واقعیت این است که مشکل صاحبان حساب در موسسات مالی غیر مجاز پیچیده است و گزارش امروز نیز حکایت از همین پیچیدگی دارد؛ پیچیدگی از اینجاست که دولت موجود عملا عهدهدار مسئولیتهای دولتهای سابق نیز هست.
قضيه از اين قرار است كه تعدادي موسسات پولي و اعتباري كه مديران آن معمولا از كاركنان دونپايه بانكها بودند و سواد و تحصيلات درست و درماني نداشتند، در دوره دولت مهرورز مشمول مهر آن دولت شدند. به پا خاستند! و فارغ از مقررات بانكي چندین نه بلکه صدها موسسه پولي و مالی غيرمجاز راهاندازي كردند كه هيچيك از مسئوليتهاي بانكهاي عادي را انجام نميدادند و هركاري خواستند كردند.
«غیرمجازها» این عنوان دهها موسسه مالی و اعتباری است که نهتنها در روز روشن و در سطح شهر به راحتی فعالیت میکردند بلکه حتی فعالیتشان را به تیزرهای تبلیغاتی و بیلبوردها کشانده بودند.
هفته گذشته بود که حسن روحانی رئیسجمهوری در حین دفاع از لایحه بودجه، حل مشکل ۹۸درصد از سپردهگذاران این موسسات را چیزی شبیه معجزه دانست و حتی به این اشاره کرد که برای حل این معضل بزرگ، به صورت مفصل با مقام معظم رهبری هم صحبت کرده است.
ندری، پژوهشگر بانکی: بانک مرکزی مسئولیتی برای وصول سپرده مالباختگان ندارد.
بعد از فروپاشی و انحلال «میزان»،«ثامن الحجج» هم رسما منحل شد، سریالی ادامه دار برای غیرمجازهای بانکی که در طول سالهای گذشته با تکیه بر نهادها و البته قدرتهای خاص، بدون کسب مجوز به طور زنجیرهای در گوشه و کنار کشور قد اعلم و یکته تازی کرده اند.موسسات نقابداری که با هر ترفندی هزاران میلیارد سرمایه مردم را در رقابت با بانکهای بزرگ جذب و در نهایت آنها را بلاتکلیف رها کردند.
کارشناسان در گفتوگو با فرارو بررسی کردند
ورشکستگی و مشکلات مؤسسات مالی غیرمجاز تبعاتی فراتر از اقتصاد دارد. یک کارشناس مسائل اقتصادی بابیان این مطلب یادداشت اخیر رییسکل بانک مرکزی و دستور رییسجمهور به جهانگیری را هشدار دوباره در این خصوص دانست.
موسسات مالی غیر مجاز کل سیستم بانکی کشور را با بحران مواجه می کنند. یک کارشناس مسایل اقتصادی با بیان این مطلب گفت : این ها در شرایط بحرانی دست به دامن بانک مرکزی می شوند و این به معنی متضرر شدن کل نظام بانکی است.