این شرکت در سال ۱۳۸۵ در فهرست شرکتهای قابل واگذاری دولت قرار گرفت تا سازمان خصوصیسازی آن را به بخش خصوص واگذار کند، اما حال و روز این شرکت نشان از آن دارد که واگذاری هپکو آنطور که باید صحیح و اصولی نبوده و عاقبت آن به سرنوشت بسیاری از شرکت و کارخانههایی که به بخش خصولتی و بدون اهلیت واگذار شده شباهت دارد.