيامها به بيرون داشته و از جمله پيامهاي مستقيم وي براي آمريكا در اواخر سال 87 موجب شد آمريكا پروژه مذاكرات هستهاي با ايران كه اهميت حياتي براي آن داشت، تعطيل كرده و انرژي خود را بر پيروزي اصلاحطلبان در انتخابات 88 متمركز كند.
در حالي كه در زمان قرائت اين گزارش توسط حسين فدايي نمايندگان اصلاحطلب حاضر در صحن مجلس تا انتها گزارش را شنيدند ساعاتي پس از آنكه جلسه مجلس به پايان رسيد نسبت به اتهامهاي مطرح شده در اين گزارش واكنش نشان دادند.
20 نماينده مجلس كه عضو فراكسيون اقليت هستند در نامهاي به علي لاريجاني، گزارش كميسيون اصل 90 كه در صحن علني مجلس قرائت شد را فاقد هرگونه اعتبار حقوقي و مباني استدلالي خواندند.
متن كامل اين نامه را در ادامه ميخوانيد:
در جلسه ديروز هفتم دي ماه مجلس شوراي اسلامي گزارشي از سوي كميسيون اصل 90 قانون اساسي درخصوص تحليل حوادث و پيامدهاي بعد از انتخابات رياستجمهوري سال 1388 قرائت شد كه صرفنظر از محتواي گزارش كه فاقد هرگونه اعتبار حقوقي و مباني استدلالي بوده و اساسا ارزش اظهارنظر ندارند، به دلايل زير در مغايرت با قانون اساسي و آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ميباشد:
1- به موجب اصل 90 قانون اساسي «هركس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه قضاييه يا قوهمجريه داشته باشد، ميتواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوهمجريه يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند»، آنچه به عنوان گزارش كميسيون اصل 90 در صحن مجلس قرائت شد و بيشتر به يك تحليل محفلي از حوادث و مسايل پس از انتخابات سال 1388 شباهت داشت هيچ ربطي به شكايت از طرز كار قواي سهگانه نداشته و اساسا خارج از وظايف كميسيون اصل 90 بوده و پرداختن كميسيون اصل 90 به موضوع خلاف قانون اساسي بود.
2- با توجه به ماده واحده «قانون نحوه گزارش كميسيون اصل 90 قانون اساسي مصوب 3/9/1366» كه مقرر ميدارد «گزارشهاي كميسيون اصل 90 پس از ارايه به هيات رييسه بدون رعايت نوبت در دستور كار مجلس قرار ميگيرد و در اولين جلسه علني قرائت ميگردد» قرائت گزارش مذكور كه در دستور جلسه هفتگي مجلس قرار نداشت خلاف آييننامه داخلي مجلس و قانون مذكور ميباشد.
3- با توجه به اينكه هيات رييسه موظف است كليه گزارشهايي كه در جلسات علني مجلس مطرح ميگردد را قبل از ارايه و قرائت در صحن مجلس چاپ و در اختيار نمايندگان قرار دهد، عدم چاپ و توزيع گزارش مزبور برخلاف آييننامه داخلي تضييع حقوق نمايندگان مردم ميباشد. لذا با توجه به موارد فوق، تغيير دستور جلسه و منظور نمودن ارايه گزارش ياد شده در دستور كار روز چهارشنبه 7/10/90 مجلس، قرائت آن بدون چاپ و توزيع گزارش و خارج از نوبت و اصل پرداختن كميسيون اصل 90 به اين موضوع خلاف قانون اساسي و قوانين مربوطه بوده و از آنجا كه اين رويه موجب وهن مجلس ميباشد، درخواست رسيدگي قانوني در اين مورد داريم. لطفا نتيجه امر را اعلام فرماييد.
باهنر در پاسخ به وي گفت: در سال 88 از کميسيون اصل نود خواستيم که گزارشي از مسائل پس از انتخابات بدهند، پس اين گزارش به درخواست هيات رئيسه ارائه شده است. اما وظيفه آيين نامه اي ما بود که آن را تکثير کنيم و تذکر شما ازاين حيث وارد است. /----
که البته این موضوع را به صورت نامه اعتراضی و با امضای بیست تن به علی لاریجانی ارائه داده اند که به قولی این اقدام در آستانه انتخابات نیز می تواند تامل برانگیز باشد.
دوباره یک آشوب دیگر تبدیل یک اعتراض آیین نامه ای به بک نامه با امضای بیست نفر