سیاست ارزی

مدیرکل امور تجارت خارجی بانک مرکزی درخصوص قیمت‌های فعلی ارز در بازار آزاد گفته است: این نرخ‌ها مبنای واقعی متناسب با فرایند تجارت کشور ندارد. چند سال است باوجود تحریم ها همه نیازهای وارداتی تامین شده است و آمار و ارقام عملکرد امسال این را ثابت می‌کند، زیرا عملکرد امسال 30 درصد بیشتر از سال گذشته بوده است.

در حالی که روزنامه کیهان در دولت حسن روحانی از مخالف‌های جدی ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی بود و با تعبیر «دلار جهانگیری» به دولت قبل حمله می‌کرد، از سیاست جدید ارزی بانک مرکزی مبنی بر تامین ارز کالاهای اساسی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تمام‌قد حمایت کرده است.

طبق اعلام مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس کل این بانک میزبان صرافان است تا اقدامات و برنامه‌های جدید ارزی را باآن‌ها در میان بگذارد.

اگر دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی خود نتواند موفق باشد، بازهم بعد از مدتی دلار با افزایش قیمت روبرو می‌شود، دولت باید بتواند با مدیریت انتظارات تورمی و کنترل تورم، اجازه افزایش قیمت‌ها در بازار‌های سرمایه‌ای را ندهد، درغیر این صورت اگر شرایط همچنان مبهم باشد و سیاست‌گذاری‌ها مثمرثمر نباشد، دلار همچنین مسیر صعودی را در پیش خواهد گرفت.

بیایید فرض کنیم برجام احیا می‌شود. فردای احیای آن چه سیاست‌های ارزی باید اتخاذ کرد؟

دلار که در چند دهه گذشته ایران معمولا با چند نرخ عرضه می‌شد، دوران تک‌نرخی را هم به خود دیده است؛ مثلا در دهه ۱۳۷۰ برای دوره‌ای کوتاه ارز تک‌نرخی شده، اما چندان دوام نیاورد تا اینکه در ابتدای دهه ۱۳۸۰ بانک مرکزی مجدد دست به تک‌نرخی‌کردن ارز زد و برای چند سالی هر‌چند کوتاه پابرجا بود، ولی در‌نهایت تحریم‌ها و کند‌شدن روابط کارگزاری بانک‌ها و تبادلات بین‌المللی مانع از یکسان‌سازی پایدار شد و بار دیگر بازار ارز ایران چندنرخی شد.

همچنین گزارش‌های دریافتی از سامانه نیما حاکی از این است که امروز حدود ١٨٠ میلیون دلار ارز به صورت حواله ارزی توسط صادرکنندگان در بازار عرضه شده است. این میزان عرضه ضمن رشد ١٠ درصدی نسبت به روز کاری گذشته، حاکی از استقبال صادرکنندگان به عرضه ارز‌های خود در نیمه دوم سال است.

عباس آرگون فعال بخش خصوصی در مورد پیش بینی نرخ دلار تا موعد برگزاری انتخابات آمریکا، یادآور شد: چنین پیش‌پینی بسیار سخت است، چرا که اگر بانک مرکزی بتواند بازار را کنترل کند با توجه به سیاست جدیدی که در پیش گرفته، دلار می‌تواند ثبات پیدا کند و آن زمان احتمال کاهش قیمت نیز وجود دارد، از طرف دیگر کلیدی‌ترین متغیر نیز در کنترل نرخ ارز، عرضه منظم و پاسخگویی به تقاضا‌های واقعی است، اگر چنین مسئله‌ای رخ دهد، بازار از ثبات نسبی برخوردار می‌شود، اما باید این نکته را نیز درنظر گرفت که ورودی ارز به کشور بسیار کاهش یافته و به همین خاطر است که بانک مرکزی سیاست یکی کردن نرخ‌ها را با افزایش نرخ ارز صرافی ملی و نیما در پیش گرفته است.

‌استاد پیشین مریلند در یادداشتی می‌نویسد: با بالابردن بهای ارز خارجی، دولت‌ها بخشی از نیاز‌های خود را از جیب مردم تأمین می‌کنند؛ اما صدای‌شان در‌نمی‌آید؛ بنابراین گفتن اینکه دلار و پوند گران شد، بازتاب فعالیت بازار نیست؛ بلکه گویای مهندسی روزانه ارز از سوی خود دولت است. نمونه دیگر از شگرد‌های مرسوم، چند‌نرخی‌کردن دلار است. دولت در مواردی دلار را با نرخ چهار هزار تومان می‌فروشد؛ اما همان دلار را بالاتر از ۱۵ هزار تومان به مسافر می‌دهد.

دانشمند با تاکید بر اینکه سامانه نیما کارایی ندارند و بدتر مشکلات را بیشتر می‌کند، گفت: با توجه به اینکه در دو سال گذشته فاصله ارز نیمایی با ارز آزاد زیاد بود، برای صادرکنندگان صرفه نداشت که این ارز را عرضه کنند، چون آن‌ها برای ادامه فعالیت خود نیاز به منابع داشتند و تبدیل دلار به ریال به زیان آن‌ها تمام می‌شد، در صورتیکه باید نرخ ارز به صورت واقعی و به نرخ بازر آزاد به صادرکننده پرداخت شود، نه با نرخ دیگر، حال بنده پیشنهادی در این رابطه دارم، اگر به مانند گذشته بانک‌ها ارز را از صادرکننده بخرند با این شرط که دولت چند درصد ارز را به قیمت بالاتر از صادرکننده برای حمایت از صنایع صادراتی خریداری کند، این کار باعث می‌شود صنایع و واحد‌های تولیدی جان تازه‌ای بگیرند.

سیاست ارزی سال ۹۸ چگونه باید طراحی شود؟ در شرایط فعلی فراگیرترین و موثرترین مکانیزم ارزی برای بهبود عملکرد تجارت خارجی و تامین کالا‌های ضروری و مورد نیاز مردم و بخش تولید چیست؟ در این مسیر ملاحظات سیاست‌گذار و مطالبات فعالان اقتصادی تا چه میزان با یکدیگر همپوشانی دارند و چه میزان از هم دور هستند؟ جدید‌ترین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی، فرصتی شد که سیاست‌گذار تجاری و فعالان اقتصادی پیرامون سوالات مذکور به بحث و تبادل‌نظر بپردازند.

سیاست دوم توانست میزان نوسانات قیمتی را محدودتر کند، از تقاضای کاذب برای دریافت ارز ارزان، جلوگیری شود، حراج ذخایر ارزی متوقف شده و جهت‌دهی به نرخ توسط بازار غیررسمی و کم‌عمق تا حدودی متوقف شود.

یک اصل مهم در صنعت خودروسازی بحث گردش مالی است که چرخ‌های این صنعت را به گردش می‌آورد. حال تصور کنید با یک بخشنامه بانک مرکزی که قیمت ارز را دو برابر نرخ همیشگی اعلام می‌کند، و تحریم‌ها هم عملیاتی شده‌اند. صنعت قطعه و خودروسازی ما هم که برخلاف جاهای دیگر که از قبل صادرات ارزآوری دارد، یک صنعت ارزبر بوده و به شدت به واردات مواد موردنیاز خود وابسته است. طبیعی است که با این شرایط صنعت خودرو و قطعه به بحران بخورد. تحریم‌ها موجب شده‌اند که اولا صنایع داخلی از دستیابی به مواد و قطعات دست‌شان دور بماند و در نهایت هم با بهایی بیشتر از گذشته آنها را خریداری کنند که این موضوع مستقیما روی هزینه تولید خودروسازن و قطعه‌سازان تاثیر می‌گذارد.

«متاسفم که بگویم سیاست‌گذاری‌های فعلی بر اساس منافع اقتصادی اتخاذ نشده و بیشتر جنبه حداکثرسازی رانت دارد. این رویه بایستی قطع شود و واقعیات اقتصادی جایگزین طرز تلقی اشتباه دولت شود. بدیهی است که در شرایط فعلی با توجه به افزایش قیمت ارز، نرخ تورم هم افزایش می‌یابد اما اینکه دوستان تصور کنند راهکار کنترل نرخ تورم، کنترل نرخ ارز است یک تلقی کاملا اشتباه بوده و بایستی کنار گذاشته شود. اگر دولت تصور می‌کند با دلار 4200 تومانی می‌تواند نرخ تورم را کنترل کند، پس چرا قیمت دلار 420 تومان و یا 42 تومان نباشد؟! این کار که بهتر است و حتی موجب می‌شود نرخ تورم منفی شود! ببینید مطمئن باشید گذاشتن قیمت غیرواقعی روی ارز اساسا تاثیری در کنترل نرخ تورم نخواهد داشت و تنها رانت‌های افراد نزدیک به دولت را افزایش می‌دهد و در نهایت هم دست دولت را برای هرگونه حرکت مثبت می‌بندد. آن 88هزار میلیارد تومانی که کمی قبل درباره آن صحبت کردیم، با اشتباه دولت هم‌اینک به جای افزایش قدرت خرید مردم، به جیب پسرخاله‌ها و پسرعموهای دولت رفته است و مشکلی هم از کشور حل نشده است.»

مهمترین ایرادی که شاید بتوان به این بسته گرفت، ادامه پمپاژ ارز دولتی به کالاهای اساسی است که تشخیص آنها و نیز صحت نیت واردکنندگان آنها چندان شفاف نیست.

یکی دیگر از سیاست‌های تازه بانک مرکزی که قابل توجه است، تلاش برای جذب سپرده‌های ارزی شهروندان است. ظاهرا قرار است به این سپرده‌ها سود مناسب تعلق گیرد، البته فعلا سود سپرده‌های ارزی اعلام نشده است.

اواخر هفته گذشته بود که منتظری-دادستان کل کشور- اعلام کرد که از رئیس کل بانک مرکزی خواسته تا ظرف ۴۸ ساعت لیست کامل دریافت‌کنندگان ارز دولتی را تحویل دهد

بعد از اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز از سوی دولت و قاچاق اعلام شدن خرید و فروش های ارزی دولت تصمیم گرفت تا به مسافران برای سفر به کشورهای نزدیک ۵۰۰ یورو و برای سفر به کشورهای دورتر هزار یورو آن هم یک بار در سال اختصاص دهد و این در شرایطی است که هر گونه خرید و فروش ارز از سوی دولت نیز مصداق قاچاق عنوان شده و مسافران اجازه نداشتند در بازار آزاد ارزی برای سفر خود تامین کنند که در عالم واقع هیچ گاه این دستور دولت از سوی مسافران اجرایی نمی شد.

در حدود سه ماه گذشته که سیاست جدید ارزی دولت برای ساماندهی بازار ارز اجرایی شده مسافران نیز برای دریافت ارز شامل شرایط جدیدی شدند. به طوری که برای مسافران حداکثر مبلغ ۱۰۰۰ دلار در نظر گرفته شد که برای کشورهای هم مرز و مشترک المنافع به ۵۰۰ دلار می‌رسد.