قاضی مسعودی مقام مطرح کرد
علیاشرف ریاحی، داماد محمد نعمتزاده، وزیر صنعت دولت یازدهم، و یکی از متهمان فساد ۶.۶میلیارد یورویی پتروشیمی، که در درون ایران متواری و البته ممنوعالخروج بود، حالا بنابر اعلام دادگاه به خارجکشور گریخته و زودتر از خودش خانوادهاش را فرستاده بود.
مدتهاست منطقه لواسان به پای ثابت اخبار تخلف، پولشویی، زمینخواری و انواع و اقسام شایعات تبدیل شده است؛ منطقه خوشآبوهوایی که کمتر دیپلمات، سیاستمدار، مسئول و فعال اقتصادیای آنجا ویلایی برای خود ندارد.
سومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی به رباست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
حسین راغفر اقتصاددان نهادگرا در گفتگو با فرارو
راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء با تاکید بر اینکه نظامهای بانکی، مالیاتی و گمرکی نیاز به اصلاح جدی و اساسی دارند، بیان داشت: وضعیت بانکها امروز معلوم است، تنها فسادی که در بانک سرمایه رخ داده و یا داستان موسسات اعتباری غیر مجاز که دولت مجبور شد از جیب مردم خسارت سپردهگذاران را پرداخت کند، نظام بانکی دارای انحرافات بسیاری جدی در عملکرد خود است، در حالی که منابع تسهیلات دهی بانکها محدود است به دلایل مختلف، اما شاهد هستیم همین منابع نیز به جای اینکه به مردم برای رفع نیازهای آنها پرداخت شود، یاین که برای رونق و گسترش تولید به بنگاههای تولیدی و بخش مولد اقتصادی پرداخت شود، بدون گرفتن کوچکترین تعهد و تضمینی به بدهکاران و رانتخواران نظام بانکی پرداخت میشود.
هفتمین جلسه دادگاه اکبر طبری
دانیال زاده: در سال ۸۷، ۵۶۰ میلیارد تومان ضرر کردم. در سال ۹۱ به کل سیستم بانکی ۵۱۹ میلیارد تومان بدهی داشتم و آن باعث شد که یا تسهیلات بگیرم یا نیروها را بیرون بیاندازم، اما این کار (بیرون انداختن نیروها) را نکردم. به غیر از خانوار خود ۵ هزار خانواده دیگر نیز از کنار کارخانههای من درآمد دارند.
در کشورهایی مانند ایران که دولت، مالک بسیاری از صنایع و بنگاههای اقتصادی است، رشد بخشهای خصوصی بهدلیل وجود تعارض منافع در حوزه کسبوکار بسیار دشوار است. دولت و البته نهادهای شبهدولتی، رقیب قدرتمندی برای بخشهای خصوصی فعال در حوزه صنعت و اقتصاد محسوب میشوند؛ اما این قدرتمندی لزوما نتیجه یک فعالیت سودآور در این بخشها محسوب نمیشود.
چهارمین جلسه دادگاه طبری برگزار شد
از اسناد مکشوفه از دفتر نیاز آذری مشخص شد که طبری در ۱۵ فقره و جمعا ۵۴۰ میلیون تومان بابت سود پولهایش دریافت کرده است. سال ۹۴ نیاز آذری از کل اتهامات تبرئه میشود و همان سال ۵ فقره زمین جمعا به میزان ۱۵ هزار متر از شخصی دیگر به همسر متهم طبری منتقل میشود. طبق گزارش اتحادیه املاک عرصه این زمینها ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است.
در چهارمین جلسهی دادگاه طبری مطرح شد
در چهارمین جلسه دادگاه اکبر طبری اعترافات جدیدی علیه قاضی منصوری ارائه شد.
سه الی چهار روز گذشته؛ یعنی دو روز قبل از دستگیری منصوری، او با من تماس گرفت و گفت که شما در جلسه دادگاه بگو پول را خودم به عنوان قرض به آقای منصوری پرداخت کردم؛ اما من پاسخ دادم که چرا باید این حرف را بزنم؟
سخنگوی قوه قضاییه:
سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری یک متهم به اخلال در نظام اقتصادی خبر داد. فرد مذکور فردی به نام آقای «آبتین» است که پرونده اخلال در نظام اقتصادی در یکی از استانهای جنوبی کشور دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادگاه رسیدگی به اتهامات طبری نشان داد نظام جمهوری اسلامی هیچ فسادی را بر نمیتابد.
دستور رئیس دستگاه قضا برای تلاش جهت بازگرداندن مفسدان متواری به خارج، نشان از آمار بالای متهمان متواری هم دارد. شاید در این میان تنها نام محمودرضا خاوری باشد که به عنوان متهم اقتصادی فراری به کشور کانادا، همواره بر سر زبانها بوده است. اما از همان اوایل دهه ۹۰ تاکنون تعداد متهمان اقتصادی فراری به دهها نفر رسیده است.
خاوری رفت؛ ولی داستان او ادامهدار شد. کمی جلوتر بیایم و به پروندههای فساد اقتصادی برسیم که در دو، سه سال اخیر در جریان بررسی قرار گرفتند، برخی از آنها همچنان دستاورد همان دوره دولتی بودند که پدیده خاوری اتفاق افتاد و برخی از آنها بعد از ماجرای جهش یکباره نرخ ارز و تخصیص ارز دولتی در سال ۹۶ سربرآوردند.
علی دیوانداری مدیرعامل پیشین بانک ملت و دیگر محکومین پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور به زندان معرفی شدند.
«نجوا لاشیدایی» متولد ۵۵ از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.
وکیل مدافع مالباختگان پرونده سکه ثامن از صدور رای قطعی پرونده در شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران خبر داد.
محمد قلی یوسفی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو تشریح کرد
استاد اقتصاد دانشگاه علامه با بیان اینکه مهمترین مشکل اقتصادی ایران عدم شفافیت است، ادامه داد: درحالیکه طی یک سال اخیر فسادهای متعددی را شاهد بودید که دادگاههای آن تشکیل شد، به عنوان نمونه از میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی سوء استفاده شد، درحالیکه این منابع باید صرف واردات مواد اولیه تولید و همچنین اقلام و کالاهای اساسی و ضروری مردم میشد، اما این ارزها را در بازار آزاد فروختند، از سویی مهمترین نکته این است که تولیدکنندگان بسیاری نتوانستند، این ارزها را دریافت کنند، برای فعالیت اقتصادی، بنابراین اگر فضای کسب و کار کشور شفاف بود، به هیچ عنوان کشور در این ورطه فساد نمیافتاد.
رضا تقیزادهماکویی، معاون سابق بازاریابی و فروش سایپا، از اوین با شمارهای شبیه شماره موبایل تماس میگیرد ولی هرازگاهی پیغام «این تماس از زندان اوین میباشد» در لابهلای مکالماتش پخش میشود. او ادعاهایی را مطرح میکند که درباره صحت آن باید مقامات قضائی نظر بدهند.
. ریشه بخش مهمی از این فسادها در سیاستهایی است که به نام حمایت از مصرفکننده و مردم تصویب و اجرا میشود ولی مردم در عمل همان کالا را با قیمت بازار آزاد میخرند. این سیاستها به نام عدالت و به کام فساد است. این سیاستها را اعدام کنید پیش از آنکه افراد را اعدام کنید.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری مطرح کرد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مبارزه با مفاسد رویکرد اصلی قوه قضاییه بوده است و تا فسادی باشد مبارزه قاطع دستگاه قضایی ادامه دارد.