امروز زندگی حکمرانان ما همسطح زندگی مردم نیست. به حقوقهای مسئولین نگاه کنید و امکاناتی که در تمام زمینهها در اختیار دارند و اطرافیانی که اهل زد و بند هستند و هر روز شاهکار تازهای بروز میدهند و تعدادی از آنها افشا میشوند.
رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه:
در سالهای اخیر همه ما چندین نمونه از اختلاسهای کلان ارزی را- که هوش از سر میبرند- شاهد بودهایم که نمونه بینظیرش در تاریخ اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب، همین چای زهرآگین دبش ۳.۷ میلیارد دلاری است که کام ملت را این روزها به شدت تلخ کرده است.
حیف و میل شدن چنین رقم بزرگی از اموال عمومی، علاوه بر ضربه اقتصادی خسارتباری که به کشور میزند به معنای رشد فوقالعاده فساد در کشور آنهم در بدنه دستگاههای دولتی است.
در رخداد فساد چای تمامی دستگاههای مرتبط مسئول هستند و باید منتظر ماند و دید که چه مدیران ارشدی در دولت سیزدهم در وقوع این فساد نقش مؤثری داشتهاند.
۹۰ درصد ارز ترجیحی برای واردات چای در دولت سیزدهم اختصاص یافته
با اظهارات جدید رییس قوه قضاییه، مشخص شده که ۹۰ درصد از فساد در تخصیص ارز واردات چای در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رخ داده و ادعای مسوولان دولتی درباره «کشف» و «جلوگیری» از این فساد گسترده نوعی «فرار رو به جلو» بوده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه اظهارات رییس قوه قضاییه موید گزارش دستگاههای نظارتی دولت در قضیه پرونده فساد چای بود، گفت: همانطور که از ابتدا گزارش شد برکناری ۶۰ مدیر منحصر به پرونده فساد چای نبوده است.
نماینده سابق مجلس در توئیتی نوشت: آقای رئیسی وقتی پرونده فساد ۷۲۰ میلیون تومانی دانشگاه کاشان در سازمان بازرسی را نادیده گرفتید، باید فکر فسادهای چند میلیارد دلاری در وزارت جهاد کشاورزی را میکردید.
درخصوص فساد اخیر سخنگوی محترم دولت به برخی نکات اشاره کرده: دفتر بازرسی ویژه رییسجمهور، تاکنون ۲۰ پرونده قضایی تشکیل شده و حدود ۶۰ مدیر جابهجا شدهاند و پرونده فساد و تخلف در واردات چای فقط یکی از پروندههای کشف شده است... در این پرونده یک واردکننده، تجهیزات چای وارد کرده و گفته است که میخواهد شهر چای تولید کند تا هم بازار داخلی را داشته باشد و هم به بازارهای خارجی صادرات داشته باشد...
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی:
در دولت رئیسی یکی از کارهایی که شد بحث جراحی اقتصادی بود و دوستان به قول خودشان اقتصاد را جراحی کردند و ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشتند، البته آن موقع که دوستان این کار را انجام دادند خیلی از روی اختیار نبود، بلکه از روی اجبار برای حل ناترازی ارزی بود، اما این طرح در نهایت دوباره منجر به ایجاد ارز دولتی با نرخ ۲۸ هزار تومان شد.
تاکنون عددی به بزرگی ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار زیر عنوان « فساد اقتصادی » در ایران سابقه نداشته.
فرشاد مومنی، اقتصاددان مطرح کرد:
مومنی اظهار داشت: براساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی، در سال ۱۳۸۳، رتبه پاکدامنی ایران ۸۷ بود، این رقم در سال ۱۳۸۷ به ۱۴۱ رسید و ما ۵۳ رتبه سقوط به سمت فاسدترین کشورهای دنیا داشتیم. وقتی این سقوط بر ملا شد، منطقهای رفتاری اینکه چرا آن جهش غیرعادی در فساد رخ داده، با در نظرداشتن تک تک نشانههایی که متفکران بزرگ مطرح کرده اند، قابل درک بود.
سوای به انحراف کشیدهشدن اصلاح ضروری و بسیار مفید ایجاد بانکهای خصوصی، آفت دیگری نیز از طریق سیاستهای پوپولیستی به جان مردم افتاد و آن تاسیس بی رویه موسسات اعتباری بهاصطلاح قرض الحسنه بود که در دوران سیطره پوپولیسم ابعاد بی سابقهای پیدا کرد. این موسسات که جواز تاسیس خود را از برخی تعاونیها یا نیروهای انتظامی میگرفتند و بانکمرکزی نظارتی بر آنها نداشت، برخلاف قانون، فعالیتهای بانکداری انجام میدادند.
دانمارک، فنلاند و نیوزیلند در رتبههای اول تا سوم جهان بر اساس شاخص ادارک فساد قرار گرفتهاند. نمره دانمارک از این نظر ۹۰ اعلام شده است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: از محل عایدات سوت زنی، حداکثر ۳ درصد و تا سقف یک میلیارد تومان به عنوان پاداش در نظر گرفته میشود.
سازمان بازرسی از اتفاقات رخ داده گزارش داد
براساس تحقیقات سازمان بارزسی کل کشور، علاوه بر عدم بازگشت ۱۷۰ میلیون دلار ارز صادراتی، اجازه دادن برای واگذاری سهام سرمایهگذار خارجی به یک سرمایهگذار ایتالیایی که «خود را تامینکننده تجهیزات ناتو و مشاور وزیر دفاع ایتالیا معرفی میکند»، از دیگر تخلفات این پرونده اعلام شده است.
عباس عبدی گفت: فراموش نکنید که تقریبا قریب به اتفاق فسادهایی که در ایران رخ میدهد، یا از بانکها آغاز میشود یا به بانک ختم میشود. علت اصلی نیز قیمتگذاری پول یا همان نرخ بهره است. مثل همه قیمتگذاریها منشا فساد است.
عباس عبدی نوشت: اگر بگوییم بیش از نیمی از فساد کشور و حتی بیشتر آن محصول این تفاوت قیمتها است، گزاف نیست. تفاوت قیمت ارز، قیمت وام بانکی، قیمت انرژی، قیمت فولاد و سیمان و خودرو و... همه و همه فسادزا است. اینها ظاهر قضیه است، در باطن آن کاهش بهرهوری هم هست که بیداد میکند.
در پرونده ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه پای یک متهم نامرئی در میان است. این متهم کیست؟
رئیس دفتر بازرسی ویژه و نماینده ویژه رییس جمهور در امر مبارزه با فساد، موضوع تخلف در فولاد مبارکه را مربوط به دولت قبل عنوان و تصریح کرد: آیت الله رئیسی از زمان ریاست قوه قضائیه پیگیر این فساد بود.