روزنامه کیهان که تصور میکند وظایف قوه قضائیه را بهتر از خودش میداند، با این ادعا که اصطلاحطلبان مخالف اصل حجاب هستند و نه قانون عفاف و حجاب ، نوشت: «وظیفه دستگاه قضا است که بهطور قاطع با این فرصتطلبی مخرب مقابله نماید.»
«قانون حجاب پاسخ به یک مطالبه عمیق مردمی است. به سروصداهای آزاردهنده سیاسی توجه نکنیم. مردم ما از بن دندان و عمق وجود مومن و معتقد به فرهنگ دینی و ایرانیاند.»
اعتراض جمهوری اسلامی به قانون حجاب؛
قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب » معروف به لایحه حجاب، به گونهای است که معتقدان به وجوب حجاب و باورمند به رعایت قانون را هم به «اما و اگر» میکشاند. آیا معرکهگردانان این لایحه به این فکر کردهاند که با این قانون از اعتبار دین هم کاسته میشود؟
« در ابتدای دهه ۶۰ سنگینترین فضای امنیتی در جامعه حکمفرما بود و سالانه هزاران نفر بر اثر ترور و درگیری با تروریستها جان خود را از دست میدادند با این حال و بهرغم وجود سایه سنگین ترور و قتل، باز هم شورای نگهبان از موازین فقهی - حقوقی عدول نکرد و تجسس عام و همگانی، خلاف شرع و قانون اساسی دانسته شده بود.حال پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از آن تاریخ و در فضایی غیرامنیتی و آرام، قانونی در مجلس تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است که در آن قانون با کمال تعجب، شهروندان مکلف و ملزم به تجسس و گزارشدهی و جاسوسی شدهاند.»
در روزهای اخیر، چالشهایی درباره قانون عفاف و حجاب در فضای سیاسی و رسانهای میان موافقان و مخالفان آن ایجاد شده است. خاصه آنکه مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، با این قانون مخالفت کرد و رسماً تأکید کرد که قانون حجاب قابل اجرا نیست، چرا که این قانون مردم را در کوتاهمدت جلوی همدیگر و نیز جلوی ساختار قرار میدهد، اما در بلندمدت مردم را متحدانه در برابر حاکمیت قرار میدهد.
«نویسندگان این قانون تقریباً تمام وزارتخانههاو دستگاههای اجرائی و قضائی و تقنینی و انتظامی و حوزه علمیه و سازمان تبلیغات و موسسات فرهنگی را به صحنه آوردهاند تا با بیحجابی مبارزه کنند غافل از اینکه حتی با استفاده از این لشکر عظیم در شرایط کنونی به هیچ موفقیتی نخواهند رسید ولی اگر آن بیعدالتیها و تبعیضها و فسادها و بیقانونیها را از بین ببرند بدون بکارگیری حتی یک نفر از افراد این وزراتخانهها و دستگاهها و آنهمه امکانات، موفق به ترغیب مردم به اجرای احکام دین خواهند شد.»
معاون اول رئیسجمهور با اظهار گلایه از اولویت قرار گرفتن مسائل فرعی در کشور، گفت: یک مسئله فرعی مطرح میشود و به اشتباه اولویت میشود. نهادهایی مثل کتابخانه ملی، فرهنگستانها و دانشگاهها باید به دولت بگویند که در شرایط کشور مسئله اولویت چیست؟ ما به عفاف و حجاب اعتقاد داریم، اما آیا در این شرایط کشور، این مسئله باید مهمترین مسئله کشور شود؟»
امیرحسین بانکیپور ، عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی، از لایحه عفاف و حجاب با عنوان قانون یاد کرد و گفت: «ملاحظات رئیسجمهور در متن قانون حجاب لحاظ شده است.» این قانون اساساً فرهنگی و اقتصادی است. صحبتهای او را در ادامه میبینید و میشنوید.
در ماده ۲۵ قانون عفاف و حجاب آمده است: وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بهمنظور رصد اطلاعاتی جرائم سازمان یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی بیعفتی کشف حجاب و بدپوششی در کشور حسب مورد مکلف به انجام دادن وظایفی هستند.»
نقد یک قانون
«قانون حجاب رسماً قابلیت این را دارد که جنگ ایرانی و افغانی راه بیندازد و پروژه ناتمامی را که بعضیها با گسیل اتباع غیرایرانی به ایران و مهاجرستیزی راه انداخته بودند، تکمیل کند. امیدوارم این مصوبه ابلاغ نشود و جای دیگر حل وفصل شود که اگر قرار به همین باشد، بر این سرزمین همان خواهد رفت که پیش از این رفت.»
محسن غرویان، استاد حوزه علمیه قم، درباره قانون عفاف و حجاب گفت: «این احتمال را میدهم که رئیسجمهور بگوید که من نمیتوانم اجرا کنم. قابلیت اجرا در جامعه با رصد علمی که کردهام، وجود ندارد. آن وقت باید قانون به مجلس و شورای نگهبان برگردد و اینها مجدداً بررسی کنند.»
در یادداشتی مطرح شد
«شرایطی با ابلاغ قانون حجاب و عفاف فراهم شده که نهتنها ناامیدیها را افزون کرده، بلکه دولت چهاردهم را زمینگیر خواهد کرد. اگر هدف، همین است که بحثی باقی نمیماند، ولی اگر چنین هدفی وجود ندارد، تلاش برای متشنج کردن جامعه به سود کیست؟ تنبیه چه کسانی را دنبال میکند؟ رفع تحریم مهمتر است یا مسئله حجاب؟ حذف فیلترینگ و رونق کسب و کارهای اینترنتی مهمتر است یا مواردی دیگر مانند این قانون؟»
«چرا اینقدر راست میزنی؟ چپ بزن احمد، چپ بزن! راست و چپ زدن چیه؟ این حرفا کدومه؟ راجعبه چی داری حرف میزنی؟ همین چیزایی که درباره ابلاغ قانون حجاب و عفاف مینویسی! تو چیکار داری به اینا مشورت بدی که بخوان کنارش بگذارن! تو باید تشویقشون کنی که اجرا کنن!»
دستیار اجتماعی رئیسجمهور با طرح این پرسش که آیا سیاستگذاران فهم درستی از مسائل دارند، گفت: «سیاستگذاریها در حوزه حجاب بحرانزا شدهاند و تعارضی شدید بین حکومت و مردم ایجاد کردهاند.»
پیشنهاد روزنامه اصلاح طلب
مطابق با قانون، مسعود پزشکیان میتواند طی نامهای به رهبر انقلاب درخواست کند که «به دلیل اینکه این قانون بر خلاف حقوق اساسی ملت، مصالح عمومی و منافع ملی است از دستور کار خارج شود.» سپس این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده میشود و مجمع میتواند درباره آن تصمیمگیری کند. راه دیگری که پیش پای دولت پزشکیان است این است که با ارائه لایحهای خواستار توقف اجرای این قانون (حجاب و عفاف) شود.
سخنان روز گذشته ریاست محترم قضائیه در مجلس نشان داد که باید منطق ایشان در مسئله قانون پوشش زنان را نقدی جدی کرد. آنجا که گفتند: «وضعیت عفاف و حجاب بههیچوجه و با هیچ منطقی درست نیست؛ باید فکری برای آن داشته باشیم. قانونی وضع شده که باید ابلاغ و اجرا شود.»
روزنامه اصولگرا درباره قانون عفاف و حجاب موضعگیری کرد.
«نامۀ سرگشاده یا سرگشودۀ آیتالله سیدمصطفی محقق داماد به مراجع تقلید و تقاضای چارهاندیشی ایشان قبل از ابلاغ قانون حجاب و عفاف را میتوان از دیگر واکنشها و نقدهای سیاسی و حقوقی و مدنی این روزها در بهکارگیری چوب و فلک برای رعایت پوشش رسمی زنان، متفاوت و متمایز دانست. از دید ایشان تصویب این قانون، خلاف منویات و تذکرات مرجعیت است.»
واکنش محمدعلی ابطحی به ابلاغ لایحه حجاب
فعال سیاسی اصلاحطلب نوشت: «آقای رئیسجمهور، دولت چه میخواهد بکند! چرا نمیخواهند جامعه آرامش بگیرد؟»
قوۀ مجریه آن را غیرقابل اجرا و برخلاف مصالح عامه میداند/ تصویب این قانون، خلاف منویات و تذکرات مرجعیت است/ از شما استدعا دارم برای حل این معضل اجتماعی عنایت ویژه فرموده تا مسئله حلوفصل گردد
رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران در نامهای به مراجع تقلید نوشت: «اینک که این قانون هنوز ابلاغ نشده و لازمالاجرا نگردیده، بهعنوان یک دانشآموخته حوزه علمیه قم از شما بزرگواران استدعا دارم در راستای رسالت فرهنگی نهاد مرجعیت برای حل این معضل اجتماعی که عدم توجه به آن ممکن است موجب خسارت به دین و آیین و نظام و کشور عزیزمان شود، عنایت ویژه فرموده تا مسئله از طرق پیشبینیشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نحو شایسته حلوفصل گردد.»