تعیین دستوری نرخ سود بانکی
شقاقی با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت آینده باید برروی کاهش تورم داشته باشد، یادآورشد: در صورتی که ما بتوانیم سه ناترازی نظام بانکی، بودجهای و تجاری خود را را اصلاح کنیم، آن زمان میتوانیم تورم را مهار کنیم، بنابراین اینکه ما بیاییم به صورت دستوری نرخ سود بانکی را کاهش دهیم، این جوابگو نیست بلکه باید با ارائه راهکارهای درست اقتصادی نرخ سود و نرخ تورم را مدیریت کرد، در غیراینصورت این موضوع میتواند معضلات و مشکلات فراوانی را به بار آورد، همانگونه که طی این چندین ساله با این مسائل روبرو بودهایم.
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو
قنبری با اشاره به اینکه همواره در اقتصاد ایران دوگانه کنترل تورم و ایجاد رونق تولید وجود داشته است، یادآورشد: زمانی که شما تورم بسیار افسار گسیخته را طی سالهای گذشته تجربه کردهاید، سود سپرده بانکی متناسب با نرخ تورم یکی از راههایی است که میتواند پول را در بانک حفظ کرد و مانع از جولان آن در بازارهای دیگر شد در چنین صورتی است که میتوان تورم را کنترل کرد هرچند که این کار ممکن است منجر به رکود شود.
محمودجامساز کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو
جامساز با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود سپردههای بین بانکی از ۱۵ به ۱۰ درصد در عمل اجرا نخواهد شد، بیان داشت: به نظر میرسد بانک مرکزی در انجام سیاستهای پولی خود ناتوان باشد، در این رابطه طی سال ۹۶ بانکها باید نرخ سود را به ۱۵ درصد کاهش میدادند، اما بسیار با تاخیر اجرایی شد، ضمن آنکه هم اکنون بانکها به جهت حفظ سپردهها بهرغم نرخ مصوبه فوق با کسب مجوز غیر رسمی از بانک مرکزی، به سپردهگذاران خود سود ۲۰ درصدی میدهند، بنابراین همانطور که مشهود است، چنین سیاستهایی در عمل قابلیت اجرایی شدن ندارند وچندان جدی گرفته نمیشوند.
کارشناسان امور بانکی در گفتگو با فرارو
سپهوند با اشاره به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور و مشکلات بانکها در مواجهه با این شرایط، گفت: بانکها به دلیل داراییهای منجمد و پرداخت سودهای موهومی پیش از این هم در وضعیت مطلوبی نبودهاند، همچنین این تصمیم در کنار اقداماتی نظیر حذف پرداخت سود روز شمار و تبدیل آن به سود بر اساس حداقل موجودی ماهانه تجویز نوعی مسکن برای بیماری است که در شرایط بحرانی بسر میبرد و نیاز به اصلاحات ساختاری دارد.
در جلسه امروز - شنبه - هیات امنای صندوق توسعه ملی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری مطابق با اساسنامه این صندوق، موضوع استعفای احمد دوست حسینی رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی بررسی شد و اعضای هیات امنا ضمن تقدیر از تلاشهای ارزنده و صادقانه وی در دوران تصدی این مسئولیت با آن موافقت کردند.