بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری را ابلاغ کرد.
تبعات اقتصادی ادغامهای سریالی بررسی شد
بانک مرکزی به دنبال این است که با بانکهای ناتراز خصوصی و دولتی برخورد کند، طبق اعلام این بانک مجوزهای لازم نیز در این باره اخذ شده است و تا چند ماه آینده چند بانک تعیین تکلیف یا تعطیل خواهند شد.
امروز (شنبه) دستورالعمل نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی، ابلاغ شد.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور، گفت: هیچ مبلغ مصوب و به عدد گفته شدهای برای کارمزد پیامک بانکها وجود ندارد.
رئیس شورای و پول اعتبار بر این باور است که برخی بانکها سال هاست ناتراز هستند و البته ادامه فعالیت برای بانکها ممکن نیست؛ لذا در سال جاری و در حوزه سیاست پولی، نخست تمرکزمان را روی رفع ناترازی بانکها قرار دادیم، چون معتقدیم اگر بانکی نتواند ناترازی خود را در قالب برنامه اصلاحی بانک مرکزی برطرف کند، مرحله بعدی آن (گزیر تعیین تکلیف) (Resolution) است.
در دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان موسسات اعتباری البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان مطرح شد؛
وی مدعی شد: بنده در مراحل بازپرسی تذکر داده ام که این طلبها تسویه شده است که توجه نشد و وقتی من اسناد و مدارک را نشان دادم قبول کردند، اما در جواب گفتند اگر من استدلالهای شما را بپذیرم شما باید آزاد شوی در حالی که شما نباید آزاد شوی. در بخش ردّ مال بازپرس محترم مطالب خلاف واقعی گفتهاند و باید اعلام کنم که با ۹۹ درصد سپرده گذاران تسویه حساب شده و از تک تک آنها رضایت گرفته شده است
فعالیت این صندوقها در قالب صندوقهای قرض الحسنه اما به خلق نقدینگی، اعطای موسسات خاص و ناتوانی از بازپرداخت سپردهها و در نتیجه ارائه شرایط جذابتر به سپردهگذاران برای جذب بیشتر سرمایهها در دستور کار قرار گرفت و در نتیجه شرایط هر روز سختتر و تنگتر از قبل میشد.
تعدادی از مؤسسههای مالی متخلف از روی ندانمکاری یا با قصد سوءاستفاده، با منابع حاصل از سپردههای مردم، ملک خریدند به این امید که قیمتها بالا برود اما رکود این بخش باعث کاهش قیمتها شد و سپردههای مردم به خطر افتاد، اما بانک مرکزی موفق به نظارت مناسب نشد.
طی تصمیمی قرار بر این شد تا بانکهای خصوصی در نیمه دوم اسفندماه ساعت کاری خود در برخی شعب را افزایش دهند.
بانک مرکزی اعلام کرد: یکی از مهمترین خلاءهای قانون در ارتباط با موسسات اعتباری غیربانکی با تلاش ها و پیگیری های بانک مرکزی و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی رفع شد.