این تغییر در حالی صورت میگیرد که اردوغان در سالهای اخیر همواره بر لزوم پایین نگه داشتن نرخ بهره تاکید داشت و بسیاری از کارشناسان اقتصادی همین سیاست را یکی از دلایل بیارزشتر شدن پول ملی و افزایش نرخ تورم در ترکیه دانستهاند.
بانک مرکزی حکم به نگهداری اوراق دولتی در بانکها داد
رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرد که بانکها موظفند درصدی از سپردههای خود را بهصورت اوراق دولتی در ترازنامه خود نگه دارند. این تصمیم بر اساس سیاستهای جدید پولی بانک مرکزی، در راستای اقدامات احتیاطی اقتصاد کلان و تکمیل بسترسازی عملیات بازار باز صورت گرفته است. سیاستی که میتواند به یک بازی برد-برد برای بانکها و دولت تبدیل شود. بانکها میتوانند ترکیب ترازنامه خود را به نفع دارایی نقدپذیر اوراق دولتی تغییر دهند و از سود اوراق بهره ببرند. دولت نیز خواهد توانست مکانیزم حراج اوراق دولتی را ادامه دهد و کسری بودجه خود را از این طریق پوشش دهد.
بررسیها نشان میدهد که مدرنسازی بانک مرکزی در کشورهای توسعهیافته باعث شده که از یکسو، ثبات در شاخصهای کلان اقتصادی بهوجود آید و از سوی دیگر، بستر مناسب برای توسعه و رشد اقتصادی فراهم شود.
پنج تن از اقتصاددانان کشور، سیاستهای اقتصادی گردش چرخ اقتصاد را ترسیم کردند.
اگرچه هیچ بانک مرکزی در دنیا عملکردی عالی در پیش بینی نرخ تورم نداشته است، اما بانک مرکزی انگلیس در صدر بدترین عملکرد قرار دارد. این بانک که سه قرن قدمت دارد، در رتبه بندی بانک های مرکزی گروه "جی ۷" بلومبرگ، بدترین عملکرد در پیش بینی نرخ تورم اقتصاد داخلی را داشته است در حالیکه بانک مرکزی کانادا بهترین پیش بینی را داشته است.
حسین راغفر در گفتگو با فرارو تحلیل میکند: چرا سیاست های پولی در ایران جواب نمی دهد؟
«اقتصاد ما اقتصاد دلالی و واسطه گری است و به عبارتی یک اقتصاد مالی است و تولید در آن نقش تعیین کننده ندارد. لذا دولت هر اقدامی انجام دهد کارکرد موردنظر سیاست های پولی تامین نخواهد شد و تورم افزایش خواهد یافت.»
بررسیها نشان میدهد در حال حاضر در فضای کارشناسی کشور، دیدگاههای متضادی در خصوص مساله «نرخ سود بانکی» و چگونگی اصلاح وضعیت آن وجود دارد که در دو طیف کلی «حامیان هماهنگسازی نرخ سود بانکی با تورم» و «حامیان پایین بودن نرخ سود بانکی به نفع تولید»، قابلدستهبندی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از رکود فراگیر جدید در اقتصادهای بزرگ دنیا براساس پیش بینی جدید صندوق بین المللی پول خبر داد و گفت: سیاست مطلوب دولت در بازار ارز ایران، ایجاد ثبات نسبی در بازار و کاهش و تعدیل نرخ ارز در بازار آزاد است.