متأسفانه بانك مركزي هنوز اطلاعات دقيقي را از پشت باجه اين موسسات غيرقانوني كه چه كساني پول‌هاي كلان در آن‌جا داشتند، ارايه نكرده است.
به گزارش شهروند، جامعه عجيبي داريم. در دنيا بي‌نظيريم. نايب‌رئيس مجلس در يك برنامه تلويزيوني خبر عجيبي را اعلام كرد كه ارزش آن را دارد كه در اعتراض به آن به خيابان بياييم. البته با احتياط تمام و شعارهایمان هم محدود به همین خواسته باشد! و هيچ نيازي به سردادن شعارهاي تند هم نداريم. قضيه از اين قرار است كه تعدادي موسسات پولي و اعتباري كه مديران آن معمولا از كاركنان دون‌پايه بانك‌ها بودند و سواد و تحصيلات درست و درماني نداشتند، در دوره دولت مهرورز مشمول مهر آن دولت شدند.
به پا خاستند! و فارغ از مقررات بانكي چندین نه بلکه صدها موسسه پولي و مالی غيرمجاز راه‌اندازي كردند كه هيچ‌يك از مسئوليت‌هاي بانك‌هاي عادي را انجام نمي‌دادند و هركاري خواستند كردند. از پولشويي گرفته تا معاملات غيربانكي و... در نهايت هم توانستند با انواع ترفندها سودهاي كلان به مشتريان خود بدهند و البته مبالغ بیشتری از آن را به جیب خود بزنند و کسی هم نپرسید اقتصادی که در رکود است و رشدی را تجربه نمی‌کند، چطور می‌تواند ٤٠درصد و بیشتر به سپرده‌ها سود دهد؟!!
آنها هزاران ميليارد تومان نقدينگي مردم را جمع كردند و مطلقا هم زير نظارت بانك مركزي نبودند و نرفتند، چون زور داشتند و گمان می‌کردند كه بانك مركزي جرأت انحلال آنها را ندارد، چون کشور با يك بحران امنيتي مواجه خواهد شد. آنها به‌طور متوسط تا ٣٥ و ٤٠درصد سود به مشتريان خوش‌خوراک خود مي‌دادند. البته برخي از افراد تا ٨٩درصد هم سود مي‌گرفتند. احتمالا از همان‌هايي كه سود را شرعي هم نمي‌دانند! از سوی دیگر اصلاح نظام بانكي با وجود اين موسسات غيرقانوني ناممكن بود، زيرا هرگونه كاهش در سود بانكي موجب خروج پول از بانك‌ها و رفتن به سوي اين موسسات ميشد.
لذا بانك مركزي و دولت چاره‌اي نداشتند جز اينكه آنان را تعطيل كنند و بايد هم تعطيل مي‌كردند، چون آنها با پول‌هاي دريافتي سود سپرده‌ها را مي‌دادند و اين خطرناك بود. لذا از حدود دو‌سال پيش بانك مركزي كارهاي آنان را متوقف كرد و دستگاه قضائي هم همراهي كرد. خب! در این میان بايد هزاران ميليارد پول سپرده مردم تسويه ميشد. اين كار مدتي طول كشيد. تظاهرات پشت تظاهرات انجام دادند و از بانك مركزي طلبكار شدند! در نهايت به كليه كساني كه از رقم ٢٠٠ميليون تومان كمتر داشتند، پول‌هايشان پرداخت شد. توجه كنيد كساني كه تا ٢٠٠ميليون تومان پس‌انداز داشته‌اند، اينها جزو ٢٠درصد بالاي جامعه هستند و نمی‌توانند فقرا باشند.
افرادي هم كه بيشتر از اين رقم داشتند تا همين مبلغ را گرفته‌اند و مابقي آن مانده كه پس از فروش املاك موسسات پرداخت شود. تا اينجاي كار ظاهرا مشكلي نيست، ولي مسأله اصلي اين است كه بانك مركزي براي انجام اين كار طبق گفته نايب‌رئيس مجلس، ١١هزار ميليارد تومان از پول من و شما به كساني پرداخته كه پول خود را در اين موسسات غيرمعتبر و ربوي و با سود بالا گذاشته‌اند. توجه كنيد به ازاي هرنفر حدود ١٤٠هزار تومان از جيب ملت برداشته‌اند و به كساني داده‌اند كه در مقام دريافت سودهاي ٣٠ و ٤٠درصدي، بالاتر بوده‌اند. بانك مركزي بايد در برابر اين پرداخت پاسخگو باشد.
مشكل مهم ديگر اين است كه آن افراد نه‌تنها به اين وضع راضي نيستند، بلكه خواهان سود پول‌هاي خود از سال ١٣٩٤ هم هستند!! گويي كه ملت مسئول پرداخت سود آنان هم است؟ طبيعي است كه كسي از دریافت سود بالا بدش نيايد ولي چرا مردم عادي که پول‌هاي خود را در بانك‌هاي رسمي و با سودهاي متعارف پس‌انداز كردند، بايد هزينه ريسك افرادي را بپردازند كه بر اثر زياده‌خواهي پول خود را در اين موسسات غيرقانوني گذاشته بودند؟ آيا ديگران نمي‌توانستند پول خود را در موسسات مزبور بگذارند و سود بيشتر بگيرند؟ چه فرقي بايد ميان اين دو گروه باشد؟ چرا مردمي كه قانون را رعايت كردند و دچار زياده‌خواهي نشدند، بايد هزينه زياده‌خواهي برخي از مردم را بدهند؟ مالباخته واقعي مردم عادي هستند كه به‌طور متوسط هر خانوار حدود ٥٠٠هزار تومان از جيبش برداشته شده و به افرادي پرداخت شده كه از روي طمع، پول خود را در اين موسسات گذاشته‌اند.
متأسفانه بانك مركزي هنوز اطلاعات دقيقي را از پشت باجه اين موسسات غيرقانوني كه چه كساني پول‌هاي كلان در آن‌جا داشتند، ارايه نكرده است. اميدواريم با انتشار اين اطلاعات گام موثرتري در مبارزه با اين تخلفات برداشته شود. همچنين هرچه زودتر مبلغ پرداخت‌شده به آنان را با همان سود از اموال باقيمانده اين موسسات گرفته و به خزانه بانك و ملت برگردانند.
مالباختگان پولهایشان را با اعتماد بانک مرکزی در این موسسات گذاشتند و تا اینجا مشکلی نیست. مشکل از انجا شروع میشود که بفهمیمم که پولهای مردم در این موسسات جمع اوری میشد و به جیب بعضی مسئولان و نمایندگان حکومتی رفته به همین دلیل اسامی بدهکاران بانکی منتشر نمیشود
یک قراردادی بسته شده و طرف سودش را می خواهد بدون کم و کسر!
اتفاقا باید هم دولت بپردازد
چون وظیفه دولت نظارت است و حقوقش را می گیرد.
تمامی این موئسسات از دولت(چه احمدی نژاد و چه روحانی و چه ...) مجوز گرفته اند و اساس نامه داشته اند و ... یا صدور مجوز غلط بوده که دولت باید پاسخگو باشد یا اساس نامه و یا نظارت، که در جمیع این موارد مردم مسئول نیستند، مردم مالیات می دهند که دولت نظارت کند و مسئولیتهایش را اجرا کند.
شما هم مثل معاون قوه قضائیه و برخی مسئولین انگشتت را سمت مردم گرفته ای غافل از اینکه سه انگشت سمت خود مسئولین است.
واقع بین باش و احساسی نگاه نکن و از قلمت به درستی استفاده کن.