لوکزامبورگ، پایتخت خدمات مالی اروپا، بالاترین میانگین حقوق (۴۷ یورو در ساعت) را در سراسر این قاره دارد؛ این کشور همچنین دارای بالاترین سرانه تولید ناخالص داخلی در جهان است.
«کلاف سردرگم افزایش حقوق تا زمانی که ایران از تله رکود تورمی خارج نشود، باز شدنی نیست.»
رقم احتمالی افزایش حقوق کارگران مشخص شد
موضع گروه کارگری در خصوص عدد هزینه سبد ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و رقم پیشنهادی گروه کارفرمایی ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
مرکز افکارسنجی سرمایه در جدیدترین نظرسنجی خود یک پیمایش ملی با موضوع میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال ۱۴۰۳، انجام داد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، گفت: وقتی دستمزد افزایش یابد؛ قدرت خرید بالا میرود و امکان خرید محصولات به وجود میآید در نتیجه کالای با کیفیت تولید میشود و موجب تعدیل قیمتها و کاهش تورم میشود.
حمید حاجی اسماعیلی در گفتگو با فرارو بررسی کرد:
«قطعا با توجه به رقم ۷ میلیون و سیصد هزار تومان دستمزد فعلی بسیار دور از تصور است و نمیتوان دولت را مجاب کرد در حد ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان، دستمزد ها را افزایش دهد. نرخ تورم نیز بر اساس اعلام مرکز آمار، حدود ۴۲ درصد است. همه اینها نشان میدهد که رقم دستمزد باید بیشتر از ۶۰ الی ۷۰ درصد افزایش پیدا کند، اما گفتهها و عملکرد دولت در ماههای اخیر، نشان میدهد که توجهی به این موضوعات ندارد و بالاجبار روی رقمهایی توافق خواهد شد که مجلس برای کارمندان و حداقل حقوق بگیران کارمند تعیین کرده است.»
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه:
یک اقتصاددان، گفت: بعید است افزایش دستمزد به اندازهای باشد که به افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم منجر شود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران مطرح کرد
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، گفت: در شرایط فعلی خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره از مرز ۲۵ میلیون تومان فرار رفته است و حقوق کارگر توان تأمین حتی پنجاه درصد معیشت آن را ندارد.
رسینگ نیوز نسخه دریافتی از میزان دستمزد رانندگان فرمول یک ۲۰۲۴ را منتشر کرد.
اگر مردم مشکلات اقتصادی و شرایط تحریم را پذیرفتهاند انتظار هوشمندی بیشتری از تصمیمسازان دارند. اگر از متناسبسازی حقوق صحبت میشود درخواست تشکلها جبران عقبماندگی گذشته است نه اینکه در افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن نرخ تورم که حدود ۴۵ درصد است نیم آن هم در تعیین مزد لحاظ نشود، صحبت از افزایش ۲۰ درصدی با کدام عقل معاش قابل توجیه است؟
حمید حاجی اسماعیلی در گفتگو با فرارو بررسی کرد:
موضوع پرداخت دستمزد منطقهای بار دیگر داغ شده است، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید نباید دستمزد کسی که در کوره کار میکند با کسی که زیر کولر کار میکند، برابر باشد. حمید حاجی اسماعیلی، فعال حوزه کار و کارگری در این باره به فرارو گفت: « دستمزد منطقه ای، نیازمند برخی اقدامات و مقدمات است. یک نکته مهم این است که شرایط باثبات اقتصادی در کشور حاکم باشد، نکته دیگر این است که تورم به این شکل پر نوسان در کشور وجود نداشته باشد و البته بخش خصوصی واقعی را در اختیار داشته باشیم. دستمزد منطقهای در مذاکرات بین کارگران، کارفرمایان و صنوف مختلف به شکل جغرافیایی مطرح میشود، اما هم اکنون شرایط یک بخش خصوصی واقعی و قدرتمند را در کشور نداریم، صراحتا بگویم که در حال حاضر اقتصاد دست دولت است.»
برای هر سازمانی، داشتن یک ساختار مناسب برای حقوق و دستمزد ضروری است، زیرا به عنوان چارچوبی برای تعیین پاداش عادلانه برای کارکنان عمل میکند. یک ساختار رقابتی برای حقوق و دستمزد ، به سازمانها کمک میکند کارکنان مستعد را جذب و حفظ کنند، یک رویکرد روشن و ثابت برای پاداش ایجاد میکند، به سازمانها کمک میکند تا هزینههای جبران خدمات را مدیریت کنند، شفافیت را در مورد حقوق کارکنان فراهم میکند، و خطر چالشهای قانونی مربوط به تبعیض دستمزد را به حداقل میرساند.
حمید حاجی اسماعیلی در گفتگو با فرارو تحلیل کرد:
یکی از بدترین مشکلاتی که کارگران در ایران دارند، فقدان نهادهای کارگری صنفی مستقل و دموکراتیک است. این، خود، یک موضوع اساسی است که قبل از هر اقدام دیگری باید حل شود. همین کارگران پتروشیمی که دچار بحران و خودکشی شده اند، زیر نظر شرکتهای پیمانکاری کار میکنند و در نتیجه فاقد هر نوع سازمان کارگری اعم از انجمن و اتحادیه هستند؛ بنابراین نه تنها اطلاعات کافی از مشکلات کارگران پیمانی در دسترس نیست، بلکه هیچ نهادی مطالبات آنان را مورد پیگیری قرار نمیدهد. متاسفانه بسیاری از شرکتهایی که کارگران پیمانی را به کار میگیرند، از رانت و ارتباطات خاصی برخوردارند و در نتیجه کارگران قدرت برخورد با مشکلاتی که در برابر آن قرار میگیرند را ندارند
روایتی از زندگی این روزهای مردم در کشاکش تورم
دولت معمولاً رقمی را به عنوان دستمزد ، اعلام میکند که بتواند روی آن مانور دهد و از توقع بیجا پیشگیری کند. اکنون با توجه به افزایش نرخ تورم در کشور و عدم تناسب نرخ تورم و دستمزد ها، باید دید کارمندان و کارگران چگونه از پس هزینههای جاری زندگی بر خواهند آمد و دولت سیزدهم چه چارهای برای کمک به معیشت خانوارهای کم درامد میاندیشد.
وحید شقاقی در گفتگو با فرارو تحلیل کرد
اگر یک دهه تورم بالا، به یک اقتصاد تحمیل شود، بخش عمدهای از طبقات متوسط جامعه، به دهکهای پایین درامدی سقوط میکنند و دهکهای متوسط اقتصاد کشور، با شرایط بسیار بدی مواجه میشوند. در اقتصاد ایران، برخلاف تورمی که در کشورهای توسعه یافته ایجاد میشود، فقط به واسطه سیاستهای بخش پولی با تورم رو به رو نمیشویم و ریشه تورم در اقتصاد ایران، «گسست بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد» است. متاسفانه در اقتصاد کشور، بخش واقعی آن کار نمیکند و چون بخش واقعی اقتصاد کار نمیکند، بخش واقعی نمیتواند نقدینگی را در اقتصاد ایران هضم کند و موجب میشود حالت تورم در اقتصاد رخ دهد.
حمید حاجی اسماعیلی در گفتگو با فرارو تحلیل کرد
مهمترین گروههایی که میتوانند در حوزه نظام حقوق و دستمزد نظر و راهکار ارائه دهند، نمایندگان گروههای کارگری هستند. نمایندگان کارگری باید قدرت دفاع از کارگران را داشته باشند که متاسفانه ندارند. همچنین خود دولت نیز باید به همکاری با نهادهای کارگری اعتقاد داشته باشد که متاسفانه این اعتقاد نیز وجود ندارد و دولت خود را «فعال مایشاء» میبیند. دولت تصور میکند به اندازه کافی برای تمامی تصمیمات، اختیارات موجه دارد و یک طرفه برای کشور تصمیم گیری میکند.
حسین راغفر در گفتگو با فرارو:
این روزها تا ۷۰ درصد هزینه خانوارها در کشور ما ناشی از افزایش قیمت مسکن است. افزایش قیمت مسکن ناشی از فعالیتهای مافیای مسکن است. طی سالهای گذشته شاهد افزایش بیرویه قیمت مسکن بودیم. یکی از دلایل اصلی مهاجرت از کشور نیز همین شرایط افسارگسیخته قیمت مسکن است. یک نکته که در این جا بسیار مهم است، رشد بیرویه تورم مسکن است که طی سال ۹۶ تا کنون، رشد تورم مسکن، ۲.۵ برابر رشد دستمزد ها در کشور است. معنای ساده این عدد و رقمها این است که مردم به مرور زمان، فقیر و فقیرتر شده اند و به همین دلیل نیز سهم هزینههای مسکن در سبد مصرف خانوارهای شهر تهران از حدود ۵۰ درصد به ۷۰ درصد جهش کرده است.
یک اقتصاددان، گفت: دولت در کشور هم قانونگذار است و هم به عنوان بزرگترین کارفرما محسوب میشود و طبیعی است که این قانونگذار قانونی را وضع نمیکند که به نوعی به زیان خودش باشد
پیشنهادهای عجیب بازوی پژوهشی مجلس برای رفع مشکل بیکاری
به گفته مرکز پژوهشهای مجلس استانهای کشور از نظر نوع بخش و فعالیت اقتصادی، رشد اقتصادی، اندازه بنگاه و بهرهوری نیروی کار، در شرایط یکسانی نیستند.
بررسی تغییرات رقم حداقل دستمزد در دهه۹۰ نشان میدهد با وجود افزایش مداوم مبلغ حداقل دستمزد ، ارزش واقعی آن متاثر از تورم بودهاست؛ به این معنی که در سالهایی که اقتصاد ایران تورم بالایی را تجربهکرده ارزش واقعی حداقل دستمزد به شکل چشمگیری کاهش یافتهاست.