هشدار شاخص ادراک فساد
گزارش سال ۲۰۲۰ سازمان «شفافیت بینالملل» (Transparency International) نشان میدهد که اقتصاد ایران از منظر «شاخص ادراک فساد» و از میان ۱۸۰ کشور مورد بررسی، در جایگاه ۱۴۹ قرار داشته و به عبارتی، تنها ۳۰ کشور اقتصادهایی فاسدتر از اقتصاد ایران داشته اند.
دولت رئیسی با چه چالشهای اقتصادی رو به رو میشود؟
اگرچه که رییسی در مناظرهها و البته مستندهای انتخاباتی خود برنامههای اقتصادیاش را مشخص کرد، اما آنچه که پیشنیاز اجرایی شدن این برنامههاست، احیای برجام و لغو تحریم و همچنین کاهش محدودیتهای نشأت گرفته از کروناست. به نظر میرسد که دولت رییسی با هر تیم اقتصادی که قرار باشد کار خود را آغاز کند با چهار چالش بزرگ مواجه خواهد بود.
به گفته یک تحلیلگر آمریکایی، اگر ایران به توافق هستهای بازگردد، ارزش ریال میتواند شاهد یک تقویت چشمگیر باشد. وی معتقد است که بازارهای مالی منتظر رییس جمهور شدن رییسی هستند و معتقدند که در روند مذاکرات اخلالی ایجاد نخواهد شد.
عربستان، در مسیر بدل شدن به یک خودروسازِ نسل جدید
رقابت برای یک جهش فناورانه دیگر در حوزه خودرو شروع شده و بی رحمانه ادامه دارد: تولید خودروهایِ غیر بنزینی. غولهای خودروساز جهان، در چین، آلمان، فرانسه و حتی برزیل و ترکیه، بازی را از مدتها پیش شروع کرده اند، اما اکنون این مسابقه حتی در منطقه خاورمیانه هم شدت گرفته و کشورهایی همچون عربستان سعودی هم وارد گود شده اند و قصد دارند خودروهایی با سوخت هیدروژن بسازند. آیا صنعت خودروسازی ایران در این بازیِ جدید دوام میآورد؟
مسعود دانشمند دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران در گفتگو با فرارو
دانشمند اضافه کرد: موضوع دومی که در بحث قاچاق با آن مواجه هستیم، معضل قاچاق سوخت است، در حال حاضر به دلیل اینکه قیمت بنزین و گازوئیل در کشور ارزانتر از کشورهای همسایه است، بنابراین قاچاق آن بسیار با صرفه بوده و شاید این روزها میلیونها لیتر بنزین و گازوئیل به کشورهای همسایه قاچاق میشود، این درحالی است که راهکار مقابله با این پدیده نیز افزایش تدریجی قیمت حاملهای سوخت در کشور است تا با نرخهایی که در کشورهای همسایه وجود دارد، تقریباً برابری کند تا دیگر جذابیت قاچاق از بین برود که در چنین صورتی قاچاق سوخت را میتوان متوقف کرد.
یک کارشناس مسائل سیاست خارجی گفت: دورنما و افق در شرایط تحریم از هر نوع مشخص نیست و این باعث بلاتکلیفی میشود. یکی از نتایج این وضعیت، میل سرمایه به فرار از کشور است. همانطور که ظرف ۱۵ سال گذشته طبق آمار بانک مرکزی ۱۶۹ میلیارد ۲۰۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است. لذا، نادیده گرفتن تحریم بیمعنی است.
یک اقتصاددان مطرح کرد
مرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: این کاندیداها به طرز مضحکی وعده میدهند و جالب آنجاست که اینها قبلا هم مسئولیتهایی داشته و اصلا تازهکار نیستند و چندین سال به نحوی از انحا یا در تصمیمگیری و یا در اجرا بودند و خودشان میدانند که این وعدهها عملیاتی نمیشود.
راغفر در مورد وعدههای اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری گفت: نخست اینکه به نوعی تطمیع هستند و افراد وعدههای غیرعملی را مطرح میکنند. باید توجه داشت که تطمیع جرم است و قوه قضائیه باید رسیدگی کند. ایراد دوم این است که به یک معنا اصل استقلال قوا را نقض میکند، یعنی کسی که نامزد ریاست جمهوری میشود وعدهای را مطرح میکند که تصویب آن در اختیار قوه مقننه است.
از اسکناسهای درشت تا فرار گروهی به کشورهای همسایه
ونزوئلا، تا چند سال پیش یک اقتصاد موفق در آمریکای جنوبی بود، اما حالا نمونه کلاسیک ابرتورم و ورشکستگی اقتصادی است. در فصلِ بهار وعدههای انتخاباتی در ایران، میتوان پرسید آیا ممکن است سرنوشت این کشور واقع در آمریکای لاتین در مورد ایران هم تکرار شود؟
بانک جهانی با بیان اینکه در سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱، اقتصاد ایران برخلاف انتظار موفق شد رشد مثبت را تجربه کند، از مثبت شدن رشد هر دو بخش نفتی و غیرنفتی کشور در سال ۲۰۲۰ خبر داده است.
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو
افقه با تاکید بر اینکه خصوصی سازی نیازمند حاکمیت توسعهخواه است، یادآورشد: درحالیکه که شما از خصوصیسازی واقعی صحبت میکنید، باید تمام ابزار و لوازم آن را فراهم کنید، در حالی که چنین چیزی در کشور ما وجود ندارد، تمام زیرساختهای تولید و فضای کسب و کار به هیچ عنوان در کشور ما اوضاع مناسبی ندارد و با موانع بسیار زیادی روبرو است.
پیشنهاد دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق برای سرمایه گذاری ایران در اقتصاد همسایه غربی
حمید حسینی، دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، چند روز پیش، ضمن اشاره به داراییهای بلوکه شده ایران در عراق، پیشنهادی جالب توجه در مورد چگونگی هزینه کردن این داراییها مطرح کرد. به گفته او، ایران میتواند ۵ میلیارد دلار (حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان) دارایی ارزی بلوکه شده خود در عراق را در همین کشور سرمایه گذاری کند. اما آیا این ایده معقول است؟
چرا محیط فعالیت اقتصادی نامساعد است؟
در سالهای اخیر بهویژه با فعالیت سایتهای آگهی و شبکههای اجتماعی «آگهی فروش مجوز» برخی از کسبوکارها مورد توجه قرار گرفته است. پدیده فروش یا اجاره مجوز فعالیت در کسبوکارهایی رواج دارد که با وجود متقاضی (به هر دلیل اعم از همراه بودن مجوز با رانت، یارانه یا حمایت خاص) یا به آنها مجوز داده نمیشود (به هر دلیل اعم از اشباع بازار) یا فرآیند دریافت آن دشوار و زمانبر است.
تا پاییز سال گذشته رخ داد
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد در دهه ۹۰ به جز سال ۹۳ در باقی سالها خالص حساب سرمایه منفی بود که کمترین آن در سال ۹۴ و با منفی دو و نیم میلیارد دلار بود. از سال ۹۰ تا پایان پاییز سال جاری حدود ۱۰۳ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار و از سال ۸۵ تا آذر نیز ۱۶۹.۲ میلیارد دلار از کشور خارج شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران:
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: امروز خجالتآور است که سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شده است، البته ما خودمان را با جهان مقایسه نمیکنیم. اینها همه نتیجه وعده و وعیدهاست.
اقتصاد ایران نیازمند یک جراحی بزرگ اقتصادی است که تاکنون هیچ دولتی قدرت و شجاعت این کار را نداشته؛ زیرا نیازمند یک همبستگی ملی در تمام ارکان حاکمیت سیاسی است و دولت تنها نمیتواند این امر را انجام دهد. مادامی که مشکل تورم حل نشود، هیچ کار اساسی دیگری ممکن نیست و بقیه برنامهها به عنوان مسکن عمل کرده و پوپولیستی هستند.
توصیه گروه ویژه اقدام مالی به ایران که ۴۱ مورد است، برگرفته از ۱۰ مورد از سرفصلهای ۴۰ گانه گروه ویژه اقدام مالی به کشورهای جهان است که با مشورت صندوق بینالمللی پول برای وضعیت خاص ایران در نظر گرفته شده است؛ بنابراین سرفصلهای ۴۰ گانه گروه ویژه اقدام مالی، قابلیت بسط به حدود ۲۰۰ توصیه اجرایی را دارد.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: در سال گذشته از مصارف ۵۷۱ هزار میلیاردی بودجه ۵۶۳ هزار میلیارد تومان یعنی ۱.۴ درصد کمتر از قانون انجام شد میدانیم که با کاهش مصارف برخی بخشها آسیب دیدند، اما چارهای نداشتیم و باید هزینههای دولت را کم میکردیم که بتوانیم با پایبندی به انضباط مالی از فشار بر بازار پول کم کنیم.
نرخ تورم نقطهای اردیبهشت ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٢,٦ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با کاهش ٢,٠ واحد درصدی به ٦١.١ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٢.٧ واحد درصدی به ٤٠.٣ درصد رسیده است.
۴۴ اقتصاددان در نامهای به نامزدان انتخابات ریاستجمهوری سوالاتی مطرح کردهاند
هم مسائل اقتصادی کشور تا حد زیادی شناخته شده هستند و هم کم و بیش روی راهحلهای آن اتفاق نظر وجود دارد؛ اما موانع اجرایی متعددی پیش روی یک رییسجمهور وجود دارد. از این رو رییسجمهور باید توانایی مواجهه با این موانع را داشته باشد و در هماهنگسازی ارکان قدرت برای سیاستگذاری و مدیریت کلان کشور توانا باشد. اینکه به عنوان مثال رییسجمهور بیان کند که هسته سخت قدرت اجازه انجام اصلاحات را نمیدهد، پذیرفتنی نخواهد بود.