بازار دوم ارز

«پس از راه‌اندازی بازار دوم، بسیاری از گروه‌ها و فعالانی که از متعادل‌سازی نرخ ارز، نگران بودند و منافع رانتی خود را در خطر می‌دیدند، در تحلیل‌هایی ایجاد بازار دوم را یک خطا سیاست‌گذاری دانستند و معتقد بودند که آزادسازی نرخ ارز، توسط برخی رسانه‌ها، با یک جریان‌سازی هدفمند پدید آمده است».

عمق کم بازار ارز همچنان عامل اصلی نوسانات شدید قیمت است؛ به گفته فعالان، بخش زیادی از تقاضاهایی که امکان دریافت ارز با قیمت رسمی یا از بازار دوم را ندارند؛ با ورود به بازار آزاد تلاطم زیادی را در قیمت‌ها ایجاد می‌کنند. در واقع، با اینکه اکثر تقاضاهای ارزی با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان یا با نرخ توافقی در بازار دوم پاسخ داده می‌شود، ورود تقاضاهای محدودتر به بازار آزاد موجب نوسانات سنگین در قیمت ارزها می‌شود.

شورای پول و اعتبار در یک مصوبه مهم مقرر کرده که قیمت رسمی ارز، تنها برای کالا‌های اساسی و دارو تخصیص پیدا کند. ارز موردنیاز کالا‌های اساسی از محل صادرات نفتی دولت تامین خواهد شد؛ اما ارز حاصل از صادرات غیرنفتی اعم از پتروشیمی، مواد معدنی، صنایع سنتی و... به بازار دوم پمپاژ می‌شوند و قیمت آن نیز تابع مکانیزم عرضه و تقاضا خواهد بود. به این ترتیب در صورت اجرای این مصوبه، قیمت‌گذاری بر ارز صادراتی که در حال حاضر مقارن با ارز رسمی است، رد می‌شود و صادرکننده و واردکننده با توافق با یکدیگر، ارز مورد نیاز را مبادله خواهند کرد. اخبار واصله نشان می‌دهد که این مصوبه شورای پول و اعتبار به ستاد اقتصادی دولت ارائه شده و در صورت تصویب دولت اجرایی خواهد شد. با اجرایی شدن این سیاست، انگیزه‌های صادرکنندگان برای بازگشت ارز، افزایش می‌یابد و در نتیجه قوای اقتصادی کشور هنگام تحریم‌ها تجدید خواهد شد. علاوه‌بر این، ارتقای شفافیت در بازار و کاهش فشار بر بودجه دولت، از دیگر دستاورد‌های سیاست جدید به حساب می‌آید. مواضعی که دیروز در تریبون‌های سیاسی عقیدتی و کارشناسی اعلام شد، نشان از حمایت و اجماع مناسب برای اجرای سیاست جدید ارزی دارد.

ساز و کار انجام معاملات ارز بین صادرکنندگان گروه ۲۰درصدی براساس تقسیم بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صرافان مجاز و واردکنندگان کالا‌های دارای اولویت سوم نهایی و فعالیت بازار دوم ارز آغاز شد.

خبر‌ها حاکی از آن است که رئیس‌جمهور با تشکیل بازار دوم ارز موافقت کرده است و از هفته آینده آغاز به کار خواهد کرد.

اسحاق جهانگیری در مراسم روز ملی صنعت و معدن بر این موضوع تاکید کرد که صادرکنندگان بخش خصوصی می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به قیمت توافقی به واردکنندگان بفروشند.

تجربه ارزی کشور در میانه دهه ۷۰ به‌روشنی نشان می‌دهد که کاهش درجه آزادی قیمت در بازار ارز با تحمیل قیمت ازسوی سیاست‌گذار در نهایت خود را به‌صورت اثر سو بر متغیر‌های کلان اقتصادی کشور نشان خواهد داد.