دولت روحانی

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی عنوان کرد: اصولا بورس محل سرمایه‌گذاری دارندگان پس‌انداز است و دولت مسئولیتی در قبال دارندگان پس‌انداز ندارد. دولت در قبال بخش فقیر جامعه که نه تنها پس‌اندازی ندارند بلکه درآمد مکفی برای گذران روزمره را نیز ندارند مسئول است؛ لذا به جای اینکه دولت را در قبال بخش برخوردار جامعه مسئول کنیم باید دولت را در قبال بخش فقیر جامعه مسئول دانست.

حجت نظری عضو شورای شهر تهران گفت: مردم مشاهده کردند که یک انتقاد به حق با عنوان ساخت و ساز در محله جماران چه عواقبی داشت و در کنار جلوگیری از ورود شهردار تهران به جلسات هیئت دولت، دنبال لغو محدودیت ارتفاع محله جماران رفتند!

دولت چنان‌که رئیس‌جمهور عنوان کرده است قصد دارد کاری کارستان کند و «نقشه راه اقتصادی کشور» را تدوین کند. سؤال مهم، اما این است که آیا اصولا نظام قانونی کشور کم از این‌گونه برنامه‌ها و نقشه‌های راه و... دارد؟! برنامه ششم توسعه، منشور اقتصاد مقاومتی، قانون بهبود فضای کسب‌وکار، قانون حمایت از تولید و... فقط چند نمونه از این متون قانونی است که باید بر اساس آن‌ها مسائل اقتصادی کشور تاکنون حل‌وفصل و حرکت در جهت بهبودی اقتصادی، نظام‌مند شده باشد.

مصطفی معین در گفت و گویی اظهار کرد: ضرورت دارد و پیشنهاد می‌کنم که در اسرع وقت از سوی نظام، گروهی از استادان و پژوهشگران دانشگاهی و صاحب‌نظران اجتماعی با همکاری مدیران اجرائی با نگاهی آینده‌نگر به مطالعه اوضاع و تدوین و پیشنهاد برنامه ملی دوران پساکرونا بپردازند و راهبرد‌های ارتقای تاب‌آوری اجتماعی، هماهنگی و انسجام بیشتر در سطح قوای سه‌گانه و حاکمیت را برای عبور سالم کشور با کمترین خسارت در دوره گذار پیشنهاد دهند.

سعید لیلاز تحلیلگر اقتصادی گفت: آمریکا تمام تمهیداتی که برای اعمال فشار بر اقتصاد ایران می‌توانست بیندیشد، به کار بسته و شرایط موجود نشان می‌دهد که تحریم‌ها مسأله اصلی نبوده و با وجود این شرایط سخت هنوز راهکار‌هایی وجود دارد که می‌توان از این وضعیت دشوار عبور کرد. مسأله اقتصاد ایران سوء مدیریت بوده و شرایط کنونی گواه آن است.

به مناسبت هفته دولت، دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی از طریق ارتباط تصویری با هیئت وزیران در حال برگزاری است.

در نزدیک به هشت سال گذشته، علاوه بر برخی تصمیمات اشتباه، مدیریت ناهماهنگ، دعوا‌های سیاسی و جناحی، فساد برخی مدیران و بسیاری عوامل دیگر که باعث شده دولت نتواند رضایت حداکثری مردم را جلب کند، حوادثی در کشور اتفاق افتاده است که در برخی کشور‌ها بروز یکی از آن‌ها می‌تواند به سقوط دولت و ایجاد بحرانی بزرگ بدل شود.

مهدی پازوکی در گفتگو با فرارو به جای پیش فروش نفت، دو نکته را پیشنهاد کرد و گفت: مولد سازی دارایی‌های دولت مانند ساختمان‌ها که هزینه نگهداری و استهلاک دارند و دوم فروش سهام شرکت‌های دولتی که رقمش هم بسیار بالاست این دو کار هم باعث کارآ شدن دولت می‌شود وهم بهترین شکل واگذاری که از طریق بورس است محقق می‌شود و به نفع مردم است. جذب نقدینگی است. دولت به جای اینکه از بانک مرکزی استقراض کند بهترین روش فروش سهام دولتی شرکتی و مولد سازی دارایی‌های دولت است که رقمش بالاست. وزارت اقتصاد در سال گذشته مطالعه کرده بیش از ۷ هزار تریلیون تومان -هر یک تریلیون یک هزار میلیارد تومان است- حجم دارایی‌های دولت است کافی است نیم درصد این دارایی‌ها مولد سازی شود جلوی کسری بودجه را می‌گرد اثر ضدتورمی دارد به نفع اقتصاد ملی است. اما طرح پیش فروش نفت در این شرایط بازار بورس را دچار مشکل کرده است.

حسام الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور از مخالفان دولت روحانی به شدت انتقاد کرد

ناصری فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین با اشاره به جمع آوری امضا برای استیضاح زنگنه وزیر نفت از سوی نمایندگان مجلس، اظهار داشت: به احتمال زیاد نمایندگان بتوانند استیضاح زنگنه را اعلام وصول کرده و جلسه استیضاح را برگزار کنند، اما به طور قطع با توجه به شرایطی که وجود دارد، روحانی در مجلس حاضر می‌شود و از زنگنه دفاع خواهد کرد، بنابراین نمایندگان دوباره مجبور خواهند بود که به زنگنه رای اعتماد بدهند.

روش عده‌ای از نمایندگان مجلس یازدهم در اولین برخورد با دولت، یک روش مبتنی بر اخلاق و حق‌گرائی نبوده و استمرار چنین روشی نه به نفع مجلس است و نه به نفع کشور. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد مجلس یازدهم به یک تذکر دیگر رهبری از نوع آنچه در دیدار مجازی با نمایندگان به آنان دادند نیازمند است.

به هر حال اگر این اتفاق وعده داده شده، اتفاق بزرگی نباشد دوباره جایگاه دولت و پشتوانه اجتماعی دولت کاهش می‌یابد. با توجه به شرایط کشور کلمات خیلی بار امیدواری ایجاد می‌کند اگر گشایشی که گفته شده در عمل، راه خوبی نباشد امید‌ها کمرنگ‌تر می‌شود و وعده‌های بعدی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، اما امیدواریم این گشایش به اندازه خود کلمه گشایش، مطلوب باشد.

عباس آخوندی از وزرای اصلاح‌طلب دولت محسوب می‌شد که تا مهر سال ۹۷، به مدت پنج سال وزیر دولت حسن روحانی بود، اما ناگهان استعفا داد و رفت. او در کابینه مرحوم هاشمی‌رفسنجانی نیز به‌عنوان وزیر مشغول به کار بود. آخوندی متن استعفای خود را در کانال شخصی خود منتشر کرد. او در سه سال آخر وزارت خود سه بار استیضاح شد و هیچ‌کدام رأی نیاورد. آخوندی در متن استعفای خود نوشته که به نظرش از سوی رئیس‌جمهور سه اصل نقض شده است: «پایبندی به قانون»، «احترام به حقوق مالکیت» و «اقتصاد بازار رقابتی».

حسن روحانی: اشکال بزرگی در جمهوری اسلامی ایران داریم و آن، این است که تاریخ انتخابات را داریم، ولی پایان آن را نمی‌توان اعلام کرد. وزیر کشور تاریخی را اعلام می‌کند انتخابات شروع می‌شود، اما پایان ندارد و همان طور دعوا و رقابت انتخاباتی ادامه می‌یابد.

روزنامه کیهان در مطلبی نوشت: طبعا و در شرایطی که تنها یک سال از عمر دولت باقی مانده هیچ‌کس از دولتمردان انتظار ندارد که در این یک سال پایانی همه این مشکلات انباشته شده در طول ۷ سال گذشته را حل و فصل نماید که هم امر محال است و هم غیرمعقول. اما یک سال پایانی برای یک دولت یعنی یک‌چهارم عمر چهار ساله و چاره کار، نشان دادن عزم جدی دولت برای حل مشکلات با استفاده از ظرفیت‌های کشور به‌ویژه از نخبگان و کارشناسان دلسوز، پاک‌دست، جهادی با اتکای به توان داخلی است.

ایمن آبادی نماینده مردم رشت در مجلس گفت: کارنامه دادن بدون در نظر گرفتن شرایط منطقی نیست. هیچوقت بچه‌ای که در سیستان و بلوچستان در کپر درس می‌خواند با بچه‌ای که در شمال تهران در یک مدرسه لاکچری درس می‌خواند با هم قابل قیاس نیست، هر کدام ابزار و امکاناتی متفاوت در اختیار دارند. دولت با همه امکانات با همه کم لطفی‌های داخلی و نامردی‌های خارجی، خوب توانسته کشور را اداره کند.

کارشناسان اقتصادی در گفتگو با فرارو به بررسی نوسانات ارز پرداختند. محمودی اصل در این باره به بحث برگشت ارزهای صادراتی اشاره کرد و گفت: خیلی تصمیمات غیرکارشناسانه ای در این خصوص گرفته شده است. ما با این تصمیمات، انگیزه صادرات را از بین بردیم. نباید از جیب صادرکننده و تولیدکننده‌ای که کار صادراتی انجام می‌دهد تورم را کنترل کنیم به او اصرار کنیم که بیا بر اساس سامانه نیما ارز وارد کن. دولت نباید به دنبال این باشد که به چه قیمتی دلار وارد می‌شود اگر از همان روز‌هایی که ما اصرار کردیم این شیوه را انتخاب می‌کردند بسیاری از مشکلات حل می‌شد. احسان سلطانی نیز در این باره اظهار کرد: این اتفاق را خیلی ساده می‌شود تبیین کرد. آزمندی و سوءاستفاده یک عده از هرج و مرجی که در بازار ایران حاکم شده است یک وجه قضیه است. دوم این‌که بخش شبه دولتی یا خصولتی هم از این وضع از دو مسیر بشدت منتفع می‌شود قیمت فروش سنگ معدن و قیمت فروش محصولات پتروشیمی و فولاد بر اساس دلار بازار آزاد تعیین می‌شود و این به منظور منافع زیاد بخش شبه دولتی و بانک‌های خصوصی است. همچنین در این ماجرا دولت هم دارد سود می‌کند پس یک چهارضلعی داریم که دارند از این قضایا منتفع می‌شوند. در درجه اول بنگاه‌های خصولتی و بانک‌های خصوصی، درجه دوم افرادی که صادرکننده هستند ضلع سوم دولت و در درجه چهارم سفته باز‌ها دارند سود می‌برند. مردم هم این وسط دارند له می‌شود.

آسیب معلولی از علت هاست یعنی هر آسیبی صد علت دارد. وقتی تورم است و همه چیز گران شده است، اما حقوق افزایش نیافته است با چنین وضعیتی مواجه می‌شویم. آن وقت آسیب‌ها را داریم، اما همین آسیب‌ها فاجعه‌آمیزتر می‌شوند یعنی اعتیاد، موادفروشی دعوای خانگی و خیابانی، دزدی‌های خرد و کلان و سرقت اولی زیادتر می‌شود. این دزدی‌ها هزینه جامعه را بالاتر می‌برد.

در زمینه خارجی نیز باید گشایش‌هایی ایجاد شود تا مبادلات ارزی و پولی ما با جهان خارج حل شود. قرارداد‌های دو یا چندجانبه با کشور‌هایی که رابطه خوب با آن‌ها داریم ببندیم تا مبادلات پولی بهتر شود و در داخل نیز مشارکت پذیری را بیشتر کنیم. اگر این کار‌ها را انجام دهیم اقتصاد به سامان می‌شود. هدف ما هم باید تولید وصادرات دانش محور نه خام محور باشد. صادرات خام محور، صادرات کلیه فروشی است این هم مثل نفت است اقتصاد ما را محتاج می‌کند و رانتخواری را گسترش می‌دهد.

امروز ایمنی جمعی نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشور‌ها از جمله سوئد، ایتالیا و انگلیس با شکست مواجه شده و دانشمندان حرف خود را پس گرفتند و گفتند در مورد بیماری کوید ۱۹ ایمنی جمعی مصداق و عینیت ندارد و ما اشتباه کردیم. در مورد جمهوری اسلامی هم همین طور است. ایمنی جمعی در کشور اتفاق نمی‌افتد. ایمنی جمعی در مورد بیماری‌هایی که در بین انسان‌ها شیوع پیدا می‌کند به دلیل خصوصیت اجتماعی انسان‌ها مصداق عینی ندارد.