«ستاد تنظیم بازار تصمیمی برای افزایش قیمتها نخواهد گرفت و تنها نقش مشورتی دارد و تصمیم گیرنده نیست. در آن جلسه ستاد تنظیم بازار در مورد اقداماتی که میخواهند انجام دهند مشورت میکنند و رعایت تصمیم ستاد تنظیم و مصوبهای که ابلاغ میشوند الزامی نیست چراکه هر دستگاهی برای خودش تصمیم گیرنده است.»
اینترنت یکی دیگر از اقلام پراستفاده مردم است که هر سال آنقدر حرف و حدیث در مورد قیمتش بهوجود میآید که آخر نمیفهمیم میزان دقیق آن چقدر بوده. امسال هم گفته میشود که اینترنت ثابت و همراه بین ۲۵ تا ۵۰درصد گران شدهاند. بهعنوان مثال کاربران یکی از اپراتورهای بزرگ اینترنت خانگی سرویس ۸ مگابیت یک ماهه با ۴۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی را میتوانستند با قیمت ۱۶۳ هزار و پانصد تومان تومان بخرند اکنون در بهترین حالت باید این بسته را با قیمت ۲۱۸ هزار تومان بخرند.
ردیابی افزایش قیمتها در سه ماه پایانی سال
آنچه تورم در ماههای اخیر را به نقطه بالایی رسانده، چاپ پول برای رساندن به بانکهاست. دولت معمولا در ۶ ماه دوم سال با کسری بودجه مواجه میشود و دست به ذخایر بانک مرکزی میبرد. اما تیم اقتصادی دولت بارها عنوان کرده که این کار را نخواهد کرد. به نظر میرسد عمده راهکار دولت برای عبور از کسری بودجه، نگاه به بانکها بوده. اتفاقی که در نهایت اثر خود را بر پایه پولی گذاشته و حالا اقتصاد ایران دست به گریبان تورمی است که از سالهای میانی دهه ۷۰ تاکنون سابقه نداشته است.
در سال ۱۴۰۱ یارانه نان ۷۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که این یارانه امسال به ۵۶هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. با این اوصاف حتی اگر سایرِ عوامل تولیدِ نان، یعنی هزینهی نیروی کار و سوخت و انرژی و ... ثابت بماند، باز برای سال آینده یا قیمت نان افزایش پیدا میکند یا اندازهی آن کوچکتر میشود.
انتشار اخبارهای نادرست و التهابات بازار در نهایت باعث شد تا وزیر صنعت در این خصوص اعلام کند: انجمن صنایع شوینده در اعلام افزایش قیمت کالاهای خود اشتباه کرد، زیرا فقط با افزایش قیمت برخی کالاها موافقت شده بود که صنایع شوینده در این گروه قرار ندارد. باید تولیدکنندگان قیمتها را به قبل برگردانند.
نقدینگی در آستانه عبور از ۵ هزار هزار میلیارد تومان
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی: زمانی که نقدینگی در جامعه افزایش مییابد، تقاضا برای خرید کالا و خدمات نیز رشد میکند، بنابراین با توجه به اینکه میزان عرضه و تقاضا در بازار کالاهای اساسی متناسب نیست، به تبع قیمتها نیز افزایش پیدا میکند، از سوی دیگر افزایش نقدینگی و تورم، هزینه تولید را با افزایش روبرو میسازد که نتیجه آن رشد قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم خواهد بود...
افزایش قیمت در محصولات تولید شده با آرد و گندم
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بخشی عمدهای از گرانیهای اخیر به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است اظهارداشت: هرچند در اخبار مشاهده میکنید که دولت اعلام کرده به یکباره نمیخواهد ارز ترجیحی را حذف کند، اما در عمل استارت این کار زده شده، به نوعی افزایش قیمت گندم به بیش از ۱۱ هزار تومان و به تبع آن افزایش قیمت آرد برای کارخانجات ماکارونی، بیسکویت و..، همگی نشان دهنده این است که حذف ارز ترجیحی برای کالایی مثل گندم آغاز شده است.
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو
دانشمند گفت: افزایش حدود ۳۰ درصدی حاملهای انرژی افزایش کرایه حملونقل به میزان ۳۵ درصد، رشد دو برابری بهای گندم و افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزدها، همگی هزینه تولید کالا و خدمات در کشور را افزایش داده است، از سویی به عنوان مثال شما در نظر بگیرید یک کارخانه تولید ماکارونی با این افزایش هزینهها محصول خود را چگونه تولید خواهد کرد، این درحالیست قیمت ماکارونی در فروردین ماه با رشد چهار برابری به نسبت اسفند ماه روبرو بوده است.
بر اساس آمار و ارقام موجود
واردات کالاهای اساسی و مواد غذایی با تخصیص ارز رسمی با نرخ برابری ۳۴۲۰ تومان در برابر یک دلار در سال ۱۳۹۶ انجام می شد.میانگین ماهانه قیمت دلار رسمی/ترجیجی ۴۱۹۵ تومان در سال ۱۳۹۷ و ۴۲۰۰ تومان در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ بود. تخصیص ارز ترجیحی به واردات بعضی از کالاهای اساسی و مواد غذایی به تدریج از سال ۱۳۹۸ به بعد متوقف شد و ارز نیما (یا یک قیمت بین ارز ترجیحی و ارز نیما) به واردات این کالاها تخصیص پیدا کرد.
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو بررسی کرد
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که دولت چگونه میتواند اثرات و تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر روی قیمت کالاها و خدمات جبران کند، بیان داد: در این زمینه به عنوان مثال در قبال دارو و خدمات پزشکی دولت واردات دارو را باید با همان نرخ ارز آزاد انجام دهد، اما زمانی که مردم برای خرید دارو و یا دریافت خدمات پزشکی به داروخانه و یا بیمارستانها مراجعه میکنند، دولت یارانهای که برای واردات در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی را اختصاص میداد، به داروخانه و یا بیمارستان پرداخت کند، بدین ترتیب یارانه مستقیم به جیب تولیدکننده و یا ارائه دهنده میرود...
آیا خطر اَبر تورم دفع شده است؟
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه دو سناریو برای نرخ تورم در سال آینده میتوان متصور بود، اظهار داشت: در سناریوی اول، اگر برجام احیا و تحریمها نیز برداشته شود، با ورود دلارهای نفتی بلوکه شده ایران در کشورهای نظیر کرهجنوبی، ژاپن، عراق، هند و..، تورم تا حدود زیادی فروکش خواهد کرد، به بیان دیگر با تعدیل انتظارات تورمی در کوتاه مدت میتوان انتظار کاهش سرعت رشد تورم را داشت، در چنین شرایطی مدیریت بازار از سوی دولت نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶
در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶، افزایش ۴.۵ برابری حداقل دستمزدها و میانگین ۴ برابری حقوق و دستمزدها و در سوی دیگر افزایش ۱۰ برابری قیمت مواد غذایی یعنی این که قیمت غذا نسبت به دستمزدها ۲.۵ برابر رشد کرده و این یعنی کمتر از نصف شدن سفره مردم. بایستی توجه داشت که صعود قیمت غذا موتور محرک نرخ تورم بالا در سال جاری است.
درآمد ارزی دولت در سال ۱۴۰۱ چقدر خواهد بود؟
بایستی در نظر داشت که به تبع قیمت نفت ۸۰ دلار و بالاتر، قیمت مواد اولیه و غذایی (با قیمتهای کنونی ارز) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۰ برابر بالا خواهد رفت که موتور محرکه نرخ تورم بالا خواهد بود؛ بنابراین اصلاح و واقعی سازی نرخ ارز (با توجه به کاهش ارزش حقیقی دلار به ویژه برای کالاهای اساسی) مانع از شوک تورمی جدید در سال آینده و استمرار ۴ سال فشار تورمی بر روی مردم میگردد.
حمله نظامی روسیه به اوکراین باعث افزایش قیمت مواد غذایی به ویژه آرد و روغن در عراق شده است، اتفاقی که صدای مردم این کشور را درآورده است.
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو
قتبری کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بدر مورد برنج ما شاهد هستیم که اگر برنج از سر شالیزار به صورت مستقیم به بازار و واحدهای خردهفروشی عرضه شود، نهایتاً با ۲۰ تا ۳۰ درصد، بالاتر از قیمت خرید از کشاورز محصول به دست مصرف کننده نهایی میرسد، اما متاسفانه با توجه به حضور دلالان قیمت برنج با افزایش حدود ۳ برابری به مردم فروخته میشود، بنابراین این حضور واسطهها یک دلیل اصلی در قبال افزایش قیمت کالاها در بازار بوده است.
مسعود دانشمند دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران در گفتگو با فرارو
مسعود دانشمند گفت: حذف ارز ترجیحی دارای ۲ اثر مهم است، اولاً ارزی که برای واردات کالاهای اساسی استفاده میشود از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان افزایش پیدا میکند و حقوق و عوارض گمرکی واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه نیز بر اساس نرخ ارز در بودجه سال آینده محاسبه میشود که همین موضوع باعث چندین برابر شدن هزینه تمام شده کالاها و خدمات میشود که این موضوع به افزایش گرانی و تورم دامن خواهد زد.
از ایجاد موج تورمی تا دوبرابر شدن قیمت مایجتاج ضروری
قنبری با تاکید بر اینکه در حال حاضر تشتّت در بین نظرات اقتصادی در درون دولت بسیار زیاد است، اضافه کرد: در حالی که ما در شرایط به اصطلاح جنگ اقتصادی هستیم و تحریمها فشار زیادی به مردم و کشور وارد کرده باید یک فرماندهی واحد اقتصادی در درون دولت شکل میگیرد، اما متاسفانه در عمل چنین چیزی مشاهده نمیشود، در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به نوعی دیگر شاهد هستیم که بین مجلس و دولت یک کشمکشی رخ داده و هرکدام حذف این ارز را به گردن یکدیگر میاندازند، زیرا از تبعات اجتماعی این موضوع واهمه دارند و نمیخواهند این موضوع را به گردن خود بیاندازند.
ارزاق عمومی مردم طی یک سال چقدر گران شده است؟
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با توجه به تورم اعلامی از سوی دولت که به صورت رسمی، بالای ۵۰ درصد است، به تبع این موضوع قیمتها از ابتدای سال تاکنون با افزایش سرسامآوری روبرو بوده، این در حالی است که قیمت ارزاق عمومی از جمله برنج، حبوبات، روغن، قند و شکر، چای، گوشت، مرغ و ...، این روزها بسیار متورم شده و روز به روز نیز بر قیمت آنها افزوده میشود، علاوه بر افزایش تورم و قیمت دلار که دلیل اصلی این بالا رفتن شدید قیمتها هستند، موضوعات دیگری نیز در این میان نقش دارند، که آنها نیز باید مورد بررسی قرار بگیرند.
مرتضی عزتی استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو
مرتصی عزتی اقتصاددان گفت: فروش اموال مازاد دولت یکی از راهکارهای غیر تورمی است که میتواند کسری بودجه را جبران کند، اما به دلیل اینکه برخی از مدیران دولتی مانع از واگذاری اموال و داراییهای مازاد میشوند همواره این موضوع با چالشها فراوانی روبرو بوده، اگرچه این اموال مازاد هزینههای هنگفتی را سالیانه به دولت تحمیل میکند، اما با این وجود، مدیران دولتی برای فروش آنها دست و دلشان میلرزد.
فقر با ابرانیها چه کرده است؟
وحید محمودی استاد دانشگاه تهران گفت: زمانیکه بازتوزیع ثروت و درآمد در جامعه عادلانه نباشد، ما شاهد هستیم اکثریت جامعه که ۷ یا ۸ دهک پایین درآمدی را تشکیل میدهند، روز به روز از نظر معیشتی و درآمدی با تنگا و فقر بیشتری دست و پنجه نرم میکنند و در مقابل، بخش ۲ یا ۳ دهک بالای درآمدی، روز به روز ثروتمندتر میشوند و در این وسط طبقه متوسط نیز به تدریج از بین خواهد رفت که نتیحه آن در نهایت یک اقلیت ثروتمند و مسلط از نظر اقتصادی و یک اکثریت فقیر و تهدیدست از لحاظ قدرت اقتصادی است که ما با آن روبرو خواهیم بود.