سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در شرایطی ۵ ماه و ۲۵ روز آینده برگزار خواهد شد که علاوه بر سایه سنگین کرونا و اوج و فرود ماهانه آن در ایران، تکلیف قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز آن چنان که باید و شاید مشخص نیست.
اعتماد در ادامه نوشت: مجلس یازدهم در شرایطی این روز‌ها تلاش می‌کند از میان صد‌ها پیشنهاد نمایندگان، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را تصویب کند که همین چند روز پیش وزیر کشور از مجریان انتخابات خواست دستورالعمل‌های ستاد انتخابات را ملاک عمل قراردهند تا بعضا میان نهاد‌های دخیل در انتخابات، این تصور ایجاد شود که اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری باتوجه به کندی کار نمایندگان و البته مصوبات نه چندان روشن و بعضا پر ابهام به‌لحاظ قانونی، به انتخابات ۱۴۰۰ نخواهد رسید و احتمالا شورای نگهبان با اتکا به همان قانون گذشته به احراز یا عدم‌احراز صلاحیت داوطلبان خواهد پرداخت؛ هرچند نمایندگان روز گذشته بالاخره ماده ۲ طرح اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را به تصویب رسانده و معیار‌های رجل سیاسی و مذهبی بودن را در شرایطی مشخص کردند که از قرار معلوم هم مردان پارلمان و هم زنانش، بی‌توجه به مطالبه افکار عمومی، به اتفاق‌نظر رسیده‌اند که زنان به عنوان نیمی از جامعه، حق کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری را ندارند.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز گذشته در شرایطی آغاز شد که یکی از مهم‌ترین دستورکار‌های نمایندگان، اصلاح قانون انتخابات بود ولی ساعات ابتدایی پیشنهادی طرح شد که زمان زیادی از جلسه علنی مجلس را به خود اختصاص داد. محسن زنگنه، نماینده اصولگرای تربت‌حیدریه خواستار حذف کامل ماده ۲ این طرح شد؛ حال آنکه طول دو، سه ماه گذشته، اعضای کمیسیون شورا‌ها بار‌ها و بار‌ها در مواجهه با انتقاد‌ها به این ماده استناد و از طرح خود دفاع کرده بودند. جالب آنکه دلیل زنگنه برای حذف این ماده، دفاع از شورای نگهبان بود.
او در شرایطی گفت: «در ماده ۲ قصد داریم معیار‌های رجال سیاسی و مذهبی را تعریف کنیم، در حالی که براساس قانون اساسی این وظیفه برعهده شورای نگهبان است بنابراین این ماده اختیارات و فهم شورای نگهبان را محدود می‌کند و شاخص‌های آن دارای ابهامات زیادی است» که براساس قانون، شورای نگهبان موظف است براساس متر و معیار‌های تعیین شده از سوی مجلس عمل کند ولی پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات ازسوی رهبری، شورای نگهبان در مصوبه‌ای متر و معیار‌های رجل سیاسی و مذهبی را تعیین کرد و امروز هم معتقد است که این مجلس، به عنوان تنها نهاد دارای حق قانونگذاری براساس قانون اساسی باید از مصوبه داخلی شورای نگهبان پیروی کند و جالب آنکه این ایده در میان نمایندگان نیز طرفدارانی دارد.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده نزدیک به قالیباف ازجمله موافقان حذف این ماده بود ولی او در تشریح موافقت خود به‌جای شورای نگهبان به وزارت کشور استناد کرد و گفت: «این طرح در چند ماده مورد بحث قرار می‌گیرد و مسوولیت اجرای آن برعهده شورای نگهبان و وزارت کشور است، شاکله تعیین کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری در ماده یک آمده و امیدواریم بتوانیم وضعیت نام‌نویسی کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری را ساماندهی کنیم.»
جالب آنکه وزارت کشور نیز موافق حذف این ماده بود و آن را دخالت در کار شورای نگهبان می‌دانست ولی کمیسیون شورا‌ها از یک‌سو و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رییس اول مجلس ازسوی دیگر در قامت مخالف حذف این ماده ظاهر شدند.
قاضی‌زاده هاشمی به عنوان یکی از نمایندگان عضو جبهه پایداری در پارلمان در همین زمینه گفت که «شاکله تعیین کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری در ماده یک آمده که می‌تواند وضعیت نام‌نویسی کاندیدا‌ها را ساماندهی کند. تعریف و اعلام معیار‌ها برای رجال سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن برعهده شورای نگهبان است ما با این کار داریم در کار شورای نگهبان دخالت می‌کنیم که در سال ۹۶ در مصوبه‌ای معیار‌ها را تعریف کرده است.»
درنهایت پارلمان حاضر به حذف این ماده نشد تا احتمالا شاهد یکی از جدی‌ترین تقابل‌ها میان نمایندگان مجلس یازدهم و شورای نگهبان، آن هم پس از همراهی بی‌چون و چرای این دو نهاد با یکدیگر باشیم؛ چراکه بعید است شورای نگهبان از مصوبه خود عقب‌نشینی کند.
پس از این پیشنهاد‌ها و البته اتلاف زمانی به‌نسبت طولانی از جلسه علنی بود که قالیباف در قامت رییس مجلس در اظهاراتی عملا خواهان تحدید حق نمایندگان برای ارایه پیشنهاد‌ها شد. او گفت که «خواهش می‌کنم ریاست کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس با انگیزه بیشتر بحث اصلاح آیین‌نامه را دنبال کنند تا ما در شرایط فعلی که موضوعات بسیار مهم و جدی را در دستورکار داریم، بتوانیم با سرعتی بیشتر به امر قانونگذاری بپردازیم تا از وقت یکایک نمایندگان که درحقیقت وقت همه ملت ایران است، بهره بیشتری ببریم.» این اظهارنظر البته با مخالفت محمدرضا صباغیان و تذکر او مواجه شد.
این نماینده مجلس با انتقاد از گفته‌های قالیباف، خطاب به او اظهار کرد: «مجلس وظیفه قانونگذاری را برعهده دارد که این موضوعی مهم است بنابراین نباید این حق از نمایندگان تضییع شود.» قالیباف، اما این مساله را نپذیرفت و با اصرار بر نظر پیشین خود برای اصلاح سازوکار ارایه پیشنهاد ازسوی نمایندگان، اعلام کرد: «توضیحات من درباره اصلاح آیین‌نامه درخصوص این بود که چه مسائلی در کمیسیون مطرح و چه مسائلی مطرح نشود. ما حتما نیازمند اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس برای بررسی پیشنهاد‌های نمایندگان نسبت به طرح‌ها و لوایح در صحن علنی هستیم.»
سرانجام و با تمام این کش و قوس‌ها، نمایندگان ماده ۲ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را به تصویب رسانده و ۱۰ معیار لازم را برای شناسایی داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان «رجل سیاسی- مذهبی» به تصویب رساندند، اما با اتکا به اظهارات حقوق‌دانان، ناظران و البته متن مصوب نمایندگان، می‌توان گفت که این مصوبه حتی درصورت تایید ازسوی شورای نگهبان و پرهیز دو نهاد انتخابی و انتصابی ایران از جدال قانونی با یکدیگر، نه‌تنها باری از روی دوش انتخابات بر نخواهد داشت، بلکه احتمالا به خودی خود می‌تواند مشکلات فعلی را دوچندان کند.
این مشکلات عمدتا ناشی از واژه‌ها و معیار‌های کلی است که در ماده ۲ قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ذکر شده است. به عنوان مثال «بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل درخصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی (ره) و نظام اسلامی و استمرار آن»، یکی از مصادیق ذکر شده برای شناسایی داوطلب به عنوان «رجل سیاسی» است؛ حال آنکه هیچ متر و معیاری جز نظر ۶ فقیه و ۶ حقوق‌دان شورای نگهبان نمی‌تواند تعیین‌کننده آن باشد و این یعنی تداوم رد یا تایید صلاحیت‌ها براساس معیار‌های کیفی و غیرقابل سنجش ازسوی افکار عمومی و ناظران حرفه‌ای.
«بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب تشیع در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع»، «احساس مسوولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه» و «ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن» نیز ازجمله مصادیق مجلس برای «رجال مذهبی» است که بازهم متر و معیار آن چیزی جز تشخیص و سلیقه اعضای شورای نگهبان نخواهد بود.
نمایندگان همچنین با ماده ۳ این طرح مبنی بر الحاق یک ماده به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۲ به قانون با ۱۵۸ رأی موافق موافقت کردند که بر اساس آن مقصود از «ایرانی‌الاصل» بودن در قانون اصلی انتخابات مصوب سال ۶۴ آمده، شخصی توصیف شد که «از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی دارند، متولد شده باشد و منظور از «تابع ایران» مذکور در این بند، شخصی که تابعیت اصلی ایرانی داشته باشد.» همچنین بر اساس تبصره اصلاحی این ماده، اتباع ایرانی را که تابعیت کشوری دیگر در گذشته و حال دارند و اشخاص غیرایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده‌اند، نمی‌توانند در انتخابات نام‌نویسی کنند.
محدودیتی که حداقل در قانون اساسی ذکر نشده و تنها ایرانی‌الاصل بودن برای حضور در انتخابات کفایت می‌کند، اما از قرار معلوم اصولگرایان پارلمان پا از این حد و حدود مصرح در قانون اساسی فراتر گذشته‌اند.
در این میان و از قرار معلوم باید منتظر ماند و دید سرنوشت قانون انتخابات به کجا کشیده خواهد شد و مصوبات نمایندگان چه زمانی پایان یافته و شورای نگهبان چه زمانی نظرن‌هایی خود درباره آن را اعلام خواهد کرد.
جالب آنکه دولتی‌ها نیز، چون افکار عمومی منتظر مانده‌اند و حداقل حاضر به مخالفت یا موافقت صریح با طرح تهیه شده از سوی نمایندگان نیستند چنانکه محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور روز گذشته در حاشیه نشست هیات دولت گفت: «باید قانون به گونه‌ای اصلاح و بازنگری شود که هر کسی بدون آمادگی و بدون داشتن شرایط لازم نام‌نویسی نکند. قانونی که در حال بررسی است، مشکلات یا محدودیت‌هایی ممکن است ایجاد کند، اما باید صبر کنیم تا این قانون به اتمام برسد و سپس درباره آن اظهارنظر کنیم.»
