فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پاسخ به سؤالی مبنی بر تجمعات غیرقانونی چند ماه اخیر ـ رفع فیلتر و حجاب ـ گفت: «طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. اما در استفساریهای که در توضیح این قانون آمده، نیاز به مجوز در تجمعات وجود دارد. برای تجمعات باید از وزارت کشور یا از دستگاه که هم تراز آن در استانها باید مجوز گرفت. اگر بنا باشد که هر کدام از افرادی که موضوعی را دارند بخواهند تجمع کنند، نظم جامعه به هم خواهد خورد.» مشروح صحبتهای او را در این ویدئو ببینید.
آذر منصوری در واکنش به تداوم تجمعات حامیان مصوبه «عفاف و حجاب» خطاب به اسکندر مومنی نوشت: «وزیر محترم کشور! در حمایت از موضع رئیسجمهور مردمی جناب آقای دکتر پزشکیان و در مخالفت با شبه قانون سراپا اشکال موسوم به عفاف و حجاب ما هم میخواهیم تجمع برگزار کنیم. آیا چنین حقی برای ما هم وجود دارد؟»
زهرا نژادبهرام گفت: «اصل اعتراض پذیرفتهشده است و این حق همه مردم است، اما حاکمیت و دولت رفتار دوگانه نباید داشته باشند؛ یعنی همانطور که آنها حق اعتراض دارند، سایر افراد هم باید حق اعتراض داشته باشند.»
«در دوران پسابرجام و در شرایط حاضر که ایران از یک سو در وضعیت زیرآستانه جنگ با رژیم کودککش اسرائیلی قرار دارد و از دیگر سو کمپین فشار حداکثری ترامپ آغاز شده، دشمن بر این نظر است که هیچ چیز به اندازه یک آشوب خیابانی، سیاستهای دشمن در ایران را تسهیل نمیکند. این را در متون منتشر شده از سوی اندیشکدهها، رسانهها و منابع تصمیمساز میتوان به کرات دید. درست در همین موقعیت مطابق انتظار، فراخوان به خیابان آغاز میشود و در همین لحظه تاریخی است که "کنشگران ایرانندوست سیاسی" همچون اسلاف خود در صحنه حاضر میشوند.»
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: «دو نگاه به این موضوع وجود دارد: نخست موضوع اخذ مجوز از نهادهای مربوطه برای انجام تجمعات و راهپیماییها است؛ موضوع دوم اطلاعرسانی به دستگاههای مختلف برای برگزاری راهپیمایی و تجمع است که در کمیسیون این موارد مطرح است. آنها باید ۲۰ روز پیش از انجام تجمع به فرمانداریها یا بخشداریها اعلام کنند و فرمانداریها و بخشداریها میتوانند در شورای تأمین با حضور نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و اجتماعی، این موارد را بررسی کرده و نظر خود را اعلام کنند.»
درحال حاضر که کشور درگذر از مشکلات امنیتی منطقه و مسائل اقتصادی و بازسازی سیاست خارجی است باز این خودسرها با پشتیبانی مافیای اقتصادی، قاچاقچیان سوخت و کاسبان تحریم دست بکار شدهاند و متاسفانه دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشور نظاره گر این ناامن سازان هستند.
سخنران تجمع مقابل ساختمان مجلس گفت: در جشنواره فجر بازیگر بیحیا با نامحرم و ناموس شیعه دست میدهد. نواب صفویها زندهاند؛ گروههای مجازات مردمی در بین همین تجمع حضور دارند!
رئیس شورای هماهنگی گروه انصار حزبالله گفت: «همه باید تابع قانون باشند و از وزارت کشور مجوز اجتماعات بگیرند، منتهی این مجوز عمدتاً برای گروهها، احزاب و دستهجات سیاسی است که بهدنبال کسب یا حفظ قدرت هستند. گروههای امر به معروف از طریق ستاد امر به معروف و نهی از منکر عمل میکنند؛ به این شکل که نامه درخواست تجمع این گروهها را ستاد احیا برای ایجاد مسائل حمایتی و حراستی به فرمانداری ارسال میکند.»
سکوت و بیتوجهی وزارت کشور در برابر تجمعات اخیر و درخواستهای مطرحشده در آنها، با انتقاداتی از سوی برخی از چهرههای سیاسی اصلاحطلب و اصولگرا همراه بوده است، چرا که تجمع باید در چارچوبی که وزارت کشور اجازه میدهد، برگزار شود. اگر وزارت کشور به صورت رسمی مجوز بدهد، مشخص میشود که درخواست کننده این تجمع چه کسانی بوده و مسئولیتهای تجمع را هم باید بپذیرند. هیچگاه در تجمعات نباید توهین به افراد مسئول و غیرمسئول شده و ادبیات سخیف به کار نبرند. اگر وزارت کشور هم برای برگزاری تجمع مجوز نداد، آن افراد هم ادبیات سخیف به کار بردند، باید یقه چه کسی را گرفت؟»
مهری طالبی اردستانی با دفاع از تجمعات اخیر نوشت: «ما اجرای قانون را مطالبه میکنیم. درثانی؛ هر تجمعی مطابق مندرجات اصل ۲۷ آزاد است.»
فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: «نباید دولت و جناح سیاسی حامی دولت خود را درگیر این تجمعات و هوادارانی کند که میخواهند کار خود را با شعار و فحش و فضیحت به پیش ببرند. دولت و حامیان آن اصلاً به آنها جواب هم نباید بدهند و واکنشی نداشته باشد.»
نماینده ادوار مجلس درباره تأثیر مخالفتها و تجمعات علیه رفع فیلترینگ اظهار داشت: «این تجمعات هیچ تأثیری ندارد. به عقیده بنده عزم آقای پزشکیان جزم است و این کار را به سرانجام خواهد رساند. این اقدام موتورسوارها نتیجهای جز حرام کردن بنزین و سوخت مملکت نداشت.»
جریان رادیکال برای تخریب دولت از فضای مجازی گرفته تا خیابانها بهدنبال آشوب است
بهتازگی بعد از سه سال سکوت ظاهراً برخی رادیکالها به تنظیمات قبلی بازگشتهاند و اصرار به صفکشی خیابانی دارند؛ زیرا دولت جدید همسو با منافع آنها نیست و همین یک دلیل برای هنجارشکنی و تجمعات اعتراضی آنها کافی است و بهانه هم هرچه باشد، بالاخره جور خواهد شد. البته همه حق دارند انتقاد خود را مطرح کنند، اما این نکته نیز باید در نظر گرفته شود که برخی انتقادات و مطالبات به نفع کدام جریانهای اقتصادی و سیاسی تمام میشود؟ با دستیافتن به پاسخ واقعی این پرسش قطعاً رادیکالها نیز که جز منافع گروه خود چیزی را نمیبینند، میتوانند در مطالبات خود تجدیدنظر کنند.
تقی آزاد ارمکی گفت: «اقلیت نمیتواند برای اکثریت تصمیم بگیرد. وقتی اقلیت تصمیم میگیرد، یعنی دارد یک نوع دیکتاتوری اعمال میکند؛ حتی اگر بهترین و صالحترین آدمها اقلیت باشند، این دیکتاتوری اقلیت حتی خوب علیه یک اکثریت غیر خوب میشود. به نظر من این خلاف عقل مدرن بشری است و قطعاً شرع همین نظر را دارد.»
یک نماینده مجلس گفت: «شنیدیم که قانون عفاف و حجاب در شورایعالی امنیت ملی مطرح شده است؛ بنابراین، باید منتظر دستور شورایعالی امنیت ملی باشیم.»
پارسایی:
«در خصوص فراخوان برای اعتراضات خیابانی، اگر اهدافی که در سال ۹۶ مطرح بود، پشت پرده راهپیمایی روز جمعه باشد، به نظر من به اهدافشان نرسیدهاند، چراکه مردم از خیلی از این چیزها گذشتهاند و با آگاهی بیشتری در حال اقدام هستند و به دام افرادی که چنین فراخوانهایی را میدهند، نمیافتند. در روز جمعه هم با وجود تبلیغاتی که در فضای مجازی برای این راهپیمایی انجام شد، جمعشان حتی به اندازه پیکموتوریهای خیابان هم نبود. میتوان گفت شروع هر ناآرامی ممکن است با گروههای تندرو باشد، اما پایان آن دیگر در دست این افراد نخواهد بود.»
گزارشی از تحرکات مخالفان رفع فیلترینگ
درپی برداشته شدن فیلترینگ دو پلتفرم واتسآپ و گوگلپلی، تندروها و موافقان فیلترینگ که تا آخرین لحظه تلاش کردند تا جلوی رفع فیلترینگ پلتفرم ها را بگیریند، از این تصمیم اعضای شورایعالی فضای مجازی عصبانی بوده و مخالفت خود را در فضای مجازی نشان دادند.
علی زینیوندگفت: «تا جایی که اطلاع دارم در خصوص برخی از این تجمعات که برگزار شده است، افرادی که آنها را ترتیب دادند، خواسته شدند و با آنها صحبت کردند و قاعدتاً اگر این روند تشدید شود و باعث اختلافافکنی در کشور شود، از هر گروهی که باشند و از هر جناحی که باشند، قاعدتاً حتماً با آنها برخورد میشود.»
جواد امام:
یک فعال سیاسی اصلاحطلب نوشت: چطور میشود تجمعات غیرقانونی گروههای خودسر و مخالفان رفع فیلترینگ، مدافعان اجرای قانون حجاب و عفاف، صدور فرمان حمله نظامی، اقدامات تنشزا و تحریکآمیز علیه دولت و وعدههای رئیسجمهور در مقابل خواست اکثریت مردم آزاد است، اما درخواستهای رسمی و قانونی نهادهای مدنی بایگانی شده و بیپاسخ میماند؟!
محمدصالح جوکار گفت: «کلیات طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها، در کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه این موضوع در مجلس یازدهم نیز مطرح بود، بعد از اظهارنظر نمایندگان و نظرات مسئولان ذیربط در این مورد، کلیات آن به تصویب رسید.»