پارلمان اقتصاد با انتشار بیانیهای به سه هدف دلار ۴۲۰۰ تومانی نمره مردودی داد. ارزیابی فعالان بخش خصوصی حاکی از این است که تخصیص منابع قابلتوجه ارز ترجیحی از سال گذشته، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورمهای فزاینده موفق عمل نکرده است. در عین حال، اجرای این سیاست به رقابتپذیری بخش تولید نیز منجر نشده است. دولت در حالی نرخ ۴۲۰۰ تومانی را بهعنوان نرخ رسمی اعلام کرد که تفاوت معنادار آن با نرخهای نیمایی و آزاد، عملا به گسترش رانت و فساد منجر شد. فعالان اقتصادی خواستار توقف تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند.