مجلس یازدهم

مجلس طرح مالیات بر خانه‌های لوکس و گران‌قیمت را هدف کاهش فاصله طبقاتی در دست دارد. اما کارشناسان اقتصادی این طرح را بدون منطق و پشتوانه نظری می‌دانند که ضررش به جیب خریدار و مصرف‌کننده می‌رود.سلطان‌محمدی یکی از کارشناسان مسکن در گفتگو با فرارو گفت:این طرح‌ باید در چارچوب یک نظریه درست اقتصادی و یک نگاه درست نسبت به مسئله مالیات‌ها بازنگری شوند وگرنه اجرای این طرح‌ها به یک وضعیت حسینقلی‌خانی غیرقابل توجیهی منجر می‌شود و انبوهی از این طرح‌ها، کلاف سردرگمی برای کنش‌گر اقتصادی می‌شود که نمی‌داند در چه شرایطی هست و با چه مالیاتی مواجه خواهد شد و چند سال بعد در چه وضعیتی خواهد بود. افزایش ریسک‌ها، کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد مشکلات پیش‌بینی‌نشده فراوان از تبعات این نوع نگاه ناسنجیده و غیرکارشناسی است.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی در بخش شرایط عمومی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، عدم محکومیت قطعی موثر کیفری و جرائم اقتصادی را مصوب کردند.

بخشی از بودجه ۱۴۰۰ غیرواقعی است مثلاً درآمد‌های نفتی و درآمد‌های مالیاتی غیرواقعی و غیر قابل دسترس به نظر می‌رسد. این اشکالات بودجه ۱۴۰۰ است. ممکن است منظور بخشی از بودجه باشد که به حوزه‌های علمیه، کار‌های فرهنگی، نهاد‌ها و افراد خاص اختصاص دارد، اما این‌ها، رقم مهمی نیستند. رقم مهم، همان درآمد‌هایی است که از محل درآمد نفت و مالیات پیش‌بینی شده است. گویا همه هدف دولت این بوده که بتواند به برجام برگردد و آمریکا اجازه فروش نفت به ایران بدهد و تحریم‌ها برطرف شود و درآمدهایش از طریق نفت و بعد هم مالیات افزایش پیدا کند. این ایرادات هست، اما سیاسی بودن به آن وارد نیست. نماینده‌ها ممکن است هر حرفی بزنند، چون مخالف رئیس‌جمهور و دولت هستند و اظهارات سیاسی و غیرواقعی مطرح می‌کنند. به‌هرحال بودجه باید ملاحظات جاری داشته باشد و حقوق‌ها را افزایش بدهد. وقتی تورم به ۴۰-۵۰ درصد رسیده حقوق هم باید متناسب با افزایش تورم، بالا برود.

نماینده مردم ورامین در مجلس دهم گفت: خاطرم هست در مجلس دهم که اصلاح قانون انتخابات مجلس را در دستور داشتیم این آقایان و این جریان سیاسی اعتراض می‌کردند که مجلس کار مهمتر از این ندارد چرا در عوض پرداختن به مشکلات ملت، درصدد اصلاح قانون انتخابات مجلس است و اکنون همان افراد به مجلس آمده و با صرف زمان زیاد این مسائل را بررسی می‌کنند.

سرانجام نمایندگان ماده ۲ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را به تصویب رسانده و ۱۰ معیار لازم را برای شناسایی داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان «رجل سیاسی- مذهبی» به تصویب رساندند، اما با اتکا به اظهارات حقوق‌دانان، می‌توان گفت که این مصوبه، نه‌تنها باری از روی دوش انتخابات بر نخواهد داشت، بلکه احتمالا به خودی خود می‌تواند مشکلات فعلی را دوچندان کند.

نمایندگان مجلس با پیشنهاد استعفای هیات رییسه مجلس و هیات عالی قضایی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند.

از ۲۵۱ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس ۲۱۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع عملکرد نمایندگان به تقاضای تفحص از عملکرد شرکت‌های خودروسازی بود.

مصوبه ۳۰ آذر ماه مجلس شورای اسلامی در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری که احتمالا با ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مدار تضییق را جدی‌تر هم خواهد کرد، با هر انگیزه که باشد، نه فقط با روح دموکراسی و قانون اساسی مغایر به نظر می‌رسد بلکه به صلاح کشور نیز نیست.

مخالفان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از محدود کردن دایره انتخاب مردم توسط این طرح سخن می‌گویند.اما موافقان این طرح همچون ایمانی که البته منتقد این طرح بود؛ مهمترین بخش این طرح را «مشروط کردن ثبت‌نام نامزد‌های ریاست جمهوری به داشتن مدرک کارشناسی ارشد» عنوان می‌کنند. از این منظر حذف شرط «داشتن سواد خواندن و نوشتن» و در عوض قرار دادن شرط برخورداری از مدرک فوق لیسانس، افزودن شرط داشتن سابقه مدیریتی، منوط کردن تایید صلاحیت به ارائه برنامه و معرفی مشاوران به شورای نگهبان و ... کیفیت و ترکیب نامزد‌های ثبت نامی و در نتیجه استاندارد انتخابات را ارتقا می‌دهد.برخی منابع می‌گویند در صورتی این طرح به انتخابات ۱۴۰۰ می‌رسد که شورای نگهبان ایرادات اساسی به آن نگیرد، چون در صورت طرح ایرادات اساسی از سوی شورای نگهبان، در عمل بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرصت باقی مانده به سختی ممکن است.حالا باید همچنان منتظر بود و دید آیا مجلس یازدهم خواهد توانست در مدت باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری این قانون را به تصویب و تایید شورای نگهبان برساند یا خیر.

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با ماده یک با ۱۵۱ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۱۴ رأی مخالف از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

رییس مجلس گفت: میان همۀ مسئولان باید یک اصل مشترک باشد و آن هم نفع مردم است؛ آنچه به نفع مردم نیست و به معیشت و منزلت اجتماعی آن‌ها آسیب می‌زند را به دیوار می‌کوبیم.

از روزی که دولت بدون حضور رؤسای قوه مقننه و مجریه لایحه بودجه را به مجلس تحویل داده، بحث بر سر اینکه پیش‌بینی فروش دو‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار بشکه در روز، یک پیش‌بینی خوش‌بینانه است، بالا گرفته و هنوز هم این بحث‌ها ادامه دارد؛ تا جایی که حتی مرکز پژوهش‌های مجلس درخواست رد کلیات لایحه بودجه سال آینده را مطرح می‌کند.

طرح توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در نشست علنی امروز پارلمان اعلام وصول شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از نامه رهبر انقلاب به حسن روحانی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ خبر داد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف محدودیت سنی حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۰ سال برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، مخالفت کردند.

اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی در دستورکار مجلس قرار گرفته که وزارت کشور به عنوان متولی برگزاری انتخابات در جلسه بررسی کلیات این طرح مخالفت خود را با آن اعلام کرد و خواستار بررسی لایحه جامع انتخابات از سوی مجلس است.

نمایندگان استان آذربایجان خواستار شدند تا اظهارات احمدی بیغش در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شود .

علیرضا زاکانی نماینده مردم قم در مجلس گفت: اینکه دولت آقای روحانی می‌گوید ۲۵ درصد حقوق کارمندان را افزایش می‌دهیم، بله افزایش می‌دهند، اما از طرفی ۱۰۰ درصد در واقع ارزش پول ملی را سقوط می‌دهند. کارمند بنده خدا، ۲۵ درصد اگر در جیبش بگذارند از آن‌طرف ۱۰۰ درصد از جیبش بر می‌دارند. خب چرا ظلم می‌کنید؟

نطق محمود احمدی بیغش، استاندار محمود احمدی نژاد در مجلس جنجالی شد.

یک حقوق‌دان گفت: داشتن نظام پارلمانی زمانی می‌تواند مفید باشد که احزاب در آن نقش فعال و تعیین‌کننده‌ای داشته باشند؛ حال اینکه با فیلتر نهاد‌های نظارتی و شورای نگهبان، داشتن حزب‌های مختلف و احزاب قوی و شناسنامه‌دار قطعا امکان‌پذیر نبوده و تخصص‌گرایی و عدالت‌محوری به انزوا خواهد رفت و جای خود را به قدرت‌طلبی تک‌حزبی خواهد داد.