خصوصی سازی

در آخرین تغییرات طرح ساماندهی خودرو، بند مربوط به واگذاری کامل باقی‌مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا (مطابق نظر شورای نگهبان) اصلاح شد تا خصوصی‌سازی صنعت خودرو عملا رنگ قانون را به خود نبیند.

یکی از برنامه‌هایی که در حال زمینه‌سازی و اجرا است، تأسیس دفاتر استانی سازمان با هدف تسهیل و تقویت ارتباط سازمان با بخش خصوصی است. از‌جمله وظایف این دفاتر می‌توان به ارتقای سطح آگاهی و اعتماد عمومی در حوزه خصوصی‌سازی، توانمند‌سازی و ارائه زمینه‌های حمایتی برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، بازرسی و نظارت بر عملکرد بنگاه‌های واگذار‌شده در هر استان اشاره کرد. همچنین کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، املاک و مستغلات، گردشگری و... تشکیل شده که به صورت تخصصی بر همه فرایندهای قبل و بعد از واگذاری و به‌ویژه درباره اهلیت متقاضیان و بر عملکرد بنگاه پس از واگذاری نظارت دارند.

علی خدایی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار سراسر کشور نیز در ادامه به آنچه به سبب مشکل قرارداد‌ها برای کارگران ایجاد شده اشاره کرده می‌گوید: برای تحلیل موضوع معیشت کارگران و دلیل پایین‌بودن قدرت خریدشان در شرایط کنونی باید برگردیم به اینکه چقدر جامعه کارگری برای افزایش دستمزد قدرت چانه‌زنی دارد. سیستمی که برای افزایش دستمزد در کشور ما دیده شده، سیستم چانه‌زنی است.

واعظ‌آشتیانی مدیرعامل اسبق باشگاه استقلال بحث‌های مطرح شده پیرامون خصوصی‌سازی این دوباشگاه را نوعی عوامفریبی دانست و اضافه کرد: «خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس یک رفتار پوپولیستی است که از سوی دولت سر می‌زند، در صورتیکه هیچ اراده‌ای برای انجام این کار وجود ندارد، از سوی دیگر به دلیل عدم نظارت بر عملکرد این دوباشگاه و فرار از پاسخگویی خصوصی‌سازی را مطرح می‌کنند، در صورتیکه پشت همین مطرح کردن خصوصی سازی نگاه‌های سیاسی وجود دارد.»

این شرکت در سال ۱۳۸۵ در فهرست شرکت‌های قابل واگذاری دولت قرار گرفت تا سازمان خصوصی‌سازی آن را به بخش خصوص واگذار کند، اما حال و روز این شرکت نشان از آن دارد که واگذاری هپکو آنطور که باید صحیح و اصولی نبوده و عاقبت آن به سرنوشت بسیاری از شرکت و کارخانه‌هایی که به بخش خصولتی و بدون اهلیت واگذار شده شباهت دارد.

استاندار مرکزی با بیان اینکه برخی رسانه ها برداشت نادرستی از موضوع واگذاری هپکو داشته اند، گفت: سهام هپکو بصورت موقت به خصوصی سازی بازگشته است.

داستان هپکو درحال‌حاضر نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب است. واگذاری انجام می‌شود، ولی بعد هم وقتی علت را شناسایی می‌کنیم باز همین حادثه تکرار می‌شود. در مورد ماشین‌سازی تبریز حتی اگر به جای آقایی که پنج کلاس سواد دارد، یک دکتر را هم بگذارند چیزی حل نمی‌شود مسئله آن نیست، بلکه مشکل این است که در واگذاری‌ها شاخص‌هایی که داریم باید کاملا شفاف و آشکار باشند؛ مؤلفه‌هایی که اعلام شود و همه آن را بشناسند. باید شفافیت وجود داشته باشد. اکنون مبنای واگذاری شفافیت ندارد.

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه اگر شورای نگهبان نیز با واگذاری سهام ایران خودرو و ساییا مخالفت نمی‌کرد، تغییری در وضعیت خودروسازان به وجود نمی‌آمد، گفت: «حتی اگر موانع واگذاری باقیمانده سهام دولت در دو شرکت بزرگ خودروساز برداشته شود، تا زمانی که دولت در امور آن‌ها دخالت می‌کند، وضعیت به همین منوال است.»

بعد از اینکه نفت به عنوان درآمد اقتصادی ایران جدی شد و درآمد ایران از محل صادرات نفت از اوایل دهه 1300 خورشیدی شروع به افزایش کرد، بازرگانی خارجی ایران دولتی شد. آیا این اتفاق عجیب نیست؟ وقتی درآمدهای دولت رو به افزایش می‌رود اقتصاد نیز به سمت دولتی شدن سیر می‌کند و بخش خصوصی به زائده‌ای تبدیل می‌شود. با نگاه دولتی و امنیتی نمی‌توان بخش خصوصی را مدیریت کرد و از آن انتظار موفقیت داشت.

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه اگر کروز بتواند اکثریت سهام ایران خودرو را در دست بگیرد، انحصار در خودروسازی وضعیت بدتری به خود خواهد گرفت، گفت: «انحصار بخش خصوصی خیلی بدتر از انحصار بخش دولتی است، با توجه به این موضوع در صورت واگذاری ایران خودرو به کروز وضعیت صنعت خودرو وخیم‌تر خواهد شد.»

در مطالب یاد شده تعداد ناوگان فعلی را ۸ فروند اعلام نموده و دقیقا مشخص نفرموده اند که در زمان واگذاری تعداد ناوگان چند فروند بوده است. به عرض می‌رساند که تعداد ناوگان در زمان واگذاری ۵ فروند بوده که ۲ فروند از آن‌ها غیرعملیاتی و زمین گیر بوده اند و صرفا ۳ فروند هواپیما سالم و قابل استفاده بوده که درست بعد از واگذاری طی چند ماه دو فروند دیگر زمین گیر شدند. تصور بفرمایید در زمان واگذاری ۷۵۲ نفر پرسنل در یک شرکت صرفا بایستی از محل درآمد ۱ فروند هواپیما حقوق و مزایای خود را دریافت می‌نمودند.

پژوهشگران معتقدند که برای بازگشت به جاده اصلی خصوصی‌سازی دو راهکار باید مدنظر قرار گیرد: نخست اینکه باید به‌صورت تدریجی درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شوند. در گام دوم نیز، به جای اصرار بر کوچک کردن بخش دولتی از طریق واگذاری، نگه داشتن دولت در اندازه فعلی و بزرگ کردن بخش خصوصی برای تعادل بخشی دو بخش، در دستور کار قرار گیرد.

یادم است آن زمان در دولت آقای هاشمی ساخت ۲۰ تا برج شروع شد. عمده سرمایه‌گذاران آن بخش خصوصی بودند، یک بخش دیگر سرمایه‌گذاران هم نهادهای عمومی و غیردولتی مثل بنیاد مستضعفان یا طرف‌های معامله بنیاد مستضعفان بودند. مثلا همین ساختمان خصوصی‌سازی در شهرک غرب، این یک فضای سبز بود، ولی الان ساختمان ۱۰ طبقه است. بعدها مشکلی که به وجود آمد این بود که اساسا نهادهای عمومی غیردولتی آمدند و شروع به معامله با شهرداری کردند. نمونه بسیار بسیار بارز آن پل صدر است. پل صدر را چه کسی اجرا کرده است؟ قیمتش چقدر است؟ بالای 1.5 میلیارد دلار. کجا سابقه دارد؟ در طرح جامع، طرح تفصیلی؟ هیچ کجا. تمام حقوق همسایه‌ها را از بین برده است. چه مسئله‌ای را حل کرد؟ هیچ مسئله ای را حل نکرد. برای اینکه تأمین مالی شود، چه‌کار کردند؟ رفتند و منطقه شلوغ زیر پارک نیاوران را که قرار بود پارکینگ شود، به پروژه عظیم اطلس‌مال تبدیل کردند که 19 طبقه است و چیز وحشتناکی درست کرده‌اند. متری چند می‌فروشند؟ قاعدتا تا متری بالای ۱۵۰-۲۰۰ میلیون تومان می‌فروشند.

مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه برای خصوصی سازی واقعی در ایران ابتدا باید شرایط کسب و کار را فراهم کرد، گفت: «در این زمینه باید به سه نکته توجه کرد، اولا باید شفافیت در نظام اقتصادی حکمفرما باشد، دوما فضای رقابتی می‌بایست بین بنگاه‌های اقتصادی در جریان باشد و دست آخر نیز از وجود هرگونه رانت و انحصار در هر زمینه‌ای باید جلوگیری شود.»

مردوخی درباره تأثیر افزایش حضور نهاد‌ها در اقتصاد بیان می‌کند: اگر آن‌ها هم مثل بخش خصوصی کار کنند و نظارت بر عملکرد آن‌ها مثل همین شیوه‌ای که تاکنون بوده است، باشد، یعنی نظارت کافی بر قیمت‌گذاری و امثال آن تحت نظر و نظارت یک‌سری قانون مترقی نباشد، طبیعی است آن‌ها هم فرقی با بخش خصوصی نخواهد داشت.

از ۱۵۱۶ بنگاه باقی مانده حدود ۲۰۰ شرکت در طول این سال‌ها به صورت غیررقابتی در قالب رد دیون دولت یا سهام عدالت و بدون برگزاری مزایده واگذار شده‌اند. بر این اساس از ۱۳۳۰ شرکت باقی مانده نیز که در لیست واگذاری‌ها قرار گرفتند، حدود ۵۲ درصد تاکنون به فروش رسیده‌اند و حدود ۴۸ درصد نیز در لیست واگذاری‌ها قرار دارند.

نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد:۱۰۰ نماینده نیز طی تذکری به رئیس‌جمهور درخواست کرده‌اند که هرچه سریعتر رئیس سازمان خصوصی‌سازی را برکنار و فرد دیگری را جایگزین وی کند.

معاون وزیر اقتصاد در امور بانکی درباره میزان کل دارایی‌های شناسایی‌شده مازاد گفت: میزان کل دارایی‌های بانک‌ها که به صورت مازاد شناسایی شده و در دستور واگذاری است، ۶۰ هزار میلیارد تومان است که از این میزان تاکنون ۲۰ هزار میلیارد تومان فروخته شده است.

این تعاونی‌های سهام عدالت تأسیس شده و کار خود را انجام داده است؛ یک حق‌الزحمه از شرکت‌ها گرفتند، یک حق‌الزحمه هم از دولت دریافت کرده‌اند و حتی حق‌الزحمه آخر هم از دولت گرفتند، از 340 شرکت تعاونی 210 شرکت با ما تسویه کردند و شصت تعاونی هم اعلام کردند هیچ طلبی ندارند، اما یک سری از این تعاونی‌ها اصرار دارند که دولت باید آنها را استخدام رسمی کند و باید کد دولتی دریافت و بازنشستگی هم بگیرند.

وی امکان لغو واگذاری‌ها در جلسات هیئت واگذاری را خلاف قانون ارزیابی کرد و گفت: قانون به واگذاری حکم می‌دهد و هیچ کسی هم نمی‌تواند قانون را فسخ کند و بگوید که واگذاری نشود؛ مگر اینکه مجلس ورود کند و بگوید که واگذاری‌ها متوقف شود. اما اینکه واگذاری ها چه موقع و با چه قیمتی انجام شود در هیئت حیطه اختیارات هیئت واگذاری است.